مستثنیات دین

مقدمه‌
براساس كلیه قوانین و مقررات همچنین تاكید موكد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر كس به دیگری بدهكار باشد باید بدهی خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه كه اصل می‌باشد «ادای دین‌» است‌، چرا كه پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است‌.
ولی از آنجا كه پروردگار متعال حكمی صادر نمی‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنكه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یك حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشكستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین‌» تصویب كرد.
بر این اساس‌، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است‌، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند كه استیفای طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گردیده است‌.
در قوانین مختلف‌، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است كه برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است‌. بر آن شدیم كه این مستثنیات از قوانین مختلف كنار هم جمع شده و به یك قدر جامعی از آنها نائل شویم‌.

در این نوشتار كه با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است‌، سعی شده تا با انجام مطالعات كتابخانه‌ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.

۱ ـ موارد مستثنیات دین كدام است‌؟ ۲ ـ در موارد تردید كه آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه‌، اصل كدام است و ملاك چیست‌؟ ۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟

این نوشته از دو فصل تشكیل شده است‌. فصل اول در مورد آنچه كه از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخی از مواردی كه در قوانین بیان نشده و مورد تردید می‌باشد. در این فصل سعی بر آن داریم كه ملاكی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان كنیم‌.

فصل اول‌: مستثنیات دین در قوانین‌

محكوم علیه باید از عهده دین و محكوم به برآید و اگر خود پیشقدم نشود و در مقام ادای دین برنیاید و محكوم به را تسلیم نكند، از طریق اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌كنند. مقررات اجرای احكام با تفصیل طرق مختلف را پیش‌بینی كرده تا هر چه سریع‌تر داین و محكوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول نتیجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقیف اموال محكوم علیه یك مساله انسانی ظاهر می‌شود كه افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند. افراد دارای خانواده بوده و مدیون مسوول تامین هزینه آنها می‌باشد. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شكل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی گردد، تا ادامه زندگی مدیون و محكوم علیه‌، مقدور باشد. از همین روست كه مستثنیات دین مطرح می‌شود، تا ادامه زندگی مدیون و محكوم علیه‌، مقدور باشد. همیشه مامورین اجرا در مقام توقیف اموال‌، در این خصوص با اصحاب دعوی اختلاف داشتند. به این معنی كه محكوم علیه همواره مصر بود اموال زیادی را به عنوان معاف از توقیف نگهدارد و در ادای محكوم به طفره رود. در مقابل محكوم له می‌خواست هر چه بیشتر اموال محكوم علیه مورد بازداشت قرار گیرد و سریع‌تر به طلب خود برسد و احیاناً طرف در مضیقه هم قرار بگیرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراییه خاتمه پیدا كند. از این رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانین ایران در موادی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء كرده‌اند كه برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و برخی دیگر مواد خاصی است كه در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم‌:


گفتار اول ـ قوانین عمومی‌

۱ ـ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.

۲ ـ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مصوب سال ۱۳۵۶.

۳ ـ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.

ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی بیان می‌دارد: اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود:

۱ ـ لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است‌.

۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یكماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ ـ وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان‌.

۴ ـ اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ نرسیده‌، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

این ماده آنچه را در ارتباط با اجرای حكم نباید توقیف شود، مشخص می‌كند كه در قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق وجود نداشت‌. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون این عقیده وجود دارد كه ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی نسخ شده است‌. ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است‌:

«مستثنیات دین عبارت است از:

الف ـ مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شئون عرفی‌.

ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه‌.

ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه‌، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است‌.

د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

ه ـ كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان‌.

و ـ وسایل و ابزار كار كسبه‌، پیشه‌وران‌، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می‌باشد.»

همان طور كه ملاحظه می‌شود اكثر بندهای این دو ماده به هم شباهت دارند و اینك به بررسی تفاوت‌ها می‌پردازیم‌.

در بند الف ماده ۵۲۴ به مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی اشاره شده است‌، در حالی كه در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت سرپرستی او جزء مستثنیات دین به شمار نیامده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی چنین اظهارنظر كرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمی‌شود و علی‌ایحال مسكن مورد نیاز و متناسب‌، شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.»

قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنیات دین چنین اظهارنظر كرده‌اند:

نظر اكثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است‌. ایضاً ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنیات دین را احصاء كرده است‌. بندهای ۵ و ۶ كه در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شورای عالی قضایی به ماده ۶۹ آیین‌نامه مذكور الحاق شده و مسكن مورد نیاز و متناسب بدهكار و عائله او وسائل دیگر مورد نیاز او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمولی را جزء مستثنیات دین به حساب آورده نمی‌تواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سكوت‌، ابهام و اجمال قانون هم نیست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر رجوع شود. از طرفی مطابق نظریه شورای محترم نگهبان مادام كه خلاف شرع بودن قوانین سابق از طرف این مرجع اعلام نشده قابلیت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنیات دین منحصر به مواردی است كه در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی احصاء شده است‌.

نظر اقلیت‌: مطابق فتوای فقهای عظام مسكن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنیات دین است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اینكه طبق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ (الحاقی ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰) مسكن و تلفن و وسایل رفت و آمد جزء مستثنیات دین است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی نیز اموال و اشیایی را كه به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشد از مستثنیات دین به حساب آورده است‌. لذا علاوه بر موارد ذكر شده در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی‌، مسكن متناسب بدهكار و عائله او، اتومبیل و تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

متن ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء چنین است‌:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

۱ ـ مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

۲ ـ لباس‌، اشیاء، اسباب و اثاثی كه برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است‌.

۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ ـ وسایل و ابزار كار كسبه‌، پیشه‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان‌.

۵ ـ سایر اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص‌، غیرقابل توقیف می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، دیون از كلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل‌، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصمیم خواهد كرد.»

به هر حال تصویب ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این بحث‌ها پایان داد و مسكن مورد نیاز محكوم علیه را صراحتاً جزء مستثنیات دین قرار داد.

طلبی كه مستند به سند رسمی است از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است‌. در این خصوص باید گفت ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ كه در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نیز اصلاح گردیده‌، مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را جزء مستثنیات دین به حساب آورده است‌.

مطابق بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسكن جزء مستثنیات دین می‌باشد و دادورز فقط در صورتی مجاز به توقیف مسكن ملكی محكوم علیه می‌باشد كه اضافه بر نیاز او و افراد تحت تكفل او باشد. به عنوان مثال محكوم علیه دارای دو باب منزل مسكونی است كه یكی از آن دو، مورد استفاده او و خانواده‌اش و یك دستگاه دیگر به اجاره واگذار شده است‌. بدیهی است توقیف مسكن اجاره داده شده منع قانونی نخواهد داشت‌.این مطلب از بند «الف‌» ماده ۵۲۴ به دست می‌آید.

در صورتی كه مسكن مورد استفاده محكوم علیه زائد بر نیاز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقیف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسیم نماید. یك قسمت برای خرید مسكن مناسب برای محكوم علیه و یك قسمت برای استیفای محكوم به‌.

نكته مهمی كه در این خصوص وجود دارد آن است كه دادورز قبل از اقدام به توقیف مسكن متعلق به محكوم علیه باید مراتب را به قاضی دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخیص عدم تناسب مسكن مورد استفاده با شان محكوم علیه‌، توقیف آن را تجویز كند. در صورتی كه دادورز بدون رعایت این موضوع نسبت به توقیف اقدام كرده باشد محكوم علیه می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه اجراكننده حكم‌، تقدیم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای محكوم علیه و تناسب مسكن با شان وی بلافاصله دستور رفع توقیف از ملك را صادر خواهد كرد.

سوالی كه در این خصوص مطرح می‌گردد آن است كه چه دادگاهی مرجع تشخیص تناسب مسكن با شان محكوم علیه است‌؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجراء، دادگاهی است كه حكم او لازم‌الاجراء شده است‌. بنابراین اگر دادگاه تجدید نظر حكم بدوی را فسخ و خود حكم صادر كرده باشد، مرجع تشخیص تناسب‌، دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد دادگاه بدوی خواهد بود.

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین آن است كه این اموال وسیله استیفای محكوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی و احكام دینی مطرح می‌شود نه در ارتباط با دعاوی و احكام عینی‌. بنابراین اگر مالك‌، منزل مسكونی خود را به فروش رسانده و از تحویل آن به خریدار خودداری و پس از طرح دعوی توسط خریدار، حكم به محكومیت او به تحویل منزل به خریدار صادر شود این حكم تحت شمول بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نخواهد گرفت‌. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر این مطلب تصریح دارد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارد می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می‌باشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذكور نیز در این خصوص چنین مقرر داشته است‌: «چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.»

ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی در مورد اینكه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه حكمی ندارد. اما بند «ب‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مطلب تصریح كرده است‌. با اینكه در بین علما این عقیده نیز وجود دارد كه اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب كرد.

طبق نظریه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «تاكسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست‌.»

حال سوالی كه پیش می‌آید این است كه اگر ثابت شود فردی با اتومبیل خود كه تاكسی نیز نمی‌باشد مسافركشی می‌كند و وسیله امرار معاش وی می‌باشد، آیا اتومبیل او نیز از مستثنیات دین است‌؟ به نظر می‌رسد با عنایت به اینكه بر طبق قوانین خاص حمل و نقل مسافر برای غیر وسائل نقلیه عمومی ممنوع می‌باشد، لذا با این فرض كه قانونگزار از اعمال غیرقانونی حمایت نمی‌كند و به علاوه نباید استثناء را توسعه داده و به موارد غیرمنصوص تسری داد، بنابراین توقیف اتومبیلی كه تاكسی نبوده و به مسافركشی می‌پردازد بلااشكال است‌.

بند ۱ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به شكل دیگری در بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است‌. با این توضیح كه قانونگزار به جای استفاده از سه لفظ «لباس‌، اشیاء، اسباب‌» از لفظ اثاثیه استفاده كرده است‌.

اثاثیه مترادف اثاث است و اثاث این گونه معنا شده است‌: «كالاهایی كه برای مصارف خانگی است به ویژه آنچه كه با مصرف كردن‌، عین آن مستهلك نگردد مانند فرش و مبل ومنقل و آتشگیر و غیره (اثاث البیت‌) آنچه از منقولات كه در حجره تاجر نه برای استرباح گذارند نیز اثاث است‌، مانند چرتكه و ماشین تحریر و كامپیوتر و لوازم تحریر منشی تاجر. در قدیم انبوه و تل یك كالا را هم اثاث می‌گفتند، مانند توده گندم و توده آهن‌آلات‌.....» بنابراین این اثاث معنای عامی است كه هر سه عنوان بند یك ماده ۶۵ را نیز شامل می‌شود. در مورد اثاثیه و استثنای آن در دیون محكوم علیه باید گفت مطابق بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری مدنی اثاثیه‌ای جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود كه اولاً مورد نیاز زندگی بوده و ثانثاً برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده‌اش ضرورت داشته باشد. بنابراین اگر در منزل محكوم علیه وسایلی باشد كه مورد نیاز ضروری نباشد جزء مستثنیات دین منظور نخواهد شد.

در بند ۲ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی فقط آذوقه مورد احتیاج یكماهه محكوم علیه و اشخاص واجب‌النفقه او به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است‌. در حالی كه در بند «دال‌۹ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جای مهلت یكماهه‌، مهلت عرفی مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است‌. عرف نیز ضابطه واحدی در تمام كشور ندارد، كما اینكه ممكن است در منطقه‌ای عرف این باشد كه آذوقه یك سال ذخیره می‌شود و در منطقه دیگر عرف این باشد كه معمولاً آذوقه یكماه یا كمتر از آن ذخیره می‌شود. به نظر می‌رسد مامور اجرا باید به عرف خاص آن منطقه مراجعه كند نه عرفی كه هر انسان معمولاً متعارف آن را شناخته و برای آن مدت‌، اندوخته آذوقه را لازم بداند. در مورد لفظ آذوقه نیز به نظر می‌رسد منظور قانونگزار مواد خوراكی و آشامیدنی مورد نیاز باشد. ممكن است در منزل محكوم علیه آذوقه‌ای موجود باشد كه استفاده از آن ضروری نباشد همچون خشكبار. سوالی كه مطرح می‌گردد آن است كه آنچه در منزل او موجود است باید از نیازهای ضروری مدت متعارف برای زندگی محسوب شود یا نه‌؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی كه در بند «دال‌» ماده ۵۲۴ بر خلاف بند «ج‌» اشاره‌ای به ضرورت نكرده است‌، در ابتدای امر به نظر می‌رسد هر نوع آذوقه‌ای مشمول مستثنیات دین است ولی در مقابل نیز می‌توان گفت در موارد تردید باید به اصل رجوع شود نه به استثناء. بنابراین آنچه كه مورد احتیاج ضروری نیست برای استیفای محكوم به قابل توقیف است‌. بعید نیست این دیدگاه نیز قابل دفاع باشد كه منظور از آذوقه‌، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های تجملاتی نیست‌. بنابراین عنوان خشكبار از عنوان آذوقه خارج است و اساساً بحث در این خصوص منتفی به نظر می‌رسد. فقط در صورتی كه استفاده از برخی خشكبار جنبه دارویی داشته باشد، شاید بتوان آن را نیز از مستثنیات به شمار آورد كه مسلماً مدیون باید بتواند آن را به اثبات برساند.

بند سه ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به نحو دیگر و با توضیح كاملتری در بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر عنوان شغلی محكوم علیه‌، خارج از سه عنوان كسبه‌، پیشه‌ور و كشاورز بود، وسایل و ابزار كار ساده او قابل توقیف بود. به عنوان مثال اگر شخصی بدون استفاده از محل خاصی به عنوان محل كسب و بدون داشتن پروانه كسب‌، با یك دوربین فیلمبرداری یا عكاسی امور خود را اداره می‌كرد، دوربین او قابل توقیف بود. چرا كه اشتغال او زیر عنوان كسبه كشاورز و پیشه‌ور قرار نمی‌گرفت ولی با وضع بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، وسایل كار این گونه افراد نیز مشمول مستثنیات دین قرار می‌گیرد. از نظر معنا و مفهوم تنها شاید عنوان پیشه‌ور سوال برانگیز باشد كه براساس لغت‌نامه دهخدا پیشه‌ور عبارتست از صنعت‌گری كه با وسایل سنتی كار می‌كند، یا آنكه در كارگاه كوچك یا دكان به كار تولیدی یا تعمیری یا دادوستد اشتغال دارد. نجار، كاموافروش و قهوه‌چی در عداد پیشه‌وران محسوبند. به هر حال صرف‌نظر از توسعه‌ای كه در بند «واو» ماده ۵۲۴ ملاحظه می‌شود باید گفت بند سه ماده ۶۵ تنها ابزار كار را مصون از توقیف معرفی كرده است و در پرونده كلاسه ۶۰ نظر مشورتی اداره حقوقی این بوده كه ماشین‌آلات صنعتی از مستثنیات دین نمی‌باشد.

همچنین به موجب حكم شماره ۱۰۶۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ دادگاه انتظامی قضات‌: «شخص خیاطی به مدعی یك دستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوا كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم به پرداخت مدعی به كرده و در نتیجه صدور ورقه اجراییه محكوم‌له چرخ محكوم علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم علیه به اینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست‌. زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم علیه موظف به رسیدگی و تشخیص اینكه مالیكه از طرف محكوم له برای محكوم علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می‌گردد یا نه‌، نیست و در این مورد طبق دفاعیكه امین صلح كرده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است‌.»

تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به آثار سه گروه اشاره كرده است‌. مصنف‌، مولف و مترجم افرادی هستند كه مطابق این تبصره تصنیفات‌، تالیفات و ترجمه‌های آنان مصون از توقیف شناخته شده است‌. مصنف كسی است كه تصنیف‌كننده و مصنف كتاب است‌. اگر ركن مهم نوشته‌، ابداع و ابتكار باشد، پدیدآورنده مصنف نام دارد و این مطلب در بعضی از كتب ذكر شده است‌. مترجم كسی است كه زبانی را به زبانی دیگر برگرداند.

مولف نیز كسی است كه مطالب كتابی را گرد آورده باشد. در معنای وسیع‌تر مولف به كسی اطلاق شده كه اثر علمی یا هنری پدید آورد، خواه به صورت نوشته باشد مانند خطابه خطیب كه در ضبط صوت مدون گردد و یا تابلو نقاش‌، نوشته نیز اعم از تصحیح كتاب دیگری و یا اثر مستقل است‌.

بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره كرده است‌. حوزه تبصره ماده ۶۵ و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ دو حوزه مستقل از یكدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر آن‌چه كه در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون احرای احكام مدنی است‌. بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عام به كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌كند كه برای هر محقق و نویسنده لازم و ضروری است اعم از اینكه آن كتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد. اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی منحصراً به مصونیت از توقیف تالیفات‌، ترجمه و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محكوم علیه اشاره دارد كه هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاك توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی باشد، حتی كتاب‌های موجود در كتابخانه یك محقق را می‌توان برای استیفای محكوم به توقیف كرد.

سوال این است كه مامور اجرا در مقام اجرای حكم و در برخورد با تالیفات و تحقیقات‌، كدامیك از دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سوال مذكور در گرو این امر است كه بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی منسوخ است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد تكلیف مامور اجرا روشن است‌. اما اگر منسوخ تلفی نگردد، مامور اجرا باید هر دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار دهد. زیرا همانگونه كه بیان شد هر یك از دو حكم قانونگزار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حكم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم‌. بنابراین مامور اجرا باید هم تالیفات به چاپ نرسیده محكوم علیه و هم تالیفات به چاپ رسیده و سایر كتبی را كه برای تحقیق نیاز به آنها دارد از توقیف مصون بداند. ولی با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی كه بیان می‌دارد: «در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می‌باشد.» و ابتدای ماده ۵۲۴ نیز می‌گوید: «مستثنیات دین عبارت است از:...»، لذا مستثنیات دین همان‌هایی است كه در ماده ۵۲۴ وضع شده و این ماده ناسخ ماده ۶۵ اجرای احكام مدنی تلقی می‌گردد.

ممكن است قبل از مراجعه مامور اجرا به محل نگهداری آثار علمی چاپ نشده محكوم علیه‌، او فوت كرده باشد. در این صورت نیز مجاز به توقیف نبوده مگر اینكه ورثه محكوم علیه به توقیف رضایت دهند و در صورتی كه بعضی از ورثه رضایت دهند توقیف فقط نسبت به سهم آنان صورت خواهد گرفت‌.

اینك با عنایت به اینكه در بند ۵ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و همچنین در بند ۴ قانون اجرای احكام مدنی به قوانین خاص اشاره شده است‌، لذا در قسمت بعد به بررسی برخی از این قوانین خاص می‌پردازیم‌.

گفتار دوم ـ برخی از قوانین خاص‌

در مورد مستثنیات دین‌، مقررات خاص دیگری نیز وجود دارد كه در زیر به آنها اشاره می‌كنیم‌:

۱ ـ قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵

«ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور می‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل‌، منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یكسال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذكور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنكف توسط محاكم صالحه به یكسال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنكاف‌، سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

تبصره ۱ ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد. در صورتی كه دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.»

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۷۷۶/۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ پیرامون این مصوبه چنین اظهارنظر كرده است‌: «از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنین استنباط می‌شود كه چنانچه ظرف یك سال و نیم پس از انقضای سال صدور حكم علیه دولت‌، محكوم به مورد نظر به شرح مذكور در همان ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می‌تواند مطابق مقررات قانونی اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار كند.»

۲ ـ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱

«ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینكه در بانك‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حكم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محكوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهردرای تامین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره ـ چنانچه ثابت شود كه شهرداری با داشتن امكانات لازم از پرداخت دین خود استنكاف كرده است‌، شهردار به مدت یك سال از خدمت منفصل خواهد شد.»

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۱۳/۷ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ در این خصوص آورده است‌: «احكام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶۶ قانون كار و ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای احكام دادگستری به مرحله اجرا در می‌آید و احكام مذكور با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات این قانون است‌. به موجب این مقررات اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذكور نمی‌توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب‌های دولتی از بابت احكام صادره بنمایند. بدیهی است با انقضای مدت مذكور و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه دولت‌، اجرای دادگاه‌ها و ادارت ثبت طبق قانون می‌توانند در ازای محكوم به یا وجه لازم‌الاجرا وجوه متعلق به مرجع دولتی را كه در بانك موجود باشد برداشت نمایند.»

اما در خصوص شرعی بودن یا غیرشرعی بودن دو ماده واحده فوق باید گفت كه با توجه به نظر شورای نگهبان در خصوص مهلت‌های ۸ ماهه و ۶ ماهه و ۴ ماهه در حراج اموال غیرمنقول و منقول در ماده ۳۴ قانون ثبت‌، با این مضمون كه «تاخیر در وصول دین در مواردی كه حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه یا كمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد.» لذا به طریق اولی مواعد یكساله و یكسال و نیمه نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیرشرعی به نظر می‌رسد. حقیقتاً فردی كه نسبت به اموال دولت و یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبكار مسجل شده است‌، چه دلیلی دارد كه محكوم له را كه مسلماً ماه‌ها و بلكه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده‌، باز هم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود بازدارند و این مواد رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌سازد! از این رو بهتر است كه در مواد فوق و سایر موادی كه محكوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان و مضطر می‌سازد بازبینی شده و به این نكته اندیشید كه حق با محكوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت نماید نه آن‌كه پشتیبان محكوم علیه باشد.

۳ ـ توقیف حقوق مستخدمین‌

الف‌) ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی‌:

«از حقوق و مزایای كاركنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی كه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

براساس این ماده زاید بر ربع یا ثلث حقوق مستخدمین از مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نمی‌باشد.

ب‌) تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی‌:

«توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.»

براساس این ماده توقیف و كسر حقوق بازنشستگی هم با دو شرط تجویز گردیده است‌. شرط اول در حد یك چهارم حقوق بازنشستگی باشد (اعم از اینكه بازنشسته عائله‌مند باشد یا مجرد) یعنی بیش از یك چهارم حقوق بازنشسته قابل بازداشت نیست‌. شرط دوم اینكه دین و محكوم به‌، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد، بنابراین‌، حقوق وظیفه بگیر را نمی‌شود در مورد اجراییه‌ای كه علیه مورث وی صارد شده‌، (و به دلیل قبول مطلق دارایی متوفی از جانب عیال او عملیات اجرایی علیه عیال متوفی جریان می‌یابد) بازداشت كرد چون دین مستقیماً مربوط به او نبوده است‌.

در نظریه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه آمده است‌: «حقوق وظیفه و مستمری كه به وراث متوفی تعلق می‌گیرد جزء ماترك نبوده بلكه به وراث متوفی تعلق می‌گیرد و پرداخت می‌شود.

ج‌) ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی‌:

این ماده بیان می‌دارد: «بازداشت هزینه مسافرت مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند ممنوع است‌.» و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی نیز بیان می‌دارد: «حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.» بنابراین نظامیان در زمان صلح با دیگران فرقی ندارند و در زمان جنگ هم استنباط از قانون این است كه باید در جبهه باشند. نظامیان خارج از جبهه كه به اقدامات دیگری می‌پردازند استثناء نشده است‌.


فصل دوم‌: مستثنیات دین در موارد تردید

در این فصل سعی بر آن داریم تا مواردی كه در شمول آنها به مستثنیات دین تردید داریم بررسی كرده و حتی‌المقدور ملاكی را برای رفع شك در موارد مشابه ارائه كنیم‌.


۱ ـ ودیعه مسكن‌

همان طور كه در ابتدای گفتار پیش بیان داشتیم‌، مسكن مورد نیاز و در شان محكوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد و اما ممكن است محكوم علیه مسكن نداشته باشد ولی مبلغی وجه داشته باشد كه آن را ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستودع یا مقترض‌، منزل مسكونی خود را جهت استفاده در اختیار محكوم علیه قرار داده باشد. سوال این است كه آیا محكوم له می‌تواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن محكوم به را استیفا كند؟

در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنین اظهارنظر كرده‌اند: «مسكن كه جزء مستثنیات دین است‌، تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است‌. چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دامنه مستثنیات‌، خارج‌زا آن چیزی كه در قانون تصریح شده‌، جایز نیست‌، لذا ودیعه مسكن جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.» در ارتباط با نظریه مذكور باید گفت هر چند ودیعه مسكن جزء مستثنیات مذكور در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی قید نشده است ولی چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده ۵۲۴ توجه كنیم به این نتیجه خواهیم رسید كه قانونگزار نخواسته است نتیجه پرداخت بدهی‌، محرومیت محكوم علیه و افراد تحت سرپرستی او از مسكن مورد نیاز باشد و چنانچه ودیعه مسكن از موجر اخذ شود، نتیجه این خواهد شد كه مدیون خانه را تخلیه كند و نتیجه تخلیه نیز محرومیت از مسكن است و به نظر می‌رسد در صورتی كه مدیون توانایی پرداخت اجاره بهای مسكن را نداشته باشد توقیف ودیعه او مجاز نیست و اگر مسكن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفی وی باشد مبلغ ودیعه تا میزانی كه با آن بتوان مسكن متناسب تهیه كرد مصون از توقیف و مابقی قابل توقیف خواهد بود. تشخیص تناسب با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آیین دادری مدنی با دادگاه است‌.

۲ ـ تلفن‌

در مورد اینكه آیا تلفن و برخی از لوازم دیگر جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا خیر، فتاوای متعددی وجود دارد از جمله‌:

حضرات آقایان‌:

آیت‌الله مكارم شیرازی‌: در صورتیكه آن اشیا مورد نیاز باشد جزء مستثنیات است‌.

آیت‌الله فاضل لنكرانی‌: ماشین اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی كه بدون آن به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین می‌باشد.

آیت‌الله مدنی‌: تلفن و ماشین‌سواری كه لایق به شان شخص باشد از مستثنیات دین محسوب می‌شد.

آیت‌الله صانعی‌: آنچه كه مورد احتیاج اوست كه اگر نداشته باشد در حرج و مشقت قرار می‌گیرد و زندگی‌اش خارج از زندگی حداقل متعارف می‌گردد جزء مستثنیات دین است‌.

آیت‌الله گرگانی‌: در مورد مستثنیات باید به شان اشخاص توجه كرد كه در مورد افراد تفاوت می‌كند و در بعضی از افراد جزاً مستثنیات دین است و در بعضی دیگر خیر.

آیت‌الله صافی گلپایگانی‌: در صورتی كه لوازم مذكوره از لوازم زندگی مدیون باشد
به طوریكه واقعاً به حسب شانی كه دارد موونه او محسوب می‌شود از مستثنیات دین است‌.

آیت‌الله سیستانی‌: به مقدار یكه مناسب شئون عرفی اوست كه نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقص یا ناخوشایند در جامعه می‌شود مستثنی است‌.

آیت‌الله نوری همدانی‌: احتیاط و شان و حداقلی را باید در نظر داشت‌.

آیت‌الله اردبیلی‌: تلفن و ماشین را نمی‌شود از مستثنیات دین حساب كرد.

در خصوص شمول مستثنیات دین نسبت به خط تلفن در نشست قضایی دادگستری تربت حیدریه مهر ۱۳۸۰ نیز این سوال مطرح شد كه‌: آیا براساس ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر اكثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ ق‌.آ.م احصا شده است و ذكری از تلفن به میان نیامده است و احتساب آن به عنوان جزئی از مستثنیات دین‌، خلاف نظر قانونگزار است‌. مضافاً به اینكه طبق فتوای برخی از مراجع عظام (آیت‌الله نوری همدانی‌) احتیاط و شان حداقل را باید در نظر گرفت‌.

نظر اقلیت‌: براساس فتوای آیات عظام سیستانی‌، صافی گلپایگانی‌، فاضل لنكرانی‌، مكارم كه از ایشان سوال شده‌: آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند یا خیر؟ در پاسخ مرقوم داشته‌اند: اگر مطابق شان شخصی باشد به طوریكه بدون اینها به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین محسوب می‌شود و از طرفی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی كه قانون ساكت است‌، می‌باید به فتاوای معتبر مراجعه كرد؛ مضافاً به اینكه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌، وسایل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد تحت تكفل او از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد معمولی و نظایر آن را جزء مستثنیات دین به شمار آورده است‌، لذا تلفن را نیز می‌توان مستثنیات قلمداد كرد. ولی با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد كه تلفن همراه از شمول مستثنیات دین خارج بوده و فقط یك دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنیات دین می‌باشد، مگر آنكه تلفن همراه از وسایل لاینفك شغل مدیون به شمار رود كه در آن صورت از باب اینكه از وسایل امرار معاش می‌باشد، توقیف نمی‌گردد.

نظر كمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه‌: یك خط تلفن از ضروریات زندگی و جزء مستثنیات دین به شمار می‌رود.

۳ ـ سهم‌الارث بدهكار

ممكن است وارث متوفی‌، بالاصاله‌، دارای بدهی و اموالی نیز از مورث او به جا مانده باشد. سوال این است كه آیا توقیف سهم‌الارث بدهكار برای استیفای محكوم به مجاز است یا خیر و در صورت جواز قاعده مستثنیات دین در این مورد اعمال خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

دیدگاه اول آن است كه توقیف سهم‌الارث بلااشكال بوده ولی در خصوص فروش و استیفای محكوم به از آن باید شان شخص رعایت شود.

دیدگاه دوم آن است كه توقیف ممكن است‌، اما استیفای طلب از آن محل اشكال است‌.

دیدگاه سوم آن است كه توقیف سهم‌الارث بلحاظ داشتن معارض و خلل به حقوق سایر وراث و امكان اضرار به غیر جایز نیست‌.

دیدگاه چهارم آن است كه در صورت قبول تركه توقیف سهم‌الارث مدیون و استیفای طلب از آن جایز است‌.

دیدگاه پنجم آن است كه با قبول تركه توقیف بدون رعایت مستثنیات مجاز و در مرحله اجرا و فروش باید مستثنیات لحاظ شود.

و بالاخره دیدگاه ششم كه اكثریت طرفدار آن بوده‌اند آن است كه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و تركه هم جزء اموال مشاعی است و با فرض قبول تركه توسط وراث توقیف سهم هر یك از آنها در قبال بدهكاری بلامانع و ضمناً مقررات مستثنیات دین در این مرحله اعمال نخواهد شد.

در ارتباط با نظرات و دیدگاه‌های فوق باید گفت اثر قبول تركه و رد آن از ناحیه وراث به مسوولیت و پاسخگویی آنان در قبال پرداخت بدهی‌های مورث برمی‌گردد. (مواد ۲۴۲ تا ۲۵۵ قانون امور حسبی‌). در حالی كه در موضوع سوال‌، بحث پرداخت بدهی شخص وارث مطرح است و اگر در این فرض قائل به ضرورت قبول تركه باشیم‌، نتیجه این خواهد شد كه بدهكار برای فرار از پرداخت بدهی اعلام عدم قبول تركه را مطرح كند در حالی كه مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی ملكیت قهری بدهكار نسبت به سهم‌الارث با فوت مورث حاصل گردیده است‌. بنابراین توقیف سهم‌الارث مشاع بدهكار، فاقد اشكال و ایراد به نظر می‌رسد. و در مورد مستثنیات نیز در ابتدای امر به نظر می‌رسد اگر سهم‌الارث او مشمول یكی از بندهای ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد برای استیفای محكوم به قابل توقیف نخواهد بود. چرا كه فلسفه وضع قاعده مستثنیات رفع حرج از بدهكار است و بدهكاری كه به عنوان مثال فاقد مسكن بوده و مسكنی به عنوان سهم‌الارث به او رسیده است‌، نمی‌تواند محل استیفای محكوم به واقع شود ولی با توجه به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت این استدلال قابل خدشه است‌. ماده مزبور می‌گوید: «مستثنیات دین تا زمان حیات محكوم علیه جاری است‌.» البته در مقابل می‌توان گفت ماده ۵۲۶ ناظر به پرداخت دیون متوفی برای بعد از فوت اوست و در موضوع سوال بدهی متوفی مطرح نیست‌، بلكه بدهی شخص وارث مطرح است و بنابراین ماده ۵۲۴ بر موضوع حاكم است نه ماده ۵۲۶. این دیدگاه نیز خالی از قوت نیست ولی به هر حال در موارد تردید باید به اصل رجوع كرد نه به استثناء و اصل نیز ضرورت پرداخت دیون است‌.

۴ ـ دیه و حق بیمه ناشی از فوت‌

برابر نظریه شماره ۲۵۲/۷ مورخ ۲۴/۲/۷۷ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «دیه در حكم ماترك متوفی است و برابر قانون ارث تقسیم می‌شود» و شورای عالی ثبت نیز در رای وحدت رویه شماره ۳۳۳۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ خود بر ماترك بودن دیه تاكید كرده است‌.

همچنین طبق نظریه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضییه «حق بیمه ناشی از فوت جزء ماترك نبوده و تقسیم آن بین ورثه تابع مقررات ارث نیست و به تساوی تقسیم می‌شود.»

با توجه به نظریه‌های فوق و تطبیق آنها با ماده ۶۸ آیین‌نامه اجراء به این نتیجه می‌رسیم كه در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه وراث متوفی (در صورتیكه متوفی مدیون بوده است‌) دیه متعلق به متوفی كه جزء ماترك محسوب است قابل بازداشت بوده اما حق بیمه ناشی از فوت كه به وراث تعلق می‌گیرد جزء ماترك نیست و قابل بازداشت نخواهد بود. در حالی كه اگر وارث مدیون باشد، توقیف آنچه به عنوان دیه و یا حق بیمه ناشی از فوت از سوی مورث به او می‌رسد، قابل بازداشت است‌.

نویسنده: پریسا محمدی مقدم

منبع : وب سایت حقوقی راه مقصود