به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می‌شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

بهمن کشاورز اظهار کرد: خبر ارسال اسامی بیش از 500 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه قریب به 2 هفته قبل منتشر شد و دادستان کل کشور وصول این فهرست را اعلام کرد که به این ترتیب می‌توان گفت یک مرحله از فرایند بررسی به این گونه بدهکاری‌ها انجام شده است ...

به گزارش وکالت دات اینفو , مراسم بزرگداشت استاد بهروز اخلاقی استاد بزرگ حقوق تجارت دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ساعت 18 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گردد ...

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده 1207 قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده 418 قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است »...

دكتر حبیب ا...رحیمی
وكیل دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل
بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود
بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

قانون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی


باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
8 ) معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.