قصاص در سینمای ایران

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی گفت: وقتی برای فیلمی هزینه می‌شود باید کادر حقوقی و انتظامی خیلی قوی داشته باشند.

دکتر حسین آقایی‌نیا طی سخنانی در نشست «قصاص در سینمای ایران» که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اشکالات حقوقی فیلم من مادر هستم، گفت: در تیتراژ پایانی این فیلم آمده بود که فیلم مشاور حقوقی هم داشته است. تعجب کردم که این فیلم مشاور حقوقی داشته و این مقدار مشکلات داشته است.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی با بیان اینکه در کشور ما قتل عمدی موجب قصاص نیست بلکه شرط اول قصاص است، افزود: زن نسبت به شوهر، ولی دم محسوب نمی‌شود در حالیکه در این فیلم زن درخواست قصاص کرد و دادگاه نیز بر همین اساس حکم قصاص صادر کرد.

آقایی‌نیا گفت: دادگاه هیچگاه به حاملگی این زن توجه نکرد و در رابطه با محصن بودن مرد بحثی نشد.

وی اظهار کرد: برابر قانون ما حتی اگر این مرد مهدورالدم نمی‌بود، ارتکاب زنا از ناحیه مردی که زنش در مسافرت، حیض، نفاس یا بیماری است موجب قصاص نیست.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی یادآور شد: در این فیلم دادگاه حکم قصاص صادر کرد اما قاضی یا دادگاهی نشان داده نشد بلکه صرفا صدای فردی به عنوان قاضی پخش شد که گفت شما مستحق قصاص هستید!

آقایی‌نیا ادامه داد: اولا دادگاه با پنج قاضی باید به این پرونده رسیدگی می‌کرد، ثانیا آیا این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی حکم قصاص را تایید کرد؟ ضمن اینکه باید از مشاور حقوقی فیلم پرسید کدام دادگاه در همان جلسه محاکمه به متهم می‌گوید شما مستحق قصاص هستید؟ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می‌کند و یک هفته، 10 یا 15 روز بعد حکم را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه اینکه صدور حکم در این فیلم بدون توجه به مواردی نظیر حاملگی و عنف نوعی استبداد قضایی بود، گفت: البته من این اشکالات را از مشاور حقوقی می‌دانم نه آقای جیرانی. ضمن اینکه وقتی دختر داشت اعتراف می‌کرد در حال نوشتن روی کاغذ عادی بود در حالیکه اظهارات در دادگاه روی فرم تحقیق نوشته می‌شود.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی تصریح کرد: من تخصصی راجع به سینما ندارم و از زحمات آقای جیرانی تشکر می‌کنم، ولی پیشنهادم این است که وقتی برای فیلم هزینه می‌کنند باید کادر حقوقی و انتظامی خیلی قوی داشته باشند؛ زیرا وقتی شما فیلمی می‌سازید گاهی با افکار عمومی مواجه هستید. این افکار عمومی که حقوق نمی‌دانند چیزهایی که در فیلم نشان داده می‌شود را باور می‌کنند و می‌گویند حکم قصاص خیلی راحت صادر می‌شود.

آقایی‌نیا افزود: گاهی نیز مخاطب فیلم اهل فن هستند و شما با انتقادات آنها مواجه می‌شوید زیرا ضوابط قانونی را رعایت نکردید و آنچه که در فیلم شما بود کاملا با موازین قانونی در تعارض بود.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی در پایان صحبت‌های خود گفت: اظهارات من ممکن است اشتباهات متعددی داشته باشد و من آماده هستم که در فرصتی شنونده ایرادات شما باشم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست حسن تردست قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران که این روزها به خاطر صدور حکم قصاص ریحانه جباری نام او بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: اصولا نقد فیلم از جنبه هنری از صلاحیت ما خارج است منتهی من به عنوان مخاطب نظرم را می‌دهم نه به عنوان کسی که می‌خواهد فیلم را از جنبه هنری بررسی کند.

وی گفت: هدف یک فیلم، تجسم یک مفهوم ارزشی یا ضدارزشی است. هنر متعهد هنری است که جریان‌ساز باشد و در حوزه‌های ارزشی فرهنگ‌سازی کند.

قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به فیلم «دهلیز» گفت: در این فیلم برجسته کردن مفهوم گذشت اولیای دم نباید باعث تحقیر ارزش دیگری شود مخصوصا در حوزه قصاص، زیرا قصاص یک حق قانونی تصریح شده است و منشاء فقهی هم دارد.

تردست گفت:‌ بنابراین در فیلم‌ها و بالاخص در دهلیز نباید اینگونه باشد که گذشت از اجرای قصاص به عنوان یک ارزش خوب نشان داده شود، ولی در مقابل حس منفی در برابر اجرای قصاص که حق اولیای دم است ایجاد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در فیلم‌ها قواعد رعایت نمی‌شود، گفت: با توجه به برد وسیعی که هنر و سینما پیدا کرده برای ورود به عرصه‌های مختلف حتما باید از نظرات متخصصان استفاده شود تا دیالوگ‌های موجود در فیلم‌ها مخالف قانون نباشند ولی متاسفانه در فیلم‌هایی مانند دهلیز، من مادر هستم و زیر تیغ این اشکالات وجود داشت.

قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه من به شدت به اثر عمیق روحی فیلم‌ها معتقدم، گفت: به عنوان مثال تنها چند روز بعد از پخش سریال پایتخت دیالوگ‌های این فیلم در مترو به کار برده می‌شد و حتی وقتی من در یک روستا مهمان بودم پسر خردسال صاحبخانه نیز از این سریال تاثیر پذیرفته بود.

طوسی در ادامه نشست «قصاص در سینمای ایران» گفت: بارها گفته‌ام که باید سیستم قضایی را در جهت تعمیم دادن فکر و نگاه تخصصی به حوزه‌های فرهنگی و هنری نظام‌مند کرد.

جواد طوسی ادامه داد: قبل از پرداختن به معقوله قصاص در سینمای ایران، یک آسیب‌شناسی اولیه ضروری است و آن اینکه چرا از مراحل اولیه شکل‌گیری سینمای ایران در دهه 20 و 30 تاکنون فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازی صرفا موضوعی را دستمایه قرار می‌دهد که بیشتر پوشش ملودرام دارد و در جهت جذب بیشتر مخاطب است؟ نمونه بارز این موضوع در دهه 30 فیلمی با عنوان غفلت بود که کاملا مولفه‌های ملودرام را دربر می‌گرفت یعنی فقط قصه‌پردازی بود بدون اینکه فصل انتهایی فیلم که در یک دادگاه می‌گذرد، با یک بیان واقع‌گرا و مستندگونه، منطبق باشد.

وی با بیان اینکه این روند همواره و حتی در سینمای بعد از انقلاب استمرار داشته است، گفت: اگر بپذیریم در چرخه تولید به یک تنوع و تکثرگرایی معقول در جهت جذب مخاطب نیاز داریم، باید گفت ممکن است کسی از همان حس سینمای ملودرام خوشش بیاید ولی قاعدتا بعضی‌ها که نگاه جدی‌تری دارند، یک حس و بیان مستندگونه برایشان موضوعیت دارد و این حلقه مفقود سال‌های اخیر در سینمای ایران بوده است.

این منتقد سینما اظهار کرد: در کنار این مساله باید با صراحت به کم‌کاری سیستم قضایی اشاره کرد. در زمانی که من در خدمت دستگاه قضایی به عنوان یک عضو کوچک بودم، بارها به مسوولان رده بالاتر عنوان می‌کردم که بیایید مقداری سیستم قضایی را در جهت تعمیم دادن فکر و نگاه تخصصی به حوزه‌های فرهنگی و هنری نظام‌مند کنیم.

وی ادامه داد: بارها نگاه تاییدآمیزی به این پیشنهاد وجود داشت اما باز هم بایگانی می‌شد ولی هوشمندی نهادی مانند نیروی انتظامی باعث شد که این مضامین را به نفع خود مصادره به مطلوب کند، یعنی اگر به فرض فیلم موضوع قتل را در برمی‌گرفت، فیلم طوری نشان می‌داد که انگار ضابطین قضایی همه کاره هستند و اصلا قاضی و بقیه سیستم قضایی محلی از اعراب ندارند و اگر قرار است به طور واقعی اشاره‌ای شود، صرفا در حد یک تماس تلفنی است که افسر دایره قتل آگاهی دارد هماهنگی لازم را با بازپرس ویژه قتل انجام می‌دهد و ما اصلا بازپرس را نمی‌بینیم و این به عقیده من جفا کردن عامدانه و نوعی خودزنی است.

این منتقد سینما افزود: البته اخیرا فرصتی پیش آمد و یک معاونت حقوقی در قوه قضاییه ایجاد شده و قرار شده عضو ثابتی در وزارت ارشاد و سینما داشته باشد تا اگر مضامین مرتبط با موضوعات قضایی در فیلم‌ها وجود داشته باشد حتما یک نگاه کارشناسانه از ناحیه این اعضا وجود داشته باشد تا اشکالاتی که ما تیتروار به آنها اشاره می‌کنیم، مرتفع شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، غلامحسین الهام عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر انکارناپذیر هنر بر جوامع مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است از قالب، گریزی ندارد اما محتوا باید با فرهنگ جامعه سنخیت داشته باشد؛ چنانچه این امر در همه جوامع مطرح است، ولی صرفا روی مصادیق بحث می‌شود.

وی اظهار کرد: وقتی که ممیزی قبل از پخش وجود دارد، هزینه‌های بعد از پخش فیلم نیز به عهده کسی است که مجوز پخش داده است، اما ممکن است گفته شود فیلمنامه در روند ساخت تغییرات زیادی پیدا می‌کند و این یک دعوای موضوعی است که برای مطرح کردن آن حتما باید دادگاه‌های خاص هنری و نه کیفری وجود داشته باشد.

وی افزود: نمی‌خواهم بدبینی یا پیش داوری نسبت به اینکه پای سینمای ایران ضد قصاص است یا نه داشته باشم، اما واقعیت این است که موضوع قصاص اهمیت ویژه‌ای دارد ولی درست تبیین نشده است. یعنی یک ترویج و تبیین نادرست از یک نهاد مهم حقوقی در این کشور در حال انجام است.

این حقوقدان گفت: البته من زیاد فیلم و سریال ندیده‌ام ولی گاهی فیلم‌هایی دیده‌ام که در آن مجازات یک حادثه رانندگی یعنی یک تصادف غیرعمد، قصاص بوده است و مدتها روی این پرونده و سوژه کار می‌کنند یا در باب شیوه‌ های اجرایی در فیلم‌ها می‌گوییم که پدر و مادر مقتول وجود دارد و گذشت کرده‌اند اما برادر، خواهر یا عموی مقتول یک دفعه پیدا می‌شود و بر اجرای قصاص پافشاری می‌کند.

الهام با بیان اینکه بی‌تردید قصاص یک نهاد اسلامی است که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، گفت: قصاص حق است و حق متعلق به یک گروه ذی‌نفع است و این گروه از ابتدا تا پایان نقش دارد. یعنی اگر اولیای دم و قصاص داشته باشند،‌ قصاص اجرا می‌شود، اما توافق یک گروه برای انجام این کار، کار آسانی نیست و پروسه اجرای قصاص چیزی نیست که یک شبه انجام شود.

وی افزود: این حق در همه مراحل وجود دارد و در اجرای قصاص اراده اولیای دم موثر است و حتی اگر یک نفر گذشت کند فرآیند را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حقوق او از نظر دیه باید ایفا شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قصاص برای آرامش خاطر قربانیان یا اولیای دم قرار داده شده است و باید از منظر قربانی به موضوع نگاه شود یعنی باید دید پدر، مادر یا فرزند مقتول چه حالی دارند و اینکه اگر این آرامش خاطر ایجاد نشود آیا به یک سلسله انتقام و کنش‌های اجتماعی دیگر نخواهد انجامید؟