به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است، مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضاً در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.
در همین زمینه روح‌الله خلجی, حقوقدان طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تورم قوانین و پیامدهای آن پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: توسعه و تکمیل مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر کمی و کیفی می‌تواند تا حد زیادی باعث عملکرد بهتر قوه مقننه شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: وظیفه قوه مقننه «قانونگذاری» است و این وظیفه را از طریق بررسی و تصویب لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان انجام می‌دهد، البته با وجود اینکه تعداد طرح‌های نمایندگان به نسبت لوایح دولت عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد، ولی آنچه که باعث تورم قوانین می‌شود همان لوایح قانونی است.

وی با بیان اینکه تنظیم لوایح جدید و تصویب قوانین تا حد زیادی ناشی از نیاز است، گفت: مقایسه حجم قوانینی که در آغاز مشروطیت تصویب می‌شد با قوانین فعلی این امر را ثابت می‌کند. به نحوی که در چند سال اخیر مجموعه‌های سالانه قوانین هرگز از دو جلد با حجمی قریب به دو هزار صفحه کمتر نبوده است؛ بنابراین ریشه تورم قوانین را باید بیشتر در قوه مجریه جستجو کرد نه در قوه مقننه.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، افزود: تصویب بعضی از قوانین که شاید کاربرد عملی و واقعی نداشته باشند، صرفا باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف وقت آن می‌شود؛ در نتیجه بررسی و تصویب قوانین جدی‌تر را به تاخیر می‌اندازد.