نقش حقوق در توسعه ورزش

یکی از مهمترین عللی که منشاء توسعه‌نیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، عدم توجه به سندی تقنینی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، موفقیت‌هایی که در ورزش نصیب کشور ما می شود، شور و هیجان مثبتی را به مردم هدیه می دهد که برای مدت‌ها کام مردم را شاد کرد. در کنار آن ورزش کشورمان روزهای تلخی نیز داشته است. سوال این است که چرا این شکست‌ها و پیروزی‌ها نمی‌تواند پلی باشد برای رسیدن به پیروزی‌های بعدی؟ چرا پیروزی‌ها مقطعی هستند و گاه تداوم ندارند؟ برخی از کارشناسان دلیل اصلی را ضعف مقررات و نقص نظارت می‌دانند و بر این عقیده‌اند که گسترش حقوق ورزش می‌تواند این خلا را جبران کند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. 

چالش توسعه در حوزه ورزش

مسیر توسعه به سر منزل مقصود نمی‌رسد مگر آنکه راه روشنی را مستمرا و بطور منظم طی کند. (اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل برای توسعه، 1993) اینکه توسعه یک مجموعه اقدامات جدی، هدفمند، منظم، یکپارچه و ضروری برای هر کشور محسوب می‌‌شود، بدون استثنا مورد پذیرش متخصصان امر توسعه است. با این وجود چرا در عمل این اصول در حوزه ورزش سیستماتیک نقض می‌شود؟ 

سید محمد حسین تفضلی مدرس دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین عللی که منشاء توسعه‌نیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، عدم توجه به سندی تقنینی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند. به همین دلیل بیش از آنچه که تصور کنیم دچار آینده‌ای مبهم در حوزه ورزش و سیاست‌های مربوط به آن هستیم.

این کارشناس حقوق ورزش ادامه داد: هزینه‌های کلان، غیرهدفمند و بیشتر سلیقه‌ای و متقابلا نتیجه‌های غیر قابل دفاع و بدون راندمان، نتیجه عینی وضعیتی است که هم‌اکنون کشورمان با آن مواجه است و در یک کلام، حاصل عدم اهتمام به حقوق ورزش است.

مفهوم حقوق ورزش

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی مفهوم حقوق ورزش می‌پردازد و می‌گوید: حقوق ورزش بر خلاف آنچه که برخی اظهار می‌دارند و البته بیشتر نیز خارج از حوزه تخصصی‌شان است به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که تمام اعمال و وضعیت نهادها و اشخاص حوزه فعالیت‌های ورزشی اعم از ورزش قهرمانی و یا همگانی در هر سطحی که باشد را تنظیم و تنسیق کرده و در دایره حاکمیت قانون درمی‌آورد. با این وجود، برخی موضوع حقوق ورزش را محدود به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریت‌ها، اختلالات تماشاگران، درگیری‌های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران کرده و کارایی و انتظاری که از حقوق ورزش مورد توقع است را به حداقل ممکن یعنی ترافعات و مسئولیت‌ها فرو می‌کاهند. 

چنین نگرشی باعث شده تا غیر از قوانین جسته گریخته‌ای  همانند قانون ‌احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1385  که هر یک به مناسبت سلیقه یا احساس کاستی غیرساختاری‌ای که توسط نهادهای متعدد امر ورزش صورت گرفته، تنها دارای یک قانون قدیمی نه چندان جامع و کارا در امر ورزش باشیم قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 23/3/1350. این قانون در 22 ماده خود به دنبال تاسیس نهادی با عنوان سازمان تربیت بدنی ایران به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و‌ توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی است. در حالی که حتی به بسیاری از موضوعات امر ورزش و اولویت‌های غیر قابل چشم‌پوشی ورزشی، در حد یک نام نیز اشاره نشده است.

تشتت حوزه مدیریت ورزشی

این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: فارغ از این که سازمان تربیت بدنی ایران، توسط قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب 1356 منحل و سازمان ورزش ایران جایگزین آن شد و وظایف و اختیارات سازمان تربیت بدنی ایران نیز به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار شد، و البته مجددا قانون اخیر توسط شورای انقلاب الغا شد، با تغییراتی که امر ورزش را در کشور سامان را داده و سیاست‌های کلی، صلاحیت‌های مراجع بسیار متعدد (سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، نهادهای بین‌المللی، فدراسیون‌ها، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و ...) و حتی نهادهای انضباطی و شبه قضایی را تنظیم کند اساسا مواجه نیستیم. 

به این ترتیب همان‌قدر که متولی امر ورزش عملا در بسیاری از حوزه‌ها معلوم نیست، در بسیاری از حوزه‌ها نیز تشتت رأی و حتی اختلافات جدی میان مسئولان در امر صلاحیت وجود دارد. فاجعه‌آمیزتر از همه آنکه، سیاست‌های کلی کمتر در امر ورزش نمود می‌یابد؛ آنچنان که ورزش در کشور همانند جزیره‌ای منفک از عملکرد کلی کشور اقدام می‌کند. 

نتیجه آنکه اگرچه هر دستگاه و نهاد بر اساس خواست جمعی و یا مدیر مربوطه دارای اهداف و مأموریت‌هایی قائم به شخص است ولی بدون تردید تمام آنچه که به عنوان چشم‌انداز  اگر باشد دیده شده، فاقد وصف پایداری و استمرار است. در چنین وضعیتی امید به توسعه ورزش، در رابطه تنگاتنگی بستگی به توسعه حقوق ورزش دارد. حقوق ورزش با تعبیری که بیش از مسئولیت‌های انضباطی، حقوقی و کیفری، نظام معینی را برای نهادها و اشخاص امر ورزش ترسیم کرده و آنها را بر اساس موازین حقوقی و در قالب یک ساختار واحد به سوی هدفی که تمامیت کشور دنبال می‌کنند فرابخواند.  

تاریخچه حقوق ورزش در ایران

حبیب کیانی  کارشناس حقوق عمومی در بررسی تاریخچه حقوق ورزش، آن را در دوره زمانی قبل از مشروطیت و بعد از آن بررسی می‌کند. در دوران قبل از مشروطیت قوانین عرفی وجود نداشت. در این دوران سرداران لشکر توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوانی و دلاوری نیرومند بوده است و می‌توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشت. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمان خویش اقدام می‌کردند.

بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت‌خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می‌کردند، تا این که بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسائل تصمیم منطقی تری اتخاذ کنند.

اهداف حقوق ورزش

این کارشناس حقوق عمومی در پاسخ به این سوال که حقوق ورزش در پی رسیدن به چه اهدافی است می‌گوید: حقوق ورزش موضوعاتی مانند تخلفات عرصه ورزش را بررسی می‌کند و قصد دارد که مانع از آن شود که به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد شود. بنابراین با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض، عمد و غیر عمد جرایم ورزشی طبقه‌بندی می‌شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می‌نامند مطرح می‌شود که این مجازات‌ها بر اساس نوع، شدت و... جرایم متفاوت است.

در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی‌های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمان ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع کردن جامعه ورزش از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ کردن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت‌های ورزشی از مسئولیت‌های قانونی‌، است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، حقوق ورزش یکی از نیازهای کنونی جامعه ما می‌باشد که می‌تواند بر توسعه ورزش در کشور تاثیر مثبت بگذارد. اما تا زمانی که حقوق ورزشی نیز به عنوان رشته ویژه‌ای از حقوق تدوین شود، راه درازی در پیش داریم. باید پذیرفت که در حال حاضر تحقیقات حقوقی جامعی که ادبیات حقوقی در این زمینه را غنا ببخشد و رویه قضایی، چنان که باید، به این پدیده مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازی‌های ورزشی توجه کند انجام نشده است.

از نظر اجتماعی هم هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاه‌ها و انجمن‌های ورزشی آن اقتدار و انسجام را پیدا نکرده‌اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند. بر مجموع همه این عوامل باید عمل مردم ما را نیز اضافه کرد چراکه هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می‌نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می‌شناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیله تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شوند‌. هنوز در کشور ما پهلوان جایگاه بالاتری از قهرمان دارد در نتیجه این نگرش اخلاقی، انگیزه سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین و تکامل حقوق ورزشی نیست، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه‌ای و شغلی ایجاب می‌کند که مقدمه لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت موسسه‌های بزرگ اقتصادی و حرفه‌ای در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شوند.

برگرفته شده از سایت حمایت
منبع : وکالت دات اینفو