جشن شصت و دومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع عصر پنج شنبه - هفتم اسفندماه - در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، در این مراسم که با حضور بیش از سه هزار نفر از وکلای دادگستری در راستای آرمان های والای جامعه و لزوم حق دفاع آحاد مردم ایران برگزار شده است، هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسری کشور، بهمن کشاورز (رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) و غیره حضور دارند.

کلیپ ویژه جشن استقلال وکلاء سال 1393 را از اینجا دریافت فرمائید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، یک کارشناس‌ارشد حقوق جزا گفت: چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.

محسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ بخش مالی اشخاص و شرکت‌ها در کشورمان موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون آن زمینه بروز کلاهبرداری‌ها و صدور چک بلامحل و سوءاستفاده از آن زیاد شده است ...

قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند .
می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد. در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 208 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد .
پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد .