مقایسه ودیعه با حقوق فرانسه

فصل نهم قانون مدنی ایران - در ودیعه

مبحث اول- در كلیات
ماده 607- ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنكه آنرا مجانا نگاهدارد، ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ویژگی‌های اصلی ودیعه:
تعهد به نگهداری. ودیعه، در معنای قانونی كلمه، زمانی وجود دارد كه هدف اصلی از واگذاری مال، حفظ یا نگهداری این مال باشد. در صورتی كه واگذاری به منظور دیگری انجام گرفته باشد، آن ودیعه نیست، بلكه عقد دیگری می‌باشد. هر چند شخصی كه آن مال را دریافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به این ترتیب، واریز مبالغی پول به صندوق بانك در حساب جاری، حتی به شرط برداشت اختیاری، ودیعه را تشكیل نمی‌دهد. حساب جاری پیش از هر چیز، ساز و كاری در جهت پرداخت و ضمانت می‌باشد.

تعهد به استرداد. استرداد نیز عنصری اساسی از ودیعه است كه در نبود آن، این عقد وصف خود را نشاید. ولی استرداد به همان شكل عقد عاریه متصور نیست. به علاوه، كاركردهای اقتصادی هر یك از این عقود عمیقا متفاوت است. تعهد به نگاهداری اساس تكالیف مستودع را شكل می‌دهد، در حالی كه در نزد مستعیر تنها یك تعهد جانبی است. و اگر حتی امروز بر این باوریم كه مستودعان مزدور می‌توانند هنگامی كه بازگرفتن زود هنگام خسارتی را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمایند، اعطای این خسارات مانع از حق مالك برای بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.

تفاوت نگهداری و حفظ. بنابراین نگهداری، اساس ودیعه است. آن معیار تمییز ودیعه است. نگهداری اصطلاحی به معنای حفظ مال می‌باشد و بنابراین محدود به مراقبت ساده نمی‌شود. پس اگر تعهد به نگهداری تنها به صورت ثانیا و بالعرض، در توده‌ای از تعهداتی كه به شخصی توسط رابطه با مالی كه طرف عقدش به وی واگذار كرده است، یافت شود، این عقد، ودیعه نخواهد بود. این تعهد مبنایی به نگهداری، از ودیعه عقدی مبتنی بر اعتماد می‌سازد، بی‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدی كه شخصیت طرف عقد در آن علت عقد می‌باشد) بگیرد.

مجانیت. «ودیعه در معنای خاص، عقدی اساسا مجانی می‌باشد» (ماده 1917).
در قدیمی‌ترین نظر، كمترین دست مزد مورد توافق به نفع مستودع این ودیعه را به اجاره كار و خدمات، یعنی عقد شركت بدل می‌ساخت. مسلما ماده 2-1928 مقرر می‌دارد هنگامی كه برای مستودع دست‌مزدی شرط شده باشد، مسؤولیت او با شدت بیشتری ارزیابی می‌شود، و مخالفان این نظر از آن نتیجه می‌گیرند كه پس ودیعه می‌تواند با دست‌مزد باشد. پاسخ آن است كه منظور از ماده 2ـ1928 قانون مدنی به هیچ وجه تعریف ودیعه نیست تا با ماده 1917 در تعارض قرار بگیرد. این ماده صرفا بیان می‌دارد كه در زمان شرط دست‌مزد برای مستودع، قاعده‌ای كه مستودع را ملزم می‌سازد تا در نگهداری اموال ودعی همان مراقبتی را كه برای اموال خود انجام می‌دهد، به عمل آورد، باید با شدت بیشتری اعمال شود.

بنابر نظر دوم، كه با اقبال بخش بزرگی از دكترین مواجه می‌شود، شرط دست‌مزد به نفع مستودع، لزوما عقد ودیعه را به عقد اجاره كار و خدمات مبدل نمی‌سازد. بر اساس این نظر ماده 2-1928 به روشنی بیان می‌دارد كه ودیعه می‌تواند بی‌آنكه اصالت خود را از دست بدهد، با دست‌مزد باشد. اصالت عقد ودیعه از موضوع آن، و نه از نتیجه مالی آن منبعث می‌شود. ماده 2-1928 تنها به توضیح چند دستورالعمل مربوط به مسؤولیت مستودع بسنده می‌كند. كلیت مقررات از این ماده مشتق نمی‌شوند، بلكه منشأ آنها در تعهد به نگهداری است كه در الفاظ حقوقی، كاركرد اقتصادی این عقد را بیان می‌دارد.

ویژگی‌های مال ودیعه.
غیرمنقول بودن. بنابر ماده 1918 قانون مدنی، موضوع ودیعه تنها می‌تواند اموال منقول باشد. نتیجه عقلی آن این است كه نمی‌توان اموال غیرمنقول را به ودیعه نهاد. به این دلیل، عمل سپردن كلید توسط مالك به شخص برای اینكه مواظب منزلش باشد، در احكام دادگاه‌ها به عنوان ودیعه كلیدها و همچنین اثاثیه به حساب می‌آید و نه خود خانه. مراقبت از این منزل، بنابر عقد شركت انجام می‌گیرد و پای هیچ ودیعه‌ای در میان نخواهد بود.

مادی بودن. به علاوه، ودیعه تنها می‌تواند شامل اموال مادی باشد، زیرا لفظ نگهداری در مورد حق صدق نمی‌كند، بلكه تنها در مورد شیء استعمال می‌شود.

مالیت داشتن. در تمامی فرضیه‌ها، ودیعه باید شامل مالی گردد كه در تجارت یافت می‌شود (ق.م. ماده 1128). به همین دلیل، قواعد این عقد در مورد مایع ترشحی كه حاوی منشأ زندگی برای تولید مثل موجود انسانی است، به كار نمی‌رود. توافق میان شوهر، پس از مرگ، و ”مركز مطالعه و نگهداری اسپرم“ (CECOS)، قرارداد خاصی است.

ماده 608- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده 609- كسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد كه مالك یا قائم‌مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.

ماده 610- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كس دیگری كه برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول كند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم- در تعهدات امین
ماده 612- امین باید مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است.

حقوق فرانسه تفكیك می‌دهد: ابتدا در ماده 1927، حكمی كلی (با توجه به اصل ودیعه كه به عنوان عقدی مجانی و خدمتی دوستانه تعریف می‌شود) را می‌آورد و سپس، در ماده 1928، حكم موارد استثنایی را بیان می‌دارد.

حكم كلی.- «مستودع باید در نگهداری اموال ودعی، همان توجهاتی را مبذول دارد كه در نگهداری اموال خود به همراه می‌آورد.» (ماده 1927 ق. م.)

بنابراین، تقصیری كه او بدان ملزم است، به صورت محسوس و عینی ارزیابی می‌شود، یعنی به نسبت خود شخص مستودع، و به توجه یك پدر خوب خانواده كه در حالت كلی نسبت به دارایی خود بیان می‌دارد ارجاع نمی‌دهند؛ و مستودع در صورتی كه سابقه ارتكاب این تقصیر را در اداره امور خاص خود داشته باشد، حتی ملتزم به سنگین‌ترین تقصیرات خود نمی‌گردد.

حكم استثنایی.- فرضیه‌های متعددی پیش‌بینی می‌شود كه در آنها مسؤولیت ماده 1927 «با شدت بیشتری اعمال می‌شود». در این فرضیه‌ها، مستودع پاسخ‌گوی تقصیر سبك خود است كه به صورت انتزاعی ارزیابی می‌گردد: او ملزم است تا در مورد مال ودعی همان مراقبت‌هایی را به همراه آورد كه یك پدر خوب خانواده، و نه آنهایی كه او در امور خود به همراه می‌آورد.

مسؤولیت مشدد ماده 1928 در چهار مورد اعمال می‌شود: 1° در صورتی كه خود مستودع دریافت ودیعه را ایجاب كرده باشد. 2° اگر مستودع برای نگاهداری ودیعه دست‌مزدی را طلب كرده باشد. 3° در صورتی كه ودیعه صرفا به نفع مستودع انجام گرفته باشد. 4° در صورتی كه صراحتا توافق شده باشد كه مستودع در مورد هر گونه تقصیری پاسخ‌گو است.

محدوده حكم استثنایی.- در این چهار فرض، مسؤولیت مستودع تشدید شده است. با این وجود، آن بی‌حد و حصر نیست: به عنوان مثال، مستودع با دست‌مزد ملزم نیست تا به مودع عیوبی را نشان دهد كه كالاها را به تلف شدن رهنمون می‌گردد، هنگامی كه این عیوب به ماهیت خود این كالا مربوط باشد، به عنوان مثال، تبخیر الكل، می‌بایست لزوما توسط مودع پیش‌بینی شود. با این وجود، حكم داده شده است كه انبار باید به مشتری خود خطری را كه در نگهداری پیانو چندین ماه در مكان‌های عاری از تجهیزات حرارتی وجود دارد، هشدار دهد.

ماده 613- هرگاه مالك برای حفظ مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینكه مالك صریحا نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است.

ماده 614- امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

مسلما در صورتی كه مستودع نشان دهد كه خسارتی كه به كالایی كه در دست وی است، وارد شده است، به حادثه‌‌ای ‌از قوه قاهره مربوط است، معاف گردد. ولی لزومی ندارد كه به این حد پیش رویم و اثبات عدم تقصیر او كافی خواهد بود زیرا قانون بر روی او تعهد به نتیجه «صرف و سخت» را بار نكرده است.

ماده 615- امین در مقام حفظ، مسؤول وقایعی نمی‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

وصف ودیعه هر چه باشد و حتی زمانی كه مسؤولیت مستودع باید به شیوه‌‌ای انجام گیرد كه به طور خاص شدید است، او در مورد زمانی كه تلف یا آسیب توسط قوه قاهره وارد آمده باشد، مسؤولیتی ندارد. ماده 1929 توسط كلمات «در هیچ حالت» خواسته است كه مستودعان مجانی و فراخوانده شده ماده 1927 و مستودعان ماده 1928 را یكجا در نظر گیرد. با این حال، تلف یا آسیب توسط قوه قاهره، در سه مورد مستودع را مسؤول می‌گرداند:

1- در صورتی كه مستودع استرداد مال ودعی را به تعویق انداخته باشد (ماده 1929). از آنجا كه این مقررات تنها كاربردی از قاعده عامی در تمامی تعهدات مبتنی بر عین معین است كه ماده 1302 قانون مدنی مقرر می‌دارد، مناسب است كه آن را به كمك بند 2 این متن تصحیح نماییم: هر چند مستودع استرداد را عقب انداخته باشد، او با روی دادن قوه قاهره آزاد است، در صورتی كه نشان دهد كه آن مال در دستان مودع نیز تلف می‌شد؛ وانگهی این امر مشروط بر آن است كه از حادثه اتفاقی برنیامده باشد.

2-  اگر مستودع توسط شرط صریحی از قرارداد، متعهد به حوادث اتفاقی باشد. این امر نیز كاربردی از قاعده عامی در تمامی قراردادهایی است كه به مدیون قدرت می‌دهد تا ضمانت موارد قوه قاهره را تضمین كند. بنابراین، این امكان نباید در ودیعه مورد اعتراض واقع شود. با این وجود بر طبق یك نظر دیگر، نمی‌توان شرط كرد كه مستودع ملزم به قوه قاهره است، مگر در مواردی كه در آن ودیعه به نفع صرف مودع انجام گرفته باشد.

3- در صورتی كه موضوع ودیعه اموال مثلی باشد، به عنوان مثال مبلغ پولی كه به نزد یك بانكدار سپرده شده است. اگر این شخص اخیر بتواند در هر لحظه و به خواست خود آن مال را مورد استفاده قرار دهد، قوه قاهره بر عهده بانك‌دار است (genera non pereunt).

ماده 616- هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام ودیعه بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

رجوع كنید به شماره 2، توضیحات ماده فوق.

ماده 617- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد، مگر با اچازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است.

قانون مدنی فرانسه ماده 1930- مستودع نمی‌تواند بدون اجازه صریح یا مفروض مودع، مال ودعی را مورد استفاده قرار دهد.

مستودعی كه مال ودعی را بدون اذن مودع استفاده می‌كند، مرتكب سرقت نمی‌شود، زیرا قانون از سرقت مبتنی بر استفاده درمی‌گذرد؛ ولی در صورتی كه این استفاده به اتلاف ودیعه بیانجامد، می‌توان او را با مجازات‌های سوء استفاده از اعتماد مواجه كرد (ق.ك. ماده 1-314).

ماده 618- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است.

قانون مدنی ماده 1931- مستودع «به هیچ عنوان نباید برای دانستن آنكه چه اموالی به او ودیعه گذارده شده‌اند، تفحص كند، در صورتی كه آنها در صندوقچه بسته یا داخل پاكت نامه مهر و موم شده، سپرده شده باشند».

این مقررات، صرفا تكمیلی است و تفسیری از اراده طرفین می‌باشد. بدین‌ترتیب، هنگامی كه مودع، در حین سپرده یك صندوقچه بسته، كلیدهای آن نیز به وی بدهد. با این كار او مجوز باز كردن آن را پیدا می‌كند.

در شرایطی كه تمامی عناصر جرم جمع باشد، مستودع غیر رازدار می‌تواند به جرم تجاوز از راز حرفه‌ای محكوم گردد (ق.ك. ماده 13-226 و 14-226).

در چارچوب مدنی، او در برابر مودع، مسؤول تمامی نتایج زیان‌باری است كه عدم رازداری وی می‌تواند به دنبال داشته باشد، خصوصا هنگامی كه ودیعه تحت نامه مهر و موم شده‌ای باشد، خسارتی كه از پارگی پاكت نامه برمی‌آمد. همچنین حكم داده شده است كه مستودع مسؤول تلف اموالی است كه پس از باز شدن پاكت از بین می‌روند. چنین محكومیتی متضمن آن است كه رابطه سببیت میان عدم رازداری مستودع و تلف اموالی كه مودع ادعا دارد، شناخته شده است.

عذر و بهانه‌ها در این‌باره تنها در اوضاع و احوال بسیار خاصی پذیرفته شده‌اند. حكمی قدیمی از دیوان تصمیم گرفته است كه اگر به دنبال قوانین انقلابی كه داشتن طلا را ممنوع می‌ساخت، مستودعی صندوقچه‌ای را باز كند كه در آن تكه‌های طلا پنهان شده بودند، و برخی از آنها را در اماكن مختلف مخفی كرد و بقیه را با اسكناس‌هایی معاوضه كند كه به مودع برگردانده است، نمی‌توان او را مسؤول كاهش ارزش آنها در زمان درخواست استرداد، اعلام نمود.

ماده 619- امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید.

«مستودع باید عینا همان مالی را كه دریافت كرده است، برگرداند» (ق.م. ماده 1932 بند اول).

او باید خود مال ودعی را در فردیت خود برگرداند، و نه اموال معادل یا از همان گونه؛ در غیراین‌صورت، ودیعه به عاریه تغییر ماهیت می‌داد.

بند 2 ماده 1932 قانون مدنی این‌گونه فرض می‌كند: «بدین‌ترتیب، ودیعه مبالغ پولی باید به همان نوعی كه انجام گرفته‌اند برگردانده شود، چه در صورت افزایش و چه در صورت كاهش ارزش آنها». به نظر می‌رسد كه این متن به مستودع اجازه می‌دهد تا پول‌های نقد را به تعداد، عنوان و وزن برگرداند. تفسیر دیگری به این امر منجر می‌شود كه به طور مضیق این اصل رعایت شود و می‌پذیرد كه تكالیف نگاهداری و درستی نه تنها تعهد به برگرداندن قطعات مشابه، بلكه همان قطعات را تحمیل می‌كند، حداقل در زمانی كه به او اجازه داده نشده باشد، طور دیگری عمل كند.

در صورتی كه پس از ودیعه، افزایش یا كاهشی در پول‌ها رخ داده باشد، مودع است كه باید در صورت افزایش ارزش قطعات، از این افزایش سود، و در صورت كاهش ارزش، متحمل این كاهش گردد.

ماده 620- امین باید مال ودیعه را به همان حالی كه موقع پس دادن موجود است مسترد سازد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

نویسنده : رسول رضائی

منبع : حقوق ایران و فرانسه

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون