زهره کاظمی
در نظام حقوق مالی اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی وجایگاه محوری زن در آن ،حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان رادر بعد طبیعی انسانی و معنوی شامل می شود .بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می دهد ونوعی مصونیت قانونی زنان را درمسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص درخانواده وجامعه بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت ،حفظ دین ،حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
حقوق مالی زن دراسلام شامل سه نوع مالکیت است:
1ـ اصلی و بالذات ؛ 2ـ تبعی؛ 3ـ حمایتی . منظور از مالکیت های اصلی و بالذات ،مالکیتی است که زنان همانند مردان ،به تبع اشتغال و کار مفید اقتصادی از آن برخوردار می گردندو تحت عنوان حق اکتساب ، صراحتاً از آن یاد می شود.
مالکیت های تبعی به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق می گیرد و اموری مانند ارث و دیه را در بر می گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث یا اولیای دم به زنان تعلق می گیرد. در این بخش ، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت هایی در سهام زن و مرد دیده می شود که علت آن ،مسئولیت های مالی سنگینی است که بر مردان واجب است ؛درحالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی ،هزینه کردی که وجوب شرعی داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است ؛ چنان که از سویی برای آنان مسئولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی ،حق سکنی ، اجرت المثل و شیربها ، متاع به هنگام طلاق ، نفقه در دوران عده ، و نیز حمایت های حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاصجهت جلوگیری از فقر و تنگدستی آنان پیش بینی نموده است . تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است.به موجب به رسمیت شناختن مالکیت های حمایتی ، زنان به ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر ترغیب می گردند. زیرا منافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.