به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز , در پی حضور جمعی از وکلای دادگستری مرکز در راه پیمایی روز جهانی قدس و تقبیح اعمال ضد حقوق بشری و ضد موازین بین المللی رژیم صهیونیستی وب سایت کانون مرکز نوشت : در آستانه روز جهانی قدس با حرکتی خود جوش در فضای مجازی، پیشنهاد حضور وکلاء در راهپیمایی این روز برای حمایت از مردم غزه مطرح که مورد استقبال برخی دیگر از وکلاء قرار گرفته و در ادامه تعدادی از اعضای هیأت مدیره با تعیین ساعت و مکان حضور وکلاء به این جمع پیوستند ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز , نظر به اینکه اقدامات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل علیه ملت مظلوم فلسطین در هفته های اخیر اسباب تأثر و تأسف همگانی را فراهم نموده است, بدین منظور بنا بر تصمیم ریاست محترم کانون وکلا جناب آقای دکتر نجفی توانا موضوع در دستور کار مورخ 24/4/1393 هیأت مدیره قرار داده شده و در جلسه هیأت مدیره پس از طرح مطلب به اتفاق آراء اقدامات خلاف موازین حقوق بشری رژیم غاصب که مغایر با همه کنوانسیون های مصوب سازمان ملل است, تقبیح شد و مقرر گردید تا متنی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد (آقای بان کی مون) تهیه گردد, که همزمان تهیه شد و پس از بررسی در جلسه مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت و متن مذکور در روز جاری (29/4/1393) برای دبیر کل سازمان ملل متحد جناب آقای بان کی مون از طریق پست الکترونیک ارسال و اصل نامه نیز برای دفتر سازمان ملل در تهران جهت تحویل به دبیر کل سازمان ملل ایفاد گردید.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می‌آید.

رکن سرقت در حقوق ایران، "ربایش" است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب "تسلیم و تسلّم ناروای مال" می‌شود. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد، حال آن که در سرقت، "ربودن" مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می‌گیرد ...

ملت ایران بدون تردید وضع مادى و اقتصادى خود را اصلاح خواهد کرد و این مهم به عزم و تصمیم به کار در همه طبقات جامعه، همکارى با دولت و حمایت از مسئولین کشور، شجاعت در اقدام و تأثیر نپذیرفتن از سیاستهاى خارجى و تبلیغات بیگانه نیازمند است و نه ارتباط با آمریکا و رفتن زیر بار زورگویانى که سالها تجربه ارتباط با آنها را داریم. ایران اسلامى امروز در دنیا عزیز است و این عزت به برکت ایستادگى و نه گفتن به استکبار به دست آمده است و بدون تردید عوامل تحریک شده دشمن نخواهند توانست «نه گفتن» به استکبار را از ملت ایران بگیرند.

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)

1. مهایات, چیست ؟ (وکالت - 80)

1) تقسیم منافع بین شرکای عین

2) تملیک منافع شرکاء به یکدیگر

3) معاوضه عین و منفعت

4) مزج منافع شرکاء ...

1- تنها قراری که توسط مدیر دفتر قابل صدور است، قرار رد دادخواست بدوی است. قرار رد دادخواست­ های تجدیدنظر یا فرجام، توسط دادگاه صادر می­شود.

2- تعارض دو حکم در دو پرونده با موضوع، سبب و اصحاب واحد در صورتی از موجبات اعاده دادرسی است که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند. در صورت صدور حکم از دو دادگاه متفاوت، می­توان فرجام خواهی نمود ...

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.
ماده 793 قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.
نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمی‌داند.
‌حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله 19 باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...
این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قبال انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند.
واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است.