حال شدن دیون

فرشید فرحناکیان: وکیل پایه یک دادگستری

بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴/۱۲ درصد از چک‌های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد بوده است. بر طبق این آمار چک‌های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.

متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت می باشد:

i. چنانچه از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت ما بین مبادلات اشخاص تعبیر گردد: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می سازد.
ii. چنانچه از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر گردد: بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعاً؛ به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.
از سال ۱۳۱۱ که طبق مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.