یکی از محورهای اساسی مقرر در قوانین کشورهای جهان و اصول حقوق شهروندی و بشری، آزادی اطلاعات و دسترسی به دادهها برای اطلاع از جریان امور و ارتقای دانش فردی و جمعی است. در این راستا رسانههای مختلف اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری ابزار جریان اطلاعات و انتقال دادهها به مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، دسترسی به این سایت امکانپذیر نمیباشد این عنوان وقتی بر روی صفحه مرورگر شما ظاهر میشود به این معنی است که شما وارد وبسایتی شدهاید که به تشخیص کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه با قوانین و مقررات کشور ما مطابقت و همخوانی ندارد. به عبارت دیگر این وبسایت به این دلیل که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده است فیلتر میشود. فیلترینگ از اصطلاحاتی است که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی وارد عرف عام و خاص شده است. اما اساس و مبنای فیلترینگ چیست و قوانین و مقررات آن کدام است؟ در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.
قوانین حوزه امنیت
اداره امور یک مملکت بر اساس قانون توسط هیات حاکمه انجام میشود. در قانون حقوق و امتیازاتی برای مردم و اختیاراتی برای دولت مقرر میشود. این اختیارات در مقابل وظایفی است که متوجه دولت و مدیران جامعه است.
یکی از محورهای اساسی مقرر در قوانین کشورهای جهان و اصول حقوق شهروندی و بشری، آزادی اطلاعات و دسترسی به دادهها برای اطلاع از جریان امور و ارتقای دانش فردی و جمعی است. در این راستا رسانههای مختلف اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری ابزار جریان اطلاعات و انتقال دادهها به مردم است.
فناوری مربوط به استفاده از رایانه و فضای مجازی گستره بسیار وسیع و جدیدی در زمینه انتقال دادهپیامها فراهم آورد. آنچه مسلم است دولت باید برای دسترسی مردم به این اطلاعات ضمن ایجاد امنیت، امکانات لازم را فراهم آورد.
نظارت دولتی بر نقل و انتقال اطلاعات
در هر جامعهای بر اساس معیارهای قانون دولت بر نحوه نقل و انتقال اطلاعات نظارت دارد و در واقع در همه رسانههای حقیقی و مجازی این اعمال نظارت بر مبنای اصول و ضوابطی است که به تصویب رسیده است، هر کشوری با توجه به معیارهایی که در قانون پیشبینی شده از بعضی حریمها و ارزشها باید حمایت کند.
اهمیت این موضوع به حدی است که در اسناد بینالمللی نیز بحث جلوگیری از هرزهنگاری بر علیه کرامت و مصونیت کودکان و نوجوانان روابط روشنی پیشبینی شده و کشورها مکلف شدهاند در این زمینه مقرراتی به تصویب برسانند.
حکومتها بر اساس معیارهای قانون نظارت میکنند و از سوءاستفاده برخی از کاربران برای حمله به ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و دینی مردم یا امنیت کشور جلوگیری به عمل میآورند. بنابراین اعمال سانسور و فیلترینگ بر اساس قانون در اکثر کشورهای جهان به نحوی از آنها با شدت و ضعف وجود دارد.
تبعات استفاده از فیلترینگ
در واقع اگر در یک جامعه با این وسیله اجازه استفاده از فضای سالم سایبری را به مردم ندهند، قطعا آنانی که برای اطلاع از دادهپیامها اشتیاق دارند با استفاده از سازوکارهای قابل دسترس مبادرت به تحصیل اطلاعات مورد نظر میکنند. بنابراین آنچه مسلم است برای ایجاد فضای سالم در بستر محیط مجازی، فیلتر تنها راه چاره نیست.
روشهای پیشگیری مختلفی میتواند در این رابطه موثر واقع شود. آموزش جوانان و نوجوانان برای رعایت قواعد اخلاقی و ضوابط قانونی، ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی به اطلاعات و همچنین برخورد با انتشاردهندگان دادهپیامهای مخل ارزشهای اخلاقی مجموعا میتواند سلامت فضای مجازی را حفظ کرده و کاربران را در معرض تخریب اخلاقی قرار ندهند و به ویژه برای نوجوانان بسیار مفید باشد.
در موضوع بحث ما دو اصل باید در کنار یکدیگر قرار گیرد این دو اصل را اصل آزادی بیان و اطلاعات و اصل حفظ ارزشهای اسلامی و قانونی که مورد حمایت قانون قرار گرفتهاند. هیچکس حق ندارد به بهانه آزادی اطلاعات نسبت به انتشارات اطلاعات و دادهپیامهای مخل اخلاق عمومی و امنیت کشور اقدام کند و در مقابل مدیران ذیربط نباید به بهانه حفظ امنیت جلوی آزادی اطلاعات را به گونهای بگیرند که زمینه دسترسی به اطلاعات سالم محفوظ شود و افراد مجبور شوند به طرق غیرمتعارف به دادهپیامها دسترسی پیدا کنند.
محدود کردن دسترسی به اینترنت
فیلترینگ را معمولا محدود کردن دسترسی کاربران به حوزه اینترنت به وبلاگها و برخی خدمات اینترنتی مضر به جامعهای اطلاق میکنند که تعیین مصادیق آن معمولا با حکومتهاست.
در اکثر کشورها نوعی فیلترینگ منطبق با قوانین و فرهنگ آن جامعه وجود دارد که دولتها محدودیتهایی را ایجاد میکنند. در ایران مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد و یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته میشود.
در ایران شورایی به نام شورای عالی فناوری که مرکب از نمایندگان دستگاههای مختلف است، وجود دارد که در مورد مصادیق فیلترینگ بحث و گفتوگو و تصمیمگیری میکند و در نتیجه آنچه رخ میدهد در چارچوب قوانین است و هیچ دستگاهی به طور سلیقهای اقدام به فیلترینگ نمیکند.
در اکثر کشورها فیلترینگ با اهداف مختلف صورت میگیرد. به عنوان مثال در آمریکا مواردی که مربوط به خشونت یا نزدیکی جنسی با حیوانات در زمره موارد فیلترینگ قرار دارد. فیلترینگ در برخی از کشورها مانند چین، کوبا، عربستان و روسیه بسیار شدیدتر از سایر کشورها اعمال میشود.
البته لازم به ذکر است که باید قوانینی تصویب شود تا این محدودیت برای افرادی که به طور دایم و در مسیر قوانین و مقررات برای کسب اطلاعات لازم از اینترنت استفاده میکنند مانند پژوهشگران و دانشجویان، مشکلی برای این دست از عزیزان به وجود نیاید و حقوق آنان تضییع نشود.
تعیین مصادیق مجرمانه
در زمینه فیلترینگ میتوان گفت که کارگروهی به نام تعیین محتوای مصادیق مجرمانه وجود دارد که طبق قانون جرایم رایانهای و الکترونیکی اگر عملی که در فضای مجازی کشور جرم تلقی شود و مصادیق آن پیدا شد، کارگروه دستور به فیلتر کردن سایت را صادر میکند.
در بخشهایی اعم از اینکه سایتی اقداماتی برای اختلال در امنیت کشور یا در اقتصاد و یا مسایل نظامی کشور شود اقدام به فیلترینگ میشود. همچنین در کشور ما نیز مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مذهبی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته میشود.
فیلترینگ راه پیشگیری از جرم
تدابیر محدودکننده و سلبکننده در زمره مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم سایبر قرار دارند. با نصب سیستمها یا برنامههایی بر روی گرههای دسترسی به شبکه یعنی کامپیوترهای شخصی، مسیریابها، سیستمهی ارایه دهندگان خدمات شبکهای و از همه مهمتر ایجادکننده نقطه تماس بینالمللی از ورود یا ارسال برخی دادههای غیرمجاز یا غیرقانونی جلوگیری میشود. این سیستمها و برنامهها عمدتا در سه قالب دیوارهای آتشین، فیلترها و پروکسیها هستند.
فیلترها و دیوارهای آتشین یکسویه عمل میکنند و علاوه بر ورودیها از خروجیها هم مراقبت میکنند. نظارت شبکهای هم میتواند نقش پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد. این اقدام به دو شکل فنی و انسانی قابل اجراست در حالت فنی ابزارها یا برنامههایی بر روی سیستم نصب میشوند و همه فعالیتهای شبکهای اشخاص حتی ضرباتی که روی صفحه کلیدشان زدهاند یا نقاطی را که به وسیله ماوس بر روی آنها کلیک کردهاند ضبط میکنند و سپس مامور مورد نظر میتواند با بررسی این سوابق موارد غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد. مزیت این اقدام نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلبکننده دسترسی است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی میشود در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمیکند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمیآورد.
تدابیر صدور مجوز از دیگر راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم است و باید تلاش شود بر اساس معیارهای خاص از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونه این اقدام به کارگیری گذرواژه است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب تنها کسانی حق بهرهبرداری از یک سیستم را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم گذرواژه مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت، مذهب یا گرایشهای خاص فکری داده شود.
تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزه دیگر ایرادات اساسی ندارد اما خالی از اشکال هم نیست. دو ایرادی که در این خصوص میتوان مورد اشاره قرار داد عبارتند از: 1. نسبت به تمامی حوزههای فضای سایبر قابل اجرا نیست و مورد استفاده آن بسیار محدود است. 2. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است به پیشرفت لحظهشمار فناوریهای موجود در فضای سایبر مربوط میشود.
اصل بر آزادی دسترسی است مگر در مواردی که قانونگذار استثناهایی را وضع کرده باشد. این استثناها برای پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم به وجود آوردهاند و در صورتی که محتوای سایتی شرایط منع شده را داشته باشد باعث میشود که دسترسی به آن سایت محدود شود.
برگرفته شده از سایت حمایت
منبع : وکالت دات اینفو