به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

1. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.
2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای 15 سال برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.
4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 79 در عراق ممنوع بود.
5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.
6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
7. در تایلند همه حاضرین سینما مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فیلم قیام کنند.
8. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک کردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.
9. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان 500 دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن ازخانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.
10. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.

تعزیرات و مجازات های بازدارنده

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌ ...

مقدمه:
امروز خانواده یكى از محورى‏ترین نهادهاى اجتماع بشرى است كه تاكنون جانشینى براى آن یافت نشده است. نقش كلیدى خانواده در برآوردن نیازهاى عاطفى، فرهنگى، اقتصادى و غیر آن، این نهاد را به عنوان یك نهاد طبیعى بى‏بدیل كه از آغاز خلقت همراه بشر بوده، تبدیل نموده است.
از سوى دیگر آسیب‏ها و آفت‏هایى كه موجب سست شدن بنیاد خانواده شده، توجه محققان را به مطالعه كاركردها و ابعاد گوناگون این نهاد جلب نموده است. اگر قرن حاضر را قرن فروپاشى خانواده در غرب بنامیم گزافه نگفته‏ایم، این سیل بنیان كن به مرزهاى كشورهاى غربى محدود نمانده و از طریق وسایل ارتباطى، مهاجرت و ... كشورهاى اسلامى و جهان سوم را نیز درنوردیده است. آمار رو به افزایش طلاق در كشورهاى اسلامى مایه نگرانى بسیارى از متفكران و دینداران گردیده است.
تأسف‏انگیزتر اینكه در فرایند صنعتى شدن كشورهاى جهان سوم و ورود ماشین و صنعت از كشورهاى غربى، «جنبش‏هاى آزادى زنان» از نوع غربى آن هم وارد این كشورها شده است. ماهیت این جنبش‏ها با فرهنگ و تمدن اسلامى ناهمگون است، چرا که در این ایده‏ها خدا جایگاهى ندارد. در جامعه و فرهنگى كه خدا حضور نداشته باشد، ایثار و فداكارى و مهر و عاطفه و سایر دستورهاى اخلاقى و دینى بى‏معناست. دستورهاى اخلاقى چون گذشت و مهرورزى اساس و بنیاد خانواده را تشكیل مى‏دهد. سست شدن بنیاد خانواده نیز دورنماى آینده بشر و ارزش‏هاى انسانى را تار و مبهم مى‏سازد. بر اساس این واقعیت است كه گفته‏اند: «سست شدن بنیان خانواده در قرن حاضر تهدیدى براى آینده بشریت و ارزش‏هاى انسانى است.»

تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شماره‌ای بگیرند و او را رها کنند.
فرار از صحنه تصادف یکی از مشکلاتی است که به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد. اولین عامل، فقدان یک بیمه کارآمد و قدرتمند است. اگر همه افراد بدانند که بیمه در این گونه موارد از آنها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد دیگر افراد در مواجهه با تصادف هیچ ترس و واهمه‌‌ای نخواهند داشت. دوم فقدان بیمه فراگیر و همه‌گیر است باید همه افراد جامعه مجبور شوند که وسیله نقلیه خویش را بیمه کنند و کسی حق نداشته باشد، از اتومبیلی که بیمه نیست استفاده کند. مردم باید به خوبی این مسئله را بپذیرند تا رانندگان آرامش خاطر و روان آسوده داشته باشند که در صورت تصادف بیمه خسارات وارده را جبران می‌کند. متاسفانه در این زمینه سخت‌گیری لازم صورت نگرفته و بخشی از آن هم مربوط به ناکارآمدی بیمه‌هاست. نکته سوم رفتاری است که ازمصدومان یا همراهان آنها شاهد هستیم. البته ممکن است ،تصادف برای افراد زیادی اتفاق بیفتد، اما مردم عادت کرده‌اند که خود انتقام بگیرند و در صحنه تصادف به دنبال اهداف شخصی خود هستند. متاسفانه مشاهده می‌شود افراد در مواجهه با تصادف سعی در مشاجره، درگیری لفظی، انتقام و رفتار خشونت آمیز، دارند ممکن است برخی افراد از این قضیه واهمه داشته و این ترس باعث فرار از صحنه تصادف شود. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی به افراد است که این وظیفه رسانه‌های ملی است که باید به جامعه اطلاع رسانی کنند که در صورت بروز تصادف خونسردی خود را حفظ کنند و حل وفصل این موضوع را به قانونگذار و پلیس واگذار کنند و از برخورد شخصی و خشونت آمیز خودداری کنند. عامل چهارم بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی برخی از افراد است که برای فرار از مسئولیت یا بی‌توجهی به تعهدات شرع ، اخلاقی و قانونی متاسفانه سعی در فرار از صحنه تصادف دارند. عوامل متعددی باعث بروز این مشکل اخلاقی است و باید این معضل به گونه‌ای حل شود که کسی حق نداشته باشد به بهانه فرار از مسئولیت یا مقصر نبودن (خود را بی‌گناه بداند) صحنه تصادف را ترک کند و این امر باید به عهده‌ قانونگذار و مجریان مربوطه باشد.

روزنامه شرق – قانون همزاد انسان این موجود دوپاست که با پیدایش آن سربرآورده است. و طرفه آنکه «قانون‌گریزی» و «قانون‌شکنی» نیز از چنین پیشینه‌ای برخوردارند. در هر دوره تاریخی به تناسب شرایط خاص دلایل گوناگونی برای فرار از قانون و سرپیچی از آن دیده می‌شود که می‌توان آنان را به عوامل درونی یا شخصی و بیرونی یا اجتماعی تقسیم کرد. قانون‌گریزی نوعی ناهنجاری است دردی مزمن و جانکاه برای «نظم و عدالت» در پهنه تاریخ و آفتی ویرانگر برای مزرعه سبز دوستداران «قانون».
در دانشنامه «ویکی‌پدیا» در تعریف قانون چنین آمده است:«قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می‌شود. قانون معرب حکم یونانی Camon است که به فرانسه hoi و به انگلیسی law ترجمه شده است.در همین دانشنامه در مورد واژه قانون چنین می‌نویسد:«قانون از واژه یونانی «کَنونْ» مشتق شده است به معنی خط‌کش یا قاعده، اما قانون به معنای عام و تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان‌هاست، تمدن در یک مفهوم نتیجه پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌هاست. انسان‌ها تا زمانی‌که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی‌شناختند، اثری از تمدن هم در میان‌شان وجود نداشت، بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحله‌ تمدن شد، یعنی انسان آغاز به متمدن‌شدن کرد.»

دکتر جلیل مالکی ، وکیل دادگستری

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانونهای وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد . صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی  و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده ۲ قانون اخذ کیفیت  پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانونهای وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین  ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند  که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را  با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه  آن را که امروزه به عینه  پشیمانی  در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش كار اداری جای خود را به سیستم خودكار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما كه همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الكترونیكی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الكترونیكی و ادله‌ الكترونیكی اعتبار ندارد و هنوز كه هنوز است مقاله یا كتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز كه هنوز است در دروس كشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب كلاسیك صد سال پیش مطرح است و هنوز كه هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است كه شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاكنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الكترونیكی همواره یكی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا كشف جُرم بوده، كه متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
ما دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نكات مقدماتی را درباره‌ی ادله الكترونیكی می‌نویسیم.