به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان گفت: در کار قضا، وکیل و قاضی مانند دو بال فرشته عدالت هستند که باید این دو بال با صداقت در کنار همدیگر باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، حجت‌الاسلام محمد امیر ابراهیمی در مراسم گرامیداشت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، اظهار کرد: در اجرای عدالت زمانی ضربه می‌خوریم که یکی از این بال‌ها سالم نباشد.

وی افزود: همان‌طور که نظارت شدید بر دستگاه قضایی و قاضی صورت می‌گیرد تا سالم بماند، قطعا باید نظارت‌های شدید بر کانون وکلای دادگستری هم حاکم باشد تا سالم بماند و سلامت کانون وکلا خدمت بزرگی به دستگاه قضا و عدالت است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: اگر مردم اعتماد خود را به کانون وکلا به هر دلیلی از دست بدهند و هیات‌ مدیره کانون وکلا دنبال این آسیب‌زدایی نرود و آسیب را پیدا نکند، دچار مشکل اساسی می‌شویم.

این مقام قضایی با بیان اینکه ۹۱ درصد پرونده‌های موجود در دادگستری استان کرمان فاقد وکیل هستند، عنوان کرد: وضعیتی که نگران آن هستیم در پرونده‌های دادگستری این است که چرا باید ۹ درصد پرونده‌های دادگستری دارای وکیل باشد و ضرورت دارد صدر درصد پرونده‌های دادگستری دارای وکیل باشند.

وی گفت: اگر یک وکیل به حداقل‌های زندگی قانع باشد، اعتماد مردم خود به خود به وجود می‌آید.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده  و  به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , حداقل در یک قرن اخیر بسیاری از روسای جمهور، نخست‌ وزیران و سیاستمداران برجسته جهان از میان حقوقدانان و به خصوص وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند و اصولا در کشور‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی بالایی دارند، حقوقدانان در اداره کشور نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند.در ایران و از دوره مشروطه که نهاد‌های مدرنی چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سیستم حکومت‌داری کشور شد تا زمان کنونی، اگر چه هر از گاهی حقوقدانانی وارد هیات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنایی نمایان و هویدا نبوده است. یکی از آن دوران استثنایی در تاریخ معاصر ایران مربوط می‌شود به دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق که تا به امروز نیز اثرات آن در تاریخ کشور ادامه دارد. در این دوران بود که یک حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به توفیقاتی نیز نایل می‌شود. اما اگر بخواهیم به دومین دوره استثنایی اشاره کنیم، بدون اغراق می‌توانیم به دولت فعلی اشاره کنیم که حضور حقوقدانان و به خصوص وکلا در آن چشمگیر است. از سویی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی یک وکیل دادگستری بوده و حتی در حین مبارزات انتخاباتی خویش نیز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاکید می‌کردند و از سوی دیگر دو تن از معاونان برجسته ایشان نیز از میان وکلای دادگستری انتخاب گشته‌اند. سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و جناب آقای دکتر مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. نتیجتا در این دوره استثنایی نیز می‌توانیم امیدوار به وقوع رخداد‌های مبارک تاریخی در ایران بوده و با آزادی عمل بیشتری مطالبات حقوقی را طرح و پیگیر عملی شدن آنها باشیم. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حقوقدانان و به خصوص وکلای کشور مطالباتی دارند که قابل تقسیم به دو بخش عمده است: نخست اینکه در کشور بیش از پیش حاکمیت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعایت قوانین و به خصوص اصول قانون اساسی بدانند. فصل سوم این قانون یعنی فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقیق وکامل اجرا شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: اینکه افراد یک حرفه خاص – آن هم وکالت دعاوی – ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسیار تامل‌ برانگیز است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: بار دیگر نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا اعلام شد و همه دست‌اندرکاران و وکلا را شگفت‌زده و متحیر کرد.

وی افزود: البته یکی از ویژگی‌های ما این است که از رویداد و روندی که تکرار می‌شود، هر بار شگفت‌زده می‌شویم. گفته شده است که اعلام این فهرست به منظور رعایت مهلت دو ماهه جهت پاسخگویی بوده و فهرست دیگری در راه است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه داد: به عبارت دیگر شنیده شده که ممکن است ۲۹ نفری که احراز صلاحیت نشده‌اند، متعاقبا احراز صلاحیت شوند. امیدوارم چنین باشد و نه اینکه از افراد باقی‌مانده نیز در فهرست بعدی، تعدادی فاقد صلاحیت اعلام شوند.

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان با انتقاد از شکل مرسوم داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: اینکه عده‌ای مقابل دادگاه بنشینند و با گرفتن مبلغی پول نظر به عدم سازش زوجین دهند، کیان خانواده‌ها را از بین می‌برد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده که در آن برای کاهش طلاق، اصلاح تعرفه وکالت پیشنهاد شده است،‌ گفت: طلاق علت‌هایی دارد که تا قبل از رسیدن به دادگاه باید آن را برطرف کنیم، یعنی باید جلوی عواملی که باعث می‌شوند زوجین تصمیم به جدایی بگیرند را گرفت.

وی افزود: دادگاه‌ها خودشان تکلیف به سازش دارند و آیین دادرسی خاصی که در محاکم خانواده جاری و ساری است تکلیف به سازش دارد؛ لذا معتقدم به جای آنکه بیاییم موضوعی که تاثیرگذار نیست را در متن قانون بگذاریم باید داوری را درست کنیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از آغازین سال های استقلال تا کنون از زیباترین ، پرشکوه ترین و سالم ترین انتخابات ها بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا انتخابات کانون وکلا هر چند صنفی است ولی شکوه ، سلامت و شیوه برگزاری آن صرفنظر از بعضی کاستی ها ، با انواع انتخابات در کشور چه صنفی و چه ملی هماوردی می کند. فراهم آوردن بستر مناسب جهت تشویق وکلا به منظور شرکت در انتخابات یکی از ویژگی های انتخابات هیات مدیره است. داوطلبان عضویت در هیات مدیره با تشکیل جلسات متعدد به تبیین جایگاه کانون و تحلیل موضوعات مبتلابه کانون می پردازند. داوطلبان به جای تخریب یکدیگر به ظرفیت ها و توانمندی های خود اشاره می کنند ، در تبلیغات انتخاباتی صرفنظر از بعضی شعارهای غیرمتعارف معمولا به دفاع از استقلال کانون و صیانت از حق دفاع می پردازند و بر تعمیم فرهنگ وکالتی در جامعه تأکید می کنند.