فرق اصول دادرسی مدنی و جزائی

دکتر حسین مهیمن

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهده طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در این باب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.
طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.
اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.
این فرق اساسی بین جریان دلیل در آئین دادرسی مدنی و جزائی نتایج ذیل را در بر دارد:

1-دیگر مثل ازمنهء قدیمه بعضی دلایل در امور جزائی قابل قبول نیست‏ مثل قسم که ذیلا شرح خواهیم داد.
2-در هر حال دلیل باید تهیه و تدارک شود منتها در امور حقوقی یک وضع‏ مصنوعی تری را اکتساب میکند و در امور جزائی ساده‏تر و حقیقی‏تر است.
3-دلیل در امور جزائی دارای اهمیت فائقه است.

قسم در ازمنه قدیمه و عصر حاضر

قسم همه جانبه و همه وقت یکی از مؤثرترین عقیده و ایمان قضائی بوده است پایه‏ و اساس آن هم مذهب و ایمان بخدای لایزال است. قسم قضائی در حقوق جزائی معاصر بدو شکل عرض اندام میکند:

یکی قسم هیئت منصفه که قضاة موقت‏اند و هر یک از افراد هیئت منصفه‏ بشرح زیر سوگند یاد میکنند:(خدا را شاهد و ناظر دانسته بدون حب و بغض و ترس‏ و بدون طرفداری از جامعه و متهم با کمال بیطرفی و متانت که شایسته یک مرد آزاد و با تقوی است اتهامات و دلایل دفاع را دقیقانه رسیدگی کرده طبق الهامات وجدان و اطمینان قلبی خود تصمیم بگیرم).

در قوانین ایران قسم هیئت منصفه ملاحظه نشد.

قسم دومی قسم شهود معمولی بعنوان دلیل و قسم کارشناس است.

اما اصحاب دعوی که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بیانات خود را با قسم تأیید نمیکنند معذلک در تاریخ تأسیسات جزائی سه نوع قسم اصحاب دعوی‏ موجود بوده:

1-اتهام زننده برای تائید و تأکید اسنادات ناقص خود بمنظور وادار کردن‏ قاضی به محکومیت جزائی متهم قسم می‏خورد و اگر موضوع دعوی منافع مادی بوده‏ متهم تسلیم می‏شد و در هر دو حال این رویه مخالف اصول مردود و غیر قابل قبول است‏ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوی قسم وسیلهء اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنین روشی‏ در آن زمان بربریت مبین بزرگترین اعتماد بقول انسان و ترس مذهبی از قسم است و یا اینکه بعلت نقص پیشرفت تمدن اغلب ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات بسیار مشکل‏ بوده است.

در نزد یونانیها و ژرمن‏ها نیز قسم اتهام زننده بدون اینکه هرگز قدرت و تأثیر قطعی تحصیل کرده باشد بنظر می‏آید بعنوان فرعی و مقدماتی بین اسباب و دلایل اطمینان‏ قلبی قاضی رخنه کرده است.بهر حال در قوانین معاصر بهیچوجه اثر و نمونهء از قسم اتهام زننده نیست و در هیچ مملکتی اصول و قواعد آئین دادرسی‏ هر چه باشد قبول نمیکنند اتهام زننده اسنادات خود را با قسم تایید و تقویت کند.

2-نوع دوم قسم قسمی است که متهم می‏خورد و آن یک نوع دفاعی بوده‏ که متهم بوسیلهء قسم از خود میکرده و اگر قسم می‏خورد که چینین کاری را نکرده‏ از اتهام خلاصی می‏یافت.مدتها این نوع قسم در قوانین قدیم برقرار بوده است.منشاء این عادت و رسیوم مخصوصا در قوانین ژرمانی یافت میشود و در قرون وسطی دارای‏ اهمیت زیاد بوده است.

در زمان بربریت قسمی معمول بود که اشخاص خارج در دادگاه بقید قسم‏ بی‏گناهی متهم را تصدیق میکردند و مبنای حکم قاضی قرار میگرفت آنها شاهد نبودند بلکه اقاریر متهم را تائید و تصدیق میکردند.این اشخاص در بدو امر اقوام متهم بودند بعدها همسایه و دوستان متهم و اشخاص دیگری هم می‏توانستند چنین عملی را انجام دهند.بعدها در زمان قدرت و حاکمیت مطلق پاپ کلیسا با تغییراتی این نوع‏ قسم را قبول کرد و شخص خارجی در موقع قسم بوجدان شخصی استناد میکرد بعلاوه‏ اجرای این نوع قسم محدود بموقعی شد که دلایل اتهام مشکوک و شبهه‏دار و خفیف‏ بود بنابراین دیگر قسم دسته جمعی اقوام و دوستان نبود متهم به تنهائی می‏باید قسم‏ بخورد و بهمین شکل قسم تا آخر قرن هفدهم در ممالک آلمانی نژاد برقرار بود بعدها این نوع قسم تابع و ضمیمهء قسم دیگری شد که بموجب آن باشخاصی که دارای آباء و اجداد شرافتمندی بودند و اتهام مهم اساسی هم نداشتند برای اینکه تحت اتهام دائم‏ نبشند اجازه می‏دادند با خوردن قسم تبرئه کامل حاصل کنند در هر حال این نوع قسم هم‏ از قوانین اصول دادرسی جزائی آلمان در قرن نوزدهم زایل و از بین رفت-آثار و علائم‏ این نوع قسم در قوانین قدیم انگلیس نیز در مورد محکومیت‏های بجزای نقدی یافت‏ می‏شد و امرزو بکلی ااین عادت کهنه از بین رفته است.

3-نوع سوم قسم قسمی بود که بعنوان تضمین صدق و حقیقت اظهارات متهم‏ در استنطاق باو تحمیل می‏شد.در هر حال با انقلاب کبیر فرانسه آخرین علائم‏ و آثار استعمال قسم چه از طرف اتهام زننده و چه از طرف متهم و کلیه اصحاب‏ دعوی بعنوان دلیل و یا تضمین دلیل از بین رفته است.

مقایسه بین قواعد دلیل در امور حقوقی و جزائی

در بالا گفتیم جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بلحاظ اختلافاتی که بین‏ تشکیلات و هدفت آئین دادرسی مدنی و جزائی موجود است(این اختلاف تشکیلات بین‏ آئین دادرسی مدنی و جزائی و هدف این دو آئین دادرسی قبلا در همین مجله به تفصیل‏ بیان شده است)یکسان نیست.اما اختلافات از نظر قواعد دلیل بین دعوای حقوقی و دعوای جزائی از طبیعت اشیاء سرچشمه میگیرد زیرا اختلافات ناشی از نفس تحقیقاتی است‏ که مستلزم این دو وضعیت است.

مقصد در دعوای حقوقی تحصیل دلیل مشروعیت و قانونی بودن ادعا اعم‏ از طلب یا حقوق ارتفاقی یا حق مالکیت است ولی مقصد در دعوای جزائی تصحیل‏ و بدست آوردن حقیقت اتهام است یعین مجرمیت متهم در مورد ارتکاب عمل غیر قانونی‏ که باو نسبت داده شده.چه قانون مدنی اثبات مسائل حقوقی را تحت قواعد و اصولی‏ درآورده و طفین را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دلیل را قبلا تهیه کنند بطریقی که حقوق آنها را تضمین کرده و حتی از مشکلات اجتناب نمایند بنابراین‏ در واقع بمنظور جلوگیری از منازعه و جدال است که حقوق مدنی موجبات تنظیم دلایل‏ قانونی را فراهم میکند ولی در دعویا جزائی وضعیت بکلی طور دیگر است:

طرفین نمی‏توانند احتیاطات لازم را قبلا برای تحصیل دلیل در یک عمل غیر قانونی‏ بنمایند بنابراین طرفین را در تهیهء دلیل بهر طریق و با هر ترتیبات خاصی که قاضی را قانع کند باید آزاد گذاشت و همین آزادی کامل اصحاب دعوی در تهیه دلیل با اصول دلیل وجدانی‏ یا اطمینان خاطر قاضی که شرح آن سابقا به تفصیل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد.
پایه و اساس قواعد و اصول دلیل وجدانی کشف حقیقت در نتیجه تأثیر مجموع تحقیقات و رسیدگیها در عقل و وجدان قاضی و سنجش آزادانهء دلائل و تحصیل آزادانه اطمینان و ایمان بدلایل ابرازیه است.

امروز نزد تمام ملل متمدند قواعد و اصلو دلیل وجدانی بنام آخرین‏ مرحله تکامل بشری قایم مقام اصول دلیل قانونی حقوق قدیم شده است.

در حقوق قدیم قانون قبلا وسایل محققه اثبات اتهام و درجهء دلیل ضروری‏ یا کافی را برای صدور حکم مجازات تعیین میکرد و متهم طبق همان قانون و اصول مجبور بود در جلسهء اول محاکمه بگوید مقصر است یا نه و اگر مقصر نیست باید دلایل رد اتهام را اقامه کند.

در این سیستم اقرار متهم در جلسه اول محاکمه شاه دلیل محسوب بود.

بهر حال این روش تا آخر قرن هیجدهم دارای قدرت قانونی بود.

طریقه تهیه دلیل در امور حقوقی

در امور حقوقی تئوری دلایل از یکطرف محدود است بحقوق مدنی و از طرف‏ دیگر باصول دادرسی مدنی زیرا حقوق مدنی مجموعهء قواعدی است که روابط حقوقی‏ بین افراد را از لحاظ فامیل و دارائی(حق مالکیت-حق نقل و انتقال و وصیت و غیره) و چگونگی حق استفاده افراد از حقوق خود و اجرای آنها را تعیین میکند و قوانین آئین‏ دادرسی مدنی مجموعهء قواعدی است که هر وقت بین افراد اختلاف و دعوائی بروز کرد طرفین ناگزیر از تبعیت آن قواعداند و در واقع هنگام بروز اختلاف بین افراد و طرح‏ دعوی در محاکم صالح است که طرفین دلایل خود را بر له یا علیه یکدیگر بکار میبرند و بنابر این قوانین آئین دادرسی مدنی قواعد و ترتیباتی را که بموجب آنها دلایل باید ارائه و تسلیم شوند تعیین میکنند.اما غالبا دلیل در امور حقوقی وقتی تهیه و تحصیل‏ میشود که طرفین روابط حقوقی عادی دارند و بهیچوجه بین آنها کوچکترین اختلاف موجود نیست و منظور از تدارک آنهم محققا برای اجتناب از بروز هر نوع اختلاف است ولی‏ هر وضع و مقامی که دلیل در یک دعوای حقوقی داشته باشد همیشه علت و سبب خاصی برای‏ ارائه آن نیست و در واقع وقتیکه ضرورت ارائه آناقتضا کرد در اینصورت دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین آئین دادرسی‏ مدنی از دلیل بحث و گفتگو می‏نماید.

طریقه تهیهء دلیل در امور جزائی

بر خلاف آنچه دلیل در امور حقوقی را طرفین در موقع داشتن روابط حقوقی عادی‏ تهیه و تحصیل میکنند در امور جزائی طرفین قبلا در مقام تدارک دلیل بر نمی‏آیند و بهیچوجه‏ عقب دلیل نمیروند مگر برای اینکه بخواهند دعوائی اقامه کنند و یا اینکه متهمی را اقناع‏ کرده اتهام او را ثابت کنند بنا بر این دلیل فقط در جریان تعقیب تهیه میشود و قواعد دلیل کاملا مرتبط و وابسته بقوانین آئین دادرسی جزائی است بعلاوه دلیل در امور جزائی مثل یک دعوای اتفاقی در امور حقوقی متجلی و ظاهر نمی‏شود.

دلیل همیشه در امور جزائی باید تهیه شود و رسیدگی و تحقیقات که همانا کشف جرم و تهیه و جمع‏آوری دلایل است پایه و اساس آئین دادرسی جزائی‏ است چه در مرحلهء تحقیق اولی و چه در مرحله حاکمه.

اهمیت فائقه و متمازهء دلیل در آئین دادرسی جزائی متضمن خصوصیاتی بشرح‏ زیر است.

1-دادستان باید تمام شرایط قابل قبولی دعوای عمومی را ثابت کند خصوصا باید ثابت کند جرم ارتکابی هنوز مشمول مرور زمان نشده و حق تعقیب او هنوز محفوظ است.

2-دادستان باید وجود جرم و ارتکاب آن از ناحیهء متهم و بالاخره هر نوع‏ تقصیر و مجرمیت متهم را ثابت کند.

3-در امور حقوقی مدعی از اقامهء هر نوع دلیل در موقع اقرار مدعی علیه‏ معاف است در صورتیکه اقرار متهم در امور جزائی به تنهائی و با لذات دلیل مجرمیت‏ محسوب نیست وهمچنین در امور حقوقی در صورت وجود بعضی قرائن و امارات قانونی‏ بعلت اعتباریکه دارند مدعی از اقامهء هر نوع دلیل معاف است و حال آنکه در امور جزائی‏ امارهء قانونی که بموجب آن بتوان مدعی را باتکاء آن از اقامهء دلیل و اثبات جرم معاف‏ نمود وجود ندارد.

امارات قانونی از مواد 1321 ببعد در قوانین مدنی ایران ذکر شده وما بموقع‏ خود اماره و اقسام مختلف آنرا مشروحا بیان خواهیم نمود.

امور اتفاقی

بطور اختصار در بالا تذکر داده شد دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است‏ و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین دادرسی مدنی از دلیل بحث و گفتگو مینمایند اینک تفصیل قضیه:

امور اتفاقی ترجمهء کلمهء( stnedicni )است که در قوانین آئین دادرسی‏ مدنی ما نیز بطریقی که ذیلا شرح داده میشود از آن بحث شده است:

تمام وقایع و اتفاقاتی که در ضمن محاکمه رخ داده جریان عادی دعوی را تغییر میدهد امور اتفاقی میگویند مثلا وقتیکه مدعی علیه بصلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه‏ و یا باهلیت قانونی مدعی از لحاظ صغیر و مجنون بودن و یا عدم احراز سمت او از لحاظ وکالت یا ولایت و قیمومت ایراد میکند و یا اینکه مدعس است دعوی مشمول مرور زمان شده است بدیهی است تا تحقق مراتب فوق و رسیدگی بانها محاکمه از جریان‏ طبیعی و عادی خود خارج میشود و گاهی هم بلحاظ صحت ایرادات اساسا دعوای مطروحه‏ از میان میرود. امور اتفاقی دعوی تنها شامل ایرادات نیست اسقاط دعوی در نتیجهء انقضاء مهلت قانونی و همچنین دعوای تقابل و دخول ثالث و غیره نیز از امور اتفاقی دعوی‏ محسوب‏اند.

دعوای امور اتفاقی گاهی جنبهء موقت دارد و باید قبل از رسیدگی بماهیت‏ دعوی حل شود مثل توقی مال متنازع فیه در نزد ثالث تا صدور حکم قطعی و گاهی‏ جنبهء قطعی دارد در اینصورت باید با ماهیت دعوی توأما رسیدگی شود مثل دعوای‏ عدم النفع steretni-segammod و یا دعوای اجرای موقت.بطور کلی دعاوی اتفاقی‏ اگر موقعیت داشته باشد باید قبلا رسیدگی شوند بنابر این قضاة در اینباب دارای اختیارات‏ مطلق‏اند که آیا بدعاوی اتفاقی علیحده و یا ضمن رسیدگی بماهیت دعوی رسیدگی نمایند.

اما امور اتفاقی در قوانین ما

امور اتفاقی دعوی از فصل هشتم مادهء 197 تا فصل نهم مادهء 314 قوانین‏ آئین دادرسی مدنی را تشکیل میدهند و متضمن ایرادات و ورود ثالث و دعوای تقابل‏ و غیره و غیره میباشد.

چون پارهء از مواد قوانین آئین دادرسی مدنی در زمان حکومت اسبق اصلاح‏ و یا لغو شده و فعلا از لحاظ رعایت حقوق مکتسبه موقة قابل اجرا و معتبراند و اخیرا هم از طرف مجلس شوری و سنا اختیارات کمیسیونهای مربوطه در رسیدگی باصلاحات‏ و تغییرات قوانین مزبور بمدت چهار ماه تمدید شده است و چون اصلاحات انجام شده‏ شامل مواد مربوط بامور اتفاقی نیز میباشد و معلوم نیست کمیسیونها در اینباب چه نظریهء اتخاذ خواهند نمود بهمین جهة فلا نسبت باختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی‏ بطور قطع نمیتوان اظهار نظر نمود ولی طبق همان قوانین اصلانح شده اختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی بامور اتفاقی محدود بود بموارد مذکور در مواد 202 و 203 و 207 و 232 و 271 قوانین آئین دادرسی مدنی و اختیارات مذکور خلاصة مشعر است بر صدور پاره قرارها از قبیل قرار عدم صلاحیت ورد دعوی قبل از رسیدگی بماهیت دعوی و قبول‏ و یا عدم قبول درخواست تأمین خواسته(مدعابه)از طرف دادگاه باستثناء مواردیکه‏ قانونا مجبور بقبول است.ممکن است همان اختیارات محاکم که در موقع اصلاح هم‏ مورد نظر واقع شده از طرف کمیسیونها نیز تأیید شوند.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 43

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی‏«2»

دکتر حسین مهیمن

دلیل در امور جزائی‏
موضوع دلیل در آئین دادرسی جزائی:

هدف هر آئین دادرسی کشف حقیقت یعنی راست و درست بودن موضوع ادعا است و حیقت نسبت به تز دعوای جزائی اسناد جرم است که باید به ثبوت تقصیر متهم‏ یا مظنون منتهی شود و بهمین جهة است که موضوع دلیل در امور جزائی مورد بحث‏ واقع میشود و دارای دو مقصد است.

الف:کشف دلیل در مرحله مقدماتی دعوای جزائی.

ب:ارائه و بکار بردن آن در مرحله آخر که منتهی بصدور حکم محکومیت‏ و یا تبرئه میشود.

حال باید دید حقیقت از نظر فلسفه چیست و چه چیز را واقعا میگویند موجود است:حقیقت بنفسه معادل با شیئی است که واقعا وجود دارد اما از نظر انسان حقیقت‏ منعادل با تیقن است که از تشخیص خیالی و ذهنی آن حقیقت ناشی میشود بنابراین تصور حقیقت چیز دیگری است و تصور تیقن چیز دیگر حقیقت مادی است fitcejbO ولی تیقن‏ خیالی و ذهتی fitcejbuS حقیقت بنفسه بلاتردید مطلق و نامحدود است اما نسبت تیقن‏ یعنی وجود ذهنی که ما از آن حقیقت داریم نسبی است و وقتی این حقیقت نسبی کشف‏ میشود که بین تصورات ما و موجودات مادی و طبیعی و یا قلبی و معنوی که ما میل‏ داریم بشناسیم انطباق و توافق باشد بنابراین اثبات حقیقت بک موضوع تعیین و تشخیص‏ موجودیت این انطباق است و دلیل چیزی جز مجموع علل و جهات موجد تیقن نیست.

ضد تیقن شک شبهه و سوءظن است و مبدء دعوای جزائی سوءظن است که‏ پایه و اساس اتهام است و تمام کار آئین دادرسی اینست که این سوءظن را به یقین‏ تبدیل کند و اگر این نتیجه حاصل نشود دعوی بلااثر و بی‏نتیجه خواهد بود.

بنابراین مراتب فوق سه قاعده مقدماتی را که حاکم بر تئوری و قواعد دلیل در امور جرائی و مربوط بمسائل زیر است باید متذکر و در نظر داشت:

1:کی باید دلیل بیاورد.

2:وظایف قاضی در صورت عدم اقامه دلیل چیست.

3:چه اموری را باید اثبات نمود.

در قسمت اول اقامه دلیل با اتهام زننده یا شاکی است و در قسمت دوم اگر دعوی باثبات نرسید و دلیل کاملا بیان نشد قاضی باید متهم را تبرئه کند و در قسمت سوم‏ اصولا اموری را باید اثبات نمود که بوجود جرم و تقصیر فاعل آن بستگی دارد اینک‏ هر یک از قواعد فوق را جداگانه تحت رسیدگی دقیق قرار میدهم.

1-دلیل بعهده شاکی است

شاکی اصولا باید وجود عناصر معنوی و مادی جرم را ثابت کند و این قاعده‏ با عقل و امنیت اجتماعی تواما وفق دارد که از شاکی اثبات کامل و تمام تقصیر متهم‏ خواسته شود و اگر متهم منکر ارتکاب جرم و یا تقصیر خود شود نافی را نفی کافی است‏ و دیگر نباید دلیل بر انکار خود بیاورد ولی اگر متهم استناد باوضاع و احوالی نمود که طبعا باعث از بین رفتن جرم است و یا اشاره بیک عمل مثبتی نمود که حاکی از تدیق‏ او باتهام بود و یا ادعای برائت و بی‏تقصیری و یا معافیت و معذوریت نمود باید بنویه‏ خود مثل یکنفر وکیل مدافع در عوای حقوقی که ایرادات قانونی مینماید و یا دلیل‏ ابراء میآورد او نیز باید برای برائت خود اوضاع و احوال استنادیه را با دلیل ثابت کند زیرا برائت ذمه در اینمورد حقی است برای متهم و نمیتوان او را منع کرد و بنابراین‏ مشمول قاعدهء اثبات دعوی با متهم: suer odneipicxe tif rotca خواهد بود.

حقوق قدیم که یک سلسله دلایل قانونی تنظیم کرده بود در این باب مقررات‏ مشخص و معین سختی داشت و بمتهم هرگز اجازه نمیداد باموریکه حاکی از تصدیق او باتهام باشد و یا بعلل و جهات عدم تقصیر خود حتی جنون استناد کنند مگر پس از رؤیت دعوی و متهم را مجبور میکرد که آنها را دقیقا و صراحة یکی یکی در همان‏ جلسهء اول محاکمه ذکر کند و اگر نمیکرد حق دفاع او ساقط بود اما امروز متهم‏ آزاداته میتواند اسباب و وسایل دفاع خود را در هر مرحلهء از امراحل دعوی عرضه دارد حتی او را مجبور نمیکنند که در همان جلسه اول بیان حقیقت کرده تمام مطالب را فاش‏ کند و بگوید مقصر است یا بیگناه و تمام موانع تشریفاتی و شکلی که برای دفاع متهم‏ در حقوق قدیم ایجاد شده بود بدلایل زیاد از بین رفته است.

در حقیقت باید قبول کرد قاعدهء: odmeipicxe suer tif rotca یعنی اثبات‏ دعوی با متهم است در آئین دادرسی جزائی مورد استعمال محدود دارد زیرا از یکطرف‏ دادستان مجبور است برای شرایط و ارکان موجودیت جرم و تقصیر فاعل و فقدان جهان‏ معذوریت و بی‏تقصیر و معافیت و غیره متهم اقامه بینه کند و از طرف دیگر جنبهء عمومی‏ و اجتماعی دعوای جزائی قضاة را مجبور میکند باینکه راسا نسبت بدلایل و وسائل دفاعیه‏ متهم که در موقع خود از آنها استفاده نکرده قایم مقام او شده و با توسل بآنها از متهم دفاع‏ نمایند و بالاخره قواعد دلایل اخلاقی که قایم مقام دلایل قانونی حقوق قدیم شده است پایه‏ اساس تصمیم قاضی ناشی از اطمینان خاطر او بکشف حقایقی خواهد بود و حال آنکه‏ در دعوی حقوقی قاضی دارای چنین وظیفه قانونی و اجتماعی نیست رل مهم در دست‏ اصحاب دعوی است که حقیقت امر را با دلایل متقن که دارند بثبوت برسانند.ین اختلاف شدید و اساسی بین قواعد دلیل در دعوای جزائی و قواعد دلیل‏ در دعوای حقوقی در موارد مهم و شایان دقت ظاهر میشود که ذیلا بشرح اهم آنها مبادرت میشود:

الف:در مورد مرور زمان دعوای عمومی دادستان باید ثابت کند که‏ دعوی مشمول مرور زمان نشده است و دعوی در مهلت‏های لازم که مسمول‏ مرور زمان نشده است شروع گردیده بنابراین باید دانست اساسا اثبات مرور زمان بعهده‏ دادستان یا متهم.

در حقوق قدیم چون مرور زمان را وسیله استخلاص و آزادی متهم می‏دانستند دعوای دادستان قابل پذیرفتن بوده بدون اینکه چیز دیگری را جز وجود جرم ثابت کند در اینصورت اثبات شمول مرور زمان با متهم بوده و قاعدهء suer odneipicxe tif rotca اجرا می‏شد ولی این نظر با طبع و مبانی مرور زمان وفق نمیدهد زیرا مرور زمان دعوای‏ عمومی مبتنی است بر فرض فراموشی جرم مرتکبه پس ازجری مدتهای ده سال و سه‏ سال و یکسال در مورد جنایت جنحه و خلاف پس از تاریخ ارتکاب و دارای اثرات یک‏ نوع عفو عمومی است و مثل عفو عمومی مرور زمان جنبهء بودن عمل مرتکبه را محو و از بین می‏برد و بهمین جهت مرور زمان از قواعد نظم عمومی است و احتیاجی نیست‏ باینکه متهم مثل مورد ایرادات قانونی در جواب دعوای اعتراض و ایراد مرور زمان و یا عدم استماع دعوا نماید.نتیجتا آنکه دادستان جرمی را که مشمول زمان شده است نباید تعقیب و طرح نماید و قاضی نیز چنین دعوای را ولو دلایل کافی برای اثبات مجروحیت‏ و یا تبرئیه متهم موجود باشد باید بغیر قابل قبول اعلام کند.هر محکمه جزا قبل از رسیدگی‏ بماهیت دعوی مجبور است مطمئن شود که دعوی مطروحه مشمول مرور زمان نشده است.

اثبات تاریخ تاریخ اقلا تاریخ تقریبی یکی از عناصر اصلی دادرسی مظنونیت است‏ و دادستان در تمام تعقییات نه فقط باید وجود جرم را ثابت کند بلکه باید ثابت کند که‏ دعوی در موقع لازم که مشمول مرور زمان نبوده اقامه شده است.

ب:در موقعی که تبعه خارجه برخلاف مقررات قانون راجع به مرورد و اقامت‏ اتباع خارجه رفتار میکند مقامات صلاحیت‏دار میتوانند حکم اخراج او را صادر کنند ولی‏ اگر تبعه خارجه برخلاف مدلول آن عمل کرده مثلا برای فرار از اجرای حکم اخراج‏ مخل شود و یا پس از اخراج مجددا بدون اجازه مراجعت نماید و در اینصورت طبق قانون‏ راجع ورود و اقامت اتباع خارجه تعقیب خواهد شد ولی دادستان باید ثابت کند که‏ متهم تبعه خارجه است زیرا خارجی بودن یکی از شرایط اساسی جرم است.

ج:قصد سوء یا قصد اضرار. l '' noienetni eelleenimirc uo l '' noitnetni ed riun

قصد سوء یا قصد اضرار در تمام جرائم شراط اساسی برای تشکیل و وجود جرم‏ است و بهیچوجه قصد سوء فرض نمیشود بلکه باید مستقیما توسط دادستان با دلیل ثابت‏ شود و در حکم محکومیت هم اعمالی را که مثبت چنین قصد است باید توصیف و شرح داد معذلک مواردی است که این قصد سوء فرض میشود یعنی دادستان بدون بیان ادله‏ ثبوت قصد اضرار فاعل جرم را فرض میکند مثلا در مورد افترا وقتیکه اشارات یا استنادات‏ بنفسه افتراآمیز است در اینصورت قصد سوء رسما فرض کیشود و کسی که مورد تعقیب‏ است باید ثابت کند که قصد سوء نداشته است.قوانین موضوعه و رویه‏های قضائی‏ نیز این فرض قصد سوء را در مورد افترا تأیید مینمایند.موضوع افترا نظر باهمیتی که‏ دارد مورد مطالعه خاص قرار گرفته مفصلا بیان خواهد شد.

2-وظایف قاضی جزائی در موقعی که دلیل کافی نیست

عدم کفایت دلیل از طرف کسی که باید آنرا اقامه کند در هر دعوائی موجب‏ رد آن دعوی است rotca non etnaborp , suer rutivlosba

این اصل مخصوصا در امور جزائی باید محترم شمرده شود و هر وقت تقصیر متهم‏ کاملا ثابت نشده است استحقاق مجازات نخواهد داشت ولی افکار تاریک و عقاید باطل‏ قرنها باعث تاخیر این پیروزی عدالت و منطق شده است.

چه بسا بی‏گناهانی بعلت نقص اسنادات و عدم کفایت دلایل اتهام و یا مشکوک‏ و خفیف بودن آنها که غیر قابل اثبات بوده و یا اینکه بعلت نقص تشکیلات قضائی که اغلب‏ ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم و نظامات روز بسیار مشکل بوده دچار عقوبات سخت شده‏اند چنانچه در حقوق قدیم فرانسه چون تقصیر یا بی‏تقصیری متهم بسهولت حاصل نمی‏شد و یقین تام آن نداشتند رویه قضائی قدیم بدوا انواع و اقسام تبرئه و بعدا حد متوسطی‏ بین محکومیت و تبرهء برقرار کرده حل دعاوی جزائی را روی درجات مختلف دلیل درجه‏بندی‏ میکرد و اگر متهم محکوم نمی‏شد دعوی به سه قسم حل میگردید اول تبرهء بود که بموجب‏ آن اتهام را بدون قید و شرط رد میکردند و متهم حق داشت مطالبه خسارت از شاکی‏ خصوصی کند دوم اینکه متهم را خارج از محاکمه و دعوای اعلام میکردند که یکنوع تبرهء ناقص بود و کاملا تطهیر نشده بود ولی متهم حق مطالبه خسارت نداشت عمل سوم‏ و تردد نگاه می‏داشتند و این وقتی بود که دلیل اتهام ناقص بود و باین ترتیب متهم را زندانی میکردند که مدت آن از سه ماه تا دو سال بود و بالاخره او را موقتا از حبس‏ خلاص میکردند و برای همیشه تحت اتهام بود.

ترقیات قضائی عصر دیگر اقتضا نمیکند که با متهم برخلاف اصول‏ و منطق رفتار شود.هیچ متهم بی‏گناهی را نمی‏توان محکوم نمود و وقتیکه قانونا تبرئه شد دیگر نمی‏توان او را در مورد همان عمل تعقیب‏ نمود زیرا این امر از اصول و قواعد نظم عمومی است و برخلاف آن‏ نمی‏توان عمل نمود.چنانچه مادهء 406 قانون آئین دادرسی جزائی‏ ایران حاکی است براینکه:هر گاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه‏ حاصل نمود دیگر هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعرض باو ندارد و مواد 483-356-404 نیز از قانون مزبور مشعراند بر آزادی متهم در صورت‏ تبرئه از اتهامات موارده و همچنین اگر در نورد متهمی قرار منع تعقیب صادر شد دیگر متهم را در مورد همان عمل با همان دلایل اولیه نمی‏توان تعقیب نمود مگر آنکه دلایل جدیدی پیدا شود که موقع تعقیب اولی طرح و رسیدگی نشده‏ و در اینصورت تا موقعیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان نشده است متهم بحال تعقیب‏ خواهد بود.

اصلی که امروز بموجب آن بمتهم مجازات داده میشود اصل:«حق تنبیه جامعه‏ از اعمالی که با الطبع نظم عمومی را مختل میکند»می‏باشد معذالک قاعدهء «موارد شک و تردید به نفع متهم باید تعبیر شود» ni oibud orp oer نفوذ خود را در حل و فصل قطعی دعاوی جزائی حفظ کرده از متهمی که احتمال بی‏گناهی او میرود حمایت میشود چنانکه طبق مادهء 344 قانون آئین دادرسی جزائی ایران متهمی که توقیف‏ است و حکم برائت او صادر گردیده فورا آزاد میشود ولو اینکه دادستان‏ یا مدعی خصوصی استیناف خواسته باشد و یا طبق ماده 44 همان قانون متهمی‏ که توقیف است و حکم برائت او صادر شده استدعای فرجام مانع آزادی‏ متهم نخواهد بود و همچنین متهمی که از حکم محکومیت فرجام خواسته‏ طبق ماده 444 آن قانون تا ختم محاکمه فرجامی حکم موقوف الاجرا خواهد ماند.مهم‏تر از موارد فوق مادهء 34 قانون مطبوعات مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین‏ در تاریخ دهم مرداد 34 است زیرا طبق مادهء مذکور در صورتیکه متهم در دادگاه جنائی‏ که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود محکوم شود می‏توان فرجام بدهد و اگر حکم بر برائت او صادر شود اساسا حکم قابل رسیدگی فرجامی نیست‏ و در اینباب طبق اصول معمول به در غالب ممالک هیچگونه حقی در مورد تبرهء برای دادگاه جنائی یا دادستان شناخته نشده است.

تمام مقررات فوق برای حمایت از فرض متهم بی‏گناه و ناشی از رعایت‏ همان قاعدهء شک و تردید و احتمال بی‏گناهی است.

هر چند این فرض قانونی بی‏گناهی متهم مورد تنفیذ پیروان مکتب مثبتیون‏ l '' eloce etsivitisop بوده این قبیل مراعات درباره متهم را ترقی معکوس بشری دانسته‏ می‏گویند این نوع تضمینات فردی جامعه را در مقابل مجرمین سست و بی‏اثر مینماید بدون اینکه تضمین کافی نسبت بمصالح عمومی وجود داشته باشد ولی در مقابل این‏ معتقدات اصول و عقایدی وجود دارد که چکیدهء افکار عالی و بزرگ علماء و دانشمندان‏ علوم جنائی است و آن اینست:«تنها و منحصر هدف اصول و قواعد آئین‏ دادرسی جزائی تعقیب جنایت‏کاران نیست بلکه حمایت اشخاص با شرف نیز مد نظر است بنابراین نباید فقط تصور کرد هر متهم و مظنون محرم است‏ بلکه باید قبول کرد که تا دلیل مخالفت بی‏گناه است»

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 45

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«3»‏

دکتر حسین مهیمن‏

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.

یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.

و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.

اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.

1-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است

اگر اختلاف باشد بین قانونیکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون‏ جدیدیکه تسهیل و یا بی اثر میکند اثبات جرم ارتکابی را در اینصورت قاضی جزائی باید قانونی را در نظر بگیرد که هنگام محاکمه مجری است و بنابراین قانون جدید که ملایم‏تر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.این قانون بر نفع عموم است اجرای‏ فوری آن بهیچ حقوق مکتسبهء لطمه نمیزند زیرا در مقابل اسباب و وسائل‏ و دلائلی که به متهم یا دادستان برای بیان حقیقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همین قانون است که طریقه و ترتیب و بطور خلاصه اصول‏ و قواعد جدیدیه بدین نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا برای‏ قضاة اجباری است.

بنابر آنچه فوقا بیان گردید معلوم میشود.قوانین جزائی در صورتیکه‏ علایم‏تر از قانون سابق باشد عطف بما سبق میشود و متهمی که طبق قانون شدید سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملایم‏تر مجازات میشود و اما اگر قانون جدید شدیدتر از قانون سابق باشد در اینصورت قانون جدید شامل متهمی‏ که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفیف‏تر بوده نخواهد بود و لذا برحسب‏ موارد از لحاظ رعایت حال متهم قوانین جزائی هم عطف بما سبق میشوند و هم نمیشوند.اصل عدم عطف قانون شدید بما سبق در قانون جزا شدیدتراجرا میشود تا قانون مدنی زیرا در جزئیات حیات و آزادی و استقلال‏ و شخصیت انسان در مخاطره است و بهمین جهته در قلمرو جزائی قوانین‏ شکل و قوانین ماهوی لاینفک از یکدیگراند.تعیین مجازات مجرم بوسیلهء محاکم مستلزم یک دعوا و حکم قطعی قبلی است و حال آنکه حقوق مدنی دارای‏ حیات مستقلی است و در آن حقوق مالی اراد مورد تخطی است که با طرح‏ دعوا در محاکم صالحه هر فرد می‏تواند متعدی را ملزم باحترام حقوق خود نماید.

قوانین آئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی آنچه مربوط به شکل‏ emrof و تحقیقات noitcurtsni و اصول دادرسی erudecorp و همچنین‏ قوانین مربوط بدلیل و صلاحیت بموجب قانون جدید از روز انتشار اجرا میشود و دارای اثر قهقرائی‏اند حتی در مورد کارهای جاری که محاکمه‏ و رسیدگی آنها شروع شده است.

2-موقعی که پای تبعه خارجی در میان است

مطابق قوانین فرانسه اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی قضاة را مجبور میکند در مورد دلیل قانون ملی و محلی را اجرا کنند اعم از اینکه متهم تبعه‏ خارجه باشد و یا جرم در خارجه وقوع یافته و متهم در داخله تعقیب شده باشد محاکم‏ جزا باید قانونی که حین ارتکاب و یا تعقیب در مملکت فعلا اجرا میشود مورد عمل قرار دهند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی عموما مثل یک قاعدهء اصولی در امور جزائی مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائی و جلوگیری از ارتکاب جرائم فریضهء اصلی عموم دول است و همی در آن ذی نفع‏اند و باید باهم باین عمل کمک کنند و هر یک وظیفهء خاصی در این باب دارند و این وظیفه‏ ناشی از استقلال و حاکمیت سیاسی متقابل دول است.و این امر مستلزم حفظ نظم عمومی در مملکت است که مأموریت و وظیفهء اساسی حقوق جزائی هر مملکت است‏ و زمین هم یکی از عناصر اصلی و اساسی حاکمیت هر دولت است و اگر دولتی بجرائم‏ مرتکبه در خارج از سرحداتش رسیدگی کند بحق حاکمیت آن دولت‏ تجاوز کرده است.

از اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی نتایج ذیل حاصل میشود:

اولا صلاحیت قضائی ارضی است

ثانیا صلاحیت قانونی ارضی است یعنی محاکم یک دولت فقط صالحند جرائم‏ مرتکبه در خاک آن دولت را رسیدگی کنند تابعیت مرتکب هر چه باشد داخلی یا خارجی و قلمرو آن شبیه به قلمرو قضائی است یعنی قانون جزای یک مملکت شامل ساکنین آن‏ مملکت‏اند اعم از تبعه داخله با خارجه و یا شامل جرائمی که ممکن است اعم از تبعه‏ داخله یا خارجه در خارج مرتکب شوند.این قبیل مسائل که مربوط است به‏ قوهء مقننه هر مملکتی صلاحیت قانونی گویند که یکی از موضوعات حقوق‏ جزائی بین المللی است و معین میکند چه قانونی در این قبیل مسائل قابل اجرا است و یا کدام قاضی صلاحیت رسیدگی دارد مثلا صلاحیت قاضی ایرانی محدود بجرائم‏ مرتکبه در ایران است و یا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحیت رسیدگی دارد.

در حقوق مدنی ثابت است که قاضی یک مملکتی گاهی مجبور است‏ در دعاوی که باو رجوع شده قانون خارجی را اجرا کند و این اصل هم‏ متکی است بحقوق بین الملل خصوصی چه حقوق بین الملل خصوصی اقتضا میکند در امور حقوقی قاضی یک مملکتی در بعضی امور قانون خارجی را اجرا کند مثل موضوعات‏ مربوط باحوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و غیره.

ثالثا احکام جرائی صادر از یک مملکت خارجی هیچگونه ارزش جزائی اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.

بنا بر مراتب فوق صلاحیت قانونی و صلاحیت قضائی از هم جدا است‏ ولی در قلمرو حقوق جزائی این فرق کمتر ظاهر میشود زیرا مثل یک‏ اصل محقق و مسلمی قبول شده است که صلاحیت قاضی جزائی مملکتی در یک دعوا اجرای قانون جزائی آن مملکت است و این اصل را عموم علماء حقوقی و جزائی تأئید و تصدیق کرده‏اند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی را مراتب زیر نیز تأیید میکند:

الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم‏ عمومی مختل شده است و اصولا باید در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومی‏ مجازات شود که باعث عبرت دیگران شود.

ب:در محل وقوع جرم است که می‏توان عدالت کامل اجرا نمود زیرا تمام‏ دلایل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است‏ و متحملین خسارات از وقوع جرم یعنی مدعیان خصوصی در همان محل‏اند بعلاوه نفع‏ شخصی متهم هم اقتضا دارد رسیدگی در محل وقوع جرم بعمل آید تا قانون مملکت دیگر ولو قانون ملی خودش باشد.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی در ایران

مادهء قانونی که مبین اصل صلاحیت ارضی قوانین جزائی در ایران
باشد بنظر اینجانب همانا مادهء پنج قانون مدنی ایران است که بموجب آن‏ کلیهء سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران اعلام داشته است‏ مگر در مواردیکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراین از مادهء مزبور استنباط میشود که نظر مقنن از قوانین ایران اعم از قوانین جزائی و امنیت‏ عمومی و قوانین مدنی است نتیجه آنکه طبق ماده مزبور رسیدگی بجرائم مرتکبه‏ در ایران اعم از اینکه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه:

اولا در صلاحیت قاضی ایرانی است.

ثانیا قانون ایران باید درباره مرتکب اجرا شود.

پس ماده مزبور متضمن صلاحیت قضائی و قانونی در امور جزائی و حقوقی است‏ و محاکم جزائی ایران بلحاظ اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی‏ طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دلیل قانون ایران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و یا اینکه جرم در خارج ایران‏ وقوع یافته و متهم در ایران تعقیب و توقیف شده باشد.

ثالثا:اصول کاپیتولاسون و قضاوت قونسولهای خارجه در ایران برای همیشه‏ در ایران منتفی شده است.

موارد استثنائی مذکور در ماده پنج قانون مدنی ایران یعنی مواردیکه بجای‏ اجرای قانون ایران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها باید اجرا شود مربوط است باحوال شخصیه و اهمیت و حقوق ارثیه و طلاق و نکاح مصرع در موارد 6 و 7 و مواد 992 تا 974 قانون مدنی ایران آنهم در حدود معاهدات و مواردیکه مخالف‏ نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی وضع‏ شده نباشد بشرط اینکه متقابلا تبعه ایران در خارجه نیز در موارد احوال شخصیه و اهلیت‏ و حقوق ارثیه و ازدواج قوانین ایران باشند.

برقراری اصل رعایت قانون ملی در مورد احوال شخصیه متبنی بر عقل و منطق‏ و احترام منافع مشترک ملل است زیرا قوانین شخصی همیشه مثل سایه همراه شخص است‏ نقض چنین اصلی موجب اخلال امور اتباع دولتها است.

3-موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم‏ شده است.

مجله کانون وکلای مرکز- شماره 47

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون