اصل الزامى بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسى هاى كيفرى در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان، به عنوان يكى از اساسى ترين تضمين هاى حقوق دفاعى متهم پذيرفته شده است و در برخى از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا كه از قرن هفدهم ميلادى به بعد در مقابل ديكتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبيعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان يكى از تضمينات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيش بينى و دولت هاى عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.در جمهورى اسلامى ايران شركت وكيل مدافع در جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در ساير موارد اختيارى است.در ايران با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى حق استفاده از وكيل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغييراتى شده، كه در موارد بى شمارى منجر به تضييق و تضييع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح اين سئوال شده كه آيا قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در مورد حق داشتن وكيل و اعلام آن به متهم به عنوان يكى از تضمينات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزايى با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابقت دارد؟براى پاسخگويى به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى كنيم.

بنابر قولی که کارگروه آموزشی سایت وکالت دات اینفو در جهت ارائه خدمات رایگان آزمون کارآموزی وکالت 93 داده بود طبق برنامه ذیل خدمات ارائه می گردد :

1. مقدمه ای بر کلیات , شرایط و ظرفیت پذیرش آزمون کارآموزی وکالت 93

2. معرفی منابع مطالعاتی و ضرایب آزمون کارآموزی وکالت 93

3. ارائه برنامه مطالعاتی بر اساس آخرین تغییرات منابع آزمون کارآموزی وکالت 93

4. پاسخ به سوالات متداول و رایج داوطلبان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت 93

5. ارائه جزوات , نکات مهم و نمونه سوالات آزمون کارآموزی وکالت 93

6. ارائه راهکار های از بین بردن چالش های پیش روی داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت 93

7. اطلاع رسانی از آخرین اخبار و  تغییرات آزمون کارآموزی وکالت 93

با ما همراه باشید...

کارگروه آموزشی سایت وکالت دات اینفو به اطلاع می رساند :

زمان ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت 93 بر اساس اطلاعیه سال گذشته :

• ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ 01/07/1392 لغایت روز چهارشنبه مورخ 10/07/1392 خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت 93 بر اساس اطلاعیه سال گذشته :

• تاريخ آزمون روز جمعه مورخ 01/09/1392 مي باشد.

جهت آگاهی و اطلاع از ظرفیت های آزمون کارآموزی وکالت 93 و همچنین شرایط عمومی و اختصاصی اطلاعیه به صورت کامل در ادامه مطلب قرار می گیرد...

قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی  که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

صدور حکم محکومیت قطعی برای متهم یک پرونده کیفری و یا فردی که به لحاظ تمرد یا نقض مقررات صنفی تعقیب انتظامی شده است، پایانی است بر جریان یک دادرسی کیفری یا انتظامی.

از پس صدور حکم محکومیت قطعی کیفری یا انتظامی، مرحله اجراء حکم محکومیت صادره (در صورتی که در خصوص آراء انتظامی جنبه اجرایی قابل تصور باشد) آغاز و در نهایت با اجرای حکم محکومیت قطعی؛ پرونده کیفری یا انتظامی از نظر اجرایی نیز مختومه می گردد. اما علی رغم مختومه شدن پرونده مربوطه؛ آثار حکم محکومیت صادره همچنان گریبانگیر محکوم علیه بوده و تبعات حکم صادره بعنوان مجازات تبعی همچنان ممکن است محکوم علیه را از حقوق اجتماعی یا صنفی برای مدت نامعلومی محروم نماید.

از این حیث مدیدی است که قوای مقننه و دستگاه های قانونگذاری کشورهای مختلف به منظور از بین بردن آثار موبد محکومیتهای کیفری شهروندانشان پذیرفته اند که با انقضاء مواعدی از تاریخ اجرای حکم محکومیت کیفری یا قطعیت آن، از محکوم علیه اعاده حیثیت شده و او نیز بتواند متعاقب تحمل مجازات تبعی، مانند سایر شهروندان، از حقوق اجتماعی متصوره به نحو اتم و اکمل برخوردار گردد.

مقدمه
یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می گردد به قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت.
گفتار اول) مبانی نظری و فلسفی حق رأی دادن
حق بر رأی دادن خود از اجزاء حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی است.این در حالی است که خود این حق از نتایج حق آزادی بیان و اظهارعقیده می باشد.یعنی افراد جامعه حق دارند عقاید واراده خود را بیان نمایند، لذا در راستای اظهار و بیان عقیده و اراده خود، حق دارند در امور سیاسی و عمومی مشارکت نمایند و در این راستا با استفاده از ابزار انتخابات که رأی دادن جزیی از آن است به اعمال حق خود می پردازند. این حق آزادی بیان و عقیده نیز خود نیاز به وجود روحیه تساهل و تسامح و رواداری در جامعه دارد.. یعنی در جامعه ای که رواداری نهادینه گردیده است،آزادی بیان افراد و شهروندان به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازهء ابراز و اظهار اراده داده می شود.

دکتر جلیل مالکی ، وکیل دادگستری

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانونهای وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد . صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی  و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده ۲ قانون اخذ کیفیت  پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانونهای وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین  ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند  که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را  با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه  آن را که امروزه به عینه  پشیمانی  در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.