دادسرای جرائم نفتی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , با تخصصی شدن تمامی امور در ابعاد و زوایای مختلف علمی و صنعتی از جمله صنعت، اقتصاد و حقوق، جامعه بشری همواره جهت نیل به عدالت و حفاظت از حقوق مکتسبه خود سعی در بررسی تخصصی و کار‌شناسی مسائل گوناگون در حوزه‌های متفاوت دارد، در این میان با توجه به ضرورت مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی تشکیل دادسرای جرائم نفتی مسئله‌ای است که بیش از گذشته نمود دارد. 

در همین زمینه روح‌الله خلجی طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت تأسیس گرایش جدید حقوق کیفری نفت و گاز و همچنین تخصصی شدن دادسرا‌ها پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است: 

با گسترش جرائم، دامنه حقوق کیفری نیز توسعه می‌یابد و به تدریج قانونگذار این جرائم را در حقوق موضوعه جای می‌دهد. از آنجا که مصادیق مجرمانه در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیشتر واقع می‌شوند، نظام حقوق کیفری بیش از هر مسأله‌ای باید به شناسائی این جرائم بپردازد. 

فعالیت‌های نفتی شامل عملیات بالادستی و پائین دستی می‌شوند و دسترسی آسان و مستقیم به طلای سیاه و درآمد حاصل از فروش آن، زمینه‌های ارتکاب جرم را در شرکت‌های نفتی فراهم می‌آورد. 

شاخه جدید حقوق کیفری نفت و گاز، به مطالعه، تقسیم‌بندی و تعریف جرائم ارتکابی در زمینه فعالیت‌های نفتی می‌پردازد. این گرایش که با چاپ مقاله علمی – ترویجی «درآمدی بر حقوق کیفری نفت و گاز ایران» در مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز، ایجاد می‌شود ماهیت جرائم نفتی را تحلیل می‌کند و آن‌ها را بطور کلی به دو دسته جرائم مرتبط با نفت و گاز و جرائم ضد نفت و گاز تقسیم می‌کند.

جرائم نفتی زیر شاخه جرائم اقتصادی و تجاری هستند اما با این تفاوت که موضوع آن‌ها فقط نفت، گاز و محصولات مشتق شده از آن‌ها است. 

این گرایش دارای ماهیتی مرکب است. از یک‌سو با حقوق جزا و جرم‌شناسی پیوند دارد، از سوی دیگر با رشته حقوق شرکت‌های تجاری گره خورده؛ چرا که فعالیت‌های نفتی شرکت محور هستند و از طرفی با شاخه‌های حقوق اقتصادی، حقوق عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل در ارتباطی تنگاتنگ است. 

ارتباط حقوق کیفری نفت و گاز با مباحث تجارت بین‌الملل، بدان دلیل است که در فرایند فروش بین‌المللی نفت امکان ارتکاب جرائمی همچون شبه سوآپ نفتی وجود دارد. از این رو آشنایی با فعالیت‌های تجاری ما را در شناخت عنصر مادی جرائم نفتی یاری می‌رساند. 

اهمیت تأسیس این گرایش جدید از آنجاست که نظام آئین دادرسی ایران در شرف راه‌ اندازی دادسرای جرائم نفتی است. امید است این شاخه از دانش حقوق بتواند مجرمین اقتصادی را به پای میز محاکمه حاضر نماید و در اجرای عدالت اقتصادی، نقش بسزائی ایفاء کند.

سوآپ (قرارداد معاوضه اي) چیست؟

اولين قرارداد سواپ در اوايل دهه 1980 منعقد شد. از آن زمان تا كنون بازار سواپ رشد چشمگيري داشته است.
در حال حاضر اكثر قراردادهاي مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام ميشود . سوآپ توافقي است بين دو شركت براي معاوضه جريانهاي نقدي در آينده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهي يا دارايي ها). قرارداد فوق, تاريخ پرداخت و چگونگي محاسبه جريانات نقدي را كه بايد پرداخت شود، مشخص مي كند. معمولا محاسبه جريانات نقدي شامل ارزش هاي آتي يک يا چند متغير بازار مي باشد.

براي مثال آنچه امروز به عنوان سوآپ در معاملات نفتي مطرح مي‌شود به زبان ساده به اين مفهوم است كه دولت يا تجار بخش خصوصي، نفت يا گاز را در يک مرز كشور از همسايگان خريداري مي‌كنند و در مرز ديگر، به افراد مورد نظر فروشنده تحويل مي‌دهند. آنچه كه هم اكنون انجام مي‌شود و منافعي براي كشورهايي مانند ايران دارد آن است كه نفت يا گاز خريداري شده در مرزهاي شمالي كشور، در مناطق نزديک مرز مصرف مي‌شود و به جاي آن از توليدات كشور خودمان در مرزهاي جنوبي تحويل مشتريان مي‌گردد. با اين كار، هزينه حمل و نقل مواد نفتي در داخل كشور، به مقدار بسيار زيادي كاهش پيدا مي‌كند. يعني به جاي آنكه نفت از مناطق نفت خيز جنوب، به مناطق شمالي منتقل شود، نفت خريداري شده در شمال به مصارف داخلي مي‌رسد.

یك پيمان آتي را مي توان نمونه ساده سواپ دانست. براي مثال فرض نماييد كه در حال حاضر اول مارس 2001 است و شركتي در يك پيمان آتي براي خريد 100 اونس طلا با قيمت 300 دلار به ازاي هر اونس و به مدت يك سال وارد شده است. شركت فوق الذكر مي تواند بعد از يكسال به محض دريافت طلا آنرا بفروشد.

بنابراين پيمان آتي مذكور در واقع معادل سواپي است كه طي آن شركت توافق مي كند تا در اول مارس 2002 ، مبلغ 30000 دلار بپردازد و در مقابل مبلغ 100s دريافت كند كه s همان قيمت بازار يك اونس طلا در زمان فوق است. پيمان آتي منجر به معاوضه ي جريانات نقدي ، فقط در يك تاريخ يكسان مي شود ، ولي قراردادهاي سوآپ عموماً به معاوضه جريانات نقدي در چندين زمان مختلف در آينده مي انجامد.