تصرفات شريک در مال مشاع

وضعيت حقوقي تصرفات شريک در مال مشاع مقدمه تحليل نظرية اشاعه و مالكيت مشاع پيش از ورود در اصل بحث، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد. ماده 571 قانون مدني شركت را بدين شرح تعريف ميكند:" شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه ". مطابق اين تعريف در شركت ، حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع ميگردد.
واضح است كه مقصود از حقوق مالكين متعدد ، حقوق مالكيت ايشان است يعني چند نفر در آن واحدمالك يك شيئي هستند . اجتماع حقوق در يك شيئي به دو صورت قابل تصور است . صورت اولآنست كه هر يك از دو نفر ، مالك يك قسمت مشخص از يك شيئي باشند ، مانند آنكه دو نفرمالك يك باغ محصور باشند به نحويكه هر يك از ايشان مالكيت قسمت مشخصي از آنرا داراباشد . اين صورت از اجتماع حقوق مالكيت شركت نخواهد بود ، زيرا درست است كه موضوعمالكيت همة شركاء ، عرفاً ، شيئي واحد محسوب ميشود ، ولي در حقيقت هر يك نسبت بهقسمت معيني از اجزاء آن شيئي واحد مالكيت دارند و ملك هر يك از ديگري جدا است . صورت دوم ، آنست كه موضوع مالكيت هيچيك از مالكان شيئي واحد ، مشخص نباشد بطوريكه هرجزئي از اجزاء شيئي واحد در عين حال متعلق حق مالكيت هر يك از ايشان باشد . اينصورت از مالكيت را دراصطلاح اشاعه مي گويند كه سبب پيدايش شركت خواهد بود. ماده 571 قانون مدني با تعبير « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالكين متعدد را در شيئيواحد از قلمرو تعريف ، خارج كرده است. با دقت در عبارت اين ماده به نظر مي رسد كهاصولا نيازي به ذكر قيد « اشاعه » نيست و عبارت " اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئيواحد " به خوبي ميتواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان نمايد ، زيرا هنگامي اجتماعمالكيتهاي متعدد در شيئي واحد ، قابل تصور است كه موضوع مالكيت آنها مشخص نباشد ،چون در غير اينصورت متعلق حق مالكيت همه شركاء يك شيئي نيست ، بلكه در حقيقت موضوعمالكيت ايشان اشياء متعدد ميباشد كه عرفا اجزاء يك شيئي را تشكيل ميدهند.

با توجه به تعريف و توضيح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالكيتهاي اشخاص متعدد ثابتمي گردد ، و هيچ جزئي ، هر چند بسيار كوچك ، را نمي توان تصور كرد كه به يكي ازشركاء تعلق داشته باشد و شركاء ديگر را در آن حقي نباشد . بايد توجه داشت كه منظوراز اشاعه آن نيست كه هر يك از شركاء مالك اجزائي اند كه مشخص نيست و پس از افراز ،اجزاء ملك هر يك از آنها معين و مشخص ميگردد بلكه مقصود اين است كه هر يك از شركاءدرهر يك از اجزاء مال مشاع مالكيت دارد ، منتهي مالكيت شركاء ديگر هم در آن اجزاءثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت در مي يابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدنيايران بر تئوري خاصي استوار است.

همانطور كه ميدانيم يكي از خصايص " حق مالكيت " انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مالك در موضوع مالكيت است . ولي در شركتبا آنكه هر يك از شركاء مالك مال مشاع هستند خاصيت انحصاري بودن مالكيت وجود نداردو اين صورت خاصي از مالكيت است كه با مالكيت به معني اخص حقوقي از نظر احكام تفاوتدارد . ماده 30 قانون مدني مقرر ميدارد : هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونهتصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. چنانچه خواهيمديد اختيارات مذكور دراين ماده ، به صورت مطلق نسبت به مالك مال مشاع قابل تحقق نيست. پس از اين مقدمه به بررسي وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع ميپردازيم:

  .1تصرفات حقوقي منظور از تصرفات حقوقي انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . اينمعاملات ممكن است به دو صورت واقع گردد :

1-1 تصرفات حقوقي شريك نسبت به سهم خودـ هر يك از شركاء ميتواند در مال مشترك نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقي را بهانجام رساند ، خواه اين تصرف ناقل عين باشد ، مانند بيع سهم مشاع و يا ناقل منفعتباشد ، مانند اجاره ـ كه به موجب آن مستاجر مالك منفعت سهم مشاع شريك مؤجر ميگرددگر چه استيفاء منفعت از عين مستأجره و تصرف مادي درآن منوط به اذن شركاء ديگر خواهدبود ـ نيز ممكن است كه تصرف مورد بحث غير ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفاتحقوقي ، ذاتاً با تصرفات مادي در مال مشاع ملازمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفاتنسبت به سهم شريك ديگر به عمل نيايد ، صحيح و معتبر خواهد بود. از اين رو ماده 583قانون مقرر ميدارد : « هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاي ديگر ، سهم خود راجزئا يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند . » براي صحت اين انتقال فرقي نيست ميان آنكهسهم شريك به يك شخص منتقل شود ، يا به اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر كه انتقالسهم يك شريك به اشخاص معتدد ، سبب كثرت شركاء ميگردد مانع از اعتبار انتقال مذكورنخواهد بود ، زيرا بر طبق قاعدة كلي هر مالكي ميتواند در ملك خود هر نوع تصرفي رابه انجام رساند و ملك ياد شده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل كند ، مگر آنكهقانون طور ديگري مقرر كرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانوني وجود ندارد .

2-1 تصرفات حقوقي نسبت به سهم شركاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدني ، از نظرحقوقي اين تصرفات از جهت آنكه تصرف در اموال ديگران است فضولي ميباشد و بنابراينتابع اجازة بعدي آنها خواهد بود . ماده 581 : « تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكهبدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود . » هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولي به قرينة مواد ديگر به خوبي معلومميگردد كه اولا : برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در اين ماده ، تصرف حقوقي است نهتصرف مادي و ثانيا“ : عنوان فضولي بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام ساير شركاءدارد والا تصرف حقوقي شريك در سهم خود همانطور كه قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدني و مقررات ديگر معتبر مي باشد.

2. تصرفات مادي تصرفات مادي ممكن است بهمنظور اجراء يك عمل حقوقي تشكيل يافته ، انجام گردد يا آنكه هيچگونه ارتباطي باتصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممكن است بدون اذن شركاء ديگر بعمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود . اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسي ميشود :

1-2 تصرف مادي بدون اذن شركاء ديگر ـ هيچيك از شركاء ، قانوناً نمي تواند بدون اذن سايرشركاء در مال مشاع تصرف كند ، اعم از آنكه اين تصرف مادي به منظور اجراء يك عملحقوقي باشد ـ مانند آنكه شريك سهم خود را از مال مشاع به ديگري اجاره دهد و آنرابراي استفادة مستاجر به وي تسليم كند ـ يا آنكه تصرف مادي ارتباطي با عمل حقوقينداشته باشد ـ مانند آنكه شريك بدون اذن ساير شركاء در مال مشاع تغييراتي بدهد ياآنكه شخصاً در خانه مشاع سكني گزيند . عدم جواز تصرف شريك در مال مشاع ، بدون اذنشركاء ديگر ، عقيدة فقهاي اماميه است . در حقوق مدني ايران نيز بايد بر عدم جوازتصرف مادي شريك بدون اذن شركاء ديگر اظهار نظر كرد زيرا : اولاـ از جهت مقرراتقانون مدني ، هر چند در فصل مربوط به شركت ماده اي نمي توان يافت كه اين تصرف راصريحا“ منع كرده باشد ، ولي عدم جواز را ميتوان به طور ظهوري از مفهوم پاره اي موادمذكور دراين فصل نظير مادة 579 قانون مدني ـ و بطور صريح از مواد ديگري كه درسايرفصول قانون مدني آمده است ـ نظير ماده 475 ـ بدست آورد . مفهوم ماده 579 اختيار هريك از شركاء غير ماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفرادي و استقلالي آنها نسبتبه ادارة مال مشاع نفي ميكند ، و ماده 475 قانون مدني تسليم عين مستاجره را بهمستأجر ، موقوف به اذن شريك مي نمايد . ثانيا“ : ازجهت قواعد و اصول كلي نيز ميتوان به عدم جواز تصرف مادي شريك بدون اذن شركاء ديگر قائل شد زيرا با تحليلي كه ازتئوري اشاعه بعمل آمد ، معلوم ميشود كه در شركت ، حقوق متعددمالكيت در آن واحد بريك شيئي استقرار پيدا ميكند و تصرف مادي هر شريك در مال مشاع ، هر چند تصرف درموضوع حق مالكيت خود اوست لكن اين تصرف عينا“ با تصرف در حق مالكيت شركاء ديگرملازمه دارد و مسلم است كه عدم جواز تصرف در حقوق ديگران ، تصرف مادي مورد بحث راغير قانوني ميسازد. با توجه به اين نكات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادي شريك در مالمشاع ، ترديدي باقي نمي ماند . با استفاده از اين بحث ميتوان حكم اين مسأله را يافت : كه هر گاه شريكي مثلا سهم خود را از يك باب خانه مشاع به ديگري اجاره دهد و خانهرا بدون اذن شركاء جهت استفاده مستأجر به وي تسليم كند ، آيا شريك يا شركاء ديگرميتوانند رفع تصرف و خلع يد مستأجر را از خانه مشاع در خواست كنند ؟ پاره اي ازمحاكم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين استدلال مي كنند كه نمي توان به درخواست شريكي كه اذن در اجاره مال مشاع يا تصرف مستاجر را نداده است ، مستأجر رامحكوم به خلع يد نمود زيرا مالكيت شريك خواهان خلع يد مشخص و مفروز نيست تا بتوانآنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع يد مستأجر نسبت به سهم شريك خواهان ملازمه باخلع يد نسبت به سهم شريك موجر دارد در نتيجه رفع تصرف مستأجر از سهم شريك خواهانامكان ندارد . اين استدلال ضعيف به نظر ميرسد زيرا با توجه به آنچه گفته شد تصرفشريك موجر يا مستأجر او در ملك مشاع ، بدون اذن شركاء ديگر غير قانوني و بدون مجوزاست و چنين تصرفي محترم نيست ، و بنابراين در خواست رفع تصرف مذكور قانوني است . درواقع خلع يد مستأجر از سهم شريك خواهان غير ممكن نيست و اين امر با رفع تصرف غيرقانوني مستأجر از تمام ملك مشاع امكان دارد . همين حكم را ميتوان در موردي ثابتدانست كه عقد اجاره با رضايت همه شركاء منعقد گرديده است ولي رابطه استيجاري بهجهتي از جهات ، به حكم قانون نسبت به بعضي از شركاء زايل ميشود ـ مانند آنكه مستأجرعين مستأجر ه را در غير مورد مذكور در اجاره و بر خلاف اوضاع و احوال مستنبط استعمالكند و با عدم امكان منع او ، بعضي از شركاء با استفاده از ماده 492 قانون مدني ، عقداجاره را فسخ كنند.

2-2 تصرف مادي با اذن شركاء ديگر ـ تصرف مادي با اذن شركاءديگر در ما ل مشاع ، تصرفي مجاز است ولي بايد از شركاء ميتواند هر وقت بخواهد ازاذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف شريك ( سابقا“ ) مأذون غير قانوني خواهد بود . مگر آنكه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمي درج شده باشد . اين مطلبنيازي به بحث ندارد ، ولي در اين زمينه بررسي مسئله زير قابل توجه است : شريكي سهمخود را از خانة مشاع ديگري اجاره ميدهد و شركاء ديگر طبق مادة 475 قانون مدني بهمستأجر اذن در تصرف در خانه را ميدهند . اولا ـ آيا شركاء ديگر ميتوانند از مستأجربابت سهم خود اجرتي بگيرند ؟ ثانيا“ ـ اگر به استحقاق ايشان در مطالبة اجرت نظربدهيم ، آيا مورد استحقاق ايشان بر مبناي اجرت المسمي تعيين خواهد گرديد ، يا آنكهاجرت المثل ، به نسبت مالكيت ايشان معين خواهد شد ؟ ثالثا“ ـ در صورت رجوع از اذن ،آيا شركاء ميتوانند خلع يد مستأجر را در خواست كنند ؟ در پاسخ اين مسئله ميتوان گفت : اولا ـ طبق ماده 337 قانون مدني شركاء ديگر ميتوانند از مستأجر بابت سهم خود ازمنافع خانه ، اجرت بگيرند ، مگر آنكه ثابت شود قصد ايشان در اذن ، تبرع بوده است . زيرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزشاقتصادي دارد منتفع بايد عوض آنرا به مالك بپردازد . ثانيا“ ـ انچه شركاء اذن دهندهاستحقاق دارند بر مبناي اجرت المسماي مقرر بين شريك موجر و مستأجر تعيين نمي شود ،بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داشت كه بر مبناي ارزش واقعي منافع مال مشاع معينميگردد ، زيرا اجرت المسمي از آثار عقدي است كه منحصرا“ بين شريك موجر و مستأجرمنعقد شده است و شركاء ديگر در آن دخالتي نداشته اند . ثالثاـ با توجه به آنكه پساز رجوع از اذن ، ادامة تصرفات مستأجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملك شركاء ،غير از موجر ، مجوزي ندارد ، در خواست تخليه و خلع يد مستأجر ، قانوني و موجه است . خلاصه آنكه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسماي مقرر در عقد اجارهاي كه با يكي از شركاء منعقد ساخته است ، اجرت المثل استفاده از خانة مشاع را به نسبت مالكيت هر يك از شركاء به ايشان تسليم كند. بديهي است در صورتيكه مستأجر به وسيله شريك موجر به نحوي مغرور شده باشد ، ميتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثراين غرور ، از موجر مطالبه كند.

نویسنده : مهدي شهيدي

منبع : وکالت دات اینفو