به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه , عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه, قوه قضائیه را به دلیل مواجهه مستقیم با مفهوم عدالت یکی از مهمترین بخشهای نظام اسلامی عنوان کرد.
افروغ در ادامه اقتدار را لازمه اصلی و اساسی قوه قضائیه معرفی کرد و افزود: انجام چنین وظیفه سنگینی یعنی احیای مفهوم عدالت؛ یک دستگاه قضایی مقتدر را طلب میکند و بدون این اقتدار نمیتوان انتظار عدالت اجتماعی و کیفری داشت.
این جامعهشناس برجسته اهداف انقلاب اسلامی را اهدافی فرهنگی و اخلاقی برشمرد و تاکید کرد: قوه قضائیه باید خود را مسئول رسیدگی به بد اخلاقیها دانسته و خود را مدعی العموم اخلاقی جامعه حساب کند.
افروغ شرط رسیدن به یک دستگاه قضایی مطلوب را پاک کردن چهره بداخلاقی در جامعه برشمرد و گفت: نباید اجازه داد تا در روند رسیدگی به پروندههای قضایی، بد اخلاقیهای سیاسی اثرگذار شود؛ چرا که در صورت سنگین شدن فضای سیاسی و اخلاقی, افراد از طرح دعاوی خود منصرف میشوند و احساس میکنند ادامه این مسیر به بد اخلاقی بیشتر در جامعه منجر میشود.
وی با مثبت ارزیابی کردن برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی گفت: برخورد قاطع با هرگونه تخلفی به طور کلی باعث امیدواری در جامعه میشود و حتی در برخی از زمینهها با توجه به همبستگی میان نظام اسلامی و مردم به تقویت اعتقادات مردمی میانجامد.
این جامعه شناس با اشاره به آیات قرآن کریم قصاص را به عنوان عملی که حیات به بار میآورد معرفی و تصریح کرد: قصاص موجب حیات اجتماعی است و روح زندگی سالم را در جامعه میدمد و برخوردهای قاطع در این بخش به تقویت ایمان مردمی منجر میشود.
وی افزود: به نظر میرسد برخورد با مفاسد تنها در شکل برخورد با مصادیق آن کافی نباشد لذا ضروری است به شکل ریشهای با این گونه پروندهها برخورد کرد و به همه اجزا و پروندههای مشابه رسیدگی شود و مبارزهای ریشهای با چنین مفاسدی باید صورت گیرد.
این جامعه شناس در واکاوی نقش قوه قضائیه در اعتلای فرهنگی جامعه گفت: فکر میکنم قوه قضائیه باید در جهت ایفای نقش خود در زمینه فرهنگی به عنوان مدعی العموم از اخلاق اجتماعی دفاع کند و در مقابل هر گونه بداخلاقی رسانهای و غیر رسانهای از خود واکنش نشان دهد و با ریشههای فساد در زمینههای مختلف مقابله نماید.
افروغ اختلال در پیوستگی میان فساد و تظاهر را وظیفه قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در جوامع مذهبی امکان عمل و رفتار نفاقآمیز بیشتر است و با مطالعه اختلاسهای صورت گرفته به روشنی میتوان به همبستگی میان ریا، نفاق و دم زدن از ارزشها و فرصت یافتن برای اختلاسهای کلان پی برد، بنابراین مقابله با نفاقی که به تبعیض نهادمند منجر میشود به عهده قوه قصائیه است.
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری