حق شرط بر معاهدات بين المللی

چكیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام شرط و بقیه بدون قید و شرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودک) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت حق شرط برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت  شرط با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك حق شرط تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب كرده است كه از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یك.كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی كه با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمركی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل كشور را  صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید .

دو.كنوانسیون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلی بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است كه با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی كلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی كلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء كلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب كنوانسیون حقوق كودك برخورد احتیاطی صورت گرفته و كنوانسیون با یك شرط كلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشكل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت كنوانسیون با قوانینی است كه احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب كند. كشورهای زیادی شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را به دلیل مبهم و كلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع كنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینكه برخی از كشورها شرط ایران بر كنوانسیون حقوق كودك را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در كنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط كلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است:   حق شرط عبارت است از بیانیه یكجانبه ای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یك معاهده صادر می كند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد  ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را كه با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشكلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشاركت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یكی از اعضای معاهده با   شرط   مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.

با افزایش تعداد كشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در كنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اكثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به كنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل كشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام كرد در صورتی كه حتی یك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 كنوانسیون تبیین شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 كنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شكلی   حق شرط   مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات كه به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی كیفری رم، اصولا اعلام   شرط  را منع كرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد كنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می كنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامی نباید با   هدف و موضوع معاهده  مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش   حق شرط   است كه در جریان كنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذكر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نكته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی كه به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین كه موجب مشاركت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند كه مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.

2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 كنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر كرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی كه معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سكوت اختیار كرده باشد، پذیرش شرط یك كشور توسط كشور متعاهد دیگر موجب می گردد

  آن دو كشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یكدیگر طرف معاهده محسوب شوند  ( بند الف قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). اما كشوری كه مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن كشور و كشور شرط گذار نمی شود،  مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز كرده باشد  ( بند ب قسمت 4، ماده 20 كنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینكه یك كشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.

سئوالی كه مطرح می شود این است كه آیا مواد 19 و 20 كنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینكه مكمل یكدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینكه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملكرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است كه متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند كه موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.

تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلكه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی كه منافع ملی دولتها ایجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امكان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ كرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور كلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند كنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته كشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یك شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان[5]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی كرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سكوت اختیار نموده اند.

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین 1969 در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی كه شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می كنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنكه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 كنوانسیون وین). امری كه در رویه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بیفتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای كنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهایی را برانگیخته است.

1. دیدگاه كمیته حقوق بشر

یكی از اركان ناظر بر حقوق بشر كه در مورد اعلام شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر اظهار نظر مفصلی نموده است، كمیته حقوق بشر مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 می باشد.[6] میثاق و اولین پروتكل اختیاری آن[7]، در مورد حق شرط ساكتند. فقط در مواد 46 و 47 میثاق تصریح شده كه مقررات آن نباید به گونه ای تفسیر شود كه با مقررات منشور ملل متحد مغایر باشد و یا به حق طبیعی و ذاتی ملل در استفاده و بهره برداری كامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خود لطمه وارد آورد. با توجه به سكوت میثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر 1994، 46 كشور از 127 كشور عضو میثاق، در مجموع 150 شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , 1994, par.1)

ایمبرت(Imbert) بخشی از سكوت میثاق و احتیاط آن در مورد شرط را به خواست اكثریت اعضاء نسبت می دهد كه می خواستند اجرای قواعد عمومی حقوق معاهدات ـ یعنی كنوانسیون 1969ـ را در مورد میثاق تضمین نمایند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 كنوانسیون وین یكی از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط این است كه اعتبار شرطهای اعلام شده از سوی دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می شود. اما این نگرانی وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بیشتر دولتها، تمامیت معاهدات حقوق بشر از بین برود.

با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كمیته حقوق بشر در سال 1994 تفسیر شماره 24 خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین را زیر سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كمیته هدف و موضوع میثاق عبارتست از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یك نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراین چون نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، كمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. كمیته از یك سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.

اگرچه از نظر كمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می كنند، اما كمیته معتقد است كه ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رویكرد كمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است. رویه دولتها نیز نشان می دهد كه مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.

تفسیر شماره 24 كمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می كند، بلكه كمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه كمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، می تواند آنرا بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاكنون چنین صلاحیتی را برای اركان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در قضیه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوییس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را برای بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو كنوانسیون معتقد بودند كه ارزیابی دادگاه صرفا تعهد اخلاقی برای آنها بدنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی كنند (گزارش سال2002 كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این اركان نیستند.

2. دیدگاه كمیسیون حقوق بین الملل

با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین 1969 در مورد حق شرط، در سال 1993 با تصویب قطعنامه 31/48 در مجمع عمومی موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء های مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقیق اعلامیه های تفسیری، موضوع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجرای معاهده، اعتراض به شرط در صورت جانشینی دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفی و آمره. در این میان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگرانی های بیشتری را بدنبال داشته است.

كمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ویژه برای این موضوع برگزید. ایشان در اولین گزارش خود در سال 1995 تنها مسایل اصلی مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نیز شكل نهایی كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسی موضوع حق شرط، تغییر و اصلاح مقررات اساسی كنوانسیون وین نیست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ویژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارایی نظام حقوقی كنوانسیون وین در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهای كنوانسیون وین تاكید نمود. بعد از بررسی گزارشات مخبر ویژه، كمیسیون از میان سه راهكار حقوقی پیشنهادی یعنی تدوین پروتكل تكمیلی برای كنوانسیون وین 1969، تنظیم كنوانسیونی با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوین مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزیده و صرفا تدوین مجموعه دستورالعملهایی را برای تبیین دقیق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).

كمیسیون حقوق بین الملل بر اساس گزارشات مخبر ویژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسی كنوانسیون وین 1969 را مورد تاكید قرار داده و معتقد است نظام حقوقی كنوانسیون وین بر تمام معاهدات چند جانبه تقنینی، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین نگرانیهایی را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، این نگرانی ها در خصوص سایر معاهدات نیز وجود دارد.

البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنینی) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو دیدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كمیسیون بر جامعیت نظام حقوقی كنوانسیون تاكید و معتقد بودند كه تنها دولتهای عضو معاهده، برای تصمیم گیری در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحیت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا می توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوی دولتها اظهار نظر و توصیه هایی بنمایند و همچنین از دولتها بخواهند با این اركان همكاری كرده و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخی دیگر از اعضاء كمیسیون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقی كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده ای دارد و با تفویض اختیار به اركان ناظر حقوق بشر می توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها برای ارزیابی اعتبار شرط صلاحیت دارند، بلكه می توانند مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos درمورد نتایج ناشی از اعلام شرط از سوی دولتها تصمیم گیری نموده و التزام یا عدم التزام دولت قایل به شرط را نسبت به معاهده معین كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .

نظر مخبر ویژه كمیسیون به عنوان جمع بندی مباحث این بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند بر مبنای وظیفه نظارتی خود، به ارزیابی شرط ها بپردازند اما نمی توانند آثار و نتایج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضویت دولت شرط گذار در معاهده تصمیمی اتخاذ كنند. البته در صورتی كه شرطی غیر مجاز ارزیابی شود، دولت شرط گذار نباید نسبت به ارزیابی به عمل آمده بی تفاوت باشد، بلكه باید اقدامات مقتضی را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)

در كمیته ششم مجمع عمومی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی میان دولتها وجود داشت. گروهی از دولتها از جمله كشورهای نوردیك، هلند، اتریش و كانادا از تفویض چنین صلاحیتی به اركان ناظر بر حقوق بشر حمایت كردند و گروهی دیگر مانند كشورهای آمریكا، چین، روسیه، ژاپن و ایران بر ضرورت حفظ نظام حقوقی كنوانسیون وین و صلاحیت انحصاری دولتها برای طرح نتایج ناشی از حق شرط تاكید نمودند( صفت اله طاهری شمیرانی، ص 150).

3. دیدگاه حقوقدانان

قابلیت اجرای نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر هم به لحاظ ملاك اعتبار شرط و نظام پذیرش یا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهایی را در میان صاحب نظران برانگیخته است.

1ـ3. ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسیون وین- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسیون وین 1969 دو دیدگاه مطرح شده است: قابلیت پذیرش شرط (permissibility) و قابلیت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران دیدگاه اول، كنوانسیون وین 1969 برای ارزیابی اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پیش بینی نموده است. در درجه اول، قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسی می شود(ماده 19 كنوانسیون وین). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش سایر دولتها غیر مجاز بوده و بنابراین دولتهای دیگر طرف معاهده نمی توانند آن را بپذیرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهای مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را می توانند بپذیرند یا با آنها مخالفت نمایند و نمی توانند به صورت انفرادی در مورد پذیرش یا مخالفت با شرط های غیر مجاز تصمیم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهای عضو معاهده نسبت به تغییر ناشی از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.

(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراین مرحله بررسی قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسی قابلیت مخالفت با آن از سوی دولتها بر اساس سیاست خارجی و منافع ملی خود است. دولتهای عضو معاهده تنها می توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذیرند یا با آن مخالفت نمایند.

اما به نظر طرفداران دیدگاه دوم، مواد 19 و 20 كنوانسیون وین در ارتباط با هم بوده و مبنای اعتبار یا عدم اعتبار شرط، ارزیابی دولتها و واكنش آنها می باشد. به بیان دیگر هر یك از كشورهای عضو معاهده از صلاحیت تشخیص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوری كه شرط را می پذیرد، آن را مجاز تلقی می كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غیر مجاز ارزیابی می كند. اگر شرطی در واقع مغایر با هدف و موضوع معاهده باشد، ولی همه طرف های دیگر معاهده با آن موافقت نمایند، این امر به معنی تجدید نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشی كه در كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض نژادی اتخاذ شده است، دیدگاه اخیر را تقویت می كند. طبق این كنوانسیون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهای عضو، شرط غیر قابل قبول تلقی می شود(بند 2 ماده 20).

بنابراین نظام حق شرط كنوانسیون وین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتی از خود نشان بدهند. جالب اینكه دولتهایی كه شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می كنند، تصریح می نمایند این امر مانع از برقراری روابط قراردادی میان آنها و دولت شرط گذار نمی باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسیون وین 1969 ابهامات بیشتری دارد، به طوری كه كمیته حقوق بشر سازمان ملل با تاكید بر ویژگی این گونه معاهدات ضرورت تدوین نظام حقوقی خاصی را مطرح نموده است.

بدین ترتیب حقوقدانانی كه دغدغه حفظ تمامیت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوی صلاحیت اركان ناظر بر حقوق بشر را برای ارزیابی اعتبار شروط مورد تاكید قرار می دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقی دولت شرط گذار ملزم به پیروی از تفسیر به عمل آمده از سوی اركان ناظر نیست. برای مثال كمیته حقوق بشر بعضی از شروط اعلام شده از طرف آمریكا نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بی اعتبار ارزیابی نموده است، اما این دولت همچنان بر شرط های خود تاكید می ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).

2ـ3. آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح برای ارزیابی اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهمیت خاصی برخوردار است. در پاسخ به این سئوال كه آثار حقوقی ناشی از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده چیست، سه راهكار حقوقی مطرح شده است كه ذیلا مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:

• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راهكاری است كه در كنوانسیون وین 1969 پیش بینی شده است و عملا زمینه را برای اعلام شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده هموار می كند. زیرا در صورت مخالفت برخی از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقی نمی شود، در حالی كه اگر حق شرط آن پذیرفته شود،نتیجه دقیقا همان است. به عبارت دیگر حتی اگر دولتی بر مقررات اساسی معاهده اعلام شرط كند و این شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی گردد، نتیجه همان است كه شرط پذیرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).

• بطلان شرط موجب بی اعتباری رضایت دولت شرط گذار شده و این دولت عضویت معاهده را از دست می دهد.

این راهكار مبتنی است بر دیدگاه غیر قابل تفكیك بودن شرط از مقرات مربوطه. این امر به معنی اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجیح بدهند به جای پرداختن چنین هزینه بالایی، شرط خود را پس بگیرند یا تعدیل نمایند. در قضیه Belilos وقتی كه دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سویس را مغایر با كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نمود، نماینده دولت سوییس اظهار داشت كه اعلام شرط مغایر با كنوانسیون از سوی دولتی، به معنی عدم تمایل آن به عضویت در معاهده نبوده و بطلان عضویت دولت شرط گذار در معاهده به هیچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوی آن متناسب نیست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).

• قابل تفكیك بودن شرط غیر مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقرراتی كه بر آنها اعلام شرط شده است.

این راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخی از اعضاء كمیسیون حقوق بین الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نویسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفین دیدگاه اخیر این است كه نمی توان دولتی را در قبال مقرراتی از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذیرش آن خودداری كرده است. زیرا این امر بر خلاف اصل رضایت و حاكمیت اراده دولتها می باشد. با این وجود، برخی از صاحب نظران معتقد به قابلیت تفكیك شرط بوده و اظهار می دارند كه گاهی دولتها شرایط ایده الی را در جهت منافع ملی خود در نظر گرفته و شرط هایی را اعلام می كنند كه مبنا و اساس رضایت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكیل نمی دهد. از این گونه شرط ها به شرط های غیر ضروری یا فرعی تعبیر می شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).

طبق نظام حقوقی كنوانسیون وین چنانچه بعضی از دولتهای عضو معاهده به شرط دولتی اعتراض نمایند، رابطه قراردادی دولت شرط گذار فقط با دولت یا دولتهای مخالف تحت الشعاع قرار می گیرد(بند 3 ماده 21 كنوانسیون وین 1969). و چون معمولا دولتها به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیك رابطه قراردادی خود با دولت شرط گذار را قطع نمی كنند، دولت اخیر در قبال اعلام شرط چیزی را از دست نمی دهد و به همین دلیل شرط های غیر ضروری نیز بر معاهده وارد می كند. از سوی دیگر در خصوص معاهدات حقوق بشر این امر به دو دلیل تشدید می شود. اولا منافع ملی دولتها ایجاب نمی كند نسبت به شرط دولت های دیگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمایند. ثانیا دولت شرط گذار با این معاهدات برخورد احتیاطی نموده و شروط زیادی را اعلام می دارد كه برخی از آنها ممكن است شرط اساسی برای رضایت دولت در قبال معاهده نباشد.

بدین ترتیب، اگر شرط های ضروری و اساسی قابل تفكیك از مقررات مربوط نیستند، شرط های نه چندان ضروری قابل تفكیك بوده و به مقرراتی كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه ای وارد نمی كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسیاری از دولتها به منظور كسب وجهه بین المللی به معاهدات حقوق بشر ملحق می شوند. دولتهای تازه به استقلال رسیده نسبت به حقوق بین الملل رویكرد مونیستی داشته و معیار های بین المللی حمایت از حقوق بشر نزد آنها از مقبولیت بالایی برخوردار است. بنابراین پذیرش تفكیك شرط های غیر مجاز از مقررات مربوط هزینه داخلی كمتری برای آنها بدنبال دارد. حداقل این گروه از كشورها می توانند شرط های غیر مجازی كه اساس رضایت آنها در قبال معاهده را تشكیل نمی دهند، پس بگیرند یا تعدیل نمایند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . دیدگاه فوق این امتیاز را دارد كه میان دو راهكار عدم عضویت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلی ایجاد می كند.

كمیته حقوق بشر نیز با استناد به رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos نظریه قابلیت تفكیك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكید قرار می دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس رای این دادگاه، شرط غیر مجاز باطل می شود بدون اینكه رضایت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در این صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقی می شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر در توجیه رای خود به ویژگی كنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومی اروپایی برای حمایت از افراد تاكید می كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).

به نظر بعضی از نویسندگان چنانچه حق شرط اساس رضایت دولت را تشكیل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از میان دو راه حل یكی را برگزیند: انصراف از شرط یا تعدیل آن و یا خروج از معاهده . اگر دولت علیرغم اعلام مغایرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضویت معاهده را حفظ كند، باید شرط خود را تعدیل كند یا پس بگیرد. البته دولتها به صرف ارزیابی یك ركن ناظر از حق شرط آن، چنین انتخابی انجام نخواهند داد و تصمیم كمیته حقوق بشر نیز برای آنها الزام آور نیست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كمیته فقط می تواند گزارش دولتها را بررسی كند.

د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك

طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولتها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حكم اصل 4 قانون اساسی كلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل 94 قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.

از سوی دیگر عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر كه اصول و معیارهای جهانی را در مورد حمایت از حقوق و آزادی های فردی تدوین و ارائه می كنند، از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران كه با آرمان عدالت خواهی و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادی انسان و مبارزه و ایثار انسانهای فداكار استقرار یافته و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداوند متعال از مبانی اساسی آن به شمار می رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسی ) ، در صورت كناره گیری از این گونه معاهدات نظامی خودكامه و ناقض اصول و موازین جهانی حقوق بشر قلمداد می گردد. در چنین شرایطی عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر می تواند آثار و نتایج مثبتی بدنبال داشته باشد. البته در عین حال تعهدات بین المللی دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقی الزام آور گسترش می یابد.

یكی از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، كنوانسیون حقوق كودك 1989 است كه دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضاء آن در شهریور 1369 یك شرط كلی بر آن به این شرح وارد كرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد كه هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید  (به نقل از حسین مهرپور،1377،ص 144).

به هنگام تصویب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.

1.نظر شورای نگهبان در مورد كنوانسیون حقوق كودك

مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1372 طی ماده واحده ای دقیقا با عبارت فوق، بجز كلمات  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی ، الحاق ایران به كنوانسیون را با همین شرط كلی عدم التزام به موارد مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی تصویب نمود. اما شورای نگهبان در نظریه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون را با موازین اسلامی به این شرح اعلام نمود:

 بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهای 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد .

با این وجود ، مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نظر شورای نگهبان بدون توجه به موارد مغایرت اعلام شده از سوی آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتی ناچیز، یعنی افزودن كلمه  باشد و یا  بعد از عبارت  موازین اسلامی  تصویب نمود و شورای نگهبان هم این بار شرط كلی مجلس را پذیرفته و مصوبه مجلس را تایید كرد(حسین مهرپور، 1377، صص 147-148).

2. اعتراض كشورها نسبت به شرط كلی جمهوری اسلامی ایران

كنوانسیون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هایی كه مغایر هدف و موضوع كنوانسیون باشند پذیرفته نیست. ولی مقام صالحی برای تشخیص مغایرت یك شرط با هدف و موضوع كنوانسیون معین نشده است.

برخی از دولتهای عضو كنوانسیون حقوق كودك شرط ایران را بدلیل كلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود كه با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون حقوق كودك در روابط میان دو دولت نیست. با این وجود ، منافع مشترك دولت ها ایجاب می كند كه هدف و موضوع معاهداتی كه عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می كند كه حق شرط ایران این مشكل را برای دولتهای عضو كنوانسیون بدنبال دارد كه نمی دانند جمهوری اسلامی ایران كدامیك از مواد را نمی خواهد اجرا كند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.(www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15) .

اكثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند كه مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند. اگرچه كنوانسیون حقوق كودك مقام و مرجع صالحی را برای تشخیص مغایرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نكرده است، این امر مانع از آن نیست كه كمیته حقوق كودك نیز شرط كلی ایران را غیر مجاز ارزیابی كند. با اینكه ارزیابی ركن ناظر بر اجرای كنوانسیون برای دولت ها الزام آور نیست، اما دولت ایران نمی تواند در مقابل این اعتراضات بی تفاوت بماند. بنابراین ضرورت تجدید نظر در شرط كلی ایران احساس می شود.

3. ضرورت تجدید نظر در شرط كلی و مبهم

شورای نگهبان به هنگام بررسی مصوبه مجلس ، موارد مغایرت مفاد كنوانسیون حقوق كودك را با موازین شرعی اعلام نمود. اگر مجلس شورای اسلامی موارد ذكر شده در نظر شورای نگهبان را به عنوان موارد شرط ایران اعلام می كرد، همانند برخی از كشورها ، اعم از كشورهای اسلامی و غیر اسلامی، كه موارد مغایرت كنوانسیون با قوانین داخلی خود را مشخص نموده و بر آن شرط وارد كرده اند، حق شرط ایران با مخالفت گسترده دولت ها روبرو نمی شد.

از سوی دیگر برخی از صاحب نظران حتی مغایرت بعضی از موارد اعلام شده در نظر شورای نگهبان را با موازین شرعی نمی پذیرند و در ضمن مقررات دیگری از كنوانسیون را كه در نظر شورای نگهبان مغایر شرع اعلام نشده، از لحاظ مطابقت با موازین شرعی مورد سئوال قرار می دهند( حسین مهرپور، 1377، صص 146-147). بنابراین ضرورت دارد شرط كلی و مبهم ایران مورد بازبینی و بررسی كارشناسانه قرار گیرد تا موارد مغایرت كنوانسیون با موازین شرعی و قوانین داخلی به طور دقیق مشخص شود. چه بسا ممكن است حتی بعضی از موارد اعلام شده از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشود.

نتیجه گیری

در عصر حاضر معاهدات بین المللی با برگزاری كنفرانسهای بین المللی یا توسط یك سازمان بین المللی تهیه و تنظیم می شوند. مشاركت گسترده كشورها در مذاكرات موجب می گردد آنها نتوانند در مورد یك متن به توافق برسند. برای برخی از كشورها پذیرش تمام تعهدات مندرج در معاهده به دلیل مغایرت بعضی از این تعهدات با قوانین داخلی آنها مقدور نیست . حق شرط راهكاری است كه عضویت تعداد زیادی از كشورها را در معاهدات بین المللی تسهیل می كند، اما در عین حال عملا تمامیت و وحدت معاهده را از بین می برد.

كنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نحوه اعلام شرط بر معاهدات چند جانبه را قانونمند نموده است. طبق این كنوانسیون ، چنانچه معاهده ای در خصوص حق شرط ساكت باشد، اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده سنجیده می شود( ماده 19 كنوانسیون وین). با این وجود، مقام صالح برای احراز مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص نشده است. در نظام كنوانسیون وین دولت های عضو معاهده این وظیفه را بر عهده دارند. اما از آنجا كه دولت ها سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود تنظیم می كنند، در مورد معاهداتی كه حقوق و تكالیف متقابلی ایجاد نمی كنند مانند معاهدات بین المللی حقوق بشر ، تمایلی برای مخالفت با حق شرط نشان نمی دهند. از سوی دیگر ، بر اساس نظام انعطاف پذیر ماده 20 كنوانسیون وین حتی در صورت مخالفت دولتهای عضو معاهده با حق شرط به دلیل مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده، میان دولت شرط گذار و دولت معترض رابطه قراردای برقرار می شود ، مگر آنكه دولت اخیر قصد مخالف آن را صراحتا ابراز نماید.

در خصوص حق شر ط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر، نظام انعطاف پذیر كنوانسیون وین با چالش جدی روبرو شده است. ابهامات و خلاء های موجود در كنوانسیون وین چه در مورد مقام صالح برای ارزیابی اعتبار شرط و چه در خصوص آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده موجب گشته تا اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر نه تنها صلاحیت ارزیابی شرط را برای خود قائل شوند، بلكه همچنین به طرح نتایج ناشی از بی اعتباری شرط مبادرت ورزند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیهBelilos ، شرط سوییس بر كنوانسیون اروپایی حقوق بشر را باطل اعلام نموده و دولت سوییس را در قبال تمام معاهده ملزم دانست. كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با استناد به رای دادگاه مزبور، در تفسیر عمومی شماره 24 خود كه در سال 1994 در مورد حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عمل آورد، چنین صلاحیتی را برای خود قایل گردید. كمیته حقوق بشر نظریه تفكیك پذیری شرط از رضایت دولت به التزام در قبال معاهده را به عنوان قاعده ای خاص و جایگزین نظام كنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر مطرح نمود. از دیدگاه كمیته، چنانچه حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بی اعتبار بوده و دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده ملتزم می باشد.

این دیدگاه با مخالفت گسترده دولت ها و اكثر حقوقدانان مواجه شد، زیرا آن را ناقض اصل رضایت و حاكمیت اراده دولت ها در پذیرش تعهدات بین المللی می دانستند. كمیسیون حقوق بین الملل نیز بر جامعیت نظام كنوانسیون وین تاكید نموده و اعلام می دارد هنگامی كه ركن ناظر معاهده ای، وضعیتی را احراز می كند، تنها دولت ها می توانند به طرح نتایج ناشی از آن مبادرت ورزند. با این وجود ، كمیسیون معتقد است اركان ناظر بر حقوق بشر می توانند در جهت انجام وظیفه نظارتی خود ، مطابقت یا مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده را ارزیابی نمایند. اگرچه این ارزیابی برای دولت ها الزام آور نیست، ولی یك ارزیابی عینی و بی طرفانه ای از شرط صورت می گیرد و عملا آن را بی اثر می سازد. دولت ها نمی توانند نسبت به ارزیابی اركان ناظر بی تفاوت باشند، بلكه باید اقدامات مقتضی را درباره آن معمول دارند. به بیان دیگر یا باید از عضویت در معاهده صرف نظر كنند و یا شرط خود را پس بگیرند یا آن را تعدیل نمایند.

لزوم تجدید نظر در شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك- با توجه به مطالب فوق ، شرط كلی ایران بر كنوانسیون حقوق كودك نه تنها توسط برخی از كشورها مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون ارزیابی شده است، بلكه كمیته حقوق كودك نیز می تواند آن را به دلیل مبهم و كلی بودن غیر مجاز اعلام نماید. بر خلاف موضع كمیته حقوق بشر ، رویه سایر اركان ناظر بر حقوق بشر نشان می دهدكه این اركان با حق شرط دولت ها به طور واقع بینانه برخورد نموده و به جای اظهار نظر درباره اعتبار شرط، دولت ها را به انصراف كلی یا تعدیل آن تشویق می كنند.(UN Doc. A/57/10(2002), par.53.)

بدین ترتیب ، دولت ایران نمی تواند شرط كلی خود بر كنوانسیون حقوق كودك را همچنان حفظ كند، در حالی كه مغایرت آن با موضوع و هدف كنوانسیون آشكار است. بلكه باید با انصراف جزیی از شرط كلی و تدقیق و تعدیل آن به تعهدات بین المللی خود در این زمینه عمل كند. تجربه نه چندان خوشایند اعلام شرط كلی بر كنوانسیون مزبور نشان داد كه ایران در صورت الحاق به سایر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون 1979 رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، باید موارد مسلم مغایرت مفاد آنها با قوانین داخلی و موازین اسلامی را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده و مانند برخی از كشورهای اسلامی تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط كند.

مشكلات ناشی از تصویب بدون قید و شرط میثاق- برخی اظهار می دارند كه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 الهام بخش بسیاری از كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر، از جمله كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و مقررات این كنوانسیون ها تفسیری بر اصول و معیار های كلی مندرج در میثاق است. از آنجا كه میثاق بدون توجه به مغایرت برخی از اصول آن با قوانین داخلی كشور و موازین اسلامی و بدون قید و شرط پذیرفته شده است، اعلام شرط بر كنوانسیونهای فوق الذكر بی اثر خواهد بود. دیدگاه فوق از این نظر قابل توجه است كه اگر قرار باشد بر كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی و قوانین داخلی شرط اعلام شود، در درجه اول باید بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام شرط گردد. متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اوضاع سیاسی حاكم بر كشور این امر مورد غفلت واقع شد و رفتار بعدی دولت ایران حاكی از پذیرش تعهدات بین المللی مندرج در میثاق بود. با این وجود، تردیدی نیست كه برخی از مقررات میثاق با موازین اسلامی و قوانین داخلی كشور مغایرت دارد و تا زمانی كه تدبیری برای این مشكل اندیشیده نشود، مقررات مورد نظر بستر لازم را در نظام حقوقی كشور برای اجرا شدن پیدا نخواهند كرد.

تنها راهكار مناسب برای حل این معضل اعلام شرط بر بعضی از مقررات میثاق است كه با قوانین داخلی و موازین اسلامی مغایرند. اگرچه در عصری كه رهبران دنیا حمایت از حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده اند، این ابتكار هزینه های سیاسی بالایی را به همراه دارد، اما به نظر می رسد راهكار اجتناب ناپذیری است كه باید روزی مطرح گردد. در غیر این صورت التزام به تعهدات بین المللی مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی منطقی نبوده و همیشه مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر ملاحظات سیاسی كه تاكنون مانع از طرح این پیشنهاد از سوی مقامات رسمی كشور شده است، به لحاظ حقوقی نیز موانع جدی در برابر این راهكار وجود دارد. اصولا كشورها تنها به هنگام امضاء، تصویب و الحاق به معاهدات بین المللی می توانند بر بعضی از مقررات آن با رعایت هدف و موضوع عهد نامه اعلام شرط كنند. دولت ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب نموده است. بنابراین صرفا از طریق مذاكره با كمیته حقوق بشر و دولتهای عضو میثاق و مطرح نمودن عدم امكان اجرای بعضی از مقررات آن به دلیل مغایرت آنها با موازین اسلامی شاید بتوان طرفهای مقابل را به پذیرش شرط های دقیق و مشخصی مجاب كرد.



یاداداشت ها:


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هر دو میثاق در آذر ماه 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

[2] ـ این سر در گمی دولتها در مخالفت آنها با شرط آمریكا بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح دیده می شود. دولت آمریكا به هنگام تصویب میثاق در 8 ژوئن 1992 پنج مورد حق شرط، پنج یادداشت تفاهم و سه اعلامیه صادر نمود. در دسامبر 1993 از 11 كشور معترض به شرط های آمریكا ، 5 كشور به دلیل مغایرت شرط مزبور با هدف و موضوع میثاق، 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با ماده خاصی از میثاق و 3 كشور به دلیل مغایرت شرط با هدف و موضوع ماده 6 میثاق مخالفت خود را ابراز داشتند. به نقل از :(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46, pp. 394,406).

[3] ـ كنوانسیون مبارزه با تبعیض درامر آموزش درماده 9 اعلام نموده است كه هیچ گونه شرطی در مورد معاهده حاضر پذیرفته نخواهد شد. دومین پروتكل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغاء مجازات اعدام در بند 1 ماده 2 حق شرط را ممنوع كرده است مگر نسبت به جرایم سنگین نظامی دردوران جنگ. البته در بند 2 ماده 2 این پروتكل آمده است كه دولت شرط گذار باید مقررات و قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به اطلاع دبیر كل ملل متحد برساند.

[4] ـ در ماده 7 این كنوانسیون مقرر شده است؛   چنانچه دولتی (...) به هر كدام از مواد این كنوانسیون شرطی وارد كند، دبیر كل متن شرط را به تمام دولتهایی كه عضو كنوانسیون هستند یا ممكن است عضو شوند، مخابره خواهد نمود. هر دولتی كه به شرط اعتراض كند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور، ( یا از تاریخی كه عضو كنوانسیون می شود) به دبیر كل اطلاع دهد كه آن شرط را نمی پذیرد. درچنین موردی كنوانسیون میان این دولت و دولت شرط گذار لازم الاجرا نخواهد شد.

[5] ـ این كنوانسیون در ماده 28 اعلام می دارد:   1ـ دبیر كل سازمان ملل متحد شرط های كشورها را به هنگام تصویب یا الحاق دریافت نموده و آنها را در اختیار كلیه دولت ها قرار می دهد. 2ـ شرط هایی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهند شد.

[6] ـ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند تصویب از سوی دولت ها لازم الاجرا گردید. بخش چهارم میثاق از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تاسیس كمیته حقوق بشر و وظایف و اختیارات آن پرداخته است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد نك. حسین مهرپور، 1377، صص 81-58.

[7] ـ همزمان با تصویب میثاق و با قطعنامه شمارهA 2200، 16 دسامبر 1966، اولین پروتكل اختیاری آن در مورد امكان شكایت افراد خصوصی از دولت های متبوع خود دایر بر نقض حقوق آنها، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.



منابع:

1- كتاب ها :

حسین مهر پور ، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377.

(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris, 1969.

2- مقالات:

عمادزاده محمد كاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی، مجله حقوقی شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202.

طاهری شمیرانی صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 1، بهار 1378.

(Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded?”, E.J.I.L., vol. 11, 2000.

Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-77.

Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL, 1991.

Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531, 2000.

Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev.

Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q.

Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46, 1997.

Redgwell Catherine, “Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257.

3- اسناد بین المللی:

كنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 8، بهار – تابستان 1366.

گزارشات كمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،

UN Doc. Supplément No 10 , A/50/10 (1995).

UN Doc. Supplément No 10 , A/52/10 (1997).

UN Doc. Supplément No 10 , A/53/10 (1998).

UN Doc. Supplément No 10 , A/57/10 (2002).

تفسیر كلی شماره 24 كمیته حقوق بشر در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر:

General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, adopted by the Committee on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995)2:1 Int. Human Rights Rpt. 10-15.

4- رویه قضایی:

(Belilos v. Switzerland, ECHR, Series A, vol. 132, 20 April 1998.

ICJ Rept. 1951, Reservations.

5- سایت اینترنتی:

www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treatly15...

نویسنده : توكل حبیب زاده

منبع : وکالت دات اینفو