بررسی عوامل زمین‌خواری

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از تعدیات به بیت‌المال و زمین‌خواری ناشی از مجهول المالک بودن و سند دار نبودن برخی اراضی دولتی است.

تویسرکانی در نشست شورای قضایی استان کردستان در سنندج با اعلام این مطلب، گفت: همه عرصه‌های دولتی و شخصی باید دارای سند مالکیت باشند.

وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاه قضایی و شورای قضایی در استان ها باید در این زمینه دقت نظر داشته باشند، افزود: دستگاه‌های مختلف نیز باید حدود اراضی را به منظور مستندسازی اسناد مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه دهند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دستگاه قضایی در مرحله آخر اقدامات برای کاهش پرونده‌های قضایی قرار دارد و مجموعه‌ای از عوامل دیگر در خارج از دستگاه قضایی در این زمینه نقش اصلی را دارند.

تویسرکانی با اعلام تشکیل بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده در کشور برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، افزود: با توجه به اهمیت اجرای این قانون سعی خواهیم کرد با حداکثر توان و دقت نسبت به رسیدگی قانونی به پرونده‌های موجود به سرعت اقدام کنیم.

وی گفت: در استان کردستان نیز 32 هزار پرونده در این رابطه وجود دارد که در صدد هستیم تا پایان سال جاری رسیدگی شوند و اسناد مالکیتی مشمول قانون برای آنها صادر شود.

تویسرکانی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک طیف خدمات وسیع را بر عهده دارد و همه افراد جامعه به نوعی با این سازمان مرتبط هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه اداری ثبت اسناد و املاک کشور شاهد یک تحول قابل توجهی هستیم, اظهار کرد: وجود برخی فرآیندهای غیر ضروری در انجام امور منجر به تحمیل هزینه‌های پنهان می‌شود که باید در راستای حذف یا اصلاح آنها گام‌های اساسی برداشته شود و بستر را برای ارائه خدمت سریع، مطلوب و بهینه به مردم فراهم کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امروزه سلامت اداری به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان در سطح کشور است، اظهار کرد: باید با اعمال سیاست‌های درست و راهکارهای عملیاتی، مسیر مرتفع شدن این دغدغه ها را فراهم کرد.

تویسرکانی تاکید کرد: با اصلاح فرآیندها و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تحولات چشمگیری در نحوه خدمت رسانی به متقاضیان صورت گرفته و به سمت الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای ثبتی در حرکتیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس آموزه‌های دین، سیاست‌های ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، وظیفه ما خدمت‌رسانی به مردم و تأمین رضایتمندی آنان است.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: توجه به افکار عمومی، قضاوت عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضا و نظرات مردم و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم نکته بسیار مهم و کلیدی است که مجموعه مدیریتی دستگاه قضا به آن توجه ویژه دارند.

در ابتدای این جلسه گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن بیان وضعیت دادگستری استان، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه را بیان کرد و از اقدامات و تعاملات مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کردستان تقدیر و تشکر کرد.