انتقاد از لایحه جامع وکالت

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: تدوین لایحه جامع وکالت بدون دخالت نمایندگان کانون‌های وکلا مانند دوختن لباس بدون پرو است که بسیار نگران کننده است.

بهمن کشاورز در نشست خبری که در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت در جهت استقلال وکلا مطرح شده است که رسیدگی به آن به صورت پوشیده و پنهان، اقدامی درخور انتقاد و نگران‌کننده است.

وی افزود: لایحه جامع وکالت که از قوه قضائیه به دولت ارسال و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت پیشین اصلاح شده بود، در روزهای آخر دولت دهم به امضای رئیس جمهور وقت رسید.

وی ادامه داد: متنی که از قوه قضائیه به دولت رسیده بود قابل قبول نبود و دولت پیشین با استفاده از فرصت و جلب نظر گروهی از اهل فن و حقوقدانانی که با مقوله وکالت و ابعاد بین‌المللی آن آشنا بودند به اصلاح و تکمیل آن اقدام کرد، اما پایان دوره تصدی دولت مجال ارسال آن به پارلمان را نداد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: در اصلاحاتی که در دولت قبل بر روی این لایحه صورت گرفت نمایندگان کانون وکلا به صورت فعال در تمامی جلسات حضور داشتند ولی در دولت جدید این امکان وجود ندارد یا نمایندگان کانون وکلا در چند جلسه محدود است.

وی خاطرنشان کرد: البته هم‌اکنون طرح نمایندگان مجلس که در مجلس پیشین با ۱۵۷ امضاء تقدیم شده بود و در مجلس فعلی با قریب به ۵۰ امضاء احیاء شد، اعلام وصول شده و در نوبت رسیدگی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است.

کشاورز ادامه داد: مسلم این است که کانون‌های وکلا و وکلای‌ دادگستری در عین اینکه دغدغه و دل‌مشغولی مسائل صنفی خود را دارند، از دیدگاه کلان و درازمدت نگران حق مردم هستند.

وی با اشاره به حق دفاع گفت: در محل تحقیقی کیفری حقوق متهم مخدوش می شود چراکه وکیل حق حضور در دادگاه را ندارد که این امر می‌تواند ایجاد مشکل کند، آئین دادرسی کیفری جدید قانون بسیار پیشرفته ای از نظر رعایت حقوق متهم و شاکی است که طبق ابلاغ از 23 آذر ماه سال جدید اجرایی می‌شود.

کشاورز افزود: با توجه به این که بر روی این قانون از سال 84 کار شده است اگر اجرای این قانون به تعویق بیافتد جای تأسف دارد.

رئیس اتحادیه وکلا و دادگستری ایران تصریح کرد: یکی از قوانینی که به آن اعتراض می‌شود قصاص است در واقع قصاص چیزی جز اعدام نیست و اعدام در بسیاری از نقاط دنیا صورت می گیرد، اما اسم قصاص جزء قوانینی است که از فقه اسلامی گرفته شده و کسی نمی‌تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در خصوص جرم‌هایی که تشخیص می‌دهد می‌تواند تقاضای قصاص کند و در خصوص قتل نیز از نظر شرعی و قانونی قصاص احراز شده است که تنها با گذشت شاکی امکان اجرا نشدن آن وجود دارد ولی متهم موظف است 10 سال حبس خود را بگذراند.

کشاورز با بیان این‌که انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز انجام شده و نفرات منتخب معرفی شده‌اند، یادآور شد: در انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها منطقی و قابل دفاع نیست؛ چراکه فردی که در گذشته عضو هیئت مدیره بوده رد صلاحیت می‌شود.

وی تأکید کرد: مسئولین انتخابات باید استدلالات خود را بدون ذکر نام بگویند تا مشخص شود که چرا صلاحیت افراد و در چه زمانی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

رئیس اتحادیه وکلا و دادگستری ایران در پایان خاطرنشان کرد: رابطه و تعامل کانون وکلای دادگستری قزوین با دادگستری خوب است که نتیجه نهایی آن حفظ حقوق مردم مشاهده می‌شود همچنین این کانون در برخوردهای حرفه‌ای و مسائل آموزشی آن سبب حسن رابطه و حفظ حقوق مردم می‌شود.

داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس نیز در این مراسم با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: لایحه باید به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صحن علنی هم رأی گیری صورت می گیرد که در صورت رأی آوردن به قانون تبدیل می شود.

وی افزود: برای این که این قانون به مرحله اجرا برسد کانون وکلا باید با بیان نقاط قوت این طرح نظر نمایندگان مجلس را نسبت به این طرح مثبت کنند تا بتواند در صحن علنی مجلس رأی بیاورد.

محمدی در خصوص حقوق شهروندی در کشور تصریح کرد: حقوق شهروندی پایه و دوام هر دولتی محسوب می‌شود و در واقع فلسفه تشکیل دولت‌ها اجرا و رعایت حقوق شهروندی است که در صورت رعایت آن دولت از استحکام بیشتری برخوردار می‌شود این امر در کشور ما رعایت می‌شود.

وی در پایان گفت: هم اکنون 43 هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری مرکزی در حال فعالیت هستند.