استقلال وکلا در دولت تدبیر

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان این‌که «امید است در دولت تدبیر استقلال کانون‌های وکلا استحکام یابد» گفت: تضمین حقوق شهروندی در کنار کانون وکلای مستقل معنی می‎یابد.

بر اساس این گزارش سیدعباس جزایری، در دیدار وکلا و کارشناسان حقوقی ادارات با امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه کانون‎های وکلای دادگستری، اظهار کرد: امید است در دولت تدبیر و امید، دل نگرانی جامعه حقوقی و به ویژه جامعه وکالت کشور با انگشت تدبیر رئیس جمهور فرهیخته و حقوقدان، مرتفع شود.

در همین زمینه وی افزود: در اواخر عمر دولت دهم لایحه موسوم به لایحه جامع وکالت در مشهد مقدس به تصویب هیئت دولت رسید اما به مجلس ارسال نشد و با استقرار دولت جدید پیش نویس دیگری تهیه و با مشاوره و مداخله کانون‌های وکلا و اهتمام ستودنی هیئت دولت دو جلسه هیئت وزیران به بررسی لایحه اختصاص یافت.

همچنین جزایری خاطرنشان کرد: متأسفانه دو ایراد اساسی و عمده در این لایحه وجود دارد که استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را مخدوش می‎کند و زحمات چندین ماهه هیئت وزیران را با چالش اساسی مواجه می‎سازد.

در همین خصوص وی پیش بینی تهیه و تصویب آئین نامه‎های مورد نیاز قانون توسط رئیس قوه قضائیه و پیش بینی تائید صلاحیت هیئت نظارت توسط محکمه انتظامی قضات دو ایرادی است که کانون‎های وکلا را به طور مستقیم وابسته به قوه قضائیه و تحت سیطره آن قرار می‌دهد که تهدید کننده استقلال کانون‌های وکلاست و برخلاف منویات رئیس‌جمهور محترم و مغایر با استانداردهای بین المللی و تعهدات پذیرفته شده بین‌المللی دولت ایران است.

جزایری با بیان این‌که «با دستور عالمانه رئیس‌جمهور به منظور بررسی مجدد و رفع نواقص، لایحه در هیئت دولت باقی مانده است» گفت: انتظار و توقع جامعه حقوقی مملکت از رئیس‌جمهور حقوقدان و دولت تدبیر و امید بیش از دولت‌های قبل است.

به گفته وی، رئیس‌جمهور با قاطعیت تمام در جمع هیئت مدیره کانون‌های وکلا تمام قد از ساحت استقلال کانون‌های وکلا حمایت کردند که شایسته تقدیر است.

در همین راستا وی افزود: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف ارسال لایحه به مجلس، جامعه وکالت را امیدوار کرد و امید آن داریم استقلال کانون‌های وکلا که به عنوان دستاوردی ملی هم سنگ با ملی شدن صنعت نفت مرهون تلاش‌های اولین نخست وزیر حقوقدان است در زمان تصدی رئیس جمهور حقوقدان، دکتر روحانی نه تنها مخدوش نشود بلکه بنای این استقلال تقویت شده، استحکام یابد.

در ادامه جزایری با بیان این‌که «آئین نامه‎های مربوط به این قانون تشکیلاتی و اداری است و ماهیت قضایی ندارد» تصریح کرد: به نظر می‎رسد مرجع صالح برای تدوین آن هیئت وزیران است، نه قوه قضائیه، به ویژه اینکه در عمل امکان ابطال آئین نامه‌های مصوب ریاست محترم قوه غیرممکن است.

وی با بیان این‌که «بی تردید تضمین حقوق شهروندی در کنار کانون وکلای مستقل معنی می‌یابد» گفت: این تشکل غیر دولتی، ویترین نظام بوده، بسیاری از حقوق بشری شناخته شده از مجرای این نهاد مدنی قابلیت اجرا می‎یابد.

به گفته وی، کانون‌های وکلا به عنوان تشکلی که در چارچوب مقررات نظام فعالیت می‌کنند در مقاطع حساس تاریخی اعلام موضع کرده، نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل و یا کانون‌های وکلای کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه شاهد این موضع گیری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: جامعه وکالت نسبت به حریم استقلال خویش حساس بوده و این حساسیت و نگرانی را نه برای حرفه و شغل خود بلکه برای تضمین دادرسی منصفانه و تأمین حقوق عامه نیاز دارد.

در پایان جزایری اظهار امیدواری کرد با درایت معاون حقوقی رئیس‌جمهور که از حقوقدانان برجسته کشور است شاهد اصلاح بندهای دوگانه فوق در لایحه جامع وکالت قبل از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی باشیم و به امید ارتقای شأن وکیل و جایگاه وکالت در زمان تصدی دولت تدبیر و امید.