انتقاد از لایحه غیرعلنی وکالت

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «تغییرات در لایحه جامع وکالت بسیار جزئی است، به طوری که بیش از 70 درصد عبارات همان مسائلی است که کانون وکلا پیشنهاد دهنده آن بوده است»، گفت: لایحه جامع وکالت، طرحی نبوده که از طرف کانون وکلا پیشنهاد شده باشد.

بر اساس این گزارش جلیل مالکی اظهار کرد: کانون وکلا پس از اطلاع از وصول لایحه در دولت بلافاصله طی مکاتبه‌ای مراتب نگرانی شدید خود از نقض استقلال و همچنین جامع و مانع نبودن لایحه پیشنهادی را به اطلاع رییس جمهور محترم رساند که متعاقباً رییس جمهور نیز دستور اخذ نظرات کانون وکلا را صادر کرد.

همچنین وی افزود: نظرات اصلاحی کانون وکلا طی برگزاری جلسات فشرده با معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و در قالب جدول تطبیقی قوانین و مقررات سابق و لوایح لاحِق و اصلاحات کانون‌های وکلای دادگستری تقدیم دولت شد.

در همین زمینه این وکیل دادگستری تأکید کرد: آنچه که مدنظر کانون‌های وکلا به عنوان متولی اصلی امر وکالت در کشور است، تصویب بدون کم و کاست ستون چهارم جدول تطبیقی که در سایت کانون نیز قابل روئت است، می‌باشد.

در نتیجه مالکی با یادآوری اینکه نقض استقلال، نقض استقلال است؛ چه یک درصد باشد، چه 30 درصد و چه 100 درصد، گفت: اگر 30 درصدی که آقای میرکوهی اعلام داشته است منطبق با خواست جامع وکالت نیست، متضمن نقض حتی جزیی از استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری باشد و یا جامعیت و مانعیت لایحه را مخدوش کرده باشد جای تأسف است و باید توسط همه حقوقدانان و دلسوزان کشور مورد نقد قرار گیرد و با آن مواجه شوند.

در همین خصوص وی ادامه داد: اینکه برای اولین بار گفته شده قوه قضاییه با بسیاری از نقطه نظرات کانون ها موافق است را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ هدف ما این است که با تعامل و گفت‌وگوی سازنده لایحه ای تصویب شود که زیبنده کشور در عرصه های داخلی و بین المللی باشد.

در پایان مالکی اظهار امیدواری کرد که آنچه که از دولت به عنوان لایحه وکالت خارج می شود همان گونه که رییس جمهور محترم وعده داده است، متضمن نیازهای روز جامعه وکالت و تحکیم استقلال کانون های وکلای دادگستری باشد.

در همین راستا یک وکیل دادگستری به تشریح سابقه تاریخی و کنونی کانون وکلای دادگستری پرداخت و نسبت به لایحه وکالت انتقاد کرد و گفت: وکلای دادگستری از محتوای این لایحه که در هیأت دولت تصویب شده، بی‌اطلاع هستند.

حسن کیا اظهار کرد: در زمان رضا شاه کانون وکلای دادگستری بخشی از قوه قضاییه بود و در آن زمان این کانون استقلال خاصی نداشت تا اینکه در دوره مرحوم دکتر مصدق که خود حقوقدان بود، بحث استقلال کانون وکلا مطرح و لایحه این کانون به تصویب رسید و از آن سال تاکنون حدود 60 سال است که کانون وکلا یک نهاد صنفی مستقل بوده و به حیات خود ادامه داده است.

وی ادامه داد: در این سال‌ها محدودیت‌ها و مسایل مختلفی در مورد کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. از اوایل انقلاب تا سال 76 کانون وکلا فعالیت خاصی نداشت و تنها سرپرستی داشت که امور کانون وکلا را رسیدگی می‌کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون مصوب سال 76 به نام «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» گفت: دوره حیات جدید کانون وکلا از سال 76 به بعد شروع می شود و کانون وکلا از آن سال به بعد اجازه پیدا کرد که سالانه آزمون وکالت و انتخابات هیات مدیره برگزار کند و هیات مدیره تشکیل دهد.

کیا معتقد است که در قانون مصوب سال 76 مواردی است که استقلال کانون وکلا را نقض کرده است. یکی از این موارد این است کسانی که کاندیدای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا هستند، باید صلاحیتشان توسط دادگاه انتظامی قضات تأیید شود؛ در غیر این صورت کاندیداها نمی توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این که هیأت مدیره کانون وکلا اصلی ترین نهاد تصمیم گیری در تمام مسایل کانون وکلاست، اظهار کرد: مساله مهم دیگر تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات هر استانی است که این موضوع هم با پیشنهاد رییس دادگستری است و قوه قضاییه در آن نظارت دارد. بحث دیگر بحث مجازات هاست که به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می کند ولی رایی که در آنجا صادر می شود، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است و نهایتاً دستگاه قضایی و دادگاه انتظامی قضات رأی وکلای متخلف را صادر می‌کنند؛ بنابراین می بینیم که در قانون 76 هم اینگونه نظارت‌ها بوده و وجود دارد.

وی با اشاره به تأسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال 79 و با بهره‌گیری از برنامه توسعه، اظهار کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه طی دوره 5 ساله‌ای به شکل موازی در موازات کانون وکلای دادگستری مرکز که اصلی ترین نهاد وکالت در کشور است، اقدام به جذب وکیل کرد و سالیانه هزاران وکیل در آزمونی که استاندارد نبود، جذب شدند و با پایان یافتن مدت فعالیت ماده 187 می بینیم که این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و هر اقدامی که از سوی وکلا برای مخالفت با ادامه فعالیت این مرکز صورت گرفت به نتیجه نرسید و نتوانستند از اقدامات این مرکز جلوگیری کنند.

کیا درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: این لایحه در نظر داشت که جامعیتی را بین دو نهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه ایجاد کند و درصدد است که این دو نهاد با هم ادغام شوند در صورتی که در این ادغام مسایلی وجود دارد. به عنوان مثال در صندوق حمایت از وکلا مبالغ بسیار زیادی از حق عضویتی که وکلا می دهند جمع آوری می شود که مشخص نیست پس از ادغام این مبالغ که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز جمع آوری شده چه می شود؟

این وکیل دادگستری با انتقاد از اینکه گفته می شود نظارت بر وکلا وجود ندارد و این موضوع بزرگترین مغلطه‌ای است که در خصوص افکار عمومی انجام می شود، گفت: این موضوع نادرست است و اگر قانون مصوب سال 76 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و سایر قوانین مربوطه را مطالعه کنیم می بینیم که نظارت بر وکلا نه تنها وجود دارد بلکه وکلای دادگستری با غنای نظارت در این حوزه مواجه هستند که متأسفانه محتوای لایحه مذکور از نظارت فراتر است و به نوعی دخالت محسوب می شود که نظارت با دخالت نیز دو مقوله جدا هستند.

وی با تأکید بر این که استقلال کانون وکلا بیش از اینکه یک حق صنفی برای وکیل باشد یک حق ملی است، گفت: در اصل 35 قانون اساسی نیز آمده که در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ندارند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. حال اگر این وکیل با استقلال و شهامت کامل نتواند از موکلش دفاع کند در آن زمان خواهیم دید که حقوق ملت به خطر می‌افتد.

کیا با بیان این که ما وکلای دادگستری از رییس جمهور به عنوان متنتخب مردم که خود نیز حقوقدان و وکیل هستند درخواست داریم که به حقوق ملت توجه بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در صورت ارسال این لایحه به مجلس دقت نظر بیشتری داشته باشند تا وارد مسایل حاشیه ای نشوند و به این لایحه به عنوان لایحه ای که حقوق ملت را در نظر دارد، توجه کنند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این که وکلای دادگستری از محتوای لایحه وکالت که در شرف ارسال به مجلس است بی خبرند، گفت: متأسفانه محتوای این لایحه علنی نشده و حتی وکلا و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعی از محتوای نهایی این لایحه ندارد در صورتی که این موضوع مهمی است و زمانی که یک لایحه ای برای صنفی مانند وکلا تصویب می شود، باید وکلا حتی مردم از آن اطلاع داشته باشند؛ زیرا این موضوع جزو حقوق ملت است.

وی افزود: متأسفانه این لایحه در بی خبری وکلا و بدون هیچ نوع روشنگری به سمت مجلس می رود و یکی دو تا از تبصره های مواد لایحه که در مرحله ابتدایی در هیأت دولت حذف شده بود، مجدداً به لایحه وکالت اضافه شده است. از جمله موارد مطرح شده در لایحه مذکور بحث هیأت نظارت و صدور و ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه است که استقلال کانون‌ها را مخدوش می‌کند.

کیا خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه وکالت در هیأت دولت تصویب شد، آقای نوبخت، معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور گفتند که "لایحه وکالت در هیأت دولت تصویب و آماده ارسال به مجلس است؛ البته با لحاظ استقلال منطقی وکلا" که واژه استقلال منطقی وکلا بسیار بحث برانگیز است.

این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد: بهتر بود طرحی از هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری درخواست شود تا وکلا نظرات خود را مطرح کنند و آنچه که نظر مردم و ملت است به تصویب برسد، البته نامه مجددی از سوی وکلا و حقوقدانان نگارش شده تا موادی که مجدداً به لایحه وکالت افزوده شده است، حذف شود ولی معلوم نیست که سرنوشت این نامه به کجا رسیده است.