حکم نهایی محمدرضا رحیمی

محمدرضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد - رییس‌جمهور پیشین - از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ، شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدی‌نژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحاً صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با ماده‌ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.

شعبه‌ی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعاً به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.

پرونده محمدرضا رحیمی بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تأیید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تأیید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رأی صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد.

بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تأکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.

شنبه 12 مهر 1393 وکیل‌ مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20 صفحه‌ای به رأی صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد.