اعتبار امر مختوم در امور مدنی

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول این كه آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی كه دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح كه عده ای این كلمه را اعم از «حكم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حكم دادگاه می دانند، ما حصل دكترین حقوقی این است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یك یك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حكم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا كه حكم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مكلف نماید كه به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی كه در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی كرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی كشور می توان فهمید كه چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید كه آیا مستند ایراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.

3- آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این كه در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی كند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.

5- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این كه مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است كه تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود . بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یك از طرفین قرارداد می توانند به استناد یكی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اكراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید .( لنگرودی ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 - 196).

اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این كه گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بیـن دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا كه بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دكتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).

رویه قضایی نظر اخیر الذكر را تقویت می نماید چنان كه برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی كه به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حكم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون این كه وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأی داور، بدین توضیح كه آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون ، رأیی را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر كرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این كه طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یك ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور كلی مردود و بلااثر بدانند كه با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشكال خواهد بود.

نكته ای كه ذكر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است كه این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه یكی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یكی از مراجع اداری استثنایی همانند كمیسیون مالیاتی یا كمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حكم قطعی صادر كند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امكان پذیر است؟

در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حكم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه كه آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می كند. برای مثال، تصمیمی كه هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی ، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی كند.( كاتوزیان ، دكتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).

رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان كه رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور بر این امر تصریح دارد.

8- آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟

دكترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال كه هر چند رأی نمی تواند حق یا تكلیفی به نفع یا ضرر آنهایی كه اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را كه در اثر رأی به وجود آمده است انكار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احكام مدنی كه حكم را علی الاصول، حتی اگر محكوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی كه حكم را علیه ثالث ، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حكم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس ، دكترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههای خارجی:

تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی كه می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یك دعوا در محكمه خارجی رافع مسؤولیت محكمه ایرانی نیست لكن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.

10- مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حكم اعسار : با توجه به این كه موضوع اعسار و تمكن امری است قابل تجدد و حدوث كه بر فرض ثبوت هر یك در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی كشور بر این امر تأكید دارند.

ب- حكم رد تقاضای اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشكسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد از صدور حكم محكومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به این علت است كه حصول اعتبار ،امر تدریجی الحصول است و محكومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حكم محكومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست(لنگرودی ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).

ج - جنون : جنون نیز از امور حادث است و كسی را كه قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حكم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را كه قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حكم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد . بر همین مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یكی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است كه به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعای احتیاج در یك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

هـ - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این كه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حكم قطعی كه بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد كرد. حكم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی كه حكم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق كسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ حكم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حكم صادره ملغی الاثر است ...»

لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

پی نوشت :
نویسنده : سید محمدرضا حسینی
بانک مقالات حقوقی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون