منع ازدواج کودکان در یمن

به گزارش وکالت دات اینفو , دیده‌بان حقوق بشر از دولت یمن خواست تا روند تصویب لایحه‌ تعیین حداقل سن قانونی ازدواج در 18 سالگی را تسریع بخشد و با این کار به ازدواج گسترده کودکان در این کشور پایان دهد.

وزیر امور حقوقی یمن در 27 آوریل 2014 لایحه تعیین سن قانونی ازدواج را به نخست وزیر این کشور ارائه کرده است که باید پس از بررسی آن در کابینه آن را برای تصویب نهایی به پارلمان تسلیم کند.

ندیم هوری معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر اظهار کرد:‌ لایحه تعیین حداقل سن قانونی ازدواج می‌تواند نقطه‌ی امیدی برای هزاران دختر یمنی باشند که با وجود این که هنوز کودک هستند باید تن به ازدواج دهند.

وی ادامه داد: دولت باید تمام اقدامات لازم برای تعیین مکانیزم‌های لازم را به کار گیرد تا مانع از ازدواج دختران در سنین پایین شود و اجازه ندهد از این پس کودکان به ویژه دختران قربانی ازدواج‌های اجباری شوند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر حدود 52 درصد از دختران یمنی در سنین پایین و اغلب با مردانی که بسیار از آنها بزرگ‌تر هستند ازدواج می‌کنند که 14 درصد از آنها در سنین زیر 15 سال قرار دارند. دخترانی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند اغلب از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و بیش از دیگر زنان به دلیل زایمان در سنین پایین جان خود را از دست می‌دهند. آنها همچنین بیش از زنانی که در سنین بالای 18 سال ازدواج می‌کنند در معرض سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی قرار دارند. بسیاری از دختران خود مایل به ازدواج نیستند اما اغلب از سوی خانواده‌هایشان تحت فشار قرار می‌گیرند.

یمن یکی از معدود کشورهای دنیاست که هنوز هیچ قانونی برای تعیین حداقل سن ازدواج تصویب نکرده است.

بر طبق این لایحه دفاتر ثبت ازدواج موظفند هنگام ثبت عقد سن زن و مرد را ثبت کنند. کاری که پیش از این اجباری نبوده است. این لایحه همچنین به دیگر مسائل مهم حقوق کودکان از جمله ختنه دختران، سربازگیری از میان کودکان و کار کودکان رسیدگی و برای آن مجازات نقدی و زندان تعیین می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر پیشتر مواردی را ثبت کرده است که نشان دهنده‌ تاثیرات منفی و بلند مدت ازدواج‌های زود هنگام برای دختران در یمن است. که در بسیاری از این موارد قربانیان تنها 8 ساله بوده‌اند. زنان و دختران یمنی در گفت‌وگو با این سازمان تاکید داشتند که ازدواج زودهنگام به معنی از دست دادن تمام زندگی‌شان است. آنها پس از تن دادن به این گونه ازدواج‌ها قادر به تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود نیستند، اغلب از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و حتی در معرض آزار و اذیت‌های خانوادگی قرار می‌گیرند.

این در حالی است که یمن تاکنون عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی که در آنها ازدواج کودکان ممنوع شده را پذیرفته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر سال 2013 از دولت یمن خواست تا به ازدواج زود هنگام و اجباری کودکان پایان دهد.

بر اساس این گزارش کشورهای مسلمان دیگری در منطقه چون الجزیره، مصر، عراق، لیبی، تونس، مراکش، اردن، عمان و امارات متحده عربی وجود دارند که در آنها حداقل سن قانونی ازدواج 18 سال است. از این رو دیده بان حقوق بشر از دولت یمن خواست تا علاوه بر تصویب لایحه فوق الذکر اقداماتی را به کار گیرد که تضمین کند ازدواج کودکان پایان خواهد یافت.

این اقدامات می‌تواند تعیین مجازات برای والدین و یا سرپرستانی باشد که دخترانشان را در سنین پایین وادار به ازدواج می‌کنند.