پرویز محمدنژاد/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب‏

اشاره
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

1-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

1-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید.

2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران
به دنبال راهی برای آشتی بایدهای جدید زندگی اجتماعی و اقتصادی با  فقه و حقوق نوین ایران

در این اوضاع می‌بایست بدنبال راهی بود که هم به دغدغه های عدالت جویانه متکی بر منطق جدید حقوقی پاسخی مناسب دهد و هم با احکام شرع مقدس که برای فلاح انسان و جامعه وضع شده انطباق بیشتری داشته باشد. همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبة ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند (مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با استفاده از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود.

در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان/رویکرد جهانی پیشگیری است نه درمان
 
 جرم شناسی علل وقوع جرم و رابطه علت های مزبور را با واقعه مجرمانه مورد مطالعه قرار می دهد ولی نباید تصور کرد که جرم شناسی علمی مستقل است. جرم شناسی به کار بردن قواعد علوم مختلف برای شناخت واقعیت جرم است که هر یک پدیده جرم را با روش و وسایل مختص به خود مورد مطالعه قرار می دهد.
دانشمندان علوم انسانی در تمامی اجتماعات بشری همواره برای کاهش جرائم در اجتماع تلاش می کنند و در این بین دولت ها نیز برای کاهش جرائم هزینه های بسیاری صرف می کنند که به زعم آن هنجارهای اجتماعی شکسته می شود.
تجاوز به عنف از جرائمی است که در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه ها شاهد بروز آن هستیم. در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان و مدرس دانشگاه رویکردهای حقوقی این جرم را بازکاوی کرده ایم.

زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری عواملی هستند که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی کرده و رشته های خاص را در جرم شناسی
به وجود آورده اند. لطفاً تجاوز به عنف را از دیدگاه شعبات اختصاصی جرم شناسی که ذکر شد توضیح دهید.

تهیه و تنظیم:مظاهر کردی

من یعمل سوء یجز به (سوره نساء آیه 123)

هر کس کار بدی می‏کند در مقابل آن کیفر داده می‏شود.

مقدمه:

زورگویی،فرصت طلبی خودخواهی،جاه طلبی،حرص و آز و ترجیخ‏ بر منافع غیر بزهکاری فساد و بخل و حسد نیز از غرایز بشری است. در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ادامه‏ زندگی اجتماعی را غیر ممکن می‏سازد.بدیهی است اگر همه انسانها فاقد غرایز و صرفا تابع عقل با معیاری منظم بود نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد نبوده و حفظ نظم عمومی برای بشریت‏ کمتر توجه می‏شد.ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت خواهی یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی‏ موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمال خودداری نمایند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعدمستلزم اعمال جزای کیفری یا مدنی است به هر تقدیر در دنیای کنونی با پیشرفتهای فنی و علمی در تمام سطوح اجتماع و وقوع جرائم غیر قابل انکار روبه فزونی است به‏ نحوی که جهان در آتش شرارتها و مفاسد و بزهکاریها می‏سوزد و چنانچه افراد به علل فردی و اجتماعی و در بیشتر موارد جمع این‏ دو اعمال و رفتار آنان به صورت جرم ظاهر می‏شود شکی نیست که‏ مستحق کیفر می‏باشد.
ولی این کیفر چیست؟و چرا اعمال می‏شود؟آیا منظور اجرای عدالت‏ و تسکین زیان دیده از جرم است یا هدف‏های دیگری از قبیل ارعاب‏ بزهکار و عبرت دیگران اصلاح و تذهیب اخلاقی بزهکار،پیشگیری‏ از ارتکاب جرم در آینده و یا تامین منافع اجتماعی مطرح است.

سعید توکلی کرمانی

ماده سابق دویست و هیجدهم از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب گردید:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

قانونگذار در قبال ماده(128)"ق.م." به‏عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده‏ اخیرالذکر،ماده(4)قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی»را در تاریخ‏ 11/4/1351 به تصویب رسانید که البته این‏ ماده به دلیل عدم حذف و عدم اعلام‏ غیرشرعی بودن آن،از سوی شورای‏ نگهبان موجه و قابل استناد است.

«در مورد دیون و تعهدات مالی‏ موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیت‏های مالی حقوقی و جزایی، هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش‏ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، درصورت وجود مال در ملکیت انتقال‏ گیرنده از عین مال و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده بابت‏ دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان‏ بدست نیاید مقررات قانونی راجع به‏ اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‏علیه یا مدیون اجراء می‏گردد و همین حکم جاری‏ است درمورد انتقال به اشخاصی دیگری که‏ خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.در تمام‏ موارد فوق،هرگاه دادگاه باتوجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که‏ انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‏گیرنده،حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‏دهنده در حکم‏ کلاهبردار محسوب خواهد شد.»

دکتر مجیدی‏

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما می‏بینم که حکومتهای پیشرفته در عالم با آینده‏نگری و با اهداف مشخص و دیدگاههای معین سریعا پیش می‏روند،تند می‏رانند اما با حساب و کتاب و تند می‏تازند اما با آگاهی و دقت،نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمی‏کنند ولی می‏کوشند تا خللها را به خوبی‏ بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.از هم اکنون قرین 21 را هدف گرفته‏اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند.سرنوشت بشر را تغییر دهند،با ورود در میدان ژنتیک ژنهای معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند،ماهواره‏ها باید بشر را به مهمانی سیارات‏ ببرند و ارتباطات فاصله‏ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‏ای برای مسافران‏ نباشد،برای جوانان برنامه‏های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز،در همه‏ زمینه‏ها برنامه‏ریزی دقیقی پیش‏بینی می‏شود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حسابها بی‏محاسبه نماند.
برنامه‏ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می‏طلبد و اندیشه منظم‏ محصول تفکرات و تجربه‏های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبهه‏ گیریهای بی‏حاصل و بی‏اعتنا به قالب‏ریزهای از پیش ساخته شده می‏باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل،دقت و آینده‏نگری است.

موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل‏ پر ماجرا در فقه امامیه است ماجرا به اندازه‏ای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح‏ متقابل به صف بندی وا داشته و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداخته‏اند.و متأسفانه در برخی مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندکی به کلماتی‏ شبیه به تلخ گویی وادار شده‏اند.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».

در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام‏ منتسب می‏سازد به شرح زیر:

و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه.

و گفته شده که فقیهان آگاه‏[جامع‏الشرایط]می‏توانند در حال غیبت امام‏ معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.

و نیز در اثر دیگرشان کتا مختصرالنافع می‏فرماید:

و کذا الحدود لا ینفدها الاّمام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی‏ زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا3.

محقق حلیّ در هردو متن فوق با تعبیر(قیل)و عدم ذکر قائل و یا قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل عدم تمایل و تردید خود را مطرح می‏سازد،قول‏ مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی نموده و حداقل آن را مورد تأیید قرار نداده است.