در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏كند و باید جامعه نسبت به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون كیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ ها و درگیریهای قبیله‏ ای كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجرای عدالت و حل و فصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تأكید قرار داده است. در ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم ‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می‏كنیم.

از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند. قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است؛ یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران ...

چنانچه مطالبه‌کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه تاسیس دیه که مفهومی سنتی در فقه اسلامی است و اینکه تفکیک بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از فرآورده‌های حقوق جدید می‌باشد بحث راجع به گنجاندن دیه در یکی از دسته‌بندی‌های اخیر فاقد وجاهت علمی است. اما از منظر پرسش طرح شده دیه به عنوان یک تاسیس جبران خسارت دیده می‌شود. با وجود اینکه سوال طرح شده، کلی و قابل صدق بر مصادیق متعدد می‌باشد و با رعایت این نکته این بحث بیشتر در شرایط اقتصادی کنونی که تورم و سیر نزولی ارزش پول در روابط حقوقی تاثیر به‌سزایی دارد؛ قابل طرح است. در حالی که در بسیاری ممالک دیگر چنین مشکلاتی مطرح نیست و اما پس از این مقدمه و بر فرض اینکه منظور از استقرار دین، سپری شدن مهلت‌های 1، 2 و 3 ساله پس از وقوع جنایت و طرح دعوا از سوی متضرر (زیاندیده) باشد، به نظر می‌رسد که اصل، درخواست و لزوم ارائه آن در مباحث شکلی در هر دعوای مدنی است.

فــاطمــه بـــداغــي و مـــريــم احمــــديــه

چكيده:

در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏ها‏ي اين مبحث كشف و راه‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است.

شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏گردد.

شرط اول زندگی در جامعه عدم سلب آسایش همدیگر است، قاعده حقوقی از اجتماع بیرون می‌آید و تبلور نیازهای یك اجتماع است. اگر شما قانون فرانسه را در كشور ایران اجرا كنید مشكلات ایران حل نمی‌شود. چون منطبق است با نیازهای همزیستی در فرانسه و به ایران ارتباط ندارد. مثلا طبع اجتماع به زندان افتادن فرد را به خاطر دیه نمی‌پذیرد. این همه قانون چك را با شدت اجرا می‌كنید ولی از طرفی رسانه‌ها اعلام می‌كنند عده‌ای برای چك‌های رقم كم زندانند افراد خیر كمك كنید. چون قانون چك متناسب با طبع زندگی اجتماعی ایران نیست.

وقتی می‌خواهیم قانون بنویسیم باید به نیاز جامعه نگاه كنیم كه چه قاعده‌ای لازم است، خودمان فكر كنیم و قاعده بنویسیم. بیاییم نیازهای جامعه را ببینیم. در رفع این نیازها قانون بنویسیم.

می‌گویند قانونگذار زمان قانون‌نویسی این نیازها را در نظر می‌گیرد بعد صریحا می‌گویند چه عملی مغایر این نیاز است. در قانون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نوشته بود: هر عملی كه مغایر نظام سیاسی، مغایر نظام اقتصادی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی باشد جرم است.

نمی‌گوید كدام عمل، خود قاضی تشخیص دهد و مجازات كند. اصل اباحه اعمال نیست اصل ممنوعیت است هركسی هر كاری می‌كند باید سئوال كند اگر این عمل را من انجام دهم صدمه می‌زند یا خیر؟

آيت الله سيد محمود هاشمى

در اين باره, سه مساءله اصلى را بررسى مى كنيم.
1. آيا بزهكار, هزينه هاى پزشكى را, افزون بر ديه, ضامن است؟
2. آيا زيانهاى ديگر بزه ديده, در شغل و مانند آن, به عهده بزهكار است؟
3. آيا هزينه هاى دادخواهى و رسيدگى قضايى, به عهده بزهكار است؟ البته مساءله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همه موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمى گيرد.
مساءله نخست
ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه, از چيز ديگرى ياد نكرده اند, چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد, تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمه اى كه در شرع قرار داده شده باشد, گفته مى شود. ارش نيز اندازه كسرى معينى از ديه است, خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى.
البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است.
اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است, مى كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دو بخش خواهد بود.

ترجمه: تينا چوبين

براساس گزارش منتشر شده از سوي دولت امريکا در زمينه تجارت انسان، ايران مقصد تجارت مردان، زنان و کودکان بمنظور کاراجباري، قاچاق جنسي و بهره کشي جنسي کشورهايي مانند افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، پاکستان،عراق، و ترکمنستان است.

ازسوي ديگر زنان و دختران خردسال ايراني براي بهره کشي جنسي و تجاري نيز به کشورهايي نظير افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربي قاچاق مي شوند. ايران يک مرکز براي تجارت زنان بمنظوربهره برداري جنسي و تجاري و بردگي اجباري مي باشد. زنانِ ايراني به منظور خودفروشي اجباري و ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي، بردگي، گدايي و کارسخت قاچاق مي شوند. طبق منابع غير دولتي، زنان و دختران ايراني به کشورهاي پاکستان، ترکيه ، کويت، قطر، اماراتِ متحدهِ عربي، فرانسه، آلمان و انگلستان جهتِ بهره برداري جنسي قاچاق مي شوند. منابع خبري گزارش مي دهند که روزانه 54 زن و دختر ايراني بين سنين16-25سالگي به پاکستان به منظور بهره بردارکشي جنسي فروخته مي شوند.

دولتِ ايران به طورِ قطع حداقلِ استاندارد جهتِ از بين بردن قاچاق جنسي را نمي پذيرد و هيچ تلاشِ قابل توجهي براي اين امر انجام نمي دهد. گزارشات موثق نشان مي دهند که مسئوولانِ ايراني معمولا قربانيان قاچاق جنسي را از طريق شلاق، حبس و اعدام مجازات ميک نند. فقدان دسترسي دولتِ آمريکا به ايران، منع جمع اوري اطلاعات کامل در مورد مشکل قاچاق جنسي حاکم در کشور و تلاش دولت جهتِ فرونشاندن اين قاچاق ، يک معضل مي باشد. با اين وجود منابع خبري گزارش مي دهند که دولتِ ايران در زمينِه حد اقلِ استاندارد براي محافظت از قربانيان قاچاق جنسي از طريق تعقيب و در بعضي موارد، اعدام قربانياني که نتيجه مستقيم قاچاق جنسي هستند، با شکست روبرو شده است. دولت بايد در جهتِ جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق جنسي و مجازات قاچاق کنندگان، يک طرج اجرايي تنظيم کند.