پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهكاران را فراهم گردید بطوری كه در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محكومین تشكیل می دهد. بدیهی است تا زمانی كه قانون مذكور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده كه موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشكلاتی را برای زندانیان و محكومین به وجود آورده است به این صورت كه عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حكم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محكومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همكاران محترم عقیده دارند كه تا صدور حكم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محكومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی كماكان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حكم اعسار از اصول كلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را كه ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.

نوشته : محمد مهدی حسنی
طرح بحث :
گاهی به هنگام وقوع بیع موجل،  متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.
محل سوال است که اگر در اثناء مدت تاریخ تنظیم قرارداد و اعلان فسخ،  خریدار مبیع را به ثالث انتقال دهد، وضعیت معامله دوم به لحاظ صحیح یا غیرنافذ بودن چگونه است؟ و اگر قایل به صحیح بودن معامله دوم باشیم، خسارت فروشنده (اول) چگونه بایستی جبران شود؟
بدیهی است در فرض سوال ما حق نقل و انتقال ملک در اثنای اجل، به وجه ملزمی از خریدار سلب نشده است و گرنه تکلیف معامله دوم به لحاظ غیر نافذبودن روشن است.
الف – آیا وجود خیار مانع از نفوذ تصرف خریدار است ؟
یکی از آثار بیعی، که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ( بند 1 ماده 362 قانون مدنی ) و نیز در عقد بیع ، وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال نیست ( ماده 363 قانون مدنی) و در بیع مطلق، سوای خیار شرط ( که به شرح آتی بررسی می شود)  ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید. و در صورت اول، تصرفات خریدار هرگاه بطور ضمنی یا صریح شرط  سلب حق نقل و انتقال عین و منفعت برای مشتری جعل نشده باشد، در موضوع تملیک نافذ است.

پرفسور رضا داوری اردکانی در گفت و گو با «حمایت»:

مالکیت معنوی، موجب سرمایه گذاری سالم می شود

مالکیت معنوی جزو موارد بسیار حساس حقوقی است که نه فقط جوامع مدرن بلکه کشورهای در حال توسعه را ترقیب به حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری کرده است. متخصصان حقوقی معتقدند مالکیت معنوی سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات، علم و فن‌آوری‌که پیامدآن توسعه و ترویج خلاقیت‌ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنهاست.
«حمایت» به مناسبت برگزاری دومین همایش «حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» با پروفسور رضا داوری اردکانی استاد دانشگاه و چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و دارنده نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 1384 به گفت‌وگو نشست و دیدگاه‌های این صاحب نظر در بحث حقوق مالکیت معنوی را جویا شد که در ادامه مطلب می خوانید.

محسن صفری
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود - نقل از نشریه ماوی

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر:
‌1- اموال منقول از هر قبیل که باشد
‌2- از ابنیه و اشجار.>
در تاریخ 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>

نوشته ی محمد مهدی حسنی

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. *1 همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است. *2
قانون مدنی ما  به تأسی از فقه،  عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده 758) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده 752)  که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.
هرچند مقررات عمده ی حاکم بر نوع صلح اخیر قوانین شکلی آئین دادرسی مدنی است، لیکن - چنانکه خواهیم دید - نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار - اگرچه به ادعای غبن باشد- فسخ نمایند.

هرگاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از :

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349 ).

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مباركه بقره است كه می‌فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. {جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32}

ج) قاعده تسبیب : وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلكه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌كند كه وارد كنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است.

یاایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2)
قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است كه یكی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول كلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را بامقایسه آن در فقه اسلامی شیعی مورد بررسی قرارگیرد.به بیان دیگر یك نوع بررسی تطبیقی در مورد قاعده اصالت اللزوم در فقه وقانون مدنی است.سبب اشاره به آیه شریفه (3) وماده 10قانون برای این است كه به این آیه شریفه وماده قانونی اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلی وعمده اعتبار این اصل،سیره عقلا در میان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضیح آن خواهد آمد.
سنت آموزش اسلامی از دیرباز براین طریق جاری بوده است كه هرگاه بحثی از علم ویا مساله ای علمی راآغاز می كرده اندنخست مساله علمی مورد بررسی را،تعریف كرده وموضوع آن را به اختصار معرفی می نموده وسرانجام غرض وهدف از آموزش وبررسی آن را بیان می كرده اند،آنگاه به اصل مطلب یا مساله اصلی می پرداخته اند.این سنت آن چنان مورد توجه واهمیت بوده است كه آنها را مبادی سه گانه هر بحث علمی به شمار می آورده اند ومانیز به تبعیت از این سنت حسنه در آغاز بحث،موضوع نوشته خود را (اصل لازم بودن عقود در فقه وقانون) به اختصار شرح داده ونتایجی را كه در برخواهد داشت،بیان می كنیم تاهم بابصیرت بیشتر به موضوع مورد بحث بنگریم وهم نتیجه وغرض از بحث را نشان دهیم تام معلوم شود نوشته بی هدف وغرض نیست.