صدور حکم اعسار

پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهكاران را فراهم گردید بطوری كه در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محكومین تشكیل می دهد. بدیهی است تا زمانی كه قانون مذكور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده كه موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشكلاتی را برای زندانیان و محكومین به وجود آورده است به این صورت كه عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حكم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محكومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همكاران محترم عقیده دارند كه تا صدور حكم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محكومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی كماكان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حكم اعسار از اصول كلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را كه ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.

ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونی شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حكم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 1377 كه در تكمیل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 به تصویب رسیده و در واقع مستمسك بازداشت محكومین خصوصا محكومین مالی می باشد. ضمن اینكه دادگاه را مكلف نموده قبل از بازداشت نمودن محكوم علیه مالی مراحلی را طی، و در صورتی كه شخص محكوم علیه واقعا معسر نباشد وی را بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتی كه محكوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) با دعای او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط در پرداخت محكوم به صادر نماید.

آنچه از مفاد ماده 3 استنباط می گردد این است كه صرف اثبات اعسار دادگاه را مكلف می نماید بلافاصله محكوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است كه محكوم علیه مدعی آن است. البته نمی توان گفت كه صرف ادعای اعسار از جانب محكوم علیه دلیلی بر اعسار اوست بلكه با در نظر گرفتن حقوق محكوم له بر دادگاه است كه با ادعای محكوم علیه و دلائل او، و حتی دلائلی كه از جانب طرف ادعا ارائه می گردد. دقیقا رسیدگی و زمانی مبادرت به صدور حكم اعسار نماید كه واقعا این وضعیت مالی مدعی اعسار برای دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با این وصف است كه قانونگذار مقرر نموده محكوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینكه اینگونه پرونده ها بزعم عده ای از همكاران، ساده و بدون اشكال است به نظر می رسد با توجه به مراتب مذكور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمی باشد زیرا چنانچه قاضی رسیدگی كننده در احراز واقعیت كوتاهی نماید،بسیار اتفاق افتاده كه گرفتار شگردهای فریبكارانه محكومین شده و احكامی مبنی بر اعسار محكومینی صادر نمایند كه در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده كه افراد حرفه ای با برنامه های از پیش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتی مدت مدیدی را در زندان سپری نموده اند كه این امر را دلیل قطعی بر اعسار خود قلمداد نمایند كه قطعا همكاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و می باشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و كافی را مبذول خواهند نمود.

همانگونه كه فوقا معروض گردیده عمده دلیل همكاران محترمی كه عقیده دارند با صدور حكم اعسار نمی توان محكوم علیه را از زندان آزاد نمود این است كه اجرای هر حكمی تابع اصول كلی است و تا قطعیت حكمی ثابت نشود نمی توان آن را اجرا نمود كه به نظر نگارنده چنین عقیده ای صحیح و منطبق با قانون و عدالت نمی باشد زیرا اولا : در قانون قیدی از قطعی شدن حكم اعسار پیش بینی نشده و به محض اینكه ادعای اعسار در محكمه ثابت شد محكوم علیه بایستی از زندان آزاد گردد.

ثانیا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونی است و نمی تواند تابع اصول كلی باشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعای محكوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احكام اصولا جنبه اعلامی دارند و از طرفی آنچه به اثبات می رسد موقتی است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حكم محكومیت قابلیت اجرا را داشته و در بعضی موارد ممكن است شخص مدعی اعسار را از جنبه های كیفری نیز تعقیب و مجازات نمود از طرفی مرحله بدوی است كه با ادعای متقاضی اعسار و دلائل وی رسیدگی گردد هر چند طرف او می تواند دلائل خود را بر رد ادعای محكوم علیه ارائه نماید و در مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه كه در مرحله بدوی عنوان و مطرح نشده رسیدگی گردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدوی مورد توجه قرار گرفته است.

ثالثا ـ تا چه زمانی بایستی منتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانی نه در متن قانون پیش بینی شده و نه حتی با تفسیر موسع هم نمی توان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعی اعسار با ابلاغ واقعی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده و پس از صدور رأی اعسار بنابه عللی رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهای مدیدی موجبات اطاله این دادرسی و ادامه بازداشت زندانی فراهم می گردد كه با عنایت به اینكه عسرت و تنگدستی محكوم علیه از پرداخت آن چیزی كه به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردیده ادامه بازداشت وی كه مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی كرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت كلی خواهد داشت، از طرفی این دوگانگی كه در عمل ایجاد شده است را چگونه و با چه معیاری می توان توجیه نمود؟ زیرا بسیاری از همین گونه محكومین هستند كه پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات كه اعتقاد به آزادی محكوم علیه به محض صدور حكم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بهتر نمایان می شود كه دو محكوم از یك نوع محكومیت پس از صدور حكم اعسار یكی فورا آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند. عاقبت كار مشخص است.

رابعا ـ بر فرض كه دادنامه بدوی به نحوی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر نقض شود كه یكی از دلائلی دیگر مخالفین همین است، اشكالی بوجود نمی آید زیرا خیلی از احكام است كه بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گردیده، و پس از سالها رسیدگی حكم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و محكومیت برای متهم صادر شده است و یا از طرق مختلف قانونی موجبات اعمال مجازات برای متهم فراهم گردیده، در این صورت طرق قانونی پیش بینی گردیده، و به نحو مقتضی اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا كه مقرر نموده چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت و یا تعیین مجازات است و متهم بازداشت باشد بایستی فورا آزاد گردد مگر اینكه از جهات دیگری بازداشت باشد به این مهم توجه داشته و می دانسته ممكن است رای برائت یا قرار منع پیگرد متهم در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نقض و حكم محكومیت متهم یا جلب وی به دادرسی صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محكوم علیه مالی هم اعسار است كه به عنوان یك اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی آزادی محكومین مالی پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه می گردد دادگاه اختیار داده در صورتی كه تشخیص داد محكوم علیه قادر به پرداخت بدهی به اقساط می باشد حكم به تقسیط در پرداخت دین صادر نماید و این امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامی و 139 قانون تعزیرات سابق هم پیش بینی شده و صدور این گونه احكام اثر مثبت دیگری دارد و آن این است كه محكوم علیه پس از آزادی درصدد پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محكوم علیه برآمده و با آزادی او موجبات كم شدن زندانیان خواهد شد كه این روزها توجه خاص مسؤولین قوه قضائیه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به رؤسای كل دادگستریهای سراسر كشور مبین این واقعیت است كه انشأا. . مورد توجه خاص همكاران محترم قرار خواهد گرفت.

نویسنده : نورالله عزیز محمدی- برگرفته از سایت: بانک مقالات حقوقی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون