تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین

پیشگفتار
تعلیق مجازات به عنوان یكی از عوامل تعدیل كننده محكومیت های كیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یكی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تكرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات كیفر نشان می دهد كه فكر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل كننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان كیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید كه این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام كیفری كشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی كشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله
مقدمه : اصولاً دادرسی كیفری با صدور حكم قطعی به محكومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممكن است كه دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی كه از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی كه به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی كند حكم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است كه قانون به منظور فردی كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتكب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتكب جرم به این نتیجه می رسد كه تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یك سطحی كه از نظیر روانی كافی باشد, بالا می برد و در صورتی كه مجرم در این دوره را بدون ارتكاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتكب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حكم تعلیق او فسخ می گردد.
مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می كنیم.
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و كشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محكوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عكس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان كیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاكم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتكابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی كامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یك سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یك اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق كه تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه كه قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نكته را نباید فراموش كرد كه در قانون مجازات اسلامی در ماده (25) این قانون اختیار دادگاه در صدور حكم تعلیق محدود به محكومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این كه محكومیت تعزیری ناشی از ارتكاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتكاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی كه از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلكه وسیله و ابزاری است كه برای ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
2 _ تعلیق مجازات یك اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
3 – تعلیق مجازات تاسیسی است كه زمینه فردی كردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می كنند كه برای نخستین بار مرتكب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 – در صورتی كه مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعلیق او فسخ خواهد شد.
تعلیق
اجرای مجازات مظهر اختیاری است كه قانون به منظور فردی كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتكب جرم دارد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات:
سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای كیفریی كه تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مكاتب كیفری و تحول اندیشه كیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:
1 – تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول.
2 _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.
3 _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران.
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای كیفری بعد از جنگ بین الملل اول:
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق كامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است كه مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم كم اهمیت در صورتی كه متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حكم به محكومیت جزائی او خودداری می كرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری كه از طرف دادگاه تعیین می شد مورد كنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می كرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می كرد, دادگاه او را محكوم به مجازات می نمود.
اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر كشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (1885) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشكیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی كشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای كیفری بعد از جنگ جهانی دوم:
در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تكرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی كه مفهوم عدالت كیفری مورد نظر طرفداران مكتب نئوكلاسیك حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شك و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شكل تازه قوت گرفت چنانكه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود كه ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی كه بر طبق آن جرم یك بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد كه یكی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق كیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددكاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی كه مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددكاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از كشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری كه در نظامهای كیفری كامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شكل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این كه تعلیق مجازات در نظام كامن لو و حقوق موضوعه عناصر و اركان مخصوص به خود را دارند, لیكن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد كه در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اكثر قوانین كشورهای اروپایی و آمریكایی با روش نوین پذیرفته شده است.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, كار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یكی از راه حلهای برخورد كارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله كنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب كشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود.
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران:
در كشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی كشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محكومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات كه ناشی از ارتكاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكومیت, معلق كند. در ماده17 این قانون آمده بود كه وزارت دادگستری مكلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملكرد مجرمینی كه اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم كند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی ,وقت به تصویب رسید.
امادر جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(1361) توسط كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال (1361), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 این قانون تعلیق تعقیب كیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاكید قانونگذار قرار گرفته بود:
(در كلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب كیفری او را با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری و كیفر عمومی, معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد كه برای نخستین بار مرتكب جرمی شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده كرده باشد. اعم از این كه حكم صادره ناشی از ارتكاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این كه حكم به محكومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتكاب جرایمی باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا 74 ضربه به او تعزیر با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظایر آنها.
از طرف دیگر انواع محكومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی كه باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینكه از جمله محكومیت هایی باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محكومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینكه اقدامات تامینی (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود.
و در نهایت مجازاتهای تكمیلی و تبعی ناشی از محكومیت های جزایی در جرایم قابل تعزیر مانند جرم كلاهبرداری , اختلاس و ارتشا, كه به موجب انفصال موقت یا دائم مجرم از شغل دولتی می گردد و همین طور بستن موسسه یا محل كار یا ضبط اشیای ناشی از جرم مستقیماً قابل تعلیق نیست.
نتیجه گیری نهایی: بنابر آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه حاصل می شود كه از نظر تاریخ حقوق كیفری _ اندیشه اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم در دو مفهوم یكی تاسیس حقوقی تعلیق سنتی یا تعلیق ساده اجرای مجازات _ كه در قانون مجازات عمومی سال 1304 كشورمان تحت تاثیر دیدگاه طرفداران مكتب نئوكلاسیك حقوق جزا و نیز با اقتباس از قانون جزای سال 1891 پیش بینی بود و دیگری _ كه تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل علاج می باشد و تعلیق مجازات به روش اعطای آزادی با مراقتب به مجرم به عنوان یكی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات زندان, می تواند موجبات سازگاری مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد و مدت كوتاهی است كه در نظامهای اكثر كشورهای اروپایی و كشور انگلستان و سایر كشورهایی كه بر پایه نظام كامن لو اداره می شوند به گونه های مختلف رایج در مورد استفاده می باشد.
ولی متاسفانه در كشور ما در حال حاضر چنین نهادی وجود ندارد و در زمان مدت تعلیق تعداد كمی از مجرمینی كه اجرای مجازات آنها توسط دادگاه معلق می گردد هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر مجرم برای آماده سازی او برای بازگشت به جامعه صورت نمی گیرد و هیچ سازمانی هم متكفل این وظیفه مهم نیست.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, كار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یكی از راه حلهای برخورد كارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است.
به هر حال چون تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن متضمن ویژگی های خاصی از قبیل داشتن ساختار مستقل در چارچوب نظام كیفری برای اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به منظور آماده سازی مجرم در زمان تعلیق و احراز رفتار متعارف در جامعه است و تحقق بخشیدن به این مهم با عنایت به حوزه كاری تعلیق مراقبتی در دنیا, مهمترین دلیل انتخاب این موضوع برای ارائه بوده است , نگارنده امیدوار است كه با تبیین ویژگی های روش نوین این نهاد در نظام كیفری و اشاره به سازمان و ساختار مراجع یا كارشناسانی كه عهده دار تحقق بخشیدن به این وظیفه انسانی برای اصلاح و در مان مجرم می گردند و تاكنون تجارب با ارزشی نیز در این راه بدست آورده اند, با انعكاس آن در این مقاله و در نهایت با انتخاب و بكارگیری راه و روش مثبت و سازنده تعلیق اجرای مجازات به شیوه نوین كه متناسب با موازین فرهنگی و اسلامی باشد؛ زمینه مناسبی برای جبران مافات و عدم استفاده از این مجازات جانشین به روش نوین در اصلاح و تربیت مجرمین جوان بتوانیم مسئولانه در این جهت گام برداریم, و با تجزیه و تحلیل موضوع و نتیجه گیری راه كار مناسب را برای تجدیدنظر و جایگزین كردن نهاد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن به جای مقررات فعلی تعلیق سنتی موجود ارائه نمایم.

پی نوشت :
1 _ علی آبادی , دكترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص 367 , سال 1352 چاپخانه بانك ملی .
2 – صانعی , دكتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص 292 , سال 1355 دانشگاههای سابق .
3 _ ولیدی , دكتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص 191, سال 1375, چاپ دوم نشر داد.
4 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به كمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951.
5 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به كمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951.
6 _ مهمترین شرایط تعلیق كیفری عبارت بودند از :
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه كم اهمیت بود.
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت كه متهم به جرم ارتكابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود.
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق كیفری موكول به آن است كه جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاكی یا مدعی خصوصی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد.
7 _ ولیدی, دكتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص 192, سال 1375, چاپ دوم نشر داد.
8 _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند 1377, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.


دكتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه آزادی اسلامی).
سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :
1 ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا كرد كه مهمترین هدف تعلیق اجرای مجازات ، اینست كه دادگاه با صدور حكم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این كار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می كند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلكه زمینه تكرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.
2 ـ كمك به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یكی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است كه بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
3 ـ صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از كار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینكه مجرم در ایام تعلیق ، مرتكب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث كاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به كار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت كه اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب كه درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محكوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی كار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می كند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات ، همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم ارتكابی مجرم و مجازاتهای آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد ( 25 تا 38 )محدودیتهایی قائل شده است كه درای مقال ، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی وصوری تعلیق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
1 ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهای قابل تعلیق را در ماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، بدین نحو مشخص نموده است : « دركلیه محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده ، حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید . » با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می شود كه قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم ، به قرار ذیل است :
اولا” ـ باید جرم از جمله جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده باشد . ثانیا” ـ محكومیت مجرم به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینكه نوع جرم ارتكابی مجرم ازجرایم عمدی یا جرایم غیرعمدی ، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتكاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو ،مانند شكستن یا كندن دندان دیگری كه مجازات آن با رعایت شرایط مقرر درقانون ، شلاق تعزیری می باشد ، قابل تعلیق خواهد بود .همین طورارتكاب زنا موجب حد كه با چهار بار اقرار نزد حاكم ثابت می گردد ، اگر مرتكب كمتر از چهار بار اقرار نماید ، تعزیر می شود كه قابل تعلیق خواهد بود . رابعا” ”سایر محكومیتهای تعزیری یا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزیری یاجزای نقدی باشد ، قابل تعلیق خواهد بود.
( ب ـ 1 ) : از نظر شخص مجرم :
درمورد اشخاصی كه مرتكب جرم می شوند ،صدور حكم تعلیق اجرای مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ،مشروط به فقدان سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیر است :
1 ـ محكومیت قطعی به حد .
2 ـ محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
3 ـ محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی .
4 ـ محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش ازدو میلیون ریال .
5 ـ سابقه محكومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی یا هرمیزان مجازات .
( ج ـ 1 ) : از نظر وضعیت اجتماعی مجرم :
یكی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات كه در بند « ب » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده ،اینست كه دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم وهمین طور ، با اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است ، حكم تعلیق صادر خواهد نمود .
نكته قابل ذكر درخصوص احراز این شرط اینست كه در حال حاضر ، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظری است . با وجود این ،چون نهاد تعلیق مجازات اساسا” برپایه ارفاق و اغماض استوار می شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالیی كه دادگاه معمولا” در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد ،برای اعطای تعلیق اشكالی ندارد.
( د ـ 1 ) : مجازاتهای غیرقابل تعلیق :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده را مطلقا” قابل تعلیق اعلام كرده است . منتها چون ارتكاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی كه به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می كنند . محكومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف ، ضمن ماده ( 30 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن اجرای احكام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام كرده است :
1 ـ مجازات كسانی كه به وارد كردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتكبین اعمال مذكور معاونت می نمایند .
2 ـ مجازات كسانی كه به جرم اختلاس یا ارتشا یا كلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند معجول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدم ربایی محكوم می شوند.
3 ـ مجازات كسانی كه به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند .
دراینجا علاوه بر احكام جزائی فوق كه به طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می باشد ، سایر مجرمینی كه مشمول قاعده تعدد جرم قرار می گیرند ، به علت تجاوز مكرر به نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود ، به همین جهت ، مقنن در ماده ( 36 ) قانون مجازات اسلامی صریحات شخصی را كه مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی شناسد . دراین ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعلیق مجازات ، درباره كسانی كه به جرایم عمدی متعدد محكوم می شوند قابل اجرا نیست و حتی در صورتی كه حكم محكومیت قطعی متعددی علیه یك شخص در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد و یكی از این احكام به علت اشتباه و بی اطلاعی از وجود سایر جرایم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد ، این حكم فسخ می گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثیر تعلیق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( 31 ) قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی كه با حقوق الناس همراه باشد . صدور حكم تعلیق تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می شود ، مقنن به منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یامدعی خصوصی ، صدور حكم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی كرده است . بنابراین ، برفرض صدور حكم تعلیق ،در صورتی كه محكوم علیه ،از رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حكم امتناع نماید ، دادگاه به موجب ماده ( 696 ) قانون مجازات اسلامی ،درصورت تقاضای محكوم له با فروش اموال محكوم علیه به جز مستثنیات دین ، حكم را اجرا یا تا استیفای حقوق محكوم له ، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت .
( و ـ الف ) : اقدامات تامینی قابل تعلیق نستند :
تعلیق مجازات زمانی قابل قبول است كه دادگاه تشخیص دهد كه تهدید به اجرای مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتكاب جرم می گردد واگر واقعا” امكان زیادی وقوع جرم در آینده ، پیش بینی شود و برای این كار در قانون ، اقدام تامینی مناسب باشد تعلیق آن با هدف اجتماعی تعلیق سازگارنخواهد بود.
مبحث دوم ، شرایط شكلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن :
گفتار اول ،شرایط شكلی تعلیق اجرای مجازات :
1 ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعلیق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( 27 ) قانون مجازات اسلامی ، ضمن صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می كند .
دراین صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد می شود . بنابراین . صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( 28 )قانون مزبور ، دادگاه باید جهات تعلیق ، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حكم قید نماید ، و به مجرم تذكردهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتكب جرم جدیدی شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق تخلفی ازمقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد ، معافیت مجرم ازمجازات قطعی می گردد و آثار محكومیت معلق او بی اثر محسوب شده ، از سجل كیفری او محو می شود.
ضمانت اجرای این امر را قانونگذار در ماده ( 32 ) قانون مزبور چنین مقرر داشته است : « هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتكب جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 ) نشود ، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود» . ( 1 )
این نكته را نیز نباید فراموش نمودكه تعلیق اجرای مجازات . نه تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلكه سایر مجازاتهای تكمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق تخلفی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتكب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.
2 ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات :
یكی دیگر از شرایط شكلی صدور حكم تعلیق كه درماده ( 29 ) قانون مجازات اسلامی ، موردتاكید متقنن قرار گرفته .اینست كه دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم ، درضمن صدور حكم تعلیق میتواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و مجری كه درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده ، مكلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می باشد :
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
2 ـ خودداری از اشتغال به كار یاحرفه معین .
3 ـ اشتغال به تحصیل در یك موسسه فرهنگی .
4 ـ خودداری ازتجاوز به ارتكاب محرمات و ترك واجبات یا معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می دهد.
5 ـخودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی كه دادستان تعیین می كند.
به طوری كه ملاحظه می شود .الزام مجرم به اجرای دستورات ذكر شده ، برای معافیت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتكاب جرم مجدد صورت می گیرد.
3 ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد، مجرمی كه حكم محكومیت او معلق شده است ، لزوما” باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید . اما اگر در مدتی كه اجرای حكم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 ) است شود ، به موجب ماده ( 33 ) قانون مجازات اسلامی . تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادر كننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجرا گردد .
همچنین به موجب ماده ( 34 ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است ،دادستان با استناد به سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد كرد . این اقدام دادگاه را می توان نوعی تصحیح حكم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات :
محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی وهمچنین براساس اصول كلی حاكم بر جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ، می توان به ترتیب زیر مطرح نموده . مورد بررسی قرارداد.
1 ـ محكومیت به كیفر حبس :
محكومیت به مجازات حبس ، یكی از مصادیق بارز جرایم قابل تعزیر است . مجازات حبس در محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبسهای طویل المدت یا كوتاه مدت ، كه به هر میزانی كه باشد مشمول تعلیق خواهد شد واختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.
2 ـ محكومیت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،كه نوعی از محكومیتهای تعزیری محسوب می شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می گیرد . به هر میزانی كه باشد قابل تعلیق می باشد .
3 ـ محكومیت به جزای نقدی :
محكومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری وبازدارنده به هر میزانی كه باشد . قابل تعلیق است . با وجود این ، به موجب ماده ( 26 ) قانون مجازات اسلامی ، درمواردی كه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود . بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتكابی قانونا” حبس توام باجزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست ، تنها استثنا در این خصوص .جرم اختلاس است كه به موجب تبصره ماده ( 5 ) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، ( مصوب 1367 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، صراحتا” مقرر می دارد :
« هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ، ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
4 ـ مجازاتهای تكمیلی و تبعی :
محكومیت به مجازاتهای تكمیلی و تبعی ، از قبیل تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و غیره كه به ضمیمه مجازاتهای اصلی مورد حكم قرار می گیرند . با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( 1375 ) در ماده ( 728 )قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم ودفعات ارتكاب جرم ، در موقع صدور حكم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازاتهای تكمیلی حسب مورد استفاده نماید .
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات :
تعلیق اجرای مجازات ،ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین ، آثار آن « كان لم یكن » خواهد شد . بدین لحاظ باید برای كلیه محكومینی كه مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعیت حكم محكومیت ، برگ سجل كیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیتدار منعكس گردد.
1 ـ به محض صدور قرار تعلیق مجازات . اجرای مجازات معلق خواهد شد و در صورتی كه مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
2 ـ در مورد محكومیت به جزای نقدی ، به محض صدرو قرار تعلیق ، جزای نقدی موقتا” دریافت نمی شود.
3 ـ در مورد محكومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق ، اجرای آن موقتا” به تاخیر می افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق ، اجرای آن « كان لم یكن » می گردد .
تیترهای درشت :
اعطای تعلیق به مجرم ،بدین ترتیب كه زمینه تاخیر دراجرای مجازات را فراهم نماید .فرصت مناسبی در اختیار محكوم قار می دهد تا با پیروی و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعی . پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتكابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست .

پی نوشت :
1 ـ برای اطلاع بیشتر در این باره ، به كتاب « حقوق جزای عمومی » جلد چهارم ،دكتر محمد صالح ولیدی ، صفحات 193 به بعد مراجعه نمایید.

دكتر محمد صالح ولیدی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال 1951 م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این كمیسیون در سال 1954 .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهكار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم كیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از كشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در كشورهایی چون استرالیا , كانادا و نیوزلند در سالهای 1960 تا1970 م . تعلیق مراقبتی به شیوه نوین, به عنوان یك رهیافت علمی مناسب برای مقابله با جرایم جوانان و بزرگسالان شناخته شد.
در اروپا در كشورهای فنلاند و آلمان به سال 1975 م . با استفاده از سرپرستی و نظارت یك مركز سرپرستی و استفاده از مامورین تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی برای مقابله با مجرمین خطرناك به منظور حمایت از جامعه و ارفاق به مجرم, متداول شد در كشور سوئد نیز در سال1992 م این امر به صورت تعلیقی از نظام اداره زندان شكل گرفت و بدین سان, تعلیق به مفهوم نوین آن در نظامهای كیفری اغلب كشورهای اروپایی و آمریكایی رسما به مورد اجرا گذاشته شد. به طوری كه امروزه در بیشتر نقاط دنیا اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به عنوان یك راه حل جدید برخورد و كارساز با مجرمین به منظور مبارزه با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل رفتار اجتماعی و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل رفتار اجتماعی مجرمینی كه مشمول حكم این نوع تعلیق قرار می گیرند, به مورد اجرا گذاشته می شود.
بدین ترتیب تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن امروزه در اكثر نظامهای كیفری به عنوان یكی از مجازاتهای جانشین زندان؛ نهادی است كه با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم زمینه آماده سازی مجرم را به منظور اجتماعی شدن و و بازگشت به جامعه فراهم سازد.
اما متاسفانه در كشور ما به جز مقررات حاكم بر تعلیق ساده سنتی هنوز چنین نهادی برای این منظور تاسیس نشده و در نتیجه معدود كسانی كه مشمول تعلیق ساده قرار می گیرند هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق به منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی گیرد و اصولا هیچ سازمانی به طور رسمی یا غیر رسمی متكفل این وظیفه خطیر و كارساز نمی باشد.
بدین لحاظ امیدواریم كه در این مقاله با عنایت به موضوع گستردگی نحوه استفاد از این نهاد جانشین مجازات زندان در سایر نظامهای كیفری با طرح و تبیین ویژگی ها سازمان و ساختار این نهاد با استفاده از تجارب كشورهای دیگر, رهیافتی شفاف و روشن برای جلب نظر مسئولین و سیاستگذاران كیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی و دادرسی اسلامی كشورمان وهمچنین برای تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی فعلی حاكم بر تعلیق در قانون مجازات اسلامی سال 1370 به شیوه تعلیق توام با مراقبت متداول در سایر نظامهای كیفری و نیز تاسیس سازمان تعلیق مراقبتی برای نظارت و كنترل رفتار مجرمینی كه از طرف دادگاه مشمول این حكم قرار می گیرند و به منظور كاهش تعداد جرایم مواد مخدر و تقلیل زندانیان در طول مدت تعلیق و استفاده ویژه از این تاسیس حقوقی برای بازسازی شخصیت مجرمین و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق ساده موجود مطالبی ارائه خواهد شد.
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن
بخش اول؛
شناخت موضوع و اهمیت آن:
همانگونه كه اشاره شد در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم سنتی تعلیق ساده اجرای مجازات در نتیجه رشد جرم شناسی بین المللی در ارتباط با عدالت كیفری و نیز عدم كارایی اجرای مجازات حبس در زندان و به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین و افزایش تعداد جرایم و شمار زندانیان و همچنین تاثیر سو معاشرتها و مصابحتهای مجرمین با زندانیان حرفه ای درزندان و برای مبارزه با جرایم و كاستن تعداد آن جلوگیری از ازدحام زندانیان در زندان و كلا فراهم نمودن زمینه بازپروری اجتماعی شخص مجرم؛ توجه اندیشمندان و صاحبنظران و نهادهای سازمان ملل متحد به جایگزینی مجازاتی به جای مجازات زندان معطوف شده بود و تلاشهایی نیز از سوی كنوانسیون های حقوق بشر و سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از وقوع جرایم و اتخاذ روش مناسب برای كنترل رفتار مجرمین در آینده زمینه نگرشی نوین درباره تعلیق اجرای مجازاتی كه متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی مجرم باشد در بیشتر نقاط دنیا برای كنترل رفتار اجتماعی آتی مجرم تعلیقی به نام تعلیق مراقبتی به صورت اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و ارشاد مددكاران اجتماعی به جای مجازات زندان منظور گردیده است در این نگرش آزادی مراقبتی عبارت است از اتخاذ روش خاص اعمال مجازات در برخورد با مجرمین جوان و افراد فاقد پیشینه كیفری توسط مدد كاران اجتماعی كه متضمن نوعی سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم خواهد بود و با توجه به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی فرصت راهنمایی و كنترل رفتار آتی مجرم و آماده سازی وی برای بازگشت به زندگی عادی را فراهم خواهد نمود.
اصلی ترین نقش و هدف این نهاد عبارت است از جایگزین كردن آزادی با مراقبت مجرم به جای مجازات زندان منتها اعمال این روش كه نوعی عكس العمل جامعه در قبال جرم محسوب می شود وسیله ای است برای دستیابی به یك سرانجام سازنده برای مجرم و جلوگیری از تكرار جرم توسط وی.
بخش دوم؛
تعریف تعلیق توام با مراقبت:
همان گونه كه اشاره شد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن عبارت است از معلق كردن مشروط مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی در مدت زمانی كه اعمال رفتار او تحت نظارت و كنترل مامورین تعلیق قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح تربیت او فراهم گردد.
نكته حائز اهمیت این تعریف در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده این است كه در روش نوین مجرم در تمام مدت زمانی كه دادگاه معین می كند باید تحت مراقبت و نظارت شخصی كه لزوماً مددكار اجتماعی است قرار گیرد وهمین امر مانع موثری برای جلوگیری از بزهكاری جدید مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد شد.
این مفهوم مورد نظر سازمان ملل متحد در خصوص تعلیق مجازات به عنوان یك راه حل كارساز و مجازات جانشین زندان (كه برای كنترل رفتار مجرمین و كاهش آمار جرایم و جلوگیری از ازدحام مجرمین در زندانها و به عنوان روش مناسبی كه متضمن تلفیق اقدامات تامینی و مجازات در جهت بازپروری مجرمین است در بیشتر نظامهای كیفری راه حل مناسبی برای اصلاح و درمان مجرمین شناخته شده و بتدریج در غالب قوانین جزائی به عنوان یك نظام تعلیق توام با مراقبت شكل گرفت و تاثیر مناسبی در توسعه این روش در نظام حقوقی كامن لو و حقوق موضوعه مكتوب بجای گذاشته امروزه مفهوم دقیق تری پیدا كرده است كه در ذیل به آن اشاره می كنیم.
در واقع تعلیق توام با مراقبت عبارت است از اتخاذ نوعی راه حل (یا عكس العمل آزمایشی) به جای محكوم كردن مجرم به زندان در مدتی معین؛ كه دادگاه برای اصلاح تربیت, اجتماعی شدن و آماده سازی برخی از مجرمین برای بازگشت به زندگی عادی به+ صورت انفرادی توسط مددكاران اجتماعی مورد حكم قرار می دهد و چنانچه مجرم این دوران را با موفقیت به پایان برساند مجرمیت او كامن لم یكن تلقی خواهد شد.
امروزه در نظامهای كیفری, نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت له عنوان یك مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است كه به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حكم محكومیت به مجازات را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد.
بخش سوم؛
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :
با توجه به تعریف ویژگی های این نهاد را می توان به ترتیب زیر مطرح كرده مورد بحث و بررسی قرار داد:
1 _ تعلیق توام با مراقبت كیفر جانشین مجازات زندان است؛
بی تردید صدور قرار تعلیق توام با مراقبت از طرف دادگاه به معنی اعطای آزادی مطلق به مجرم برای زندگی در خارج از زندان نیست بلكه این اقدام رافت آمیز در اختیار قرار دادن فرصت محدودی است كه تحت نظارت و راهنمایی مددكاران اجتماعی به طور موقت و به صورت آزمایشی برای ترغیب مجرم (به استفاده از این فرصت ) به منظور اصلاح بازگشت به زندگی عادی داده می شود و در عین حال چنانچه مجرم در مدت آزمایش مرتكب جرم جدیدی گردد یا اینكه به راهنمایی و ارشاد مامور نظارت توجه ننماید؛ یا به عبارت دیگر عوامل دیگر عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند حكم تعلیق كان لم یكن خواهد شد.
2 _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:
امروزه در نظامهای كیفری نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت به عنوان یكی مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است كه به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حكم محكومیت به مجازت را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد و در نتجه با اتخاذ این سیاست كیفری نظام كیفری نیز قادر خواهد بود تا در مقابل تغییرات رفتار مجرم واكنش مناسبی نشان دهد با این وجود دادگاه به طور قانونی نمی تواند همه مجازاتها را معلق نماید بلكه اعطای تعلیق توام با مراقبت نیز بستگی به شدت و ضعف و خامت جرم و همچنین خصوصیت مجرم از نظر شرایط سنی و سابقه كیفری دارد.
بدین لحاظ انتخاب مجرم برای اعطای این ارفاق قانونی مبتنی بر شایستگی های او نوع جرم شرایط معین و شخصیت اجتماعی او دارد از این رو یكی دیگر از اركان تعلیق توام با مراقبت انتخاب مجرم در چارچوب قانون است منتها این ارفاق قانونی كه در ابتدا مختص جرایم كم اهمیت بوده و تنها نسبت به مجرمین جوان اعمال می گردیده است بتدریج در مورد برخی از مجرمین بزرگسال و جرایم مهمترین از قبیل هتك ناموس به عنف و جرایم مواد مخدر, و صدمات بدنی شدید سرقت اتومبیل و نظایر اینها اعمال گردیده كه در جای خود به آنها اشاره می كنیم.
3 _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:
همانگونه كه در تعریف آمده است سومین ركن تشكیل دهنده تعلیق توام با مراقبت معلق كردن مشروط مجازات مجرم در مدت زمانی است كه دادگاه برای آزمایش متابعت و پیروی مجرم از راهنمایی و دستورات مامور تعلیق در نظر می گیرد.
بنابراین این روش تلفیقی است از مجازات ونظارت و این دو عامل به نحوه غیر قابل تفكیكی برای بازپروری اجتماعی شخص مجرم مورد توجه می باشد در حقیقت, تعلیق توام با مراقبت یك ارفاق قانونی موقت است كه به عنوان یك فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امكان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشكار خواهد شد.
4 _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یك روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛
صدور قرار تعلیق مراقبتی كه به منظور تربیت و بازسازی شخصیت مجرم صورت می گیرد مستلزم اعمال نوعی سرپرستی و ارشاد مجرم توسط متخصصین و مددكاران اجتماعی در دورانی است كه مجرم به طور آزمایشی تحت مراقبت قرار می گیرد. در این مدت شخص یا سازمانی كه سرپرستی مجرم را عهده دار می شود بایستی با استفاده از مبانی جرم شناسی مجرم را تحت نظارت خویش مورد راهنمایی قرار داده و زمینه اصلاح و سازگاری وی را در جامعه برای بازیافت موقعیت اجتماعی مناسب فراهم نماید از این رو نظارت بر رفتار مجرم در مدت تعلیق یكی از اركان تشكیل دهنده تعلیق توام با مراقبت محسوب می گردد به علاوه اهمیت ویژه سرپرستی و ارشاد مجرمین در دوران تعلیق كه به صورت انفرادی صورت می گیرد نوعی كنترل قضایی محسوب می شود و به عنوان یك واكنش اجتماعی مبتنی بر درمان بالینی, راه را برای اصلاح و بازسازی مجرم هموار می كند اما این تعلیق كه متكی بر نظارت و ارشاد و راهنمایی مجرم در مدت معینی است درعین حال نوعی عكس العمل جامعه نیز در جهت تعالی و تربیت مجرم خواهد بود.
یا به عبارت دیگر تعلیق توام با مراقبت, گرچه كیفر جانشین مجازات محسوب می گردد با وجود این صرفا یك مجازات نیست بلكه شیوه ای برای اصلاح و ترتبیت شخص مجرم و یك تاسیس حقوقی قابل انعطاف درحل مشكلات جامعه است.
در حقیقت تعلیق توام با مراقبت یك ارفاق قانونی موقت است كه به عنوان یك فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امكان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشكار خواهد شد.
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:
از جمله عواملی كه در نتویر افكار و اندیشه كیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در كنار سایر عكس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یك وسیله برای بازداری مجرم از ارتكاب جرم به نحوه خاصی موثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی موثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یك پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان می باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرایم بزرگسالان است در نظامهای كیفری غالب كشورها در اوایل قرن بیستم است كه دراینجا باختصار بدنها اشاره می كنیم.
1 _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم و تبهكاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یك پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی, روانی و اجتماعی موثر در وقوع جرم گردیده است.
تحت تاثیر داده های جرم شناسی بتدریج كوششهایی برای آگاه كردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتكابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به داده های جرم شناسی كه متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی كه متضمن نگرش به مجرم بمثابه یك انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می باشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهكار می پردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظه ای درنظامهای كیفری شده است.
براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت كارشناسان اصلاح و تربیت و مددكاران اجتماعی برای ارشاد و نیز كنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان, فراهم نمود و اكنون بتدریج در نظامهای كیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا كرده است به طوری كه در حال حاضر تعلیق توام با مراقبت یكی از ابزارهای كنترل اجتماعی رفتار مجرمین در آینده است كه توسط سازمانهای خدمات تعلیقی مراقبتی و كارشناسان اصلاح وتربیت به موضع اجرا گذارده می شود.
2 _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :
یكی دیگر از عواملی كه در گسترش و توسعه نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت در مورد مجرمین موثر بوده است استفاده از شیوه دادرسی اطفال است كه باعث تعدیل و تلطیف برخورد جامعه با مجرمین بزرگسال شده است.
در دادگاههای اطفال به دستور قاضی دادگاه اطفال درمواردی كه خانواده و مدرسه از مراقبت طفل عاجز باشند به شیوه مجزا از راه و روش محاكمه بزرگسالان طفل بزهكار به جای محاكمه و صدور حكم فرستاده شدن به زندان تحت سرپرستی و مراقبت اولیا یا سایر افراد سرپرست قرار می گیرد و ر صورت لزوم به كانون اصلاح و تربیت اعزام می گردد و بدین ترتیب جامعه در قبال بزهكاری اطفال روش دادرسی قابل انعطاف و اغماض را اتخاذ نموده كه نتایج مثبت و قابل توجهی نیز ببار آورده است از این رو, در ارتباط با جرایم جوانان نیز نحوه دادرسی خاص دادگاههای اطفال به عنوان یك وسیله متضمن جنبه های تربیتی در قوانین جزائی باعث پذیرفته شدن و اعطای نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت درباره مجرمین جوان گردیده است و منظور از تعیین سرپرست در زمان تعلیق در خارج از زندان ضرورتاً تشكیل یك سازمان مستقل تعلیق مراقبتی برای حمایت از مجرمین جوان است كه همان گونه كه اشاره شد در اكثر قوانین جزائی كشورهای مختلف نیز این موضوع پیش بینی شده است.

پی نوشت :
دكتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

منبع : وکالت دات اینفو