حق كسب یا پیشه یا تجارت حقی است مبتنی بر اصول و ضوابط معنوی و مادی كه بازرگان یا صنعتگر بمنظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می كند. ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و ضوابط مادی آن نیز عبارتند از وسایل و كلا.
ضوابط دیگری نیز می توان برای تعیین میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت معرفی كرد مانند حق اختراع ،علامت مخصوص ، حق مالكیت ادبی و هنری وغیره
این حق تا اواخر سده نوزدهم از لحاظ حقوقی مالی مستقلی محسوب نمی شود تا تابع قواعد خاصی باشد و هنگام فروش هر یك از ضوابط آنرا جداگانه احتساب و میفروختند ولی بتدریج بصورت مال مستقلی در آمد كه از ضوابط خود جداشده و مستقل گردیده و وارد زندگی حقوقی شد و سرانجام قانون 4آوریل 1872 فروش آنرا برسمیت شناخته و مالیاتی بر آن وضع نمود و سپس قانون اول مارس 1898 برای افزایش اعتبار بازرگانان قواعدی برای رهن حق كسب یا پیشه یا تجارت معین كرد. بعداُ نیز قانون 17 مارس 1909 معروف به قانون كوردوله نام سناتوری كه لایحه آنرا تهیه و تنظیم كرده بود آنرا بطور كلی تغییر داد . این قانون راجع بفروش ، انتقال بشركت و رهن حق مذكور بود كه آنهم بعداُ تغییر یافت .

صورت مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند ناصر هم این وکالت را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

مقدمه
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است كه اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شركتهای سهامی و غیر سهامی gerants  ad inistrateurs ماموریت دارند كه منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد كه بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بكار برند.
سوء استفاده از اختیارات در حقوق شركتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شركتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند كه این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب كشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشكیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

نوشته شده توسط : جواد مزروعی
 
حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و كم حجمی و سهولت حمل چك اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشكار می سازد .  بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چك و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در صورت نیاز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چك های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چك و نحوة وصول وجه چك بلامحل از طریق طرح دعاوی كیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

گفتار نخست : تعریف و شرح چند اصطلاح :
چك :
ماده 310 قانون تجارت چك را اینگونه تعریف كرده است ؛ [چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه تن نقش دارند :

- ­صادر‌كننده‌ چك یعنی كسی‌كه چك‌را نوشته و‌امضاء می‌كند‌و به دست‌غیر‌می دهد .

- بانك محال علیه یعنی بانك پرداخت كننده وجه مندرج در چك

- ذینفع یا دارنده و یا دریافت كننده چك كه اغلب شخص ثالث، وگاهی صادركننده و دریافت كننده یكی هستند ( چك در وجه صاحب حساب‌)

نویسنده : ناصر رهبر،دانشجوی کارشناسی حقوق،آزاد واحد اردبیل

مقدمه

در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول:تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت:

ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان این را می دهد که برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او( دارنده اصلی) ، وجه برات را دریافت کند ،دراین نوع ظهرنویسی دارنده برات ، برات را امضاء وبه شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل می دهد . این عمل حقوقی که ظهرنویسی توکیلی نام دارد در ماده 247 قانون تجارت پیشبینی شده است ، این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان می نماید و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسولان برات و همچنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف می سازد ، اما به نظر می رسد که غیر این فایده ، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهرنویسی متصور می شود که آن هم این مهم است که دارنده برات ، مالک برات باقی می ماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته ای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحا در سند تجاری (برات) قید شود والا اصل بر انتقال خواهد بود .

تدوین: سیدابراهیم مهدیون

چه مسأله‌ای را می توانیم مطرح كنیم، كه مبتلا به آن هستیم؟! مسائلی به وجود می‌آید كه در هیچ كتابی نیست. شما این مسائل را از دید عملی می‌بینید و یا از دید تئوری؟ چند سالی در كسوت قضاوت بودم و خودم را جزء خانواده قضائی می‌دانم چرا كه اكنون نیز ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه دارم. تاریخ چك از مهمترین مباحثی است كه به دادسراها و دادگاه‌ها مربوط می‌شود و یكی از ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی كه با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چك وقتی می‌خواهند آن را از برات جدا كنند - چرا كه چك در واقع برات بوده است - به این ویژگی اشاره می‌كنند كه چك تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.
چك سندی است كه به موجب صادركننده وجوهی را كه نزد بانك دارد یا خودش دریافت می‌كند یا به دیگری منتقل می‌كند.

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم.

گزیده‌ای از کتاب حقوق نمایندگی، تألیف؛ هادی حاجیانی

باب نمایندگی تجارتی، مبحث شرکتها، صفحات 328، 329 و 330

در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد.