حقوق‌ بشر و تنوع فرهنگی

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده كه می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- در دیدگاه اول كه عمدتاً از سوی كشورهای غربی دنبال می‌شود تأكید بر این است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌كنند.
2- طیف دوم كه می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند كه تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.
3- گروه سوم بر این باورند كه حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درك‌های مشترك در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.
دیدگاه‌های فوق‌الذكر باعث شكل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری كه تعدادی از كشورها (عمدتاً كشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل كنوانسیون منع شكنجه، كنوانسیون حقوق زنان و كنوانسیون حقوق كودك به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند.
در سوی دیگر طیفی از كشورها هستند كه با توسل به موضوع تنوع فرهنگی هیچ گونه معیار بین‌المللی را برای حقوق بشر نمی‌پذیرند و از این طریق سعی می‌كنند عملكردهای عمدتاً ضعیف خود را تحت پوشش تعاریف ملی از حقوق بشر توجیه كنند.
آنچه كه بیشتر در صحنه بین‌المللی ظهور داشته است تقابل فكری و سیاسی این دو طیف بوده است. متأسفانه غلبه این نگرش‌ها در حوزه مباحث فكری مربوط به حقوق بشر باعث شده تا دیدگاه‌های علمی و غیر سیاسی مجال بروز كافی پیدا نكنند. این امر باعث شده تا تصویر ارائه شده از نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تك بعدی و نامتوازن جلوه كند. در اثر هژمونی طرفداران طیف اول در عرصه‌های رسانه‌ای و دانشگاهی این گونه وانمود شده است كه هرگاه بحث از تنوع فرهنگی مطرح می‌شود، هدف یافتن پوششی برای توجیه نقض حقوق بشر برای كشورهای در حال توسعه است. این ابهامات مفهومی باعث شده تا برخی محافل، تنوع فرهنگی را به عنوان گفتمان مجادله آمیز «نسبیت فرهنگی در مقابل جهان‌شمولی» و حتی سفسطه‌ای برای فرسایش جهان‌شمولی حقوق بشر بپندارند.
این وضعیت علاوه بر اینكه باعث شده كه رابطه میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی به خوبی تبیین نشود از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه حقوق فرهنگی در ادبیات بین‌المللی و نیز در عرصه اجرا شده است. یكی از پیامدهای این ماجرا عدم تعریف و تدوین مقررات لازم برای شناسائی حقوق جمعی فرهنگی است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه از اولین معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است تنها به جنبه‌های فردی حقوق فرهنگی پرداخته است و تصریحی در زمینه شناسائی ابعاد جمعی حقوق فرهنگی ندارد. مدافعان حقوق جمعی فرهنگی تنها به تفسیر «حق تعیین سرنوشت» كه در منشور ملل متحد و نیز در میثاقین حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته برای تبیین مبانی حقوق «حق جمعی فرهنگی» استناد می‌كنند. وضعیت فوق‌الذكر ضرورت تلاش برای تبیین صحیح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی و نیز شناسائی حقوق فرهنگی در ابعاد فردی و جمعی آن را اجتناب ناپذیر می‌كند. در راستای این ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران از سال 1999 میلادی قطعنامه‌ای تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» طراحی و ارائه كرد كه پس از مباحث و مذاكرات صورت گرفته میان نمایندگان كشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسید. در این قطعنامه ایده تنوع فرهنگی به صورتی گسترده با مفاهیمی اساسی همچون حق تعیین سرنوشت، احترام به همگان، بردباری، گفت‌وگوهای میان فرهنگی، و غنی بخشی به جهان‌شمولی حقوق بشر ارتباط پیدا كرده است. چنین عناصر كلیدی عمیقاً به لحاظ درونی با یكدیگر مرتبط و تقویت كننده یكدیگرند.
در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی هدف تبیین این نكته است كه در جهان پر تنش و تنازع‌آمیز كنونی چگونه می‌توان بین فرهنگ‌های متنوع و حقوق بشر سازش برقرار كرد؟ تأثیرات همسانی و تطابق فرهنگی در بهره‌مندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه می‌توان ضمن ارج نهادن جامعه بین‌المللی به تنوع فرهنگی، از حقوق بشر صیانت نمود؟ آیا دولت‌ها نسبت به ایجاد نظامی بین‌المللی كه در آن تنوع فرهنگی محترم شمرده شود، مسئولیتی دارند یا خیر؟
در دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، همزمان ضمن تأكید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم كلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأكید است كه استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست.
آنچه در خط مشی جمهوری اسلامی ایران اولویت دارد تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهان‌شمول از حقوق بشر است كه مقدمه چنین رویكردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفت‌وگو را فراهم آورد. در این رابطه تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازم را برای این بحث فراهم می‌كند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد كرده، شكوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال افتاده‌اند. موضوعی كه می‌بایست در این میان مد نظر قرار گیرد آن است كه دلایل ظهور و سقوط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چیست و پیامدهای جهانی این تحولات تاریخی كدام است؟ روند تكاملی تاریخ نشان دهنده این واقعیت است كه برخی فرهنگ‌ها در طی قرن‌ها با دیگر فرهنگ‌ها ارتباط برقرار كرده و در قالب اصول خویش وارد تعاملی فرهنگی در فرایند تقویت متقابل شده‌اند. تلاقی به وجود آمده از این فرهنگ‌های گوناگون و مبادلات میان فرهنگی در بین آنها به بقاء فرهنگ‌ها و تمدن بشری كمك كرده است، صیانت و تقویت فلسفه یونانی توسط اندیشمندان اسلامی در قرون وسطی و تعامل فرهنگی و علمی میان تمدن‌های اسلامی و مسیحی نمونه‌های درخشان و شایان توجه در این زمینه است. این تنوع و تبادل به تدریج زمینه را برای پیشرفت‌های علمی و فناوری در بخش‌هائی از جهان و طی قرون اخیر به طور مشخص در اروپا ایجاد كرد و این همان چیزی است كه ما امروزه از آن به عنوان میراث مشترك بشری كه زمینه را برای ارزش‌های جهانی و مشترك در سراسر جهان ایجاد كرده است، تجلیل می‌كنیم.
«جهانی شدن» نیز تأثیرات گوناگونی را بر مقوله تنوع فرهنگی برجای گذاشته است. یكی از این آثار این بوده كه نیروی جهانی شدن روند تطابق فرهنگی و تحمیل ارزش‌های بیگانه را تسهیل كرده است. طرفداران توسعه طلبی فرهنگی برای جهانی نمودن نظام ارزشی خود در سراسر جهان به بهای حذف سایر نظام‌های فرهنگی و ارائه تصویری نادرست و نامناسب از آنها در تلاش‌اند. پافشاری بر این رویكرد باعث انزوای سایر فرهنگ‌ها، نابردباری و قوم پرستی می‌شود. احساس یك فرد در میان اعضای یك فرهنگ كه احساس شكست و زیان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بی‌تردید باعث ایجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی مشخص شده و به نظر می‌رسد نتایج حاصله به وضوح باعث افزایش تهدیدات آشكار نسبت به رشد و حمایت از ارزش‌های جهان‌شمول و حقوق بشر خواهد شد. از این رو هر تلاشی در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هویت‌های خاص فرهنگی به وسیله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسك به نسبیت‌گرایی فرهنگی برای مواجه جلوه دادن نقض ارزش‌های جهانی و حقوق بشر، محكوم و مردود است.
برگزاری نشست‌هایی با توجه به كثرت كشورهای عضو جنبش عدم تعهد (118 كشور) و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع این نشست‌ها از اهمیت و حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است. نشست یاد شده موجب افزایش سهم و مشاركت نهضت عدم تعهد و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی به ویژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی شده و مكمل فعالیت كشورهای عدم تعهد در چارچوب سایر تشكل‌ها و ائتلاف‌های مربوط به كشورهای در حال توسعه خواهد بود.
برگزاری موفقیت‌آمیز نشست‌های مذكور بی‌تردید در ارتقاء وجهه و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و بستر مناسبی را جهت تبیین عینی ظرفیت‌ها و توانائی‌های ایران فراهم می‌سازد. به علاوه اسناد نهائی این نشست‌ها از جمله «اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» و سایر ادبیات مكتوب پیرامون آن نیز حائز اهمیت سیاسی و تبلیغاتی بوده و قابل بهره‌برداری چند منظوره خواهد بود.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون