چکیده
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلافنظر زیادی بوده است.روند قانونگذاری بخوبی نشان میدهد که قانونگذار، آنچنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آنکه این بخش از مقررات بیشاز سایر بخشها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی میشود که گروهی از فقها مدعی شدهاند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاههای مختلف حقوقدانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیشبینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظامهای حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.
مقدمه
دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بینالمللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند.حق تجدیدنظر ازجمله حقوقی است که در بند 26 این راهنما به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفته است.
تجدیدنظر چیست؟برای انجام دادرسی عادلانه تاچه حد ضرورت دارد؟و چه اصول و قواعدی بر آن حاکم هستند؟اینها مسایلی هستند که نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به آنهاست.
اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود:
(ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت)
ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلفاند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.
این فکر در میان بعضی از مستشاران دیوان کشور از آن جمله مرحوم فاطمی رحمت الله علیه طرفدارانی داشت و حمایت آنان از این فکر در رواج آن بین قضات محاکم بدون تاثیر نبود.
در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد نیز وزارت دادگستری بخشنامهء بعنوان محاکم راجع به سند مالکیت صادر نموده که عین آن ذیلا نقل میشود و بنظر میرسد وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیاد داشته است و موافقین را تائید نموده است.اینک عین بخشنامه شماره 34322:«متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود».
چکیده
یکی از راههای فوقالعاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب میشود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدوّن برمیآید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمیگردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آنها میپردازد.
واژگان کلیدی: تجدیدنظر؛ تجدیدنظر فوقالعاده؛ رئیس قوة قضائیه؛ اعتراض.
1ـ مقدمه
در یک پروندة قضایی, قضات با همة دقتها و وسواسهایی که به خرج میدهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر اینها دچار اشتباه میشوند. قانونگذار در مقام چارهجویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات, راههایی را پیشبینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز میتوان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به این راههای اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال میشود «طرق فوقالعاده اعتراض» گفته میشود که عبارت است از: اعاده دادرسی, اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض رئیس قوة قضائیه. نوشتار حاضر فقط به بررسی اعتراض رئیس قوة قضائیه میپردازد.
یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن میباشد و طبیعی است که هر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست تا سرکوبی معاندان انقلاب،دچار قواعد طولانی و دست و پا گیر دادرسیهای عادی نشود.پیش بینی این دادگاه در قوانین عادی و از جمله در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15/4/1373)،که نقشه معماری تشکیلات قضائی کنونی به حساب میآید،از نظر ظاهری اثر خدشهای در مشروعیت دادگاه انقلاب به جای نمیگذارد اما هر بار که این دادگاه وارد رسیدگی به پرونده مهم سیاسی میشود و یا به موضوعی میپردازد که در ظاهر باید در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد، نویسندگان و فعالان سیاسی،مشروعیت این دادگاه را زیر سؤال میبرند اما شایسته است به دور از جنجالهای سیاسی و در فضائی آرام و بر (به تصویرصفحه مراجعه شود) اساس مبانی حقوقی به بررسی جایگاه قانونی دادگاه مزبور پرداخته شود چرا که تأمل در مقررات مربوط به این دادگاه و سابقه آن،بابی را به روی نقد حقوقی مشروعیت آن میگشاید.قبل از ورود به این نقد که در قالب چند سؤال مطرح خواهد شد،لازم است با سابقه تاریخی این نهاد قضائی آشنا شویم.
قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 و آییننامه اجرایی آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژهای اجازه داده است.
مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه میزنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند.
چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج نشدهاند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شدهاند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد.تهیه کنندگان قانون مرقوم و آییننامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند؛و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی را عنوان نمیکند،اما این به آن معنا نیست که قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات حبس اشاره خواهیم کرد.
مقدمه:
موضوع این مقاله،مستنداتی است که میتوانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون اینگونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر میدارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان قاضی چنین حکم میدهم که....
یعنی بعد از عباراتی مثل:نظر به اینکه...و یا مستفاد از ماده...،حسب مورد یا یک امر موضوعی میآید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید.
1.منظور بند"د"ماده 213(آ.د.ک.جدید) نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده،ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند"ه"بر قاضی لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند مگر اینکه دادخواست موارد متعددی د اشته باشد که در آن صورت،نسبت به هر مورد بهطور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آنگاه امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی جداگانه قرار گیرد.
بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی
(دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
(اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است)
درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شكایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شكایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید كه از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین كرده است به این معنا كه قاعده ای را وضع نموده كه به موجب آن به تبع خواهان صلاحیت مرجع قضایی تعیین می شود.
آرای اختلافی در زمینه صلاحیت كه اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دیوان عالی كشور صادر گردیده است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشكیلات و صلاحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظامهای حقوقی جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی كشورمان و اشكالاتی كه در دو گانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.
مبحث اول ؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی:
مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند كه ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.
مقدمه:
برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوقالعاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب میشود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق فوقالعاده اعتراض به آرای محاکم محسوب میگردد.
تقسیم بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوقالعاده اعتراض میسور نمیباشد.واخواهی از احکام غیابی که از راههای عادی اعتراض به آرا میباشد،هم در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای جهان مسبوق به سابقه میباشد.به عبارت دیگر، رأی غیابی و واخواهی،تأسیس حقوقی جدیدی نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.
در فقه امامیه نیز رأی غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجه آن ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات پذیرفته شده دادرسیهای جزایی و مدنی،در ایران و جهان میباشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسیهاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم دادگاه به صورت رأی غیابی،اخذ گردد.به دنبال صدور رأی غیابی،حق واخواهی برای محکوم علیه غیابی ایجاد میگردد.
در این مقاله ضمن تعریف رأی غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رأی غیابی مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.همچنین در بخشهای بعدی مقاله واخواهی و ضرورت پذیرش این تأسیس در دادرسیهای جزایی و تفاوت آن با واخواهی در دادرسیهای مدنی به طور مختصر موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
تعداد صفحات : 5