رژیم مالی خانواده درایران و فرانسه

عباس محمدی

چكیده:

رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یكدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم‎های حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی كه زوجین در انتخاب هر یك از مدل‎های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم‎ حاكم، در قالب قرارداد آزاد هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص از سوی آنها، رژیم قانونی پیش‎بینی شده در قانون بر آن دو تحمیل می‎شود. در حقوق اسلام نیز این رژیم به صورت منسجم برای زوجین وجود دارد. برابر این نظام مالی، زن و مرد پس از ازدواج، مالك تمامی اموالی كه به هنگام ازدواج به همراه آورده‎اند یا در آینده كسب خواهند كرد ، بوده و در اداره و بهره‎برداری از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارند. در این مقاله تطبیقی، ضمن بررسی رژیم مالی زوجین در ایران و فرانسه، به این شبهه كه نظام حقوقی اسلام فاقد قواعد منسجم در ایجاد نظام مالی در روابط زوجین است؛ پاسخ داده شده، لذا به صراحت می‌توان ادعا نمود نظام پذیرفته شده در اسلام همان رژیمی است كه دسته‌ای از حقوقدانان روشنفكر كشوری چون فرانسه به تازگی بدان رغبت یافته‌اند.

واژگان كلیدی: نكاح، رژیم مالی، قرارداد مالی، اشتراك اموال، استقلال مالی، زن، خانواده، افتراق اموال.

قرارداد نكاح، خواه عقدی واقعی یا یك تأسیس حقوقی باشد؛ دارای آثار متعددی در حوزه مالی و غیرمالی است كه همه آنها منجر به پیوند سرنوشت زوجین به هم می‎شود، بدون اینكه به جایگاه اجتماعی یا مدنی آنها كه خود مبتنی بر فضیلت‎های ذاتی و اكتسابی هر فرد می‎باشد؛ لطمه‎ای وارد نماید و یكی را بر دیگری به ناحق برتری دهد. چگونگی تأثیر ازدواج بر وضعیت حقوقی اموالی كه زوجین هنگام ازدواج به همراه می‎آورند یا بعد از آن كسب می‌كنند، یكی از بحث برانگیزترین مباحثی است كه نظام‎ها و سیستم‎های حقوقی را به خود مشغول داشته و به عنوان «رژیم مالی زوجین» موسوم گشته است. نظام حقوقی اسلام به عنوان یكی از كهن‎ترین نظام‎های مطرح، به این مهم توجه داشته و برابر مبانی پذیرفته شده، مقرراتی را در این راستا وضع نموده است. با این حال برخی از حقوقدانان ناآگاه یا شاید مغرض غربی، به ویژه حقوقدانان فرانسوی در دایرةالمعارف بزرگ حقوقی فرانسه[1] كه معتبرترین اثر حقوقی این كشور در سطح جهان محسوب می‎شود؛ مدعی گشته‎اند كه در حقوق اسلام از تدوین مقرراتی برای تنظیم روابط مالی زوجین به خصوص در مورد دارایی آنان، غفلت شده است. در این نوشتار، ابتدا به شبهه عدم وجود قوانین مالی برای زوجین در اسلام و كیفیت این رژیم مالی در حقوق ایران اشاره می‌شود و در ادامه انواع رژیم‌های مالی پذیرفته شده زوجین در فرانسه مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد.

1) رژیم مالی زوجین در حقوق ایران

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یك ثبات نسبی برخوردار بوده است. ریشه مذهبی و الهی قواعد حاكم به عنوان بستری عدالت گستر در روابط بین زن و شوهر را باید علت این ثبات دانست؛ همان‎طور كه خداوند متعال می‌فرماید: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، (بقره، 228).

حقوقی كه برای زنان مقرر شده برابر با تكالیفی است كه بر عهده وی گذاشته شده است. فلسفه این امر بسیار روشن می‌باشد، زیرا اسلام به جای تشابه سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است، «اصل عدل یكی از اركان كلام و فقه اسلامی، همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. به بیان دیگر، از منظر فقه اسلامی و حداقل فقه شیعه، اگر ثابت شود كه عدل ایجاب می‎كند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد، ظلم و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علما اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند ... علاوه بر پایه‎گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، بر این باورند كه زوجین اجازه ندارند توافقی نمایند كه منجر به بی‎عدالتی شود. از امام باقر (ع) سوال شد كه آیا مرد می‎تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوی به زن دیگر بدهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: خیر چنین شرط‎هایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه‎ناخواه حقوق كامل یك زن را پیدا می‎كند...». (مطهری، 1374: صص 156-155 ؛ ص 450)

البته اصلاحاتی در طول این قانون‎گذاری انجام شده كه ریشه در تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان و مكان دارد. چرا كه پویایی فقه بدین معنا است كه فقه باید جوابگوی نیازهای زمان باشد؛ اگرچه اصول كلی حاكم بر روابط زوجین باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل تدوین شده و به زنان در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نموده است. اما در كشورهای اروپائی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی برخودار نبودند و حتی اهلیت تصرف در اموال خود را نداشتند. در روابط مالی زوجین به اعتراف نویسندگان فرانسوی، مرد ارباب زندگی مشترك بود و اختیارات وی در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است. (Mazeaud, 1982, p,132)زیرا در رژیم قانونی 1804م، فرانسه اداره تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصی زن به عهده مرد، به عنوان یك مدیر غیرامین نهاده شده بود. چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول می‌گردید. از این رو مدل‎های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از كشورهای اروپائی ارائه شد. اما علی‎رغم همه گرایش‌ها به سمت اعطای استقلال زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید كه اكثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می‎كنند، اموال مشترك در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد، اداره می‎شود و زن اختیار كامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد.

بـا تـوجه بـه مطالب فـوق، تعجب‎آور اسـت كـه بعضی از حقوق‎دانـان فرانسوی معتقدند در نظام حقوقی اسلام هیچ نظام مالی در خصوص زوجین وجود ندارد.(Dalloz, op,cit, 1975, p,2) در حالی كه قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار دقیقی در باب ارث، تأمین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی قبل و بعد از نكاح، در قرآن و سنت اهل‌بیت(ع) تدوین شده است. حمل این گونه نظرها بر بی‎اطلاعی آنها آسان نیست. در حقوق ایران به خلاف برخی از كشورهای اروپایی از جمله فرانسه، فقط یك رژیم مالی بر روابط زوجین حاكم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدائی كامل اموال) می‎باشد كه در ادامه مقاله بیان می‌گردد.

2-1) تعریف استقلال مالی زوجین

استقلال مالی به این معنا است كه زوجین پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشوئی) هر یك، از دارائی جداگانه برخوردارند؛ اموال زن و مرد دارائی مشتركی را تشكیل نمی‎دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارائی‎ها یا اموال مكتسبه در دوران زناشوئی استقلال كامل دارد و می‎تواند هرگونه تصرف مادی و حقوقی نسبت به آن داشته باشد. ریاست شوهر بر خانواده دخالت وی در اموال زوجه را تجویز نمی‌كند و پس از انحلال نكاح هم هیچ‎گونه دارائی مشتركی آن‎گونه كه امروزه در حقوق كشورهای غربی مرسوم است، به وجود نخواهد آورد. اگر اختلاطی در اموال زن و مرد به وجود آید؛ در صورت عدم امكان اثبات مالكیت از طرف هر یك از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

1-2-1) مبانی استقلال مالی

اصل استقلال مالی زوجین و اختیار اداره و تصرف آنها در اموال خود از اصول مسلم فقه شیعه است كه بر ادله ذیل استوار شده است:

1-1-2-1) آیات قرآن

آیات قرآن كریم دلالت روشنی بر قاعده استقلال مالی زوجین دارند كه به دو مورد اشاره می‌شود:

الف)ـ «للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن»،(نساء، 32) مردان را از آنچه كسب می‎كنند و به دست می‎آورند، بهره‎ای است و زنان را هم از آنچه كه كسب می‎كنند و به دست می‎آورند، بهره‎ای است.

ب)ـ «للرجال نصیب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصیباً مفروضاً»، (نساء، 7) مـردان را از مـالی كه پـدر و مـادر یـا خویشاوندان، بعد از مردن خود باقی می‎گذارند، بهره‎ای است و زنان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می‎گذارند، بهره‎ای است چه كم باشد، چه زیاد، سهم آنها مشخص و واجب است.

شأن نزول آیه‌های فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است. پس از نزول آیه ارث، زمزمه‎هائی به وجود آمد و زنان آرزو می‎كردند كه مثل مردان سهم بیشتری می‎بردند و حتی خواست خود را نزد پیامبر(ص) بیان نمودند. در همین زمان، این آیه نازل شده و خداوند ضمن نهی از چنین درخواست‎هائی فرمودند: مردان و زنان هر كدام از كوشش، تلاش و موقعیت خود بهره‎ای دارند. خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با یكدیگر) یا تفاوت به خاطر تلاش وكوشش‎های اختیاری باشد. (مكارم شیرازی و دیگران، 1366: ج 3، ص 364)

تبیین آیه

برای فهم دقیق آیه لازم است، ابتدا اجزای آن به درستی تحلیل شود. «اكتساب» به معنی بدست آوردن است. بین معنای كسب و اكتساب فرق است؛ كسب به معنای جمع‎آوری و به دست آوردن اختیاری است. اما اكتساب معنای عام‎تری دارد، زیرا اكتساب مطلق به دست آوردن اعم از اختیاری و غیراختیاری را شامل می‌شود، مانند: ارث، خرید اموال و...، راغب اصفهانی معتقد است، كلمه اكتساب برای به دست آوردن مالی استعمال می‎شود كه انسان می‎خواهد از آن استفاده و بهره‎برداری نماید، از این جهت معنای كلمه كسب از اكتساب عام‎تر است؛ زیرا كسب هم شامل چیزی می‌شود كه انسان می‎خواهد استفاده كند و هم آن چیزی را كه برای دیگران به دست می‎آورد. (راغب اصفهانی، 1404: ص431) مطابق این معنی، زن و مرد در تصرف و بهره‌برداری از چیزی كه به دست می‎آورند، مستقل هستند.

كلمه «نصیب» به معنای بهره و سهم است و به این جهت نصیب گفته شده كه هر سهمی هنگام تقسیم (سهم الارث و غیره) از سایر اموال جدا می‎شود تا با آن مخلوط نگردد. (طباطبائی، 1363: ج 4، ص 313) از مفاد این دو آیه معلوم می‌شود، آن چیزی را كه زن و مرد به دست می‎آورند، خواه اختیاری مانند كسب درآمد یا غیراختیاری مانند ارث و غیره به آن اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‎برداری از آنها را به طور مستقل خواهند داشت. علامه طباطبائی می‌فرماید: «اگر مرد یا زن از راه عمل و كار چیزی به دست آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‎خواهد به بندگان ستم كند. از این جا روشن می‎شود كه مراد از اكتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این كه اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد، نظیر اكتساب از راه صنعت، حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیكن بالاخره منتهی می‎شود به صفتی كه داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... لذا هركس، هر چیزی را كسب كند از آن بهره‎ای خواهد داشت و این بهره به خاطر اكتسابی است كه می‌كند». (همان، ص 534)

ایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیكم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»، (بقره، 234) می‎فرماید: «قیمومت (ریاست) مرد بر همسرش به معنی سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است، نیست همچنین معنای قیمومت مرد این نیست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او از منافعش سلب كند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم می‎تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ كند و هم می‎تواند از آن دفاع نماید و هم می‎تواند برای رسیدن به هدف‎هایش به مقدماتی كه او را بـه هدف‎هایش می‎رسـاند، متوسل شـود». (طباطبائی، 1363: ج4، ص544) یكی از مفسرین با برداشت وسیع‌تری از آیه نسبت به آزادی اشتغال و تجارت می‌نویسد: «خداوند در كسب و تجارت نسبت به سعی و كوشش هركسی از مرد و زن از نعم خود عطا می‎فرماید. آنهائی كه در كسب مال كوشش می‎كنند با اشخاصی كه سعی نمی‎كنند برابر نیستند. آیه شریفه دلیلی است كه زنان هم می‎توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و كوشش خود از نعم الهی بهره‎مند شوند». (علوی حسینی موسوی، 1369: ج 1، ص 352) لذا امر استقلال زن از مرد در مالكیت، اداره، تصرف و بهره‎برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، حتی بسیاری از منابع اهل سنت هیچگاه مورد تردید نبوده است.

2-1-2-1) قاعده تسلیط

قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» كه به قاعده «تسلیط» معروف گشته است، از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه می‌باشد و در فقه بسیار بدان استناد می‎شود. كلمه «الناس» به معنای همه مردم اعم از زن و مرد است؛ زیرا «الف و لام» آن از نوع استغراقی است كه افاده عموم می‌كند. كلمه «مسلطون» شامل همه گونه اختیارات اعم از حق تصرف و بهره‎برداری، انتقال و غیره است. در كلمه «علی اموالهم»، لفظ «اموال» به «هُم» اضافه شده است و مرجع ضمیر ناس، اموالی است كه مردم، مالك آن هستند یا به آنها اختصاص دارد، كه افاده مالكیت یا اختصاص می‎كند. لذا مفاد قاعده چنین می‌شود كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خود حق هرگونه تصرفی را دارند و در این حال هیچ تمایزی بین زن و مرد نیست. به علاوه، روایت «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه».(قمی، بی‌تا: ج4، ص93؛ حر عاملی، بی‌تا: ج10، ص449)، (تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت وی جایز نیست) دلالت بر این مدعا دارد كه هیچ‎گونه تخصیص و استثنایی كه شوهر می‌تواند در اموال همسر خود تصرف كند وارد نشده است. بنابراین اسلام دست مرد را از اموال زن كوتاه نموده و حق هرگونه دخالتی در اموال وی را سلب نموده است.

3-1-2-1) استقلال مالی زن در ماده 1118 ق.م.

در حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، افتراق اموال، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین است و زن می‎تواند در اموال خود از قبیل جهیزیه، ارث و... آزادانه تصرف نموده و هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و به بیان ساده زن در ادارة اموال خود از اهلیت كامل برخوردار است. این مطلب به طور صریح در ماده 1118 ق.م. بیان شده: «زن مستقلاً می‎تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می‎خواهد بكند». این در حالی است كه در حقوق كشورهای اروپایی از جمله فرانسه حتی در رژیم‎های افتراقی (جدائی اموال) تا قبل از قانون 1965م، اداره اموال فقط با شوهر بود و زن علی‎رغم مالكیت بر اموال خود، بدون رضایت شوهر، حق تصرف در آن را نداشت. (mazeaud, 1982, p,556)

2) اشتراك مالی زوجین در حقوق ایران

در مورد استقلال مالی زن از شوهر در حقوق ایران جای هیچ ابهامی نیست. اما این سؤال می‎تواند، مطرح شود كه آیا توافق زوجین امكان اشتراك مالی آنها را فراهم می‌آورد؟ چنانكه «شرط انتقال تا نصف دارائی» مصوبه شورای عالی قضایی مندرج در قباله نكاح، چنین شائبه‎ای را به ذهن می‎رساند و برخی از حقوقدانان آن را با عنوان «شرط اشتراك در دارایی» مطرح نمودند (كاتوزیان، 1378: ج1، ص4) حتی اگر به دلیل اشكالاتی كه در این شرط مطرح است آن را نپذیرفته؛ یا مدعی شده كه قواعد حاكم بر روابط زوجین از قوانین امری است و تفسیر آن با توافق طرفین در نكاح دائم ممكن نیست، می‎توان این سوال را در نكاح منقطع مطرح نمود. زیرا در نكاح منقطع توافق طرفین است كه در روابط مالی زوجین، به غیر از مهر[2] اعم از ارث، نفقه و ... نقش ایفا می‎كند. همان‎طور كه با توافق زوجین، ارث و نفقه استقرار پیدا می‎كند. آیا می‎توان با توافق زوجین و با استعانت از ماده 10 ق.م.[3] چنین رژیمی را حاكم نمود؟ ظاهراً باید به چنین سوالی به دلیل تعارض آن با فقه شیعه، پاسخ منفی داد؛ زیرا اسباب اشتراك یا شركت در فقه شیعه، مشخص است و در خارج از این چارچوب نمی‎توان شركتی را تأسیس نمود. شركت در قانون، اختیاری یا قهری است.[4] شركت اختیاری[5] عبارت است از:

الف)- شركت ناشی از عقد یا قرارداد مانند اینكه دو نفر با هم خانه‎ای را بخرند كه در این صورت مشاعاً مالك آن خواهند شد.

ب)- شركت از طریق مزج اختیاری اموال باشد.

ج)- كسب مال بواسطه انجام عملی كه چند نفر با هم انجام می‌دهند كه در این صورت مشاعاً مالك آن خواهند شد. این موارد از اقسام شركت اموال است. شركت در فقه عبارت است از: شركت اموال (شركة العنان)[6]؛ شركت اعمال[7] ؛ شركت مفاوضه[8] و شركت اعتبار (شركة الوجوه).[9] از چهار مورد فوق، فقط شركت اموال صحیح و بقیه شركت‌ها باطل قلمداد شده است. تنها یكی از مصادیق شركت اعمال و آن هم موردی كه به تبع شركت اموال به وجود می‎آید كه برابر آن چند نفر به طور مشترك عملی را انجام دهند و در اثر آن مالی به دست آورند،(شهید ثانی، بی‌تا: صص 276-274) صحیح شمرده شده است. در نتیجه از سه مورد شركت اختیاری مذكور در ماده 753ق.م. دو مورد اول آن شركت اموال است و مورد سوم آن نیز همان استثنا شركت اعمال است و خارج از این حدود هر شركتی كه داخل شركت اعمال، مفاوضه یا اعتبار باشد، از نظر فقه شیعه باطل خواهد بود.

بنابراین در فرض مذكور هرگاه هر یك از زوجین به طور مستقل كاری انجام دهند و درآمد كسب نمایند و توافق كنند كه درآمدهای آنها مشترك شود و شركتی را به وجود آورند، قطعاً باطل خواهد بود چرا كه داخل در شركت مفاوضه یا شركت اعمال می‌شود كه از نظر فقه شیعه پذیرفته نمی‌باشد. البته در مورد زوج‌هایی كه شغل مشتركی دارند؛ مانند موردی كه به اتفاق هم كشاورزی می‌كنند، می‎توانند درآمدهای مشترك داشته باشند و شركتی را به وجود آورند؛ اما این مورد، خارج از موضوع بحث تأسیس رژیم اشتراك اموال به وسیله توافق زوجین می‎باشد و عنوان خاص خود را دارد. از این‌روی پذیرش رژیم اشتراك اموال آنچنانكه در كشورهای غربی مرسوم است در عقد دائم و عقد منقطع، برابر مبانی مسلم نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی كشورمان ممكن نیست. یكی از حقوقدانان در این باره می‌نویسد:

«آوردن مضمون این شرط در قباله‎های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست؛ تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است. به نظر می‎رسد وسایل نزاع درخانواده‎ها فراهم می‌شود. هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست. ولی این حمایت باید به گونه‎ای انجام گیرد كه با عادات و رسوم و بافت اجتماعی جامعه سازگار باشد و مفسده‎ای به بار نیاورد. اشتراك دارایی زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده‎های غربی است و دشواری‎های گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شركت پیچیده به بار می‎آورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می‎دهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمیع مسائل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است؛ مشكلی كه تاكنون فارغ از آن بوده‎ایم و با پیش‎بینی شرط اشتراك در قباله‎ها به استقبال آن می‎رویم تا همرنگ جماعت باشیم».(كاتوزیان، 1378: ج 1، ص 5)

3) رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه
1-3) مفهوم رژیم مالی

رژیم مالی[10] عبارت است از: «قواعد وسیع به هم پیوسته و پیچیده‎ای كه دارای مبنای قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یكدیگر از یك طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر می‎باشد».(Dalloz, op,cit, 8975, p 2)

حقوقدانان فرانسوی، به دلیل وجود قواعد زیاد و تخصصی؛ پیچیده بودن را جزء تعریف رژیم مالی ذكر كرده‌اند. این پیچیدگی به حدی است كه جهت محاسبات و تقسیم اموال پس از انحلال، وكلای طرفین برای این كه با قضاوت كوركورانه قضات روبرو نشوند، قبل از جلسه دادرسی، به سر دفتر رسمی مراجعه می‎كنند تا آنها یك پروژه تسویه صحیح را پیاده كنند. این یك نوع تضمین در برابر محاسبات قضات است.(areille, 1999, p,173) به دلیل همین پیچیدگی‎ها علاوه بر تنظیم روابط مالی زوجین، باید روابط آنها با طلبكاران هم معین شود؛ همچنین باید معلوم شود كه روابط مالی اشخاص ثالث با هریك از زوجین چه تأثیری بر زوج دیگر دارد و آیا اشخاص ثالث به طور مستقیم می‎توانند با زوج دیگر رابطه مالی پیدا كنند؟

در برخی از رژیم‌های مالی این قواعد، علاوه بر روابط مالی آنها در نكاح و پس از انحلال نكاح، شامل اموال قبل از نكاح نیز می‌شود.[11] موضوع اصلی رژیم‌های مالی علی الاصول ناظر بر مالكیت و اداره اموال زوجین در دوران نكاح است و به تبع آن تقسیم اموال، دیون و تعهدات هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. (منوچهریان، 1342: ص 71)

2-3) ویژگی‌های حقوقی رژیم مالی

رژیم‌های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوارند:

1-2-3) آزادی انتخاب رژیم مالی

اصل آزادی انتخاب رژیم مالی[12]، به زن و شوهر آینده این اجازه را می‌دهد كه با در نظر گرفتن وضع خاص خود و همچنین با تصوری كه از آینده و پایان ازدواج دارند؛ خود را بیشتر با آن منطبق نموده و قبل از جشن ازدواج، با انعقاد قراردادی، خود را تحت یك رژیم خاص درآورند. در حقوق فرانسه رژیم‌های مختلفی از اشتراك و افتراق اموال وجود دارد؛ بسیاری از آنها مدل یا قراردادهای نمونه هستند كه قانونگذار صرفاً آنها را جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی‌نفع، معرفی كرده است و معرفی این نمونه‌ها هیچ خدشه‌ای به اصل آزادی انتخاب وارد نمی‌كند، لذا هیچ یك از این نمونه‌ها بر زوجین تحمیل نمی‌شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب‌های تعیین شده محدود نمایند، بلكه می‌توانند با تقطیع این مدل‌ها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف از این نمونه‌ها، تركیب جدیدی به وجود آورند؛ یعنی با بهره‌گیری از چند مدل یا نمونه، تمام خواسته‌های مورد نظرشان را عملی نمایند. حتی حقوق مدنی فرانسه، اشخاص را در انتخاب رژیم خارجی آزاد گذاشته است؛ آنها می‌توانند از وضعیت‌های موجود در قوانین خارجی هم استفاده نموده و آن را در توافقات خود بیاورند. این اصل همانند بسیاری از اصول دیگر مطلق نیست، بلكه به وسیله دو قید مهم محدود می‌شود:

الف)- نظم عمومی و اخلاق حسنه[13]؛ لذا هر توافقی كه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ب)- قواعد امری ناظر بر رژیم مالی[14]؛ این قواعد امری، مربوط به رژیم‎های اشتراك اموال است. مطابق آن هنگامی كه زن و شوهر رژیم اشتراك اموال را انتخاب كنند، دیگر نمی‎توانند آن را به طور كامل از اشتراكی بودن تهی كنند؛ به عبارت دیگر، ماهیت آن را دگرگون سازند؛ بلكه باید حداقل، وجود اموال مشترك را بپذیرند.[15]

2-2-3) ثبات قراردادهای مالی

یكی دیگر از ویژگی‎های رژیم مالی؛ قطعی بودن یا ثبات قراردادهای مالی[16] است. پس از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یك از زوجین، حق ندارد بدون توافق طرف مقابل قرارداد را نسخ یا تغییر دهد. اصل تغییر ناپذیر بودن رژیم‎های مالی در همه دوره‎ها به یك معنی نبوده و در طول قانون‎گذاری در فرانسه دست‎خوش تحول گردیده است. در قانون مدنی 1804م، این اصل به این معنی بود كه پس از انتخاب رژیم مالی توسط زوجین، این رژیم تا پایان ازدواج باقی بود و طرفین هیچگاه نمی‎توانستند آن را تغییر دهند؛ ثبات قراردادهای مالی به معنی دقیق، در این قانون مشاهده می‎شد. اما پس از اصلاح قانون رژیم مالی فرانسه مصوب 1965م، مفهوم این اصل متحول گردید. در قانون جدید به زوجین اجازه داده می‌شود، با توافق یكدیگر در صورتی كه منافع و مصالح خانواده اقتضا كند؛ با كسب مجوز از دادگاه رژیم مالی را تغییر دهند. لذا در مقابل این سؤال كه آیا مطابق قانون جدید با توجه به امكان تغییر قراردادها اصل ثبات قراردادها باقی است؟ اظهار می‌دارند: «مفهوم ثبات قراردادها به این معنی است كه طرفین تنها با اراده خود و بدون مجوز دادگاه نمی‎توانند آن را تغییر دهند. یعنی در این فرآیند آزادی كامل ندارند، بلكه قانون 1965م، یك ثبات نسبی برای‌ آن قائل شده است». (Cf. 1976, Dalloz)

اصل ثبات قراردادها در تمام رژیم‎های مالی (اعم از رژیم‎های قراردادی و قانونی) قابل اعمال است؛ به بیان دیگر زمانی كه زوجین رژیمی را انتخاب نكرده باشند، تحت رژیم قانونی اشتراك قرار خواهند گرفت و در حقیقت مانند این است كه آن رژیم را انتخاب كرده‌اند. لذا اصل قطعی بودن قرارداداها قابل اجرا است و آنها بدون مجوز دادگاه حق تغییر آن را ندارند. (mazeaud, pp,67-68)

4) انواع رژیم مالی

برخلاف حقوق ایران كه تنها یك رژیم مالی یعنی استقلال مالی، بر زوجین حكومت می‎كند؛ در حقوق فرانسه رژیم‎های مختلفی وجود دارد. تدوین كنندگان قانون مدنی فرانسه، رژیم واحدی را كه در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل می‎شد، نپذیرفتند. آنان بر این باور بودند كه هیچ رژیم مالی ایده‎آلی وجود ندارد و این را امر مسلمی می‌دانستند كه یك مدل واحد، هرگز نمی‎تواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام خواسته‎های آنها پاسخ دهد. از این‎رو، قانونگذاران بدون این كه محدودیتی برای اشخاص در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد كنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به وجود آورده و انتخاب هر یك از آنها را به زوجین واگذار كردند و از آن‎جا كه اكثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون اینكه قرارداد مالی تنظیم كنند، ازدواج می‎كردند؛ تدوین كنندگان قانون مدنی در هر دوره، یك مدل را به صورت اتوماتیك بر این دسته از زوجین تحمیل كرده‌اند. البته دسته‎ای از رژیم‎های قراردادی وجود دارند كه زن و شوهر آینده می‎توانند به تنـاسب وضعیـت خود و بـا نگاهی كه بـه آینده دارنـد یكی از آنـها را انتخاب كننـد. (Cf. 1975, Dalloz) تدوین كنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را ازهم تفكیك نمودند كه به اختصار توضیح داده می‌شود:

1-4) رژیم‎های اشتراك اموال
1-1-4) مفهوم اشتراك

قبل از بیان انواع «رژیم‌های اشتراك اموال»[17]، لازم است معنای نهاد «اشتراك» معلوم شود: اشتراك نظامی است كه مجموعه‎ای از اموال را به ملكیت مشاع زوجین درمی‎آورد؛ مجموعه‎ای كه باید پس از انحلال نكاح، بین هر یك از زن و شوهر یا وراث آنها تقسیم شود. (Cf. Dalloz, 1975, p,3)

2-1-4) ماهیت حقوقی اموال مشترك

برابر رویه قضایی فرانسه، اموال مشترك شخصیت حقوقی ندارند. به بیان دیگر این اموال دارایی مستقل را تشكیل نمی‎دهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین بتوان شخصیت مستقل حقوقی برای آن قائل شد. در عین حال، جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمی‎آید. در این حال، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نكرده‌اند و معتقدند اموال مشترك زوجین، اموالی هستند كه قواعد ویژه‎ای بر آن حاكم می‌باشد و بدین ترتیب از اموال زن و شوهر كه اموال اختصاصی آنـان محسـوب می‎شـوند، متمـایـز می‎گـردنـد. (Cf. mazeaud, 1982, p,3)بـعضی از حقوقدانان، در مقابل این سؤال كه از یك طرف اموال مشترك، شخصیت حقوقی ندارد و از طرف دیگر این دارایی مشترك، بخشی از اموال زوجین نیست و مال مشاع آن دو نیز محسوب نمی‌گردد، پس چه ماهیتی دارد؟ پاسخ داده‎اند: «این دارایی به یك نهاد مستقل حقوقی تعبیر می‌شود. مطابق این نهاد مستقل، اموال مشترك در قلمرو اداره و تسویه، از قواعد ویژه‎ای كه به وسیله تدوین كنندگان قانون مدنی تهیه شده، پیروی می‎كند. البته این اموال قبل از اینكه داخل در اشتراك بشوند، اموال اختصاصی مرد یا زن بوده كه به طور خاصی به خانواده اختصاص داده شده است، لذا از قواعد مشتركی كه مختص آنها است، پیروی می‎كنند».(Ibid, p, 151) پس اشتراك این‌چنین تعریف می‌شود: «اموال مشترك یك مجموعه مستقلی است از اموال زن و شوهر كه به صورت ویژه‎ای به خانواده اختصاص یافته است».(Ibid) ماهیت حقوقی اشتراك ضرورتاً آثار ویژه‎ای را در پی خواهد داشت كه این اثر از یك طرف در روابط بین زوجین و از طرف دیگر در روابط اشخاص ثالث با هر یك از زوجین ظهور خواهد نمود.

1-2-4) اقسام رژیم‎های اشتراكی

در حقوق فرانسه، رژیم‎های اشتراك اموال، به دو نوع تفكیك شده‌اند.

1-2-2-4) رژیم‌های اشتراك قراردادی

در رژیم‎های اشتراك قراردادی[18] اموال، دو مدل قرارداد، پیش‎بینی شده است كه به اختصار بیان می‌گردد:

الف)- اشتراك كامل

در رژیم اشتراك كامل[19] یا مطلق اموال، دارایی هریك از زوجین در زمان نكاح و آنچه در طی نكاح، هر یك از زوجین به دست می‎آورند، جزء اموال مشترك زوجین محسوب می‎شود كه هر دو، مشتركاً مالك آن شناخته می‎شوند و این اموال مشترك، پس از انحلال نكاح، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم می‎شود. (منوچهریان، 1342: ص 79) لذا تمامیتی كه این نوع از رژیم ایجاد می‎كند، بیشتر بر قابلیت گسترش مجموعه مشترك، به تمامی اموال زوجین برمی‎گردد. اما این امر مانع از تشكیل اموال اختصاصی در برخی از زمینه‎های معین نیست. این استعداد و قابلیت بر تركیب دارایی و دیون در اموال مشترك حكومت می‎كند؛ در قلمرو دارایی، اشتراك اصولاً به تمامی اموال زوجین، فارغ از منشأ و ماهیت آنها گسترش می‎یابد. اشتراك نه تنها دارایی‎ها را شامل می‌شود؛ بلكه بدون تفكیك بین اموال منقول و غیرمنقول، كلیه اموال تحت تصرف زوجین را در روز ازدواج یا درآمدهای بلاعوض آنها را از روز ازدواج شامل می‎شود، لذا علاوه بر درآمدهای شخصی، كلیه اموال زوجین اعم از اموال حاضر، آینده، منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

نتیجه فقدان اموال اختصاصی، عدم دیون اختصاصی خواهد بود؛ به طور طبیعی اشتراك (اموال مشترك)، تمامی دیون زوجین اعم از حال و آینده را به صورت كامل پشتیبانی می‎كند. اشتراك دیون، مكانیسم تعهدات مربوط به دین و پرداخت آن را ساده می‎كند و این اشتراك، نهاد تأمین افزایش هزینه زندگی از محل اموال اختصاصی[20] را منتفی ساخته و حق تعقیـب بستـانكاران را اصـولاً بـه تـمامی امـوال مشتـرك گسترش می‎دهد. (Cornu, 1974, pp,491- 499) در این رژیم به دو صورت اموال اشتراك خارج می‌شوند:

- اموالی كه به وسیله یك مقرره، از دایره اشتراك خارج می‌شوند: ماده 1526 ق.م.ف.[21] به صورت مشخص تمامی اموالی كه ماده 1404 ق.م.ف. آنها را به خاطر ماهیتشان فارغ از زمان و چگونگی كسب مالكیت داخل در اموال اختصاصی قرار داده است را از اموال مشترك خارج كرده است.

- هر شرطی كه رژیم را از ماهیت اشتراكی خارج نكند در عقد قابل ذكر است، لذا با توافق طرفین می‎توان برخی اموال را از حیطه اموال مشترك خارج نمود.(cornu, 1974, pp, 498- 497)

ب)- رژیم اشتراك اموال منقول و دارایی‌ها

اموال و دارایی‎ها در این رژیم به اموال اختصاصی زن؛ اموال اختصاصی مرد و اموال مشترك تقسیم می‌شود. این مجموعه مشترك اصولاً تمامی اموال منقول در زمان ازدواج و پس از آن و همچنین دارایی‎ها یعنی اموالی كه به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهای حرفه‎ای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مطابق قانون سال 1804 بخش مشترك، شامل كلیه دارای‎هایی است كه به وسیله زوجین در دوران ازدواج كسب می‎شود و اموال ناشی از ارث و هبه خارج از این اموال قرار دارد. تمام منابع مالی زوجین، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمد ناشی از سرمایه، داخل در اشتراك می‌شود. البته این رژیم مالی مورد اصلاحاتی قرار گرفته است كه بیان خواهد شد.

مطابق رژیم فوق، در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال مشترك كاملاً فرق است. اموال اختصاصی كه هر یك از زوجین نسبت به آنها مالكیت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره می‎شود و زن در این رژیم، نسبت به رژیم اشتراك كامل، تا اندازه‎ای در اداره اموال خود آزادی دارد و می‎تواند در اموال اختصاصی خویش تصرف كند. اما اموال مشترك تحت اختیار شوهر است، ولی به عنوان رئیس، اداره این اموال را بر عهده دارد؛ البته قانون‎گذار جدید در سال 1965م، استثناهای مهمی در مورد اموال ذخیره‎ شده،[22] بر این اصل اعمال نمود. در این حال اموال مزبور هرچند كه جـزء امـوال مشتـرك است، اما تحت حاكمیـت زن قـرار دارد.(Cf. 1975, Dalloz) تدوین كنندگان قانون مدنی 1804م، این رژیم را به عنوان رژیم قانونی برگزیده كه مقررات آن را در مواد 1496-1400 ق.م.ف. آورده بودند. با توجه به این كه اكثر ازدواج‎ها در فرانسه بدون انتخاب رژیم قراردادی بود رژیم قانونی به طور اتوماتیك بر آنها حاكم می‎شد: تا قبل از تصویب قانون جدید در سال 1965م، این رژیم بر چهار پنجم مردم فرانسه حاكم بود. اما این رژیم پس از قانون جدید در زمره رژیم‎های قراردادی اشتراك درآمد. (mazeaud, 1982, P, 123)

2-2-2-4) رژیم قانونی اشتراك دارایی

تعریف

برابر این رژیم، اموال مشترك، شامل تمام دارایی‎هایی است كه زوجین در طول ازدواج به دست می‎آورند و پس از انحلال، به صورت مساوی بین زوجین یا وارث آنها تقسیم می‎شود. این رژیم را به این جهت اشتراك نامیده‌اند كه زوجین در عواید ناشی از كار و سرمایه با هم شریكند و همچنین قانونی نـام نـهادند، چـرا كه در صـورت فـقدان قـرارداد ازدواج، قـانـون آن را بـر روابـط زوجیـن حـاكـم كـرده اسـت. (cornu, 1974, P,7) این رژیم كه از 13 ژوئیه 1965م، به عنوان رژیم قانونی فرانسه برگزیده شده است، حاوی تحولات مهمی در مقررات حاكم بر روابط مالی زوجین می‌باشد، این رژیم تاكنون، قانون حاكم بر اكثریت قاطع زوجین فرانسوی است. از این روی لازم است سیر اصلاح و تدوین قانون 1965م، مورد بررسی قرار گیرد.

1-2-2-4) سیر اصلاح قانونگذاری رژیم مالی

در سال 1959م، كمیسیون اصلاح قانون مدنی (وابسته به دولت) متن اصلاحی مقررات رژیم‎های مالی را تهیه نمود. این مقررات كه به لایحه قانونی رژیم‎های مالی معروف شد، شامل اصلاحات مهم و زیادی بود و در همین سال توسط دولت به دبیرخانه مجلس سنا تحویل گردید. پس از طرح این لایحه در مجلس سنا بین مجلس ملی و مجلس سنا، توافق حاصل نشد. عمده اختلاف آنها در مورد اعطای اختیارات بیشتر به زن بود. مجلس سنا تمایل داشت، اداره اموال اختصاصی زن در رژیم اشتراك اموال، تحت اختیار شوهر باشد و در مقابل، مجلس ملی گرایش داشت كه چنین اختیاری را به زن واگذار نماید. دولت كه با نظر مجلس ملی موافق بود، نمی‎خواست خود را با مجلس سنا درگیر كند. در نتیجه این لایحه را پس گرفت. اما در سال1965م، بار دیگر لایحه جدیدی كه تأمین كننده تمایلات مجلس ملی بود، در موضوع فوق تهیه نمود؛ در این لایحه نه تنها اداره اموال اختصاصی زن به وی سپرده شد، بلكه بهره‎برداری از این اموال نیز به زن اختصاص یافت. به همین دلیل این لایحه پس از بحث‎های زیادی در نهایت در 13 ژوئیه به تصویب رسید. (mazeaud, 1982, p,130)

به جهت آنكه این رژیم قانونی از اهمیت زیادی برخوردار بود، كمیسیون اصلاح قانون مدنی هم می‎بایست، قسمتی از قانون را به انتخاب گزینه این رژیم (رژیم قانونی) اختصاص می‎داد؛ بدین جهت مباحث فراوانی در صحن كمیسیون اصلاح در مورد این مطلب، بین طرفداران رژیم اشتراك اموال و طرفداران رژیم افتراق اموال عنوان گردید.

طرفداران نظریه اشتراك كه در ظاهر برتری[23] یافتند، معتقد بودند، رژیم اشتراك اموال با تصوری كه اصولاً زوجین از ازدواج دارند و با توجه به سابقه و سنتی كه در فرانسه وجود داشته منطقی‎تر است، تا یك رژیم افتراقی و بر این باور بودند كه اشتراك در زندگی، بالضروره، اشتراك تمام اموال یا حداقل، مجموعه‎ای از اموال را برای خانواده باید به همراه داشته باشد و به تبع آن برای مرد نیز اقتدار و جایگاه برجسته‎ای در اداره اموال قائل بودند. اما مخالفین این استدلال كه از رژیم‎های افتراقی دفاع می‎كردند، به شدت با اعتقادات آنان به مقابله برخاستند و با بیان این كه امروزه ازدواج امری متزلزل و قابل انحلال به وسیله طلاق است، ضرورت اشتراك را رد كردند و همچنین با تأكید بر تساوی مطلق زن و شوهر، اختیارات شوهر را در این زمینه مردود می‌دانستند.

البته طرفداران رژیم افتراقی، رژیم دیگری را به عنوان رژیم قانونی در كمیسیون اصلاح قانون مدنی و پارلمان مطرح نمودند كه رژیم افتراق اموال نبود؛ بلكه رژیم اشتراك دارایی‎ها بود. رژیمی كه به وسیله چند قانون مدرن به وجود آمده است. «ژوسران»[24] با ظرافت خاصی، نام اشتراك را بر آن نهاده و آن را به عنوان اشتراك زاییده از مرگ معرفی نمود. مطابق این رژیم زن و شوهر به عنوان زوجینی كه دارای اموال مستقل هستند با هم زندگی می‎كنند و تمام اختیارات آنان درباره اموال خود را حفظ می‎كنند؛ اما پس از انحلال نكاح، اموال بین آنها تقسیم می‎شود. لذا این رژیم دقیقاً یك رژیم افتراقی است؛ زیرا هیچ یك از زوجین تا زمان انحلال رژیم هیچ مال مشتركی ندارند. بلكه در طول زندگی زناشویی به طور كامل همانند یك رژیم افتراقی زندگی می‎كنند. اما بلافاصله، پس از انحلال نكاح (مرگ زندگی مشترك) اموال مشتـرك، زاییده می‎شود و زوجین یا وارث آنها باید آن را بین خود تقسیم كنند. اما به رغم این تلاش‎ها، تدوین كنندگان قانون مدنی آن را به عنوان رژیم قانونی نپذیرفتند. بلكه در سال 1965م، با این استدلال كه این رژیم پیچیده‎تر از آن است كه به عنوان رژیم قانونی قرار گیرد، آن را در شمار رژیم‎های قراردادی قرار دادند. پس از رد شدن این رژیم به عنـوان قانونی، انتخاب رژیـم قانونی دیـگر، باید از میـان رژیم‎های اشتراكی مختلف صورت می‎‎پذیرفت، البته نقایص و اشكالات وارده بر رژیم اموال منقول و دارایی‎ها مانع از این بود كه بتوان هنوز این رژیم را به عنوان رژیم قانونی حفظ نمود.

در سال 1965م، برای تعیین رژیم قانونی، تنها این شرط اصلاحی اعمال شد كه در صورت عدم انتخاب رژیم خاص از طرف زوجین، رژیم اشتراك دارایی‎های مكتسبه در دوران ازدواج اسـت كـه رژیـم قـانونی محسوب خـواهد شـد. بنـابرایـن قانون‎گذار در رژیم قانونی جدید به خلاف رژیم قبل، اموال موجود در زمان ازدواج را از اشتراك خارج نمود. بدون شك در این رژیم، هنوز مشكل اثبات آورده‎های منقول، جهت تفكیك بین اموال اختصاصی و اموال اشتراكی وجود داشت، مشكلاتی كه تدوین كنندگان قانون مدنی را بر آن داشت كه از احتساب این رژیم به عنوان رژیم قانونی پرهیز كنند. اما تدوین كنندگان لایحه قانون اصلاح 1965م، تأكید كردند كه این مشكل با منعطف كردن قواعد اثبات، مرتفع خواهد شد، البته این مشكل برای زوج‌های كه دارایی نداشتند، به دلیل این كه آورده‎ای نبوده، اصلاً مطرح نخواهد شد. (mazeaud, 1982, p,131)

منبع : وکالت دات اینفو