چکیده
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلافنظر زیادی بوده است.روند قانونگذاری بخوبی نشان میدهد که قانونگذار، آنچنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آنکه این بخش از مقررات بیشاز سایر بخشها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی میشود که گروهی از فقها مدعی شدهاند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاههای مختلف حقوقدانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیشبینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظامهای حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.
مقدمه
دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بینالمللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند.حق تجدیدنظر ازجمله حقوقی است که در بند 26 این راهنما به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفته است.
تجدیدنظر چیست؟برای انجام دادرسی عادلانه تاچه حد ضرورت دارد؟و چه اصول و قواعدی بر آن حاکم هستند؟اینها مسایلی هستند که نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به آنهاست.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیشازبیش ممکن میسازد.با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملا ضروری است.دراین زمینه، مطالب این نوشتار در سه مبحث قابل مطرح هستند:
1-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر، 2-ضرورت تجدیدنظر، و3-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر.
شایان ذکر است که بررسی مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه فرصت دیگری را میطلبد، لکن باتوجه به ارتباط آن با موضوع مورد بحث، اشاره اجمالی به آن ضرورت دارد.مبنا و معیار اولیه دراین زمینه ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است 2 .به موجب بند 1 ماده یاد شده:«همه افراد دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».بر این اساس و باتوجه به سایر معیارهایی که دراین زمینه وجود دارد منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیارات دولت از یک سو، وموقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر، دادرسیهای کیفری است.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوا دولت است(با همه امکانات و اختیاراتی که دارد)و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و پایینتری برخوردار است.از لحاظ نظری و در مرحله قانونگذاری، وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل آنها را معلوم و معین کند، بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست و بجای این مقررات و قواعد در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهمتر آن محسوب میشود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسیهای کیفری در پرتو دو رشته فعالیت موازی و یا در طول یکدیگر:1-ظابطهمند ساختن تعقیب و دادرسی کیفری و2-مبتنی ساختن تعقیب کیفری بر ضابطه و قاعده، امکانپذیر است.
مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه«نظر»است و هر دو واژه عربی هستند؛ولی در عربی بااین ترکیب استعمال نمیشود.در زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، در امری یا چیزی دوباره نظر کردن، چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن، بازبینی و بازنگری آمده است(دهخدا، 1373، معین، 1356، ج 1).
از نظر اصطلاحی، این واژه در دو دهه اخیر(دوران بعد از انقلاب اسلامی سال 57)به ادبیات حقوقی ما راه پیدا کرده است. 1 در قوانین و مقررات جاری گاهی تجدیدنظر مترادف به (1).در قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تنها در باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر مترادف با اعاده دادرسی به کار رفته بود؛ولی در مقررات بعد از انقلاب به ترتیب در قوانین زیر این واژه به کار برده شده و جایگاه خاص خود را در نظام حقوقی ما پیدا کرده است:1-مواد 17 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358؛2-مواد 12 و 13 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358؛3-مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح پارهای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361؛4-ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو-
اعتراض به آرا و احکام قضایی، در هر مرحلهای از رسیدگی و نزد هریک از مراجع قضایی، به کار برده شده است؛گاهی معنای پژوهش و استیناف ازآن اراده میشود و در پارهای از موارد به معنای فرجام(تمییز)و حتی اعاده دادرسی به کار برده میشود.دراین مقاله، معنای عام و مطلق تجدیدنظر که همه شقوق اعتراض به احکام و آرای قضایی را شامل میشود، مورد نظر است.لذا برای روشن شدن این معنا و ارایه تعریف در مورد آن، لازم است ابتدا واژههای یاد شده را مورد تعریف قرار دهیم:
در آیین دادرسی، طرق اعتراض به احکام و آرای قضایی را به گونههای مختلفی تقسیمبندی کردهاند که در مجموع دبه شناسایی چهار طریق میانجامد:واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی.واخواهی و استیناف را طریق عادی و فرجام و اعاده دادرسی را طریق فوقالعاده میگویند(فتحی سرور، 1981، 12062؛عبید، 1989، ص 861؛محمد سلامه، 1988، ص 379؛عبدالقادر، 1982، ص 54؛شمس، 1381، ص 290 و متین دفتری، 1378، ص 98).
منظور از طرق عادی تجدیدنظر، راههایی است که در مقابل هریک از اصحاب دعوا گشوده است و نسبت به همه آرا و احکام صادره از مراجع قضایی قابل اعمال است، مگر که استثنا شده باشد؛و طرق فوقالعاده تجدیدنظر، به راههایی اطلاق میشود که تنها نسبت به دسته خاصی از آرا و در موارد معینی قابل اعمال است.
در نظام حقوقی ایران، روشهای پیش گفته درحال حاضر به صورت روشن و دقیق مورد شناسایی قرار نگرفتهاند 1 و علاوه بر روشهایی که تا اندازهای با روشهای مزبور انطباق دارند، دو روش دیگر برای تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قطعی وجود دارند که عبارتند از: الف-اعتراض نزد شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به اختصار آنرا«تجدیدنظر تشخیصی»مینامیم، ب-اعتراض نزد رئیس قوه قضاییه که میتوان ازآن به«تجدیدنظر ق-مصوب 1364؛احتیاطی-تکمیلی»یاد کرد.این دو نیز در زمره راههای فوقالعاده تجدیدنظر قرار میگیرند. بنابراین، در نظام حقوقی ایران 1 ، با درنظر گرفتن این که قانونگذار اصطلاح استیناف و فرجام را در قانون آیین دادرسی کیفری به کار نبرده و در عمل رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر را به منزله استیناف، و رسیدگی دیوان عالی کشور را به منزله فرجام میتوان محسوب داشت؛راهها و طرق تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام نهایی و قطعی، شش قسم است:واخواهی، استیناف، فرجام، اعاده دادرسی، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی.
بدین ترتیب تجدیدنظر کیفری در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه، شاکی و یا دادستان میتواند به رأی غیرقطعی(بدوی)و یا قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند و یک دادگاه صلاحیتدار ملزم میشود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رأی صادر کند.در حقوق کشورهای عربی برای بیان این معنا واژه «لطعن»را به کار میبرند و منظور ازآن، اعتراض به رأی صادره از هریک از مراجع قضایی است(فتحی سرور، 1981، ص 1205؛عبید، 1989، ص 862؛محمد سلامه، 1988، ص 375؛ نجیب حسنی، 1988، ص 999؛عبدالقادر، 1982، ص 3 و کرم، 1987، ص 316).در حقوق انگلیس و آمریکا واژه« laeppa »همین بار معنایی را دارد.البته اکثر فرهنگ نویسان ما این واژه را به استیناف و پژوهش معنا کردهاند(حقشناس و دیگران:1381:ص 52)، درحالیکه این واژه در نظامهای حقوقی یاد شده، از لحاظ اصطلاحی، در معنای عام اعتراض به آرای قضایی استعمال میشود و به حسب مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، صورتهای مختلفی پیدا میکند.لذا میتوان آن را معادل واژه تجدیدنظر در معنای عام قرار داد.این واژه در معنای عام عبارت است از هر روشی که به موجب آن یک پرونده برای رسیدگی مجدد از یک دادگاه پایینتر به یک دادگاه بالاتر انتقال پیدا میکند(ژویت، 1959، ص 131؛بلاک، 1999، ص 94؛بستر، 1993، ص 103 و الفاروقی، 1980، ص 46).
واخواهی، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض میکند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر خواهد کرد(شمس، 1381، ص 231؛عبدالقادر، 1982، ص 62؛فتحی سرور، 1981، ص 1211؛محمود مصطفی، 1970، ص 533 و محمد سلامه، 1988، ص 388).
در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب میشوند؛زیرا دراین کشورها موضوع دعوا از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ میشود و وی مکلف است اخطاریه مربوطه را به او تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند.درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید، دادگاه میتواند، حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند(عبدالقادر، 1982، ص 114 و صفوت، 1923، ص 236).
استیناف(پژوهش)به طریقهای از اعتراض به آرای صادره از دادگاههای اطلاق میشود که به موجب آن کسی که در مرحله بدوی حکم به ضرر او صادر شده است و یا دادستان از دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)خواستار رسیدگی به پرونده برای بار دیگر میشود؛درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را موجه تشخیص داد، رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند(متین دفتری، 1378، ص 101).البته همانطور که یادآور شدیم در مقررات جاری قانونگذار واژه استیناف را به کار نبرده است ولی اعتراض به آرای دادگاههای عمومی و انقلاب که نزد دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است، مصداق بارز استیناف است و بجاست که آن را«تجدیدنظر استینافی»بخوانیم.حقوقدانان عرب نیز استیناف را قریب به همین مضمون تعریف کردهاند (فتحی سرور، 1981، ص 1235؛عبدالقادر، 1982، ص 144؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و نجیب حسینی، 1988، ص 1043).
همانطور که در بالا اشاره شد، در حقوق آمریکا و انگلیس واژه تجدیدنظر برای مطلق اعتراض به احکام به کار برده میشود و به اعتبار مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، نوع و ماهیت تجدیدنظر متفاوت است.به طور کلی دراین کشورها تجدیدنظر با کشورهای پیش گفته تفاوت زیادی دارد.در کشورهای عربی و سایر کشورهایی که از فرانسه الگوپذیری دارند، استیناف و فرجام دو طریق تجدیدنظر متفاوت هستند؛اولی را طریق عادی که مستلزم رسیدگی ماهوی است و دومی را طریق فوقالعاده که مستلزم رسیدگی شکلی است، میخوانند. به عبارت دیگر، در کشورهایی همچون فرانسه مرحله فرجام، مرحله سوم رسیدگی محسوب نمیشود(شیهان:1975، ص 90)؛ولی در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا سه مرحله رسیدگی وجود دارد(فتحی سرور، 2003، ص 17).البته در این کشورها مقررات مربوط به تجدیدنظر تحول زیادی را پشت سرگذاشته که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است و به اختصار میتوان گفت:اعتراضی که نزد دادگاه تجدیدنظر« laeppA fo truoC »قابل رسیدگی است، مرحله دوم رسیدگی محسوب میشود و به منزله تجدیدنظر اولی(استیناف)است و اعتراضی که نزد دیوان یا دادگاه عالی« sdroL fo esuoH »در انگلیس و« truoC emerpuS »در آمریکا قابل رسیدگی است، سومین مرحله رسیدگی و به منزله تجدیدنظر نهایی است (کارلسون، 1999، ص 272؛اسواتون و مرگان، 1980، ص 281 و اسپراک، 2002، ص 40). البته تقسیمبندی، حدود صلاحیت و اختیارات هریک از مراجع مزبور در هریک از کشورهای یاد شده کاملا با یکدیگر متفاوت است و حتی در ایالتهای مختلف آمریکا این تفاوت به صورت فاحش به چشم میخورد، به گونهای که حتی نامگذاری دادگاهها نیز با یکدیگر تفاوت دارند (کوهن، 2002، ص 125 و بلونی، 2000، ص 170).
فرجام، همانطور که معنای لغوی فرجام دلالت دارد، آخرین مرحله رسیدگی است، جایی که باید رسیدگی قضایی را خاتمه داد و باب مناقشات را مسدود کرد.در اکثر نظامهای حقوقی برای پرهیز هرچه بیشتر از اشتباه و خطا در رسیدگی به جرایم مهم، راهکارهای مختلفی را درنظر گرفتهاند، ازجمله الزامی بودن تحقیقات مقدماتی، رسیدگی با تعدد قاضی، قابل فرجام بودن آرا و غیره.فرجام(تمیز)به نوبه خود روشی است که براساس آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند به رأی صادره از دادگاه استان اعتراض کنند و این اعتراض توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، تصمیم مقتضی مبنی بر نقض یا ابرام در مورد آن اتخاذ میکند.برهمین اساس نیز دیوان عالی کشور را«مرجع نقض یا مرجع نقض و ابرام» میخوانند.در قوانین و مقررات جاری درباب آیین دادرسی کیفری تعبیر فرجام و تمیز به کار برده نشده است، ولی همانطور که در مورد ستیناف اشاره شد، این مرحله از رسیدگی را نیز میتوان«تجدیدنظر فرجامی»خواند.
در قوانین کشورهای عربی، معادل واژه فرجام، واژه«النقض»به کار برده شده است و به همین اعتبار نیز دیوان عالی را«محکمه النقض»میخوانند.مرحله فرجام(نقض)، سومین مرحله رسیدگی محسوب نمیشود، بلکه روشی است که در پرتو آن دیوان عالی نقش و رسالت خود که نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاههای تالی است، ایفا میکند(فتحی سرور، 2003، ص 19؛1989، ص 947 و سلامه، 1988، ص 490).
اعاده دادرسی، راهی برای جبران اشتباهات احتمالی است که ممکن است در احکام قطعی راه پیدا کرده باشند.این طریق ازجمله طرق فوقالعاده اعتراض به احکام محسوب میشود و در جهت جبران بیعدالتیهای احتمالی، با قیود، شرایط و تشریفات خاص، همواره مفتوح است.اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده محسوب میشود، به اعتبار این که در شرایط کاملا استثنایی امکان اجرای آن فراهم است و تنها در مورد احکام قطعی قابل اجراست.بنابراین اعاده دادرسی، روشی است که در پرتو آن محکوم علیه و یا دادستان میتوانند در موارد خاصی به احکام قطعی صادر شده از هریک از محاکم اعتراض کنند و درصورت پذیرش اعتراض، پرونده مربوطه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.در حقوق کشورهای عربی یاد شده، اعاده دادرسی را«اعاده النظر»میخوانند و دقیقا همین معنا از آن اراده میشود(فتحی سرور، 1981، ص 386؛عبد اقادر، 1982، ص 377 و محمد سلامه، 1988، ص 587).در حقوق انگلوساکسون این قسم از اعتراض و تجدیدنظر نیز وجود ندارد و درصورت نیاز به اعاده دادرسی، براساس قواعد کلی تجدیدنظر اقدام میشود(عبد القادر، 1982، ص 395).
تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران باب شده است، از مبنای اقسام و فقهی برخوردار نیست و محل ایراد و اشکال فراوان است که بررسی آن فرصت دیگری میطلبد(گلدوست، 1383، ص 38-322).
بنابر آنچه گذشت، تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام صادره از مراجع قضایی شقوق و اقسام مختلفی دارد که ماهیت هریک با دیگری متفاوت است.شناخت ماهیت هریک از روشهای یاد شده به درجهبندی دادگاهها و نحوه رسیدگی هر دادگاه بستگی دارد(بهنام، 1987، ص 441 و محمد سلامه، 1988، ص 587).
با وجود آن که تجدیدنظر، لازمه دادرسی عادلانه محسوب میشود، در مورد ضرورت آن تردیدهایی وجود دارد و متأسفانه در نظام قانون گذاری ایران در سالهای اخیر به صورتی کاملا غیرمنطقی و غیر علمی به آن نگریسته شده است.ازاینرو ضرورت این تأسیس مهم حقوقی را در مبحث بعد مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث دوم-ضرورت تجدیدنظر
منابع و متون تاریخی، از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست.در زمانهای کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار میآوردهاند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی میکردهاند.این عملکرد، جلوهای از تجدیدنظر در گذشته محسوب میشود(عبد القادر، 1982، ص 7؛ابو عامر، 1985، ص 132 و راوندی، 1372، ص 89).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونههای مختلفی که در مبحث قبل به آنها اشاره شد، در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.بااین وصف، در مورد ضرورت آن اتفاقنظر وجود ندارد.بعضی آن را زاید و بیهوده میدانند و عدهای بر اهمیت آن استدلال کردهاند(ابو عامر، 1985، ص 143).ازاینرو دیدگاههای مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم:
یک-دیدگاه مخالفین تجدیدنظر:
در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است:
الف-بروکراسی 1 :مهمترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضر بودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است(کوهن، 2002، ص 2).لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختنم سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است.بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمیرسد و زمانی میتواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند.چنین شیوهای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گستردهای منجر میشود که انجام دادن کارها به رأس هرم آن ختم میگردد.در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در رأس هرم قرار گرفتهاند به طول میانجامد و باتوجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارآیی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور و میسر نخواهد بود.انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توأم با یکدیگر است و چنین رویهای نظام قضایی را از هدف باز میدارد(همان).ثمره چنین رویهای، چیزی جز تمرکزگرایی و ریاستپرستی نیست، درحالیکه تجربه نشان داده است که بروکراسی باعث کندی انجام دادن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، 1985، ص 146).
(1).بروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی، دیوا سالاری و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق میشود که در انجام امور اداری و رسمی در بیشتر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم میشود0الفاروقی، 1998، ص 97 و بستر، 1993، ص 298).
بروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به دولت و جامعه میشود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، و آنان را به تبعیت کورکورانه وادار میکند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمانهای بالادست در تشکیلات اداری مشکلساز و ناکارآمد است و به طریق اولی میتوان گفت که در سازمان قضایی زیانبارتر است.بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمانهای بالادست در نظام قضایی منجر میشود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران میسازد.ازاینرو به جای پیشبینی تجدیدنظر باید راههای تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاههای بدوی و غیره جستوجو کرد(محمود مصطفی، 1970، ص 550).
ب-دوباره کاری:در رسیدگیهای قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاینکه تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام میرساند و آنگاه به صدور رأی اقدام میکند.بنابراین اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آنکه کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم.اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمیماند.در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوبارهکاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی، 1982، ص 791 و فیلیپس، 1894، ص 28).بنابراین تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمیتواند چندان که انتظار میرود، مفید و موثر باشد.
ج-رسیدگی دور از واقعیت:وقتی پروندهای تشکیل میشود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهد و ادله مربوط به آنها را جمعآوری میکند.اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس با مسایل و موضوعات پرونده ارتباط دارد و از لحاظ زمانی به وقایع نزدیکتر است و براساس واقعیتهایی که بدانها دست پیدا کرده است، تصمیمگیری میکند.بنابراین تصمیمگیری دادگاه بدوی بیشتر مقرون به واقع است و مبتنی بر واقعیتهایی است که آنها را احراز کرده است.پس از این مرحله است که پرونده تشکیل شده در اختیار دادگاه تجدیدنظر قرار میگیرد و بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با این واقعیتها بیگانه است.به عنوان مثال دادگاه بدوی شهود را در زمانی که به وقوع حادثه نزدیک است، احضار کرده و از آنها تحقیق میکند؛ولی دادگاه تجدیدنظر تنها اظهارات شهود را که در پرونده منعکس شده است، را مورد مطالعه میکند و به فرض آن که امکان احضار شهود فراهم باشد، مفاد اظهارات آنها نمیتواند دقیقا به همان صورتی باشد که قبلا بیان کردهاند.بدون تردید گذشت زمان میتواند بر فکر و ذهن آنها اثر بگذارد و فراموش کاری، تغییر عقیده و مطالبی که در این فاصله زمانی دیده و شنیدهاند بر اظهارات بعدی آنها در دادگاه تجدیدنظر تأثیرگذار است و این وضعیت به نوبه خود بر تصمیمگیری دادگاه اثر میگذارد و هرآینه میتواند نتیجهای به دور از واقعیت را در پی داشته باشد(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 792 و فیلیپس، 1894، ص 29).بنابراین رسیدگی دادگاه بدوی بیشتر مبتنی بر واقعیت است تا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر.ازاینرو در جهت بالا بردن اعتماد و اطمینان به آرای صادره از دادگاهها باید راههای اطمینان بخش در مرحله بدوی را توسعه داد.
د-کمتوجهی و بیدقتی:وجود مرحله تجدیدنظر این احساس را در قضات دادگاه پایینتر تقویت میکند که ضعف و نقصان کار آنها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران میشود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کمتوجهی و بیدقتی قضات دادگاههای بدوی میانجامد. منتهی اگر آنها بدانند که سرانجام کار به آنها ختم میشد و راهی برای جبران اشتباهات آنها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیشتری در رسیدگی و صدور حکم دارند.وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر میکند مسؤول است و کسی نیست که نارساییهای کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیشتری کار دادرسی را انجام میدهد؛ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم میداند، اهتمام کمتری به خرج میدهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجهای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هرگونه مسؤولیت میدانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری میداند(القللی، 1946، ص 13).
ذ-اطاله دادرسی:هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول انجامد.برای رسیدگی به هر پروندهای، باتوجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده میشود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز میدارد.حال اگجر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول میانجامد و عملا موجب اطاله دادرسی میشود(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 791 و ابو عامر، 1985، ص 166).در رد این ایراد چنین گفتهاند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که در زمان کوتاه روا داشته شود(البغال، 1963، ص 79).
هرچند ممکن است راهی برای رهایی از پارهای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت)وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا:اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیا:به طور کلی میتوان راهکارهایی را درپیش گرفت که کمتر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهمتر اینکه محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرآیند دادرسی عادلانه نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.با این وصف به بررسی محاسن این نهاد مهم در قالب دیدگاه موافقین میپردازیم:
دو-دیدگاه موافقین تجدیدنظر
قبل از طرح دیدگاههای موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیشاز همه توجیهگر تجدیدنظر در فرآیند دادرسی است، این است که اولا:انسان در هر سطح و مرتبهای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیا:هماندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوبتری را میتواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسانهای دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستیها و نارساییهای احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسمهای مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر نسبت به آرای قضایی است.این روش در وهله اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راهحل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم میآورد و درثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباههای احتمالی برمیآید(بلونی، 2000، 170).قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند.منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای بار دوم و در مرحله تجدیدنظر، اشتباههای احتمالی را از بین میبرد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش میدهد.
ازاینرو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کردهاند:
الف-رعایت احتیاط:در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور کیفری، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است.احتیاط اقتضا میکند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روشهای معقولی است که میتواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد(آرکین، 1992، ص 504).به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاههای پایینتر بهکار بستهاند و با وجود آنکه از روی بیغرضی و بینظری تصمیمگیری کردهاند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبودهاند.بنابراین صرفنظر از نارساییهای دیگری که ممکن است دادرسیها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیمگیریهای قضایی شوند، تجربههای اندک از نارساییها نیز ما را به حزم و احتیاط وامیدارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت میبخشند(ابو عامر، 1985، ص 161).
ب-تضمین بیطرفی در قضاوت:بیطرفی در قضاوت، از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است.با درنظر گرفتن این معنا درصورتی که دادگاه پایینتر، لااقل بزعم و تصور اصحاب دعوا بهطور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیمگیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتقی خواهد شد؛زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)، بویژه وقتی دادگاه تجدیدنظر مرکب از چند قاضی باشد، قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل میرسد.بهعبارت دیگر:اگر بهجهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بیطرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بیطرفی را نادیده انگارد، کاملا منتفی است.مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاههای پایینتر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر میبینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود.بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود میتواند بهعنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بیطرفی در قضاوت ایفای نقش کند (فتحی سرور، 1981، ص 1205 و ابو عامر، 1985، ص 158).
ج-دقت در رسیدگی قضایی:برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسؤولیتپذیر هستند.اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چارهاندیشی دیگری کرد.بنابراین بیتوجهی و کمدقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس: وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیشتر قضات دادگاههای بدوی میگردد؛چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاههای مزبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آنها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار میگیرد.ازاینرو در انجام امور سعی بیشتری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونهای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ میکنند، بیتفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آنها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوبتری از خود نشان دهد.ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیشتر در انجام دادن امور و تصمیمگیریهای قضایی است(آرکین، 1992، ص 440؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و ابو عامر، 1985، ص 162).
د-افزایش اعتماد و اطمینان مردم:اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت کیفری از مهمترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آنرا در سرلوحه کار خود قرار دهند.مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آنها رسیدگی کرده، بهصورت شفاف و روشن در مورد آنها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا میکند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند.برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همانطور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب میشود.اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آنها دقت کافی نشده است و ازاینرو همواره با تردید و بدبینی به دادگستری مینگرند و اعتماد و اطمینان چندانی بهآن ندارند؛ولی با وجود دادگاه تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری افزایش پیدا میکند.بیاعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد.احقاق حق بهاتکای توان و امکانات شخصی مهمترین اثری است که از بیاعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه میگیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود.بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راههای جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهمترین راهها برقراری یک سیستم تجدیدنظر کارآمد و پویاست(المرصفاوی، 1982، ص 769 و ابو عامر، 1985، ص 159).
ذ-وحدت و هماهنگی:بهطور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف نظر مراجع پایینتر اطلاع حاصل میکنند.با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیمگیریها فراهم میآید.بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست.امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی بهعنوان بالاترین مرجع تجدیدنظر در ایجاد«وحدت رویه قضایی»در معنای خاص ایفا میکند.هریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود میتوانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثر باشند(ابو عامر، 1985، ص 165 و محمد سلامه، 1988، ص 414).
رویه قضایی در معنای عام، در بیشتر نظامهای حقوقی بهعنوان یک منبع مهم تلقی میشود و میتواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند.علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تأثیرگذار است و دستگاه عدالت کیفری را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت درمیآورد(صدقی، 1999، ص 76).
ر-انتقال تجربیات:در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روشهای مهمی که میتواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کمتری برخوردارند.بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازهکار بهطور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آنها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزمودهها به تازهکارها انتقال پیدا کند.علاوه براین در پرتو این تعامل زمینه همفکری بیشتر و بهرهمندی از اندیشههای یکدیگر نیز فراهم میشود و این امر نیز به نوبه خود میتواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیمگیریها را افزایش دهد.
بنابراین ضرورت بهرهمندی از چنین روش و شیوهای در نظام قضایی که با سطح گستردهای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبهروست، بیشازپیش احساس میشود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را بهاین راه رهنمون میکند(بهنام، 1987، ص 377).بیمناسبت نیست که دراین جا بخشی ا زکلام علی(ع)را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است مورد توجه قرار دهیم.دراین نامه که به عهدنامه آن حضرت با مالک اشتر معروف است، چنین آمده است:«وّلایّکتفی بادنی فهم دونّ اقصاه، وّ اوقفهم فی الشّبهات؛و[قاضی]در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد(نهج البلاغه، نامه 53).ازاین عبارت مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده میشود که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و دراین زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد.در جهت گریز از شبهات باید چارهاندیشی معقول کرد و درنگ و تأمل در کار قضایی را بیشتر روا داشت.دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از بهطول انجامیدن آن در حد معقول نگرانی نداشت.با این وصف، تجدیدنظر در آرا و احکام قضایی طریقهای است که میتواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده، و قضات را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد.
بنابر آنچه گذشت معلوم میشود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم میکند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار گیرد.
تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که ازآن روگردان باشد.تجدیدنظر بهعنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب میآید.ازاینرو در پارهای از اسناد و قراردهای بینالمللی صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است.بهموجب بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او بهوسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود».کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر دراین مورد ساکت است، ولی ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون آنرا جبران نموده، بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است.علاوه براین در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماه 23 اساسنامه روندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است.بدین ترتیب این باور تقویت میشود که شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد؛اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه، بههیچ وجه نمیتوان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام کیفری یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمیتوان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است(امیدی، 1379، ص 26).
نویسنده : منصورآبادی، عباس- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
مجله اندیشه های حقوقی - شماره 8
حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)
مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر
همانطور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف موردنظر برساند.قواعد و اصولی که در این باب لازم الرعایه هستند، ازاین قرارند:1-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، 2-قاعده صلاحیت، 3-محدودیت زمانی، 4-محدودیت مراتب، 5-ذینفع بودن، 6-رعایت تشریفات، 7-منع تصمیمگیری به ضرر معترض.
یک-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا:با پذیرش تجدیدنظر بهعنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آرا نیز بایستی بهعنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.بهاین ترتیب که با درجهبندی آرا و احکام صادره از محاکم، همه آرایی که از اهمیت نسبی برخوردارند، قابل تجدیدنظر باشند.مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، همه آرای صادره در امور خلافی قطعی بود.آرای صادره در باب جنحههای کوچک، تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود؛آرای صادره صادره در مورد جنحههای بزرگ، هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و آرای دادگاههای جنایی، فقط قابل فرجام بود 1 .تقریبا همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از فرانسه الگوپذیری داشته اند مرسوم و متداول است؛با این تفاوت که جرایم خلافی دارای مجازات حبس نیز دراین کشورها قابل پژوهش میباشند(ابو عامر، 1985، ص 173؛عبد القادر، 1982، ص 173؛الشواربی، 1988، ص 145؛فتحی سرور، 1981، ص 16).در انگلیس و آمریکا نیز تقریبا همه آرای صادره از محاکم بهصورت خاصی که در بالا بهآن اشاره شد، قابل تجدیدنظر هستند(گیبسون، 2002، ص 32 و کارلسون، 1999، ص 278).
در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این توجیه وجود دارد که اولا:راه یافتن (1).بهموجب ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1290:«احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر میشود قطعی میباشد.احکام دادگاه بخش در امور جنحه خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و با رعایت مسافت ده روز است.»؛و به موجب ماده 431 همان قانون:«احکام دادگاههای جزایی در موارد ذیل قابل فرجام است:1-احکام دادگاههای جنحه که مدت پژوهش آنها منقضی شده است.2-احکام دادگاههای جنحه که پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده.3-احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی».
خطا دراین قبیل موارد بسیار نادر و احتمال آن درحدی است که چندان قابل اعتنا نمیباشد؛ زیرا بیشتر جرایم خلافی جنبه مادی داشته و دستیابی به ادله برای اثبات آنها سهلتر میباشد.ثانیا:بهطور معمول کسانی که بهاین نوع از مجازاتها محکوم میشوند، برای اعتراض به آنها تمایل چندانی ندارند.ثالثا:اصولا این نوع از محکومیتها آثار کیفری بهدنبال ندارند. بنابراین از جهت اجرای عدالت مشکلی برای جامعه ایجاد نمیکند(القللی، 1946، ص 12).
در مورد تمایز احکام صادره از دادگاههای جنحه و جنایی، توجه بهاین نکته ضرورت دارد که رسیدگی دادگاه جنایی از لحاظ ماهوی کمتر قابل تردید است؛زیرا اولا:دادگاه یاد شده با تعدد قاضی و توسط قضات باتجربه رسیدگی را انجام میدهد.ثانیا:با تشریفات و ترتیبات خاصی دادرسی را برگزار میکند.ثالثا:فرع بر تحقیقات مقدماتی دادرسی را بهانجام میرساند. رابعا:در بیشتر پروندههایی که دراین دادگاه مطرح میشود وکیل مداخله دارد.ازاینرو احتمال این که در احکام صادره از دادگاه جنایی خطا و اشتباه ماهوی رخ دهد، بسیار نادر است و در عین حال برای پرهیز از اشتباهات حکمی، چنین احکامی قابل فرجام میباشند.فرجام، به منظور نظارت برحسن اجرای قانون در دادگاههای تالی اعمال و اجرا میشود و مبنای آن رفع اشتباهات حکمی و قانونی است که ممکن است در احکام دادگاهها راه پیدا کرده باشد(ابو عامر، 1985، ص 207 و فتحی سرور، 1981، ص 1235).بههر حال هریک از روشهای فوق در جهت دادرسی عادلانه مکمل دیگری است و زمینه بازنگری و بازبینی احکام و آرای قضایی را به ترتیب دادرسی فراهم میآورند.
شایان ذکر است که اعاده دادرسی روشی کاملا استثنایی جهت بازبینی احکام قطعی است که تنها در موارد محدودی امکان اعمال آن وجود دارد و با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایرت ندارد.ازاینرو آن را طریق فوقالعاده اعتراض به احکام میخوانند.اعاده دادرسی برای احکام قطعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، بویژه نسبت به احکامی که در مرحله بدوی قطعی محسوب میشوند؛چرا که اگر راهی برای جبران اشتباهاتی که در آینده معلوم میشود، وجود نداشته باشد، موجب نادیده گرفتن عدالت خواهد بود(بهنام، 1987، ص 441).
در ایران، قانونگذار بعد از انقلاب همواره در مقام وضع مقررات تجدیدنظر بر قطعی بودن آرا تصریح و تأکید ورزیده و قابل تجدیدنظر بودن را به عنوان استثنا پیشبینی کرده است 1 ، درحالیکه در همه موارد یاد شده دامنه استثنا از اصل گستردهتر بوده، حتی در جهت مغایر با آن سیر کرده است؛چرا که موارد و مراتب تجدیدنظر را به حدی توسعه داده که اعتبار امر مختوم کیفری را نیز متزلزل ساخته و ناپایداری آرا و احکام قضایی را دامن زده است. در جهت رفع این نابسامانی بایستی چارهاندیشی عمیقتری در مورد کل نظام دادرسی و حتی نظام حقوقی صورت پذیرد.همانطور که یادآور شدیم این آشفتگی ناشی از برداشت غلطی است که از احکام فقهی در این باب شده است، درحالیکه موارد نقض که فقها متعرض آن شدهاند به مثابه اعاده دادرسی در عالم حقوق است که طریق استثنایی برای اعتراض به احکام محسوب میشود.بلی وقتی احکام قطعیت پیدا کردند دیگر نباید بهانهای برای نقض آنها وجود داشته باشد و ازاین جهت، دیدگاه فقها کاملا منطقی است، ولی تفکیک مراحل رسیدگی و بازبینی و بازنگری آرای قضایی در دو یا سه مرحله با معیارهای فقهی مغایرت نداشته، در جهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.آنچه نگرانی را بیشتر میسازد این است که با وجود این ادعا و تغییر پیدرپی قوانین در این باب، قطعیت پیدا کردن آرا معنا و مفهوم خود را نیز از دست داده است.
دو-قاعده صلاحیت:تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر باید آنرا مورد توجه و بررسی قرار داد.کدام دادگاه و مرجع قضایی برای این امر صالح است و چه ویژگیهایی که باید داشته باشد؟توصیه و تأکید براین است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است، عالی و بالاتر باشد 2 .چنانکه گذشت بند 5 ماده 14 میثاق بینالمللی (1).به موجب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387:«آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:1-...».در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1367 نیز همین عبارت آمده است.
(2).صرفنظر از انتقاداتی که بر واخواهی شده و آنرا از موجبات اطاله دادرسی دانستهاند(القللی، 1946، ص 2 و محمود مصطفی، 1970، ص 533)، با فرض آنکه واخواهی را از اقسام تجدیدنظر به حساب آوریم به طور در این روش اعتراض نزد همان دادگاه قبلی صادر کننده رأی قابل رسیدگی است و علت آن، این است که در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است.بنابراین باید به متهم برای دفاع فرصت داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد.مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پارهای از مؤلفین«خطای مفروض»دانستهاند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که-حقوق مدنی و سیاسی این مطلب را صراحتا مورد تأکید قرار داده بود.منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگیهایی باشد که آنرا کاملا از دادگاه پایینتر متمایز سازد.در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی صلاحیت موردنظر است. 1 یعنی اینکه اولا:دادگاههای تجدیدنظر باید از جهت سازمانی و اداری غیر از دادگاههای بدوی باشند و قضات دیگری غیر از قضات دادگاه بدوی عهدهدار امر دادرسی در دادگاههای مزبور باشند.ثانیا:در بعد شخصی دادگاه تجدیدنظر باید دارای این ویژگیها باشد:الف-از جهت ترکیب دادگاه:دادگاه تجدیدنظر باید به روش تعدد قاضی اداره و برگذار شود و تعداد قضات باید سه و یا پنج نفر باشند.اگرچه راجع به برتری روش تعدد قاضی و روش قاضی واحد(وحدت قاضی)اختلاف نظرهایی وجود دارد، درحال حاضر در اکثر، بلکه در تمامی کشورهای دنیا، روش تعدد قاضی، لااقل در دادگاههای تجدیدنظر بیشتر مقبولیت پیدا کرده است.روش تعدد قاضی امکان هماندیشی و دقتنظر بیشتر را فراهم میآورد و اعتماد و اطمینان به آرای قضایی را افزایش میدهد.ب- از جهت تجربه و سابقه کار:قضات دادگاههای تجدیدنظر باید تا حد مقبولی دارای سابقه کار قضایی بوده و از مهارت، تجربه و سابقه درخشان در گذشته برخوردار باشند(ابو عامر، 1985، ص 153).
سه-قاعده محدودیت زمانی:برای اینکه افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر بهرهمند شوند، باید زمان کافی برای تقدیم درخواست و یا دادخواست در اختیار داشته باشند.
این وقت باید به حدی باشد که با توجه به نزدیکی و دوری مسافت و شرایط و امکانات تجدیدنظر اعمال این حق ممکن و میسر باشد.درحال حاضر در حقوق ایران در بیشتر موارد ق-حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست.لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباه پی برد آن را اصلاح کند(زکی ابو عامر، 1985، ص 83).
(1).در آیین دادرسی صلاحیت( noitcidsiruj )بیشتر از جهت سازمانی و تقسیم کار بین واحدهای مختلف قضایی مورد توجه قرار میگیرد.در این بعد منظور از صلاحیت، اختیار و تکلیفی است که یک مرجع قضایی برای رسیدگی به موضوعی و تصمیمگیری در مورد آن دارد.صلاحیت از جهتی منشاء تکلیف و از جهتی منشاء اختیار است.به اعتبار که تشخیص صلاحیت به دادگاه مربوط میشود، اختیار است و به این اعتبار که پس از تشخیص صلاحیت دادگاه، باید رسیدگی را به انجام رساند، تکلیف محسوب میشود(شمس، 1381، ص 393).
مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز در داخل و دو ماه در خارج از کشور تعیین گردیده است.
این مقدار زمان، وقت مناسبی برای تقدیم اعتراض است، اما بایستی با لحاظ بعد مسافت، مدت دیگری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند اعتراض خود را تقدیم کند.در نظام حقوقی مصر در واخواهی و استیناف مهلت اعتراض ده روز با رعایت مسافت و در فرجام چهل روز تعیین گردیده است(عبد القادر، 1982، ص 83 و الشواربی، 1988، ص 152).البته اعاده دادرسی در امور کیفری مقید به وقت نیست و درصورت حصول شرایط آن، حتی اگر حکم اجرا شده باشد، امکان اعتراض فراهم است.
چهار-محدودیت مراتب:با وجود آنکه تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادلانه به حساب میآید، در عمل نباید به گونهای باشد که با مبنای دادرسی، که اجرای عدالت و فصل خصومت است، مغایرت داشته باشد.در این جهت تجدیدنظر باید محدود به یک و یا در مواردی مثل احکام صادره از دادگاههایی که قضات آنها از تجربه کافی برخوردار نیستند، همچون دادگاههای جنحه سابق، محدود به دو مرتبه باشد.اگر راه تجدیدنظر برای مراتب عدیده باز باشد، دادرسی به سرانجام نمیرسد و چنین شیوهای آشکارا نقض غرض خواهد بود.یکی از قواعد مهم در آیین دادرسی، قاعده اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکوم بهاست.این قاعده دلالت براین دارد که وقتی در مورد پروندهای حکم قطعی صادر شد، این حکم در مورد طرفین لازم الاجراست و نباید امکان ازسرگیری موضوع به هیچ وجه فراهم باشد.وجود مراتب متعدد تجدیدنظر، این قاعده را که از قواعد مهم دادرسی است متزلزل میسازد و مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و جامعه به وجود میآورد.البته مقتضای احتیاط و عدالت این است که باب تجدیدنظر نباید حتی در این مرحله بکلی مسدود گردد.ازاینرو اعاده دادرسی به عنوان یک طریق فوقالعاده همواره باز است و در پرتو آن، امکان بازبینی احکام در موارد نادر و استثنایی نیز فراهم است.
با این وصف، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته، قابل ایراد و اشکال است؛زیرا در تجدیدنظر تشخیصی، به طور خودکار و بدون هیچ توجیه منطقی، یک مرتبه به مراتب تجدیدنظر اضافه میشود و از سوی دیگر با توجه به مقررات مربوط، شأن دیوان عالی کشور در حد دادگاههای تالی تنزل داده شده است و با وجود تجدیدنظر احتیاطی راه اعتراض به آرا و احکام قضایی همواره باز بوده، سرنوشت همه آرا در هالهای از ابهام قرار دارد؛چرا که هر آینه این احتمال وجود دارد که محکومین و کسانی که رأی به ضررشان صادر شده است، با توسل به این طریق، رأی قبلی را دچار تزلزل سازند.ایرادات و اشکالات این دو طریق فراتر ازاین است و بررسی آنها فرصت دیگری میطلبد.بنابراین منحصر ساختن راههای تجدیدنظر به چهار صورت مذکور(واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی)همانند مقررات سابق و رویهای که بسیاری از کشورها همانند مصر و فرانسه در پیش گرفتهاند، کاملا معقول و منطقی است و باید طرق دیگر(تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی)کنار گذاشته شود.
خلاصه آنکه نادیده گرفتن تجدیدنظر، تفریط و توسعه دادن آن تا این حد افراط است و راه صواب این است که به صورت محدود و مبتنی بر مبانی علمی در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد.
پنج -ذینفع بودن:حق اعتراض و یا تجدیدنظر باید برای شخصی در نظر گرفته شود که از لحاظ فردی و یا اجتماعی در رأیی که صادر شده است، ذینفع و یا ذیضرر باشد.در منطق آیین دادرسی کیفری امروزی طرفین یک پرونده کیفری عبارتند از:دادستان و متهم و در مواردی که موضوع دعوا جنبه خصوصی داشته باشد، شاکی و یا مدعی خصوصی نیز به عنوان یک طرف دیگر محسوب میشود.به حسب مورد، این سه شخص نسبت به دعوا و رأیی که درباره آن صادر میشود، ذینفع به شمار میآیند؛اما حدود ذینفع بودن آنها را نمیتوان یکسان در نظر گرفت؛زیرا مصالح و منافع هرسه یکسان و به یک اندازه نیست.
دادستان به عنوان مقامی که عهدهدار نمایندگی جامعه و مأمور اجرای عدالت است، میتواند به همه آرا و احکام صادر شده از مراجع قضایی، حتی احکامی که به ضرر متهم صادر شده است، اعتراض کند؛چرا که دادستان در یک پرونده کیفری تنها نقش طرف دعوا را عهدهدار نیست، بلکه بیشتر در مقام اجرای عدالت و دادگستری است؛مضافا اینکه متهم نیز به نوبه خود یکی از افراد جامعه محسوب میشود و دادستان مکلف است در جهت حمایت از او، به عنوان یک شهروند، فعالیت کند.ازاینرو در بیشتر نظامهای حقوقی برای دادستان این حق وجود دارد که نسبت به همه آرایی که برخلاف حق و عدالت تشخیص میدهد، اعتراض و تجدیدنظر خواهی کند، ولو آنکه این رأی در ظاهر به نفع جامعه و به ضرر متهم صادر شده باشد(فتحی سرور، 1981، ص 336؛البغال، 1963، ص 185 و مامون سلامه، 1988، ص 375). زیرا اگر حکم، به ناحق و نادرست در مورد متهم صادر شده باشد، بیعدالتی است و بیعدالتی هیچگاه به نفع جامعه نیست و جامعه از بیعدالتی بیشاز هر چیز دیگری متضرر میشود.
اعتراض متهم به تصمیمات و آرایی که مقامات قضایی به ضرر او اتخاذ میکنند، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب میشود و باید این امکان برای متهم فراهم باشد که بتواند نسبت به چنین تصمیماتی تجدیدنظرخواهی کند.متهم میتواند این حق را رأسا و یا توسط وکیل خود اعمال کند؛ولی این حق به ورثه او انتقال پیدا نمیکند.این حق از این حیث قائم به شخص است و مادامی که صاحب حق در قید حیات است میتواند از آن استفاده کند؛زیرا در صورتی که متهم در هریک از مراحل رسیدگی و دادرسی فوت کند، دعوای کیفری به خاطر فقدان یکی از ارکان متوقف خواهد شد و در چنین مواردی امکان تعقیب دعوای عمومی از بین میرود و به همین اعتبار نیز مراجع قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.
هرچند دادرسی عادلانه در جهت برقراری توازن و تعادل بین توان دولت و متهم جریان پیدا میکند، نباید حمایت از زیان دیده از جرم را نیز از نظر دور داشت.ازاینرو در مواردی که منافع و مصالح او ایجاب میکند، باید امکان بهرهمندی او از حق تجدیدنظر فراهم باشد.در مواردی که موضوع اتهام واجد جنبه خصوصی باشد و جرم ازجمله جرایم قابل گذشت به شمار میآید و یا در مواردی که زیان دیده، دعوای خصوصی خود را به تبعیت از دعوای کیفری نزد دادگاه کیفری اقامه کرده است، او نیز حق دارد به تصمیماتی که به ضرر او اتخاذ میشود اعتراض کند.البته در بیشتر نظامهای حقوقی، شاکی و یا مدعی خصوصی تنها در مورد دعوای مدنی ذینفع محسوب میشود و در رابطه با دعوای کیفری و عمومی از چنین حقی برخوردار نیست(عبد القادر، 1982، ص 196 و الشواربی، 1988، ص 149).
درحال حاضر، در حقوق ایران در مورد حق اعتراض شاکی و یا مدعی خصوصی دو مقرره قانونی وجود دارد که بین آنها تعارض وجود دارد؛چرا که به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاکی و مدعی خصوصی همانند متهم و دادستان از حق تجدیدنظر برخوردار است و براساس تبصره 5 ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنها از جهت ضرر و زیان ازاین حق برخوردار است. 1 از آنجاکه بند ج تبصره یاد شده مقید (1).به موجب ماده 239 ق.آ.د.ج:«اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف-محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او ب-شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او ج-رئیس حوزه قضائی درخصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است».و به موجب تبصره ذیل ماده 232 همان قانون:«منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق(مواردی که آرا قابل تجدیدنظر است)اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است».تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی:«اشخاص ذیل میتوانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف-محکوم علیه یا نماینده قانونی وی است و بند ب ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطلق، بنا به قاعده حمل مطلق بر مقید، بند ب یاد شده مقید و محدود میشود و شاکی یا مدعی خصوصی تنها درصورتی که در خصوص ضرر و زیان، رأی به ضرر او صادر شود، میتواند به آن اعتراض کند.البته باید ضرر و زیان را در اینجا به طور موسع درنظر گرفت؛چرا که اگر ضرر و زیان در معنای خاص مورد توجه باشد، در جرایم جسمانی که شاکی از حق قصاص و یا دیه برخوردار است، نمیتواند به رأیی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند؛زیرا قصاص و دیه موضوع دعوای خصوصی قرار نمیگیرند و تنها در قالب شکایت خصوصی قابل مطالبه هستند.
شایان ذکر است:برخلاف متهم که حق اعتراض او قائم به شخص است، حق اعتراض شاکی و مدعی خصوصی قابل انتقال به ورثه و سایر قائم مقامهای قانونی او نیز میباشد.
شش -منع تصمیمگیری به ضرر متهم:اصولا اعتراض معترض نباید به ضرر او تمام شود؛ چرا که اگر اعتراض نمیکرد، وضعیت او از آنچه هست بدتر نمیشد.به عبارت دیگر:وقتی کسی به رأیی اعتراض میکند، در پی تحصیل وضعیت و شرایط بهتری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمال دهد که وضعیت او بدتر میشود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند.بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد، ولی مجازات را متناسب نداند، نمیتواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.قانونگذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی جدید و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همین معنا را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید. 1 البته قلمرو این ممنوعیت تا حدی است که اولا:متهم تجدید نظرخواهی کرده باشد، نه دادستان و یا شاکی خصوصی.ثانیا:دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاهی که پس از نقض به اتهام رسیدگی میکند رأی را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد؛ چه آنکه در چنین مواردی اختیارات دادگاه تجدیدنظر به اعتبار اثر انتقالی تجدیدنظر، محدودیت پیدا میکند و بررسی آن از حوصله بحث فعلی ما خارج است و در مقاله دیگری آن را مورد بررسی خواهیم داد.
هفت -رعایت حقوق دفاعی:منظور از حقوق دفاعی، مجموعه امکانات، امتیازات و شرایطی است که متهم میتواند برای دفاع از خود از آنها بهرهمند شود، از قبیل:حق اطلاع از اتهام، حق سکوت، حق انتخاب وکیل، انتخاب مترجم، محاکمه علنی، حق حضور و غیره.متهم باید در تمام مراحل دادرسی ازجمله مرحله تجدیدنظر ازاین حقوق برخوردار باشد و برای بهرهمندی او ازاین حقوق مانعی در بین نباشد.متهم باید بتواند در وقت و مهلت مناسب اعتراض خود را به مرجع صالح تقدیم کند و ادله مربوط را تهیه و ارایه نماید و نیز باید بتواند درصورت نیاز نزد مرجع تجدیدنظر حضور یافته، دفاعیات شفاهی خود را مطرح نماید.در این مرحله همانند سایر مراحل دادرسی، متهم باید بتواند از خدمات وکیل و مترجم بهرهمند شود. در اسناد بینالمللی به گونههای مختلفی بر رعایت این حقوق تأکید شده است(بند 26 راهنمای نمونه سازمان عفو بینالملل).
هشت -رعایت تشریفات:اصولا بخش عمدهای از فعالیت قضایی تشریفاتی است که رعایت آنها برای حسن انجام دادن امور قضایی ضرورت دارد و برای هرچه بهتر انجام شدن دادرسی چارهای جز رعایت آنها نیست.این تشریفات شامل تقدیم دادخواست و یا درخواست، ارایه لایحه دفاعیه و ادله، پرداخت هزینه مربوط، تبادل لوایح و اموری ازاین قبیل میشود. البته تشریفات نباید به گونهای باشد که عملا موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و نتوانند از حقوقی که در عرصههای مختلف برای آنها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند. به عنوان مثال پرداخت هزینه دادرسی ازجمله اموری است که تجدیدنظر خواه باید از عهده آن برآید؛ولی اگر واقعا قادر به پرداخت نبود نباید او را از حق تجدیدنظر محروم کرد، بلکه در چنین مواردی همانطورکه در قانونگذاری بسیاری از کشورها پیشبینی شده است، باید چنین کسی بتواند بدون پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی کند.نکته حایز اهمیت در اینجا این است که تشریفات، حتی الامکان باید ساده و راهگشا بوده، در جهت احقاق حق و ق-تجدیدنظربا تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود».
اجرای عدالت رعایت آنها ضرورت داشته باشد(فتحی سرور، 1981، ص 1208).توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که به حسب مورد ممکن است تشریفات تجدیدنظر در هریک از صورتهای اعتراض به آرا و احکام با دیگری تفاوت داشته باشد.
نتیجه
در نظام حقوقی ایران هنوز به تجدیدنظر به دیده تردید نگریسته میشود و نوعی سردرگمی در این راه وجود دارد.تحول قانونگذاری در این باب بخوبی واقعیت امر را آشکار میسازد و بوضوح حکایت از عدم شناخت صحیح و کامل ازاین نهاد مهم حقوقی توسط قانونگذار دارد.در این مقاله با بررسی مفهوم و ماهیت تجدیدنظر و تبین شقوق و صورتهای مختلف آن معلوم میگردد که این نهاد و تأسیس حقوقی مبتنی بر یک معیار منطقی است که در همه نظامهای حقوقی با تفاوتهای اندک و ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است و روگردانی از آن به منزله نادیده انگاشتن یک واقعیت مهم در دنیای امروز است.ضعف بینش در این زمینه، قانونگذار را به افراط و تفریط در وضع مقررات مربوطه کشانده است، تا جایی که اصلی را به عنوان اصل«قطعی بودن آرا»تأسیس کرده، و استثناهای آنرا گستردهتر از اصل قرار داده است.بدون تردید، تجدیدنظر یکی از راههایی است که برای پی بردن به واقعیت مفید و موثر میباشد.تجدیدنظر باعث اعتماد و اطمینان بیشتر به آرا و احکام قضایی میشود و از بیعدالتی و نابسامانی قضایی جلوگیری میکند.برهمین اساس، تجدیدنظر از لوازم و شرایط دادرسی عادلانه در دنیای امروز محسوب میشود.
افزون براین، درحال حاضر همه شرایطی که در شرع برای دادرسی مقرر و پیشبینی شده است، فراهم نیست تا قضاوت و دادرسی را به صورت یک مرحلهای، آنطور که فقها باور دارند، به انجام برسانیم.دادرسی توسط قضات کم تجربه و ناآزموده، ولو دانشمند و مجتهد، به صورت یک مرحلهای خطایی بزرگ و نابخشودنی است.منطق حقوق و قضا در دنیای امروز چنین شیوهای را نمیپذیرید و لااقل ضرورتهای موافقین و مخالفین تجدیدنظر در مییابیم که جهات مثبت و محاسن آن بر معایب و ایرادهای احتمالی آن رجحان دارد و لازمه دادرسی عادلانه است.
البته آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که تجدیدنظر همانند هر نهاد حقوقی دیگر باید مبتنی بر قواعد و اصولی باشد تا بتواند کارکرد مفید و شایسته خود را داشته باشد. تجدیدنظر به شکلی که در سالهای اخیر در قانونگذاری ایران تحول پذیری داشته است، بروشنی حکایت از نگرش غیراصولی به این نهاد دارد و هنوز نیز به صورت منطقی درنیامده است.بدون تردید اگر از ابتدا به صورت اصولی و قاعدهمند به این نهاد نگریسته میشد نیاز به این همه آزمون و خطا وجود نداشت.هریک از قواعد و اصول حاکم بر تجدیدنظر از یک پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار است که باعث ازبین رفتن معایب احتمالی آن و کارآمدی آن در فرآیند دادرسی خواهد شد.
مأخذ
1-آقایی، بهمن؛فرهنگ حقوق بشر(تهران، گنج دانش، 1376ش).
2-ابو عامر، محمد؛شائبه الخطافی الحکم الجنائی(الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1985 م).
3-امیدی، جلیل؛حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بینالمللی و منطقهای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 49، پاییز 1379 ش.
4-البغال، السید حسن؛طرق الطعن و التشریع الجنائی(چاپ دوم:القاهره، علم الکتب، 1963 م).
5-دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه(دوره جدید9، ج 4(تهران، دانشگاه تهران، 1373 ش).
6-رمسیس، بهنام؛الاجراءات الجنائیه تأصیلا و تحلیلا(الاسکندریه، منشأه المعارف، 1978 م).
7-شمس، عبد اللّه؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم:تهران، میزان، 1381 ش).
8-الشواربی، عبد الحمید؛طرق الطعن فی الاحکام النائیه(الاسکندریه، دارالفکر الجامعی، 1988 م).
9-صادق المرصفاوی، حسن؛المرصفاوی فی اصول الاجراءات الجنائیه(چاپ دوم:الاسکندریه، منشأه المعارف، 1982 م).
10-صدقی، عبد الرحیم؛القواعد الاجرائیه و انعکاسها علی أداء العداله، المجله العربیه للفقه و القضاء، القاهره، شماره 21، ابریل نیسان 1999 م.
11-صفوت، احمد؛النظام القضائی فی انجلترا(بیتا)، 1923 م.
12-عبید، رؤف، مبادئ الاجراءات الجنائیه(چاپ هفدهم:عین شمس(مصر)، دارالجیل للطباعه، 1989 م).
13-الفاروقی، حارث سلیمان؛المعجم القانونی(انکلیزی-عربی)، ج 5(بیروت، مکتبه لبنان، 1988 م).
14-فتحی سرور، احمد؛النقض الجنائی و اعاده النظر(القاهره، دارالنهضه العربیه، 2003 م9.
15-فتحی سرور، احمد؛الوسیط فی قانون الاجراءات الجنائیه(چاپ چهارم:القاهره، دارالنهضه العربیه، 1981 م).
16-القللی بک، مصطفی؛طرق الطعن فی الاحکام، مجله القانون و الاقتصاد، سال 16، ش 2، 946 م.
17-کرم، عبد الواحد؛معجم المصطلحات القانونیه(بیروت، عالم الکتاب، 1988 م).
اندیشه های حقوقی » شماره 8 (صفحه 89)
18-گلدوست جوبیاری، رجب؛بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی(مجموعه مقالات)(تهران، سمت، 1383 ش).
19-متین دفتری، احمد؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم(جدید):تهران، مجد، ج 1 و 2(در یک مجلد)، 1381 ش).
20-محمد سلامه، مأمون؛الاجراءات الجنائیه فی التشریع المصری(القاهره، دارالفکر العربی، جلد 1988، 2 م).
21-معین، محمد؛فرهنگ فارسی، ج 1(چاپ سوم:تهران، امیرکبیر، 1352 ش).
23-نجیب حسنی، محمود؛شرح قانون الاجراءات الجنائیه(القاهره، دارالنهضه العربیه، 1988 م).
مجله اندیشه های حقوقی
برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون