یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است ، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.

چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش آمده است. قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده اند.

مواردی که لازم است دارندگان چک وصاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوء استفاده نشود؛

*۱- درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان وباقلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما باشد هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.

*۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسیدوهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .

*۳- درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه رابه اسم شخص بنویسیدوتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

*۴- بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است ، مثلا « آقای علی محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین »

*۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.
2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند.

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

"اجاره" واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.

قرارداد و قانون حاكم

1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛
2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نكاح واژه عربي پيمان زناشويي است) ثبت می شود. از مهمترین ویژگي های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست ...