مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .

(مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:

1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی قوی هست 2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و... که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.

این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.

یکی از آسیب­های مهم در همه جوامع انسانی ، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی­ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد . در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور کلی قتل به دو دسته « عمد» و« غیر­عمد» تقسیم­بندی می­گردد. تفاوت اساسی این دو دسته قتل در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است . در قتل عمد ، قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد ؛[1] اما قتل غیر عمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی­احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات ، و یا قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف می­باشد[2].
در قانون ما قتل نفس بر3 نوع است : عمد، شبه­عمد و خطای محض.[3]
قتل عمد: وقتی محقق می­شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود .پس قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می­یابد ، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
قتل شبه عمد: در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می­شود . مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند . فرقی نمی­کند که این عمل مجاز یا غیرمجاز باشد . این عمل آگاهانه انجام گرفته است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام­یافته نیز کشنده نبوده و اتفاقاً موجب قتل می­شود. به عنوان مثال فرض کنید آموزگار دبستانی به واسطه بی­نظمی دانش­آموز در سر کلاس درس به او سیلی می­زند و وی بر اثر این ضربه فوت می­نماید در اینجا یک قتل غیر­عمد واقع شده است . یا مانند طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .[4]

سید رضا حسینی‏ (دادیار دادسرای نظامی سمنان)

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل‏ مترقی جهان قرار گرفته و در قرن اخیر-بویژه‏ پس از جنگ جهانی دوم-مورد توجه و عنایت‏ خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اعلامیه‏ها و کنوانسیونهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته،«اصل برائت»است.

در حقوق اسلام و در مبحث اصول علمیه، اصالةالبرائة در کنار تخییر،احتیاط و استصحاب،جایگاه خاص خود را داراست.در گذشته‏های دور فرض برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم،اثبات بی‏گناهی‏ بر عهده خود متهم واگذار می‏شده است. به عنوان مثال،در ماده(132)"منشور حمورابی‏"در مورد اتهام زنای محصنه آمده‏ است:«هرگاه زن شوهرداری متهم به‏ همخوابگی با مرد اجنبی شود و لیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد،زن باید برای اثبات بی‏گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‏ور شود».

پس از جنگ جهانی دوم،نسبت به اصل‏ برائت(که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه،به این ترتیب آمده بود که هر انسانی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بی‏گناه است مگر آنکه بزهکاری او اثبات‏ شود)؛توجه بیشتری مبذول شد و حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت‏ در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه‏ای پسدا کرد.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل‏ متحد در سال 1948.م،در ماده(11)، رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ است.بند"2"ماده(6)کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر،اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ و مقرر داشته:«هر فردی که مورد اتهام قرار گیرد،بی‏گناه فرض می‏شود مگر آنکه‏ مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

در اصول(31)و(32)و(38)قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون‏ آیین دادرسی کیفری-بویژه در موارد 24 و 28 و 128 و 125-و در قانون مجازات اسلامی؛ قانونگذار ایرانی ضمن قبول اصل برائت بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری‏ از سلب آن جز در موارد استثنائی به حکم‏ قضائی طبق موازین حقوقی،تأمین محاکمه‏ عادلانه و بی‏طرفانه و انجام تحقیقات‏ مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع‏ متهم در طول دادرسی،تأکید کرده است.

فصل اول تعریف جرم : پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم كرده اند.از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی كه به اعتقاد گروه یا گروهای حاكم خطر ناك تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است كه در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاك اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترك فعلی گفته می شود كه قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب یابد.كه این تعریف كاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.ماده 2ق.م.ا"هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد". عناصر تشكیل دهنده جرم: برای آن كه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد: اولا:از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا:فعل یا ترك فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای كه فعلیت پیدا نكرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا:با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته  باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

اطفال در معرض خطر
دكتر اردبیلی

كمیسیون حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران در هر ماه میزبان میهمان یا میهمانان ویژه‌ای است كه با موضوعات حقوقی مشخص‌شده در پایان جلسه اقدام به ارائه مطلب می‌نمایند. این ماه آقایان «اردبیلی» و «نجفی‌ابرندآبادی» با عنوان «بزه‌دیدگی اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پی‌می‌آید.

قانون مدنی كشور ما از دیرباز در اهمیت نگاهداری و تربیت اطفال (باب دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصی از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر» قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 این قانون به طفلی گفته می‌شود كه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی او به خطر افتاده است.

اطفال در فرایند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تامین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج دارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكلیف پدر و مادر محسوب می‌شود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدنی چنین برمی‌آید كه مواظبت و سلامت اخلاقی پدر یا مادر باید به میزانی باشد كه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل را تامین كند. بنابراین، كلیه تدابیر والدین مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامین خوراك و پوشاك مناسب، اجرای برنامه درمانی در صورت بروز بیماری و تهیه لوازم توانبخشی و همچنین فراهم كردن زمینه رشد و تعالی اخلاقی طفل مشمول عنوان حضانت می‌گردد.

می دانیم كه اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود . بنابر این ، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و صرفا" به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود . اما قبل از ورود به بحث اصلی ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن یعنی اجبار واضطرار تمییز می دهیم . پیش از بیان وجوه اختلاف ، باید به وجوه تشابه پرداخت والا در تباین كلی ، ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد .
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلی كه از انسان صادر می شود ، مطابق میل و رضایت تام او نیست.
اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان ، با ذكر یك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائیات از احكام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولی بعضا" فقها نیز آنها را باهم خلط نموده اند .
اجمالا" این كه در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را به انجام كار و یا ترك فعل وا نمی دارد بلكه این خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و یا خوب را فدای خوب تر می نماید .

طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شركت‌هایی مجازات یك تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما باگسترش چنین شركت‌هایی كه به شركت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشیدو در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، بندی اضافهشد كه مربوط به شركت‌های هرمی است.

مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری در بنگاه، موسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بهنحوی كه اعضای جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كنند و توسعه زنجیره‌ای یاشبكه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده 2 این قانون محكومخواهد شد.

در ماده 2 قانون آمده است چنانچه هر یك از اعمال مذكور به قصد ضربه زدنبه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودناقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌ فی‌الارض باشد مرتكب به اعدام ودر غیر این ‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم خواهد شد و در هر دو صورت كلیه اموالیكه از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیاردارد مجازات شلاق تا 74 ضربه را نیز در حكم بیاورد ( و برای فعالان جز مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شدهاست . (