پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می گردند؛ سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت؛ حتی در آنجا که مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع نماید.

از طرفی علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه، سیاست کیفری قانونگذار مبتنی بر جلوگیری از اشاعه فحشاء از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است. در همین راستا مقنن در تبصره ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است ؛ لیکن در جهت صیانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده که این موارد عبارتند از وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت و مشهود بودن بزه ارتکابی که در این موارد نیز انجام تحقیق را صرفاً توسط مقام جایز دانسته است؛ از این رو تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب اردیبهشت ماه نود ودو)، اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقید به فقد شاکی خصوصی و مشهود نبودن بزه ارتکابی بود و درغیر اینصورت چنانچه دلیلی در خصوص موضوع مطروحه ارائه نمی گردید، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق در خصوص موضوع ممنوع بود؛ اما قانون مجازات اسلامی جدید، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص اصل را به حداقل ممکن رساند.

قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی  که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را ( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر بیان نمود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

نه تنها اکثریت قریب به اتفاق مردم، بلکه تعداد قابل ملاحظه ای از حقوق خوانان و دانشجویان این رشته نیز از مفاد آیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ی ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بی اطلاع اند. آیین نامه ای که اگر به دقّت ملاحظه شود با ایراداتی همراه است.

در ماده ی ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است قبل اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و … . در تبصره ی این ماده آمده است آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه ی قضاییه خواهد رسید.

از اینرو آیین نامه ای در ۳۵ ماده تهیه و تصویب گشت که به برخی مواد آن اشاره می شود: فصل اوّل این آیین نامه در خصوص نحوه ی اجرای احکامی است که منجر به سلب حیات انسان می شود مانند اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب. در بخشی از ماده ی ۸ آیین نامه ی مذکور آمده است: قبل از اجرای حکم، قاضیِ مجری حکم به محکوم اطّلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید. در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم علیه ” به شرطی که قبول تقاضای ملاقات موجب تأخیر اجرای حکم نشود” به محل دعوت می شوند. حال سئوالی که مطرح می شود این است که در اجرای احکام سالب حیات این اندازه شتاب چه معنایی دارد؟ حتّی افرادی که محکوم به مرگ هستند نیز از حقوقی برخوردارند که یکی از ابتدایی ترین آنها، حقّ وداع با عزیزانی خواهد بود که خودِ محکوم به مرگ مایل به دیدارشان است. حتّی اگر این وداع موجب تأخیر اجرای حکم شود، شرعاً و عرفاً مقامات قضایی موظّف به ایجاد زمینه ی لازم برای این دیدار می باشند.

تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شماره‌ای بگیرند و او را رها کنند.
فرار از صحنه تصادف یکی از مشکلاتی است که به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد. اولین عامل، فقدان یک بیمه کارآمد و قدرتمند است. اگر همه افراد بدانند که بیمه در این گونه موارد از آنها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد دیگر افراد در مواجهه با تصادف هیچ ترس و واهمه‌‌ای نخواهند داشت. دوم فقدان بیمه فراگیر و همه‌گیر است باید همه افراد جامعه مجبور شوند که وسیله نقلیه خویش را بیمه کنند و کسی حق نداشته باشد، از اتومبیلی که بیمه نیست استفاده کند. مردم باید به خوبی این مسئله را بپذیرند تا رانندگان آرامش خاطر و روان آسوده داشته باشند که در صورت تصادف بیمه خسارات وارده را جبران می‌کند. متاسفانه در این زمینه سخت‌گیری لازم صورت نگرفته و بخشی از آن هم مربوط به ناکارآمدی بیمه‌هاست. نکته سوم رفتاری است که ازمصدومان یا همراهان آنها شاهد هستیم. البته ممکن است ،تصادف برای افراد زیادی اتفاق بیفتد، اما مردم عادت کرده‌اند که خود انتقام بگیرند و در صحنه تصادف به دنبال اهداف شخصی خود هستند. متاسفانه مشاهده می‌شود افراد در مواجهه با تصادف سعی در مشاجره، درگیری لفظی، انتقام و رفتار خشونت آمیز، دارند ممکن است برخی افراد از این قضیه واهمه داشته و این ترس باعث فرار از صحنه تصادف شود. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی به افراد است که این وظیفه رسانه‌های ملی است که باید به جامعه اطلاع رسانی کنند که در صورت بروز تصادف خونسردی خود را حفظ کنند و حل وفصل این موضوع را به قانونگذار و پلیس واگذار کنند و از برخورد شخصی و خشونت آمیز خودداری کنند. عامل چهارم بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی برخی از افراد است که برای فرار از مسئولیت یا بی‌توجهی به تعهدات شرع ، اخلاقی و قانونی متاسفانه سعی در فرار از صحنه تصادف دارند. عوامل متعددی باعث بروز این مشکل اخلاقی است و باید این معضل به گونه‌ای حل شود که کسی حق نداشته باشد به بهانه فرار از مسئولیت یا مقصر نبودن (خود را بی‌گناه بداند) صحنه تصادف را ترک کند و این امر باید به عهده‌ قانونگذار و مجریان مربوطه باشد.

صدور حکم محکومیت قطعی برای متهم یک پرونده کیفری و یا فردی که به لحاظ تمرد یا نقض مقررات صنفی تعقیب انتظامی شده است، پایانی است بر جریان یک دادرسی کیفری یا انتظامی.

از پس صدور حکم محکومیت قطعی کیفری یا انتظامی، مرحله اجراء حکم محکومیت صادره (در صورتی که در خصوص آراء انتظامی جنبه اجرایی قابل تصور باشد) آغاز و در نهایت با اجرای حکم محکومیت قطعی؛ پرونده کیفری یا انتظامی از نظر اجرایی نیز مختومه می گردد. اما علی رغم مختومه شدن پرونده مربوطه؛ آثار حکم محکومیت صادره همچنان گریبانگیر محکوم علیه بوده و تبعات حکم صادره بعنوان مجازات تبعی همچنان ممکن است محکوم علیه را از حقوق اجتماعی یا صنفی برای مدت نامعلومی محروم نماید.

از این حیث مدیدی است که قوای مقننه و دستگاه های قانونگذاری کشورهای مختلف به منظور از بین بردن آثار موبد محکومیتهای کیفری شهروندانشان پذیرفته اند که با انقضاء مواعدی از تاریخ اجرای حکم محکومیت کیفری یا قطعیت آن، از محکوم علیه اعاده حیثیت شده و او نیز بتواند متعاقب تحمل مجازات تبعی، مانند سایر شهروندان، از حقوق اجتماعی متصوره به نحو اتم و اکمل برخوردار گردد.

مقدمه
یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می گردد به قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت.
گفتار اول) مبانی نظری و فلسفی حق رأی دادن
حق بر رأی دادن خود از اجزاء حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی است.این در حالی است که خود این حق از نتایج حق آزادی بیان و اظهارعقیده می باشد.یعنی افراد جامعه حق دارند عقاید واراده خود را بیان نمایند، لذا در راستای اظهار و بیان عقیده و اراده خود، حق دارند در امور سیاسی و عمومی مشارکت نمایند و در این راستا با استفاده از ابزار انتخابات که رأی دادن جزیی از آن است به اعمال حق خود می پردازند. این حق آزادی بیان و عقیده نیز خود نیاز به وجود روحیه تساهل و تسامح و رواداری در جامعه دارد.. یعنی در جامعه ای که رواداری نهادینه گردیده است،آزادی بیان افراد و شهروندان به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازهء ابراز و اظهار اراده داده می شود.