همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه از ميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
ماپس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان کرديم: اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. از آنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد)

زهره کاظمی

در نظام حقوق مالی اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی وجایگاه محوری زن در آن ،حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان رادر بعد طبیعی انسانی و معنوی شامل می شود .بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می دهد ونوعی مصونیت قانونی زنان را درمسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص درخانواده وجامعه بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت ،حفظ دین ،حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
حقوق مالی زن دراسلام شامل سه نوع مالکیت است:
1ـ اصلی و بالذات ؛ 2ـ تبعی؛ 3ـ حمایتی . منظور از مالکیت های اصلی و بالذات ،مالکیتی است که زنان همانند مردان ،به تبع اشتغال و کار مفید اقتصادی از آن برخوردار می گردندو تحت عنوان حق اکتساب ، صراحتاً از آن یاد می شود.
مالکیت های تبعی به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق می گیرد و اموری مانند ارث و دیه را در بر می گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث یا اولیای دم به زنان تعلق می گیرد. در این بخش ، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت هایی در سهام زن و مرد دیده می شود که علت آن ،مسئولیت های مالی سنگینی است که بر مردان واجب است ؛درحالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی ،هزینه کردی که وجوب شرعی داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است ؛ چنان که از سویی برای آنان مسئولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی ،حق سکنی ، اجرت المثل و شیربها ، متاع به هنگام طلاق ، نفقه در دوران عده ، و نیز حمایت های حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاصجهت جلوگیری از فقر و تنگدستی آنان پیش بینی نموده است . تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است.به موجب به رسمیت شناختن مالکیت های حمایتی ، زنان به ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر ترغیب می گردند. زیرا منافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اشاره:
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

ماده 1085 قانون مدنی حكایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یكی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یك از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را كه به طرف منتقل كرده به او تسلیم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری كه در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (1) در ادبیات حقوقی به این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد كلی و عمومی عدل و انصاف است كه در عقد نكاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان كان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نكاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری كند. (3)«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاءكید نموده اند. به قول اكثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمكین خاص زوجه از زوج نیست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. (4) استاد دكتر ناصر كاتوزیان در جلد اول از كتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف كرد كه جدا كردن وظایف زناشوئی از یكدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگی كند و بتواند از تمكین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. كما اینكه شعبه سوم دیوان طی حكم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمكین دانسته است. برای آنكه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده كند وجود شرایط زیر لازم است: 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند كلا یا جزئا حال یا به وعده باشد.

مقدمه :پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است.

بحث مهمی كه امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران كاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نكاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراك در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است
هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق ورفتار وی نبوده ،زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. صرفنظر از اینكه شرط مزبور نوعا در محاكم قابل اعتناء بوده وترتیب اثر داده می شود ،بررسی وبیان ابهام شرط مذكور خالی از لطف نیست به موجب ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این كه شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد كند و یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد با وجود این، از آنجا كه تأثیر این گونه شرط ها نیاز به بررسی بیشتری دارد ناگزیر به صورت اجمال به آن می پردازیم: اقسام شرط: 1- شرط صفت كه راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله است. 2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است 3- شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[1] كه در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما كلیه شروط در صورتی الزام آور است كه فاسد نباشد شروط فاسد شروط فاسد كه از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود در یك تقسیم بندی اساسی كه در قانون مدنی نیز مورد نظر بوده است به دو قسم تقسیم می شوند كه آثار مربوط به خود را دارند.

یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.
اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.
دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟
متعلق اثبات اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه كافی است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنكه نیاز به ذكر شروط و تفاصیل عقد باشد[۲] ولی فقهای حنبلی می گویند شهادت بر وقوع عقد به تنهایی كافی نیست بلكه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند زیرا مردم در مورد شروط نیز با هم اختلاف می كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدی وجود داشته باشد كه مثلاً به دلیل خلاف مقتضای ذات عقد بودن و یا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی به میان آمده است.
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ای كه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 به وجود آمد قواعد مذهبی كه تا آن وقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس می شد مورد بحث قرار گرفت.
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشور انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود .
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باشد، توافق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید.