1- ماهیت هدایای دوره نامزدی اگر مصرف شدنی باشد، هبه منجز است و اگر مصرف نشدنی باشد، هبه منجز با شرط فاسخ است یعنی انحلال هبه معلق به عدم تحقق نکاح است. داوطلبین عزیز توجه کنید در شرط فاسخ با تعلیق انحلال عقد با یک حادثه مواجه هستیم یعنی اگر نامزدی منجر به نکاح نشود هبه منحل میشود. البته اگر اموال موهوبه اموال مصرف شدنی باشند چنین شرط فاسخی وجود ندارد. تاسیس شبیه هدایای مصرف نشدنی دوره نامزدی، ماهیت حقوقی بدل حیلوله است که در آن تملیک باشرط فاسخ وجود دارد یعنی انحلال مالکیت بدل حیلوله منوط به رفع تعذّر ردّ عین مغصوبه است.
2- شرط نتیجه، قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است. مثلاً یکی از شروط باطل غیر مبطل را فرض کنید که به نحو شرط نتیجه جعل شده باشد. در واقع آن شرط، باطل است و اگر مشروطله جاهل به بطلان شرط باشد، حق فسخ عقد را خواهد داشت. این حق فسخ، قابل اسقاط است. دوستان به مثال زیر توجه کنید:
علی به مریم خانه خود را در مقابل 100میلیون تومان میفروشد به شرط اینکه مریم بعد از فوت علی وکیل او باشد. اولاً صرف نظر از صحت یا بطلان این شرط، ماهیت آن شرط نتیجه است. ثانیاً جزو شروط نامشروع است زیرا خلاف قانون است. توضیح اینکه وفق ماده 678 یکی از موارد انفساخ وکالت فوت یکی از طرفین است. بنابراین مریم بعد از فوت علی نمیتواند وکیل او باشد زیرا وکالت عقد جایز اذنی است و با فوت وکیل یا موکل، منفسخ میشود. در اثر بطلان این شرط، مشروطله صاحب حق فسخ عقد میشود و میتواند این حق فسخ را که ناشی از بطلان شرط نتیجه است، اسقاط کند.
3- میدانیم اصولاً نمیتوان صاحب حقی را به اعمال حقش الزام و اجبار نمود. مثلاً در یک معامله فضولی، مالک حق تنفیذ و یا رد معامله را دارد. نمیتوان مالک را به تنفیذ یا ردّ معامله اجبار کرد و اصیل نمیتواند تعیین تکلیف را از مالک بخواهد. فقط در صورت تاخیر مالک در ردّ یا تنفیذ معامله فضولی و ورود ضرر به اصیل، وی حق فسخ عقد را دارد. آیا میدانید تنها جایی که صاحب حق را میتوان به تعیین تکلیف و قبول یا رد حق خود اجبار کرد کجاست؟ بله درست حدس زدید، در بحث قبول موصی له نسبت به موصی به، بعد از فوت موصی. اگر موصی له نه قبول کند نه رد کند، ورثه میتوانند از حاکم بخواهند که موصی له را الزام به تعیین تکلیف (قبول یا رد موصی به) کند چون ورثه میخواهند ماترک را تقسیم کنند و قبل از تقسیم باید نسبت به اخراج ثلث وصایا از ماترک اقدام کنند. توصیه میکنم برای درک بهتر این مطلب ماده 833 قانون مدنی را مطالعه کنید.
4- اصل بر علم تفصیلی است مگر در موارد خاصه(عقود مسامحه ای) که علم اجمالی به مورد معامله کافی است مثل جعاله. توجه کنید در جعاله، علم اجمالی کافی است و مورد جعاله میتواند مردد باشد اما در ضمان با اینکه علم اجمالی کافی است مورد ضمان نمیتواند مردد باشد. پس هرگز مجهول بودن را با مردد بودن اشتباه نمیگیریم. مجهول یعنی معلوم نبودن و مردد یعنی معین نبودن. اینها دو مقوله جدا هستند ولی هردو یعنی معلوم بودن و معین بودن شرط صحت عقد هستند. به تست زیر توجه کنید. دوستان در نظر داشته باشید که این تست از نظر مفهومی آسان بوده ولی شما را کاملاً در معرض خطای چشم قرار میدهد. راه حل آن تمرکز برروی تک تک کلمات است.
کدام گزینه برای جاهای خالی این جمله مناسب است؟ ..........مجهول..........است، .........مردد........است.
1) ضمان، باطل، جعاله، باطل
2) جعاله، صحیح، جعاله، باطل
3) ضمان، صحیح، جعاله، صحیح
4) ضمان، باطل، جعاله، صحیح
بله، پاسخ صحیح گزینه چهارم است. توجه کنید شما میتوانید در منزل مثل این تست را تمرین کنید. یعنی در جمله های کلیدی، جاهای خالی فرض کنید و پاسخهای صحیح و غلط را جایگزین جای خالی کنید تا در نهایت ذهنتان پاسخ صحیح را انتخاب کند. با این تمرین، تمرکز خود را با حفظ زمان، بالا میبرید.
5- این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود:
-در عقد معلق، اثر عقد موکول به حادثهای شده است.
-در عقد موجل، اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است.
-در عقد منجز، اثر عقد ایجاد میشود و اصل بر حال بودن اجرای آن است.
-در عقد مقید و مشروط، ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد مثل شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع.
دوستان توجه کنید چنین عقدی معلق نیست چون در عقد معلق، اثر عقد موکول به حادثه احتمالی شده است.
-در عقد خیاری نه اثر عقد و نه اجرای آن، موکول به هیچ امری نشده است و فقط محدودیتهایی برای اعمال حقوق مالکانه توسط طرفی که خیار ندارد، میشود.
6- میدانید رابطه ضمان درک و غصب چیست؟ بله. جایی بحث ضمان درک مطرح میشود که مال غصبی باشد و به تصرف مشتری داده شده باشد. چون اگر تصرفی در مال صورت نگیرد، غصبی هم رخ نداده است ولی میدانید رابطه ضمان درک با معامله فضولی چیست؟ رابطه منطقی آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی در ضمان درک حتماً معامله فضولی وجود دارد ولی در معامله فضولی لزوماً ضمان درک وجود ندارد چون شاید بایع مال را فروخته ولی هنوز به تصرف مشتری نداده است. بنابراین غصبی توسط مشتری رخ نداده و بایع در مقابل مشتری هنوز ضامن درک مبیع نشده چون ابتدا باید غصب توسط مشتری نیز صورت بگیرد بعد بایع ضامن درک مبیع شود.
7- بنابر اصل صحت وقتی مستودع مالی را از مودع دریافت میکند، مودع اصیل است ولی در صورت فضولی بودن ودیعه، مستودع باید مال را به مالک اصلی رد کند و اگر به مالک اصلی دسترسی پیدا نکرد، آن مال مجهول المالک بوده و باید با اذن حاکم صرف فقرا شود.
مولف : خانم دکتر میترا ضرابی
منبع : وکالت دات اینفو