طلاق در حقوق مدنی فرانسه

محمود نظام شهیدی

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی به میان آمده است.
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ای كه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 به وجود آمد قواعد مذهبی كه تا آن وقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس می شد مورد بحث قرار گرفت.
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشور انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود .
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باشد، توافق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید.

چنانكه در ماده 1184 قانون فرانسه قید شده در قرارداد اگر یكی از طرفین به تعهدات خود عمل نكند میتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائی)
به این جهت نظریه طلاق منجر به وضع قوانین مختلف و متعددی گردید( قوانین 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و این شرایط سهلتری قبول كرد و در نتیجه اینقانون تعداد طلاق در پاریس به اندازه ازدواج یا كمی بیشتر رسید به این جهت از ابتدای سال سوم انقلاب لازم دانسته شد كه قانون سال 1792 اجرا شود.
قانونی كه در سال 1804 در این مورد گذشت نمیتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زیرا نظریات حقوق قدیم فرانسه با افكار و عقاید انقلابی كاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدین لحاظ قانون مدنی سعی میكرد طلاق را (كه وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولی لازم بود برای اصول آن مقررات بسیار سخت و مشخص پیش بینی كند و بدین منظور اصول محاكمات آنرا بسیار پیچیده و درهم و طولانی نمود و همچنین دوباره افتراق جسمانی را برقرار كردولی معهذا و به طرو استثیائی طلاق با تراضی طرفین پذیرفته شد.
مشهور است كه ناپلئون بنا پارت شدیداً از صلاق طرفداری میكرد زیرا از همان ایام پیش بینی مینمود كه ممكن است كار او با ژورفین به طلاق بكشد. به هر صورت طلاق با رضایت طرفین در شرایط دشواری قرار گرفته بود به طوریكه خیلی به ندرت طلاق اجرا میگردید زیرا علاوه بر اینكه مخارج زیادی داست اصول محاكمات آن طولانی بود و طرفین ناگزیر بودند مقداری از اموال خود را باطفال خود واگذار نمایند. بالاخره پس از وضع یك سلسله قوانین و لغو بعضی از آنها به موجب قانون فعلی فرانسه طلاق در شرایط سهلتری انجام میپذیرد و از اینجهت طلاق درفرانسه بصورت یك بیماری اجتماعی درآ‚ده است كه سرچشمه آن علل اخلاقی، اقتصادی و تا حدی قضائی است.
ضعف احساسات مذهبی ، استقلال اقتصادی زنان از هنگامیكه خودشان مستقلا در خارج از منزل كار میكنند، گذشتهای فراوانی كه محاكم در تفسیر متون قانونی و طرز اعمال آن دارند، پذیرفتن بعضی قواعد عملی كه از قانون انحراف پیدا كرده و مخصوصاً كثرت احكامی كه علیه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر میشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن میگردد، باعث شده است كه تعداد طلاقهائیكه زن درخواست میكند به مراتب بیشتر از طلاقهائی است كه مردان تقاضا كرده اند.
اكنون به شرح علل طلاق در قانون میپردازیم:
باید دید اولا چه اموری میتوانند برای طلاق مورد استفاده قرار گیرند ثانیأ در چه شرایطی این امور میتوانند وجود پیدا كند و ثالثاً چگونه میتوان این امور را مدلل نود ؛
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجرای تعهداتی كه از ازدواج ناشی میگردد و به دو قسمت تقسیم میشود:
1-علل قطعی 2- علل اختیاری
علل قطعی آنهائی هستند كه به محض اینكه تحقق پیدا كرد قاضی ناچار است امر طلاق را جاری سازد و عبارتند از:
1-زنا 2- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی
الف- زنا
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدنی فرانسه كه امروز به همین صورت باقی است برای اینكه زنا تحقق پیدا كند باید برای مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته برای شوهر كار آسانی است كه این امر را مدلل سازد ولی برای زن در صورتی كه عمل زنای شوهر در خارج ازمنزل مسكونی انجام گیرد اثبات آن ممكن نیست زیرا در اینصورت عمل شوهر جرم محسوب نمیشود و باید شوهر حتماً در منزل زناشوئی مرتكب زنا شود تا مجرم شناخته شود.
ب- محكومیت به یك مجازات بدنی یا ترذیلی بدین معنی كه در اثر محكومیت زوج یا زوجه به مجازات تدنی یا ترذیلی طرف دیگر میتواند به عنوان اینكه محكومیت او باعث آبروریزی طرف مقابل شده و بحیثیت او لطمه وارد آمده است از محكمه تقاضای طلاق كند (ماده 332 ق. م. ف.)
1-علل اختیاری- علل اختیاری به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زیاده روی ، بد رفتاری و فحاشی شدید و برا ی هیچكدام از این موارد معانی مشخص پیش بینی نشده و باید گفت هر سه مورد در یك مفهوم وسیعی مجتمع میشود كه همان فحاشی شدید می باشد.
رویه قضائی فرانسه برای این اصطلاح معنی وسیعی قائل شده است ولی دیوان كشور اصولا این موضوع را توصیف نكرده زیرا به عقیده دیوان مذكور این مسئله امری ماهوی است و از وظائف دیوان كشور خارج است با این وصف به عنوان تعریف برای فحاشی شدیر میتوان گفت:
(( فحاشی شدید عبارتست از یك عمل ارادی كه توسط یكی از زوجین در طول مدت ازدواج انجام یافته ومغایر و مخالف با وظائف و تعهدات ناشی از امر ازدواج بوده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممكن سازد.
این بود اموری كه میتوانند برای انجام طلاق مورد استفاده قرار گیرند. حال ببینیم در چه شرایطی علل طلاق مورد استفاده قرار میگیرد:
به محض اینكه عملی بر خلاف تعهدات زناشوئی كه قانوناً علتی برای طلاق تلقی میگردد واقع شد میتوان درخواست طلاق نمود ولی ممكن است موانعی ایجاد شود كه با وجود آن موانع طلاق عملی نشود و برا ی تشریح این شرایط و موانع قبلا به تشریح نظریه رد دعوی میپردازیم :
رد دعوی عبارت از وسیله ای است قضائی كه یكی از طرفین دعوی برای اینكه طرف دعوای خود را پس بگیرد بدان استناد میكند. در رد دعوی طرف انكار واقمه مورد استناد را نمیكند زیرا در این صورت دفاع محسوب میشود بلكه دلائلی اقامه میكند مبنی بر اینكه طرف دعوی نمیتواند به امر مورد ادعا استناد كند.
در مورد طلاق موارد متعددی است كه میشود برای رد دعوی به آن استناد نمود به شرح زیر است:
1-مرور زمان-وقتی علل طلاق تحقق پیدا كرد پس از گذشتن مدتی از زمان دعوی طلاق پذیرفته نمیشود .
در این مورد بعضی گفته اند مدت مرور زمان در طلاق باید 30 سال باشد ولی این نظریه عملی نیست زیرا در اینمدت اغلب دعاوی طلاق منجر به آشتی میشود.
2-فوت یكی از زوجین- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت یكی از زوجین مانع دعوای طلاق میشود.
3-در صورتیكه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج یا زوجه مقصر نوعی از مجازات محسوب میشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجرای طلاق امری زائد به نظر میرسد.
4-آشتی كردن زوجین – هر یك از زوجین كه مورد توهین واقع شده باشند میتوانند از حق خود برای اجرای طلاق صرف نظر كند در این صورت حكم طلاق نمی تواند برای امری كه پیش از آشتی انجام شده است صادر شود مگر اینكه توهین یا خطای دیگری انجام گیرد یا یك واقعه تازه ای پیش آید كه شكایت های قدیم دوباره ارزش پیدا كند.
مدلل ساختن امر آشتی عملی مشكلی است مگر در موردی كه زوجین دوباره زندگی مشترك را از سر گیرند از این جهت است كه وكلای هر یك از دو طرف به موكلین خود توصیه میكنند كه از اعمال مشكوكی كه ممكن است به منزله آشتی تلقی شود خودداری نمایند.
دلائل طلاق:
دلائل طلاق قبارت است از وقایعی ساده كه بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومی این اعمال به طرق مختلف و با تمام وسایل ممكنه و حتی بوسیله شهود میتوانند مدلل شوند اما طبیعت دعوای طلاق به صورتی است كه این امور كافی نیست.
برای طلاق دلائلی وجود دارد كه قاعده ممنوع است ولی استثنائاً میتوان بدانها استناد نمود و همچنین ئلائلی وجود دارد كه استثنائاً ممنوع است:
دلائل استثنایی:
در تقاضای طلاق میتوان از مشاهدان اقوام نزدیك و مستخدمین استفاده نمود و نامه های خصوصی را به عنوان دلیل ارائه داد مشروط به اینكه نامه های مذكور به وسایل غیر مشروعی بدست زوجین نرسیده باشد.
دلائلی كه استثنائاً ممنوع شده است بعضی از امور است كه در دعاوی دیگر به عنوان دلیل شناخته شده و این امور نمیتوانند در امر طلاق دلیل تلقی شوند مثل اینكه شخصی خودش اقرار به امری نماید.
اصول محاكمات طلاق:
اصول محاكمات طلاق در فرانسه به جای اینكه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است.
بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده كه در سال 1884 هنوز نمی دانستند كه آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد كه آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یك سلسله قواعد شكلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد .
سند ازدواج یك سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است.
طلاق كه این سند را باطل و لغو میكند باید همچنین دارای اصول محاكماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است كه در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم كردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حكم طلاق موانع و مشكلاتی در این راه ایجاد كرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی كرده است.
مثلا به قاضی اختیار داده شده است كه حكم طلاق را برای مدت یكسال معلق سازد و به بعد موكل كند(ماده 246 ق.م.ف.)
دیگر اینكه قانونگزار به قاضی اجازه میدهد كه امر كند طرفین دعوی شخصاً به دادگاه حضور یابند و همچنین عواعد و مقررات خاصی برای پذیرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاكمات طلاق بسیار پصیچیده و دارای پنج مرحله میباشد.
1-درخواست طلاق 2- محاكمات مقدماتی 3- محاكمات به معنی اخص 4- طرق تجدید نظر 5- اجرای حكم طلاق.
1-درخواست طلاق:
قبلا بایستی متذكر شد كه دعوی طلاق امری كاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجین دارد بنابر این لگر برای اشخاص دیگری در این امر نفعی متصور باشد این اشخاص نمیتوانند دعوی طلاق را در محكمه طرح نمایند.
درخواست طلاق تشكیل میشود از تقاضائیكه و كیل مدعی به ریاست دادگاه تقدیم میدارد و البته دادگاهی كه وكیل مدعی در حوزه آن اقامت دارد به دعوی رسیدگی میكند اما اغلب اوقات ( جز در مواردی كه افتراق جسمانی قبلا پیش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترك دارید و تقاضا باید توسط زوج یا زوجه مدعی شخصا به ریاست دادگاه مدنی تقدیم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت این امر آنست كه با حضور مدعی در دادگاه و استماع تذكراتی كه قاضی برای احتراز از طلاق میدهد ممكن است مدعی از تقدیم درخواست خودداری نمنید ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد.
اغلب اوقات درخواست طلاق با یك تقاضای كمك قضائی همراه میتاشد برای تقدیم درخواست اشخاصی مثل زوج یا زوجه دیوانه و ولخرج و صغیر و غیره كه اهلیت ندارند قواعد مخصوصی مقرر شده كه از ذكر آن خودداری میشود.
2-محاكمات مقدماتی و اقداما موقت:
در وحله اول رئیس دادگاه سعی میكند كه طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محكمه حاضر شوند تا رئیس محكمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات كمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیكه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد.
در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت كه ممكن است جریان محاكمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد. اصل این است كه ازدواج در جریان محاكمه همین طور ادامه پیدا میكند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترك زوج و زوجه غیر ممكن میگردد و اقداماتی لزوم پیدا میكند كه مهمترین اقدامات به شرح زیر است:
الف- جدائی مسكن-
با وجود اینكه زوجین میتوانند در طول محاكمه با هم زندگی كنند و هم مسكن باشند ولی ممكن است سكونت زوجین در یك محل به منزله آشتی تلقی گردد از اینجهت زیاست دادگاه به مدعی اجازه میدهد كه مسكن جداگانه ای داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر میداشت در صورتیكه مدعی زن باشد ریاست دادگاه میتواند برای او مسكن معینی تغیین كند اما این ترتیب از هنگامیكه عدم اهلیت زن از میان زفته منتفی گردیده است.
جدائی مسكن از نقطه نظر عده برای زن كمال اهمیت را دارد زیرا از همان روز جدائی مسكن عده كه مدت آن 300 روز است شروع میشود.
قانون چهارم فوریه 1928 در حالیكه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغییر داده است این امر را تصریح و تعیین نموده.
ب- محافظت اطفال
طبق قاعده كلی چون پدر حق ولایت بر اطفال خود دارد بنابر این باید اولاد به پدر واگذار شود اما در این مورد رئیس محكمه باید فقط منافع اطفال را در نظر بگیرد ممكن است در صورتیكه سن اطفال كم وخرد سال باشند طفل در اختیار مادر گذارده شود و همچنین قاضی میتواند طفل را با قوامش از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهی این قبیل اصفال را به مؤسساتی از قبیل معاونت اجتماعی قضائی
واگذار مینماید و این مؤ سسات نقش قانونی جالبی در این مورد بازی میكنند .
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره میشود. بنابراین یرای اینكه زن بتواند زندگی نموده و از طرفی دعوی طلاق را ادامه دهد باید برای او یك مستمری برقرار نمود.
گاهی اتفاق می افتد كه زن صاحب مكنت است و شوهر تهی دست در اینصورت بر عكس كسی برای مرد در نظر گرفته میشود و البته این امر بسیار نادر است.
د- اقدامات برای محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه به محض اینكه حكم طلاق صادر شود باید رژیم مالی زن و مرد كه مشترك است منحل شده و اموال هر یك تعیین گردد. اما در طول محاكمه چون اختیار اموال به دست شوهر است ممكن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفی نماید.
این امر مشكلاتی برای دادگاهها ایجاد میكند و برای حل آن ها معمولا دستور داده میشود كه صورت ریزی از اموال منقول زوجین تهیه شود و گاهی هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم میشود و باید به دست شخص ثالثی سپرده شود كه به نام زوجین اداره نماید همچنین رئیس دادگاه میتواند مسئولیت اداره اموال را در جریان محامه به زن واگذار كند.
گاهی زن و مرد توافق میكنند كه اموال مشترك خود را قبل از تقاضای طلاق تصفیه نمایند ولی به موجب رویه قضائی به علت اصل غیر قابل تفسیر بودن قراردادهای مالی تا وقتی طرفین زن و شوهر هستند این عمل قانوناً ارزش ندارد.
1-محاكمات به معنی اخص- خصوصیات اصول محاكمیت ؛
الف- درخواستهای متقابل:
این درخواستها عبارتند از دخواستهائی كه توسط مدافع در مقابل مدعی داده می شود بدین منظور كه به شكایت مدعی نیز رسیدگی شود.
مثلا شوهری تقاضای طلاق میكند و دلائلی اقامه مینماید ئن نیز متقابلا تقاضای طلاق نموده و اقامةدلیل میكند و فایدة آن این است كه دیگر اقدامات مقدماتی به طور جداگانه برای طرفی كه بعداً تقاضای طلاق نموده است ضرورت پیدا نمیكند.
این درخواستها بسیار متداول و فراوان است زیرا با این ترتیب قاضی فقط در امری كه درخواست شده است میتواند تصمیم بگیرد .
اغلب اوقات تقاضای متقابل افتراق جسمانی با تقاضای طلاق همراه میباشد ولی طبق رویه قضائی ممكن نیست كه تقاضلی متقابل طلاق در مقابل تقاضای افتراق بشود بلكه لازم است تقاضا با تشریفات و مقدمات خاصی انجام گیرد.
ب-مذاكرات :
به منظور اینكه قضات شخصاً بتوانند تصمیم بگیرند تا مدت مدیدی تمام تحقیقات در حضور محكمه انجام میگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادی را اجرا میكند، تحقیقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقیق اجرا میشود و به این ترتیب از مخارج زیاد جلوگیری میگردد.
اصولا مذاكرات عمومی است ولی استثنائاً در این مورد به موجب ماده 239 قانون مدنی نشر مذاكرات در جرائد ممنوع است.
ج- تعلیق :
طبق قاعده كلی به محض اینكه محاكم دعوائی را پذیرفتند و طرفین دلائل خود را اقامه نمودند باید به آن رسیدگی نمایند ولی درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است كه حكم محكمه را برای مدت یك سال به تعویق بیندازد و بدین وسیاه محكمه آخرین كوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن طرفین بكار بندد.
1-طرق تجدید نظر:
در دعاوی طلاق اصولی حكمفرما است كه با اصولی كه در دعاوی دیگر موجود است متفاوت میباشد.
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفین دعوی نمیتوانند به طور ارادی و با رضایت قبول كنند كه از رأی محكمه تجدید نظر نخواهند و به این طریق از طلاق به وسیله رضایت طرفین جلوگیری میشود زیرا در غیر این صورت زوجین به راحتی میتوانند به وسیله عدم حضور در محكمه خود را محكوم كنند و بعد به حكم تسلیم شوند. به موجب رأی دیوان عالی كشود 15 فوریه 1916 در دعوی طلاق باید محاكم استیناف نیز رسیدگی نمایند. طرق تجدید نظر همان طرقی است كه در حقوق عمومی متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استیناف ، تمیز ، درخواست مدنی.
اما طرق تجدید نظر در مورد طلاق دو خصوصیت دارد: مهلتهای قانونی اقتراض كه به مناسبت عدم حضور در محكمه داده میشود با مهلتهای قانونی دیگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جای هشت روز یك ماه مهلت برای ابلاغ به طرف دیگر دعوی در نظر گرفته شده است و در صورتیكه نتوانند رأی محكمه را به طرف ابلاغ نمایند در این صورت مهلت قانونی هشت ماه است و ضرورت پیدا میكند كه رأی محكمه را به وسیله خاصی انتشار دهند.
2-اجرای حكم طلاق
پس از پایان محاكمه حكم اجرا میشود بدین ترتیب كه اولا حكم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی كه در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حكم طلاق ثبت می گردد. (ماده 251 ق. م. ف.)
ثبت حكم طلاق از این جهت كه اشخاص ثالث در آن ممكن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی كه با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند كه با مردی متأهل یا مجرد سروكار دارند زیرا آثاریكه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است.
به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی كه قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حكم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حكم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میكند.
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز میشود :
اول- آنچه مربوط به تصفیه امور مالی زن و مرد میبشاد كه از تاریخ درخواست طلاق است.
دوم – آنچه مربوط به امر جدائی زوجین می باشد كه از تاریخی است كه رأی محكمه قطعی شده است.
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاریخ ثبت طلا ق میباشد یعنی زوجین نمیتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد كنند مگروقتی كه امر طلاق ثبت شده باشد.
قسمت چهارم – آثار طلاق
طلاق دارای سه اثر بسیار مهم است :
اولا – طلاق ازدواج و رژیم مالی زوجین را منحل میكند.
ثانیاً- حكم طلاق گاهی موجب سلب بعضی حقوق از زوج یا زوجه كه حكم علیه او صادر شده است میشود و همچنین بعضی از محكومیت ها را نیز همراه دارد.
ثالثاً – طلاق برای اطفال وضع خاصی ایجاد میكند.
اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد :
بر انحلال ازدواج آثاری مترتب میشود كه به قرارا زیر است:
الف ـ كیفیت زن و شوهری از بین میرود و حقوق و وظائفی كه زوجین نسبت به یكدیگر دارند ساقط میشود.
به دنباله طلاق وظیفه وفاداری ـ سكونت در یك منزل وكمك ، حقوق مربوط به ارث ، وصیت و حقوق مربوط به نفقه از بین میرود.
ب- به موجب ماده 299 قانون مدنی فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراك اسم از میان برداشته میشود.
ج- در صورتیكه عده ای كه قانون مقرركرده (300روز) سپری شود مجدداً زن و مرد میتوانند با هم ازدواج نمایند و به موجب ماده 296 قانون مدنی عده از تاریخ اولین حكم محكمه آغاز میشود ولی در صورتی كه زن حامله باشد پس از وضع حمل عده باید امر ازدواج به تشریفاتی كه در قانون مقرراست انجام پذیرد.
د- تصفیه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفیه میشود ولی در این صورت برای اشخاصی كه بعد از زوجین زنده میمانند ( مانند اطفال ) اشكالاتی تولید میشود. به موجب ماده 300 قانون مدنی فرانسه برای رفع این اشكالها تصفیه موقتی به عمل خواهد آمد.
دوم – سلب بعضی از حقوق یا محكومیت زوج یا زوجه ایكه مقصر شناخته شده و رأی طلاق علیه او صادر گردیده است.
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددی دارد هر یك از زوج یا زوجه مقداری از حق استفاده از اموال صغیر خود را از دست میدهند و میتوان این امر را یكی از مجازات های واقعی حقوق مدنی دانست و همچنین منافعی كه امور مالی زوجین در بردارد و ممكن است جنبه دو طرفی داشته باشد از دست میرود و زوج دیگر به موجب ماده 229 قانون مدنی این منافع را حفظ میكند ، منظور از منافع منافعی است كه از قرار داد ازدواج ناشی میشود مثل هدیه كه ممكن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولی هدیه هائی كه در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمی شود.
ب- ممكن است زوج یا زوجه محكوم در دعوانی طلاق به مجازاتی هم محكوم شوند بدین طریق كه زوج یا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشی از دعوی به نفع طرف دیگرمحكوم شود و بدین وسیله ضرری كه به زوج یا زوجه بی گناه در اثر طلاق رسیده ترمیم گردد.
بنابراین اگر تقصیر از دو طرف باشد این نفقه و پرداخت خسارت از میان خواهد رفت.
سوم- تغییراتی كه در وضع اطفال ایجاد میشود :
این مسئله كمال اهمیت را دارد زیرا هنگام ازدواج ابوین و اولاد زندگی مشتركی دادند ولی بعد از طلاق دیگر زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود و باید بلافاصله بعد از طلاق حق ولایت اطفال را به یكی از زوجین واگذار نمود . قانون مدنی فرانسه بین حق ولایت پدری و حق محافظت و نگاهداری اطفال امتیاز قائل شده است.
الف- حق ولایت پدری
طلاق قاعدتاً به حق ولایت پدری آسیبی نمیرساند و در حقیقت گناه زوج یا زوجه مقصر نباید نسبت به اطفال اثری داشته باشد و زوجین باید بتوانند حقی را كه نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند.
ب- حق محافظت و نگاهداری :
این حق عبارت است از اینكه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداری كرد.در طول ازدواج در این امر اشكالی پیش نمی آید زیرا اصفال قانوناً در محل سكونت پدر و مادر خود سكنی دارند ول یبعد از طلاق چنین نیست.
اقدامات موقتی كه قبلا ذكر شد تكلیف محافظت اطفال را معین كرده است ولی باید دانست كه این اقدامات موقت با رای قطعی محكمه از میان میرود و پس از آن به عهده دادگاه است كه تكلیف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعیین نماید.
اصولا حق محاغظت به زوج یا زوجه ای داده میشود كه در دعوی طلاق حاكم شده است و به طرف دیگر فقط حق ملاقات طفل داده میشود با این وصف محكمه میتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداری و محافظت طفل را به طرف مقصر یا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ واگذار نماید.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون