معامله فضولی و اثر قرارداد

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...