اجرای مقررات حقوق بین الملل

دكتر هدایت الله فلسفی آغاز كار پایان اندیشه و آغاز اندیشه پایان كار عبدالرحمن بن خلدون با آنكه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است. دامنه اقتدار دولتها در هر یك از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد. بند یكم اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی به طور كلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمكین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاكید ورزیده است تا آنجا كه ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است. علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تكلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند كه هر یك در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یك نكته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت كه پرداختن به این مساله با توجه به مكانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مكانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درك بوده اند به عبارت دیگر از آنجا كه معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مكانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر كشور به تناسب اهمیتی كه قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی كه با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاكم بر آن كاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است كه به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشكیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی كه قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد. جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد: یكی عام و دیگری خاص الف ـ پذیرش عام اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا كرده و بطور كلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حكم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نكرده باشد می توان گفت كه آن نظام كلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریكا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است كه معاهدات موجود یا آن معاهداتی كه به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص كلمه معتبر خواهند بود. در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شكلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا كه در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شكلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حكم كرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند كه از اعتبار بین المللی آن معاهدات حكایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حكم قانون داخلی دانسته است كه آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو ركن قانونگذاری باید وسایلی فراهم كند كه آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد. بر نظام پذیرش عام مقررات بین المللی در نظام داخلی كه برای نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت دیگر اقبال كردند و بسان قانون اساسی ایالات متحد در قوانین اساسی خود بی آنكه میان مقررات بین المللی قائل به تفكیك شوند از اجرای مستقیم و بی واسطه آنها سخن به میان آوردند: همچنان كه در عمل نیز در همان راهی كه دولت ایالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجرای دسته ای از مقررات حقوق بین الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاری نمودند. سویس از جمله این دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را كه مجلس فدرال 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را كه مجلس فدرال در اجرای قانون اساسی تصویب كرده و همچنین مصوبات عام و نیز معاهدات بین المللی را كه این مجلس به تصویب رسانده است در احكام خود مورد توجه قرار دهد با این وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتی را موحد قواعد حقوقی دانسته است كه طبعا قابل اجرای مستقیم باشند و در نتیجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقید سازند از این رو اگر مقررات قراردادی متشمن برنامه یا دستورالعملی بوده كه اعمال آن مستلزم تصویب قانون در كشورهای طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطی اعمال خواهند گردید كه مقرراتی تكمیلی برای اجرای آنها وضع گردد بنابراین آن معاهداتی كه مستقلا موجد قاعده حقوقی باشند پس از تصویب قانونگذار داخلی در نظام حقوقی سویس جذب می گردند و اعتباری همسان با قانون به دست می آورند . به همین سبب نیازی نیست كه برای اعمال چنان مقرراتی قانونی جداگانه وضع شود. به غیر از سویس آلمان نیز از جمله كشورهایی بوده كه در قانون اساسی خود به اجرای مستقیم حقوق بین الملل در محدوده مرزهای ملی تصریح كرده است . با این حال آلمان برخلاف سویس فقط با ورود قواعد حقوق بین الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادی حقوق بین الملل اجازه ورود به این نظام را داده است كه به لحاظ مضمون یا طبیعت خود شایسته چنین نفوذی باشند. در ایران قانون اساسی هیچگونه اشاره ای به منزلت حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران نكرده اما قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل را در حكم قانون دانسته است بدیهی است كه در این حالت (پذیرش تقریبا عام) اشخاص حقوقی وقتی می توانند به چنان مقرراتی استناد كنند كه آن مقررا از طریق فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی بصورت قانون داخلی درآمده باشند. وانگهی اشاره قانونگذار داخلی به این امر در واقع بیان قاعده ای بدیهی از حقوق بین الملل است و در نتیجه انتخاب روشهای به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنكه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی مثل توشیح اعلام و انتشار تعهدات بین المللی خود آن مقررات را در نظام داخلی وارد و اجرای آنها را تضمین نماید. گاه این مقررات به همان صورت اصلی خود و بی آنكه تغییری در محتوای آنها داده شود در مقررات داخلی ادغام می گردند چنانكه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصویب یا وضع قانونی كه اجازه تصویب را اعلام كرده است موجب می وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلی وارد شود معاهده پس از آنكه در نظام داخلی فرانسه وارد شد اعتباری برتر از قانون داخلی پیدا می كند به شرط آنكه طرفین دیگر معاهده نیز آن را به همین صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاكم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجه كلی گرفته اند كه می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود: 1 ـ هر معامله باید مثل قانون داخلی به تصویب قوه قانونگذاری برسد. 2 ـ معاهده پس از آنكه در نظام داخلی وارد شود رسما قابل استناد است. 3 ـ در صورتی كه دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی كند حكم آن دادگاه در محاكم عالی نقض خواهد شد. 4 ـ معاهدات بین المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی كه قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته اثری از خود به جای نمی گذارند. اما در قلمرو نظام پذیرش خاص به غیر از موارد یادشده گاه ورود معاهده یا سایر مقررات بین المللی مستلزم قرار گرفتن آن معاهده یا مقررات در قالب قانون داخلی بوده است در چنین حالتی قاعده بین المللی در قانون داخلی مستحیل می گردد و به صورتی دیگر در می آید. بریتانیای كبیر و در بعضی موارد اتریش از چنین روشی تبعیت كرده اند. علت اینكه در این حالت مداخله قانونگذار و تغییر شكل قاعده بین المللی لازم می نموده آن بوده است كه در اكثر موارد بعضی از مقررات بین الملل به لحاظ محتوایی كه داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتیجه افراد به شرطی توانسته اند در محاكم قضایی به حقوق و تكالیف ناشی از این معاهدات استناد جویند كه قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلی درآورده باشد. تغییر چهره قاعده بین المللی این قاعده را دارد كه آن قاعده را از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می سازد و برخلاف سایر موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بین الملل) در متن قاعده تغییراتی پدید می آورد زبان آن را دگرگون می سازد و قاعده بین المللی را در مقوله حقوق عمومی داخلی تبیین می نماید تا آن حد كه چنان قاعده ای به زبان روز جامعه انشا می گردد در نتیجه شرایط اجرای آن فراهم می گردد البته این تغییرات نباید ماهیت قاعده قراردادی را دگرگون و مقلوب سازد زیرا تغییر ماهیت معاهده در حكم نفسیر یكجانبه آن است و از این رو در قبال دیگر طرفین معاهده قابل ایتناد نیست مگر آنكه همه دولتهای طرف معاهده با عقد موافقتنامه های جدید آن تفسیر را بپذیرند. با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه آن اعمالی كه در محدوده حقوق عمومی داخلی انجام می گیرد تا قاعده ای بین المللی در نظام داخلی جذب گردد سه صورت دارند یكی آنكه این اعمال اصولا برای ادغام قاعده بین المللی به شكلی انجام گیرد كه قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعی جامعه تطبیق دهد به اجرا درآید دیگر آنكه مقررات جدیدی در محدوده قانون اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی وضع گردد تا شرایط لازم برای اجرای مقررات بین الملل فراهم شودذ و آخر آنكه قاعده بین المللی به هیات قانون داخلی درآید. در تمام این موارد پذیرش قاعده در نظام ملی اعتبار قاعده بین المللی را در نظام داخلی تضمین می كند همچنانكه اعمال آن قاعده موثر بودن آن یعنی نیروی الزام آور آن را محقق می سازد.نسرین بنابراین پذیرش عام یا خاص مقررات بین المللی در نظام داخلی نیروی الزام آور قاعده بین المللی را به اثبات می رساند و اعمال قاعده آن نیرو را از عالم انتزاع خارج كرده به صورتی واقعی نمایان می سازد. با همه این احوال از آنجا كه در جامعه بین المللی قدرت اجرایی متمركزی وجود ندارد و اعمال قواعد بین المللی تحت الشعاع حاكمیت دولتها قرارگرفته است در مواردی كه این قواعد در نظامهای ملی به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تكالیف بین المللی خود را به صورتی كه با منافع ملی اش سازگار بنماید انجام می دهد چنانكه با توجه به همین منافع و مصالح دولتهای دیگر را شناسایی می كند بطور یكجانبه و در صورت لزوم دیپلماتهایی را كه با استناد به رفتار مضر آنها غیر مطلوب تشخیص داده است اخراج می كند از اتباع خود حمایت دیپلماتیك می نماید معاهده منعقد می كند و روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر دولتها برقرار می نماید. به عبارت دیگر اعمالی كه در قلمرو نظام بین المللی از جمله اختیارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهیه تصویب تفسیر و فسخ معاهدات بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنها اعمالی حكومتی است كه دولتها در اعمال آنها نیاز به اقدامات تقنینی یا اجرایی خاصی ندارند گو اینكه تخطی از موازین بین المللی مربوط به رعایت حد و حدود این اختیارات موجب مسئولیت بین المللی آنهاست حال باید دید كه آیا صلاحیت دولتها در این قلمرو اصولا محدودیتی دارد؟ ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاكمیت انحصاری دولتها حقوق بین الملل اصولا صلاحیت دولتها را در قلمرو مسائلی كه در محدوده حاكمیت انحصاری آنها قرار گرفته مورد شناسایی قرار داده است به همین دلیل هر دولت می تواند در حدودی كه حقوق بین الملل قراردادی یا عرفی اجازه داده است مقررات قراردادی را فسخ كند یا آنها را به حالت تعلیق درآورد و یا تا آنجا كه امكان دارد آن مقررات را بصورتی تفسیر كند كه با منافع ملی اش سازگار بنماید با این حال دیده شده است كه بعضی دولتها برای خلاصی از مقررات بین المللی مزاحم در مواردی بی آنكه خود را از بند معاهده ای كه متضمن چنین مقرراتی بوده است برهاند با استفاده از نظریه اعمال حكومتی و دكترین مربوط به اجرای مستقیم یا غیر مستقیم مقررات بین المللی و استناد به اصول قانون اساسی زیركانه و خود سرانه از اجرای بعضی تعهدات بین المللی شانه خالی كرده اند . در این قبیل موارد محاكم قضایی معمولا به بهانه نداشتن صلاحیت از اعمال اینگونه مقررات امتناع می ورزند و مراجع اداری اجرای آنها را موكول به اظهار نظر نهایی قانونگذار می نمایند. قوه قانونگذاری نیز با طرح ایرادات شكلی غالبا آن مقررات را غیرمناسب تشخیص می دهد. البته در چنین اوضاع و احوالی اگر دولتهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند قاعده بین المللی آرام آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می گردد. اما حقوق بین الملل در قبال اینگونه اعمال خودسرانه ساكت ننشسته و با آنكه هنوز موجودیت خود را از اراده دولتها برمی گیرد برای دفع این موانع تمهیداتی نموده و سعی كرده است تا با تنظیم آیین اجرای مقررات بین المللی در هر معاهده آزادی اراده دولتها را در این قلمرو محدود نماید به همین دلیل در مجامع مختلف علمی این اندیشه پدید آمده است كه هیچ دولتی نمی تواند با استناد به آزادی اراده ای كه در وضع و اجرای مقررات بین المللی دارد از اجرای تكلیف اصلی خود كه همانا اجرای تعهدات بین المللی است سرباز زند قاعده بین المللی به محض آنكه در نظام داخلی وارد شود هیچ دولتی حق ندارد به هر بهانه كه باشد مانع استقرار حقوقی آن گردد و در راه اجرای قاعده مانع تراشی كند قاعده حقوقی تا آن زمان كه اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از این حتی در مواردی كه دولتها اجازه یافته اند مقررات بین المللی را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی خود ارزیابی نمایند مثلا «با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال كشور و همچنین نیازمندیهای هیات نمایندگی از دولت فرستنده بخواهند كه تعداد افراد هیات نمایندگی را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمی توانند خودسرانه از حدود متعارف پای فراتر نهند . دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایلند بر ضد بریتانیای كبیر این نظر را تایید كرده و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق پناهندگی توصیف یكجانبه دولتها از مقررات بین المللی را حكمی قطعی به شمار نیاورده است در حكمی كه دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه صادر نمود اعلام كرد كه « موافقتنامه های بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل هیچ یك دلالت بر این ندارد كه دولت اعطا كننده پناه دیپلماتیك بتواند جرم پناهنده را بطور یگجانبه و قطعی توصیف نماید. به همین دلیل «چنان دولتی (كلمبیا) نمی تواند با تصمیمی یكجانبه برای دولت متبوع پناهنده (پرو) تعیین تكلیف كند و آن دولت را مازم به تبعیت از نظر خود و مكلف به اعطای جواز عبور پناهنده نماید. بدیهی است كه در این قبیل موارد «نماینده سیاسی سفارتخانه ای كه در مقام توصیف پناهندگی برآمده است باید واقعا صلاحیت توصیف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در این حالت باید دقت كند كه شرایط لازم برای اعطای پناهندگی فراهم آمده باشد. با این وصف دولتی كه به پناهندگی تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت كه این توصیف را رد كند در این حالت چون اختلافی میان دو دولت پدید می آید اینان باید تلاش كنند كه آن اختلاف را بر طبق آیینهایی كه خود پذیرفته اند حل و فصل نمایند. قاضی آلوارز با آنكه از جهاتی با حكم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه موافق نبود در نظر مخالف خود كه ضمیمه حكم دیوان كرده نظر دیوان را در این باره مورد تایید قرارداده و اعلام كرده است كه در این گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصیف كند نهاد پناهندگی مفهوم خود را به كلی از دست می دهد زیرا كافی است كه آن دولت اعلام كند كه جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومی است اما اگر سفارتخانه دولت بیگانه بخواهد به این كار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصیف كند آن توصیف فقط در حد توصیفی موقت معتبر است و بدین لحاظ دولت متبوع پناهنده به هیچ روی ملزم و مكلف به پذیرفتن آن نیست . در چنین حالتی اگر دو دولت برای حل اختلاف خود موافقتنامه ای منعقد نكنند قضیه در صورتی حل خواهد شد كه مرجعی بی طرف به مداخله بپردازد و ماهیت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت دیگر از آنجا كه در چنین مواردی اصل برابری دولتها متضمن حق مساوی آنان در اعمال حق یعنی توصیف و تفسیر آنها با یكدیگر معارض بنماید آنان خود باید با توجه به مقررات حقوق بین الملل با مذاكره سیاسی و عقد موافقتنامه ای قاعده ای در این قلمرو پدید آورند و یا از مرجعی بی طرف استمداد بطلبند و بدیهی است كه در حالت اخیر مرجع سیاسی فقط می تواند نظر گاههای دولتهای طرف اختلاف را به یكدیگر نزدیك كند و در نتیجه آنان را به عقد موافقتنامه ای بین المللی برای حل اختلاف موردی در این قلمرو استقرار نیافته است توصیفهای یكی ار آنها از وضعیتهای عینی موجود كه با توجه به اصل تساوی حاكمیتهای ملی انجام گرفته است آن دیگری را ملزم و مكلف نمی نماید. بند دوم اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی هر سازمان بین المللی بر اساس معاهده ای بین المللی كه نمودار اراده دولتهاست پدید می آید اما از آنجا كه این معاهده به سازمان بین الملل به محض استقرار آن سازمان به صورت سندی اساسی در می آید. سند تاسیس سازمان بین المللی از لحاظ شكلی میثاقی بین المللی و از جهت محتوا قانونی اساسی است . این سند به سازمان بین المللی استقلال و نظمی حقوقی می دهد كه فقط در محدوده آن سند رشد وتوسعه می یابند میان سند تاسیس و فعالیتهایی كه به واسطه آنها سازمان به حیات خود ادامه می دهد ارتباطی منطقی و منظم وجود دارد به این صورت كه سند تاسیس سازمان فقط به شرطی موثر می نماید كه از پیش اشتغالات آن سازمان را تنظیم كرده باشد هر چند كه آن اشتغالات هنوز از لحاظ حقوقی استقرار باشند. الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاكم بر سازمانهای بین المللی ماده 5 معاهده 169 وین با تفكیك نظام حقوقی سازمانهای بین المللی از نظام عام حاكم بر جامعه دولتها اعلام كرده است كه «معاهده حاضر (وین) بر هر پیمانی كه سند تاسیس سازمانی بین المللی باشد و هر معاهده ای كه در محدوده آن سازمان به تصویب رسیده باشد به استثنای مقررات مرتبط با آن سازمان اعمال می گردد.» آنچه از مفهوم ومنطوق این ماده استنباط می گردد این است كه اسناد اساسی سازمانهای بین المللی اصولا در مقوله ای خاص قرار گرفته اند و مقررات معاهده 1969 هر چند كه قابل اعمال بر آنهاست اما الزاما به قلمرو آن اسناد تعمیم نمی یابد و مهمتر از همه آنكه مقررات مرتبط با آن سازمان یعنی آن مقرراتی كه هر سازمان برای تغییر سند اساسی یا انطباق آن با اوضاع و احوال زمان وضع می نماید بر مقررات معاهده 1969 برتری دارند. از این رو چنین می نماید كه ارزش و اعتبار سند اساسی سازمان تنها به اجرا گذاشتن آن سند تثبیت نمی گردد . چنان اعتباری فقط با اشتغالات مختلفی كه در حد صلاحیت اركان آن سازمانها برای تفسیر سند اساسی انجام می گیرد به اثبات می رسد. به عبارتدیگر شخصیت عر سازمان بین المللی نه به یكباره كه به تدریج و از طریقفنون روشهایی كه برای نزدیك كردن دولتها به یكدیگر و ایجاد همبستگی میان آنان ابتكار می گردد ساخته می شود بنابراین اسناد تاسیس سازمانهای بین المللی را نباید تنها با توجه به مقررات عرفی و قراردادی حاكم بر معاهدات توصیف نمود بلكه قبل از هر چیر باید دید كه این اسناد در عالم واقع به چه صورت اعتبار یافته و كلا با توجه به چه شاخصهایی می توان به ماهیت آنها پی برد. نخستین شاخص نامحدود بودن مدت اعتبار این اسناد است در معاهدات عادی دولتها قاعدتا به مدت اعتبار معاهده اشاره می كنند و یا برای تمدید اعتبار آن تمهیداتی می نمایند زیرا درهر معاهده حتی آن معاهداتی كه طبعا باید استمرار داشته باشند موضوع و اهداف مورد نظر امضا كنندگان معاهده تغییر می كند و وضعیتهایی كه به لحاظ آن معاهده باید به نظم درآیند دچار دگرگونی می گردند اما در معاهدات بنیادین سازمانهای بین المللی اعداف مورد نظر نه تنها استمرار دارند بلكه هیچگاه نمی توان تصور نمود كه آن اهداف ظرف مدت زمانی معین تحقق یابند در سازمانهای بین المللی كه با اعداف ظرف مدت زمانی معین تحقق یابند در سازمانهای بین المللی كه با اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی پدید آمده اند و یا در قلمرو مسائل فنی و علمی فعال هستند چنین اهدافی دوام دارند. برای مثال هرگز نمی توان تصور كرد كه اساسنامه سازمان یونسكو اعتبار زمانی محدود داشته باشد آموزش و پرورش علم و فرهنگ ضرورتهای اساسی جامعه معاصر ما به شمار می آیند كه این سازمان باید همواره در جهت رشد و شكوفایی آنها گام بردارد به همین دلیل نمی توان چنین اهدافی را در حصار زمان محبوس نمود البته نباید از یاد برد كه اهداف هر سازمان به موازات تحولاتی كه در جامعه بین الملل پدید می آید دگرگون می شوند و در نتیجه سازمانهای بین المللی باید تلاش كنند كه سند اساسی خود را با چنان تحولاتی سازگار بنمایند . سند اساسی سازمانهای بین المللی همانند قانون اساسی هر كشور كه فارغ از محدودیتهای زمانی تدوین یافته است نه تنها مشتمل بر اصول اساسی حاكم بر نظام حقوقی آن سازمان كه خود نظمی حقوقی است كه بر اساس آن نظام حقوقی سازمان انسجام می یابد . از این رو سازمان بین المللی در صورتی همگام با ضرورتهای زمان تكامل می یابد كه مبنای آن مستحكم باشد و با تصاریف ایام مضمحل نگردد. نتایجی كه از محدود بودن مدن اعتبار معاهده می توان گرفن یكی این است كه دولتهای عضو سازمان نمی توانند بطور یكجانبه از آن سازمان كناره گیرند مگر آنكه سند اساسی با در نظر گرفتن شرایطی به خروج آنان اشاره كرده باشد دیگر آنكه برخلاف معاهدات چند جانبه عادی تجدید نظر در سند اساسی غالبا در محدوده نظم داخلی سازمان و با توجه به آیینهایی انجام می گیرد كه در خود آن سند صراحتا بدانها اشاره شده است. اما دومین شاخص نوع رابطه ای است كه میان اسناد تاسیس سازمانهای بین المللی و بعضی موافقتنامه های بین المللی وجود دارد این موافقتنهامه ها متضمن مسائلی است كه در این اسناد بدانها پرداخته شده است و دولتهای امضاكننده اسناد به هنگام به اجرا گذاردن آنها از جمله مخاطبان آن موافقتنامه ها به شمار می آیند یا اینكه چنان موافقتنامه هایی اصولا بعد از اعتبار یافتن آن اسناد به امضای آن دولتها رسیده باشد. در چنان فروضی اگر سند تاسیس سازمان بین المللی موافقتنامه ای عادی محسوب گردد تعارض میان سند تاسیس و آن موافقتنامه ها باید قاعدتا بر اساس اصول كلی حاكم بر تعارض زمانی تعهدات حل شود حال آنكه در چنین مواردی مقررات مندرج در سند در حكم قواعدی عام (در قلمرو معین) یه شمار می آیند كه قواعد خاص موافقتنامه ها (در همان قلمرو) الزاما باید از آنها تبعیت نمایند بسیاری از صاحبنظران وجود چنین رابطه ای را دلیل قاطعی بر اساسی بودن معاهدات بنیادین سازمانهای بین المللی با صلاحیت عام دانسته و در نتیجه به تشابه میان این اسناد با قانون اساسی ملی حكم داده اند. البته این نظر و یا بطور كلی ثبات دوام و اولویت سند اساسی سازمانهای بین المللی را باید با توجه به ضرورتهای خاص ساختار آن سازمانها كه با ساختار دولت تفاوت بسیار دارد مورد امعان نظر قرارداد سازمان بین المللی برخلاف دولت كه باید خود را همواره با ساخت اجتماعی جامعه ای كه اساس موجودیت آن را تشكیل داده است سازگار نماید پیوسته تلاش می نماید كه ساخت اجتماعی جامعه بین المللی را با اهداف خود هماهنگ سازد. ب ـ توزیع صلاحیتها در سازمانهای بین المللی از آنجا كه دولتها در تشكیل هر اجتماع یا انجمنی از اختیارات گسترده برخورداند به هر سازمان ساختاری داده اند كه با توجه به واقعیات اجتماعی و سیاسی برای اجابت نیازها و آرمانهای آنان مناسب می نموده است با این حال در اكثر سازمانهای بین المللی سه نهاد اصلی وجود دارد یكی آن نهادی كه در راس سازمان قرار گرفته و با داشتن صلاحیتهای كلی از نمایندگان تمامی اعضا تشكل یافته است دیگری آن نهادی كه از اعضای كمتری تركیب یافته است و در واقع بر سازمان حكومت می كند و سوم نهادی كه مسوول اداره امور سازمان است این سه ركن در جمع اركان اصلی هر سازمان بین المللی به شمار می آیند و هیچ ركن یا مقامی بر كار آنان نظارت نمی نمایند هر یك از این اركان از صلاحیتهایی خاص برخوردار شده كه كلا با صلاحیتهای آن دیگری متفاوت است با این حال به اعتقاد ژرژسل چون امكان دارد كه یكی از این اركان از حد صلاحیتهای خود فراتر رود و قدم در قلمرو صلاحیتهای ركن دیگر گذارد و یا اینكه عر یك از آنان به نحوی وظیفه ای معین امتناع بورزد وضعیت سازمانهای بین المللی را در قلمرو تقسیم كار باید با دولت قیاس نمود و عرف اساسی حاكم بر نهادهای مشابه این اركان در نظامهای داخلی را ملاك تقسیم و توزیع صلاحیت قرار داد اما آیا چنین قیاسی اصولا صحیح است؟ مسلم است كه اصل «تفكیك قوا» كه در هر نظام داخلی اساس كار قانونگذار اساسی بوده است در قلمرو سازمانهای بین المللی قابل استناد نیست زیرا در این پهنه مرز صلاحیتها و اختیارات اركان اصلی به دقت ترسیم نشده است چنانكه ركن پارلمانی این سازمانها البته در صورتی كه در آن سازمانها چنین ركنی وجود داشته باشد غالبا ركنی بوده كه مشی سیاسی سازمان را تعیین می كرده و قادر به وضع قاعده نبوده است. به همین ترتیب اركان اجرایی نیز به جای حكومت بر سازمان غالباً به كار حل و فصل ختلافات كه قاعدتاً در قلمرو و صلاحیت مراجع قضایی قرار داشته است ، پرداخته اند . بنابراین منطقی تر آن است كه به جای استفاده از اصل «تفكیك قوا» كه فقط درنظامهای داخلی محمل دارد، حدود اختیارات اجرایی هر ركن را با توجه به ملاك «تقسیم صلاحیت ها» تعیین كرد؛ زیرا در اكثر موارد ، حیطه اختیارات هر ركن به اعتبار صلاحیت هایی كه بدان تفویض گردیده از قلمرو اختیارات اركان دیگر تفكیك شده است بدیهی است كه اگر این صلاحیتها در محدوده سند اساسی اعمال گردد میان اقتدارات اركان اصلی سازمان توازنی اصولی ایجاد می گردد اما این توازن در صورتی در سیر زمان پایدار می ماند كه با مقتضیات سیاسی و اوضاع و احوال اجتماعی زمان همگام گردد زیرا در سازمانهای بین المللی اركان اصلی هر یك با دنبال كردن سیاستهای خاص خود در هر زمان بی آنكه به راستی به معیارهای حقوقی سند اساسی پایبند باشند به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی حاكم تحت تاثیر شاخصهای سیاسی و عملی قرار می گیرند و از آنها تبعیت می نمایند برای مثال منشور ملل متحد با آنكه حدود اختیارات و صلاحیتهای مجمع و شورای امنیت را به گونه ای تعیین كرده است كه میان آنها تعارضی پدید نیاید تعادل و توازنی كه در هر زمان و به اقتضای اوضاع و احوال بین المللی حاكم میان این دو ركن ایجاد گردیده بیشتر مبتنی بر معیارهای سیاسی بوده است تا حقوقی به همین جهت مجمع با خروج از صلاحیت عام و كلی خود كه همانا تعیین خط مشی سیاسی سازمان در قلمرو حفظ صلح و امنیت بین المللی است خود به اقداماتی دست زده است. ج ـ نحوه اعمال اختیارات در سازمانهای بین المللی با آنكه موثرترین عامل برای تضمین تعادل میان اختیارات نهادهای هر سازمان بین المللی برابری آن نهادها در انجام وظایفی بوده كه سند اساسی به آنان محول نموده است هر یك از این نهادها در صورتی می توانند از عهده انجام این وظایف برآیند كه سلسله مراتبی میان آنها برقرار شده باشد چندان كه یك ركن بتواند با توجه به موقع ممتاز خود بر وظایف آن دیگری نظارت كند البته نه تا بدان حد كه ركن برتر به همان صورت كه در نظامهای داخلی معمول است وظایف ركن دیگر دبیرخانه سازمان ملل متحد اصولا در محدوده صلاحیت خود دارای استقلال است هر چند كه شورا بتواند در مواردی بر اعمال و افعال آن نظارت نماید. البته سازمانهای بین المللی خصوصا جوامع اروپایی گاه لازم می نموده است كه به اصل سلسله مراتب میان اركان اصلی سازمان اهمیت بیشتری داده شود و از جمع آن اركان به یك ركن اقتدار بیشتری در جهت برقراری نظم در انجام وظایف آن سازمان اعطا نمایند. با همه این احوال و با آنكه در موارد معینی یك ركن تابع ركن دیگر شده است ، نمی توان مدعی بود كه میان اركان اصلی سازمانهای بین المللی سلسله مراتبی طبقه بندی شده وجوده دارد هر سازمان اصولاً دارای ركنی است كه از صلاحیت های كلی برخوردار گردیده و وظیفه اصلی آن اتخاذ تصمیماتی در قلمرو و مسائل سیاسی و حیاتی آن سازمان است مسلماً در وهله نخست چنین به نظر می آید كه این ركن قاعدتاً باید برترین ركن هر سازمان باشد. اما اگر در وظایف چنان ركنی دقت نماییم و نتایج فعالیتهای آن را در عمل مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد كه واقعیت چیز دیگری است برای مثالی مجمع جوامع اروپایی با آنكه ركنی است كه رهبری سیاستهای كلی آن جوامع را به عهده دارد. هیچگاه در قبال سایر اركان یعنی شورا و كمیسیون در موقع برتری قرار نداشته است. در سازمان ملل متحد نیز با آنكه مجمع نسبت به شورا از اختیارات وسیع تری برخوردار شده هرگز برتر از آن نبوده است. از آنچه گفته شد، بطور كلی چنین بر می آید كه میان اركان مختلف سازمانهای بین المللی سلسله مراتبی به معنای خاص كلمه وجود ندارد هر چند كه روابط میان چند ركن بر سلسله مراتب استوار شده باشد، مثل موقع ممتاز شورای جامعه اقتصادی و جامعه اتمی اروپا در قبال كمیسیون در این دو جامعه كمیسیون تابع تصمیمات شورای است زیرا شورا مرجع نهایی تصویب متون بین المللی و اسنادی است كه كمیسیون قبلاً آنها را به تصویب رسانده است. یك ـ استقلال سازمانها در اعمال اختیارات اساسی میان هر سازمان و منافعی كه آن سازمان ضامن رشد و توسعه آنها شده است ، پیوندهایی وجود دارد كه در تحلیلی نهایی از پیوند میان سازمان و دولتهای عضو خبر می دهد بنابراین در ابتدا چنین به نظر می آید كه چون اشتغالات و صلاحیت های سازمان بین المللی از اراده قاطع دولتهای عضو ناشی شده است ، اقتدارات سازمانهای بین المللی نیز همواره بر مبنای آن اراده استوار خواهد بود البته در این امر تردید نیست كه هر سازمان بین المللی در وهله نخست منادی اراده مشترك دولتهاست، زیرا به اراده آنها پدید آمده است از آنان ارتزاق میكند و در جهت اهداف آنان گام بر می دارد ، به همین دلیل ركن اصلی هر سازمان یعنی «مجمع » نیز از نمایندگان دولتها تشكیل یافته است با این حال «این واقعیت مانع از آن نبوده است كه سازمانهای بین المللی خود را با تحولاتی كه در نظامهای سیاسی جهان پدید آمده است تطبیق دهند» و به تدریج چنین وانمود كنند كه در واقع نماینده منافع «ملتها» هستند؛ چنانكه امروزه رشد نظامهای پارلمانی در جهان باعث شده است تا سازمان های بین المللی خود را با آن تحولات سازگار نمایند و در نظامهای حاكم بر اشتغالات و صلاحیت های خود را متحول سازند برای مثال در سازمان ملل متحد، مجمع عمومی با آنكه از نمایندگان دولتها تشكیل یافته است، در انجام وظایف خود عملاً از مقررات حاكم بر مجالس قانونگذاری تقلید می نماید؛ چنانكه صورت مذاكرات نمایندگان حاضر در مجمع را منتشر می سازد و از این رهگذر افكار عمومی بین المللی و داخلی را تحت تاثیر فعالیتهای خود قرار می دهد به همین جهت برای نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی این فكر پدید آمده است كه آنان نه تنها فرمانبر دولتها كه باید تابع افكار عمومی بین المللی و داخلی نیز باشند. با این وصف نباید چنین پنداشت كه سازمانها در انجام وظایف خود كاملاً از آیین های پارلمانی تبعیت می نمایند و نمایندگان دولتها در این سازمانها در قبال مردم كشور خویش نیز مسئول هستند البته بعضی از سازمانهای بین المللی منطقه ای مثل جوامع اروپایی ، به شدت تحت تاثیر این آیینها قرار گرفته اندو در اسناد بنیادین خود مقرر كرده اندكه مجمع پارلمانی از نمایندگان مردم كشورهای عضو متشكل گردد و براساس معاهده بنیادین اختیار تصمیم گیری و نظارت داشته باشد. نمایندگان این پارلمان كه ابتدا از میان نمایندگان مجلس قانونگذاری هر كشور عضو انتخاب می شدند ، پس از چندی با رای مستقیم مردم به این پارلمان راه یافتند در وهله نخست شاید برای كسانی این تو هم پیش آید كه مجمع پارلمانی یا پارلمانی اروپا از نمایندگان واقعی مردم اروپا تشكیل یافته و دیپلماسی پارلمانی به راستی بر این سازمانها حاكم گشته است اما در متن این معاهدات (معاهدات بنیادین جوامع اروپایی ) دقت كنیم در می یابیم كه چنین مورد نظر نویسندگان آن معاهدات نبوده است : مواد 138 معاهده جامعه اقتصادی اروپا ، 21 معاهده جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد و 108 معاهده جامعه اتمی اروپا آشكارا به این نكته اشاره كرده اند كه نمایندگان پارلمان نه براساس میزان جمعیت هر یك از كشورهای عضو ، كه بر مبنای معیارهای دیگر خصوصاً معیارهای اقتصادی به این پارلمان راه خواهند یافت. دو ـ ابتكار عمل اركان سازمانهای بین المللی در انجام وظایف اساسی روش تصمیم گیری سازمانهای بین المللی اندكی پیچیده می نماید ؛ به این صورت كه در هر سازمان بین المللی ابتدا مسائل مورد نظر را بررسی می نمایند و آنگاه در مرحله ای دیگر در مورد آن مسائل اتخاذ تصمیم می كنند. در مرحله نخست یعنی در مرحله ای كه هر ركن اراده خود را مبنی بر قبول یا تهیه یك سند ظاهر می سازد، باید پیشنهادی در مورد مضمون آن سند تهیه گردد. این پیشنهاد آنگاه قوام می یابد كه آن ركن جلسه ای رسمی تشكیل دهد و دستوری برای اتخاذ تصمیم در مورد آن سند تهیه نماید. در قلمرو اقتدارات هر ركن ، اعم از مجمع یا شورای اجرایی ، حق پیشنهاد عموماً از آن دولتها عضو است ؛ هر چند كه در مواردی هر یك از این اركان خود مستقلاً می تواند پیشنهاد دهنده باشند ؛ به این صورت كه از ركن دیگر تقاضا نمایند كه وضعیت معینی را بررسی كند یا اقدامی در مورد آن وضعیت به عمل آورد از طرف دیگر نباید از یاد برد كه حتی آن اركانی كه كلاً اشتغالات اجرایی ندارند و در نتیجه قادر نیستند مثل اركان فعال دیگر عمل نمایند در مواردی می توانند استثنائاً دارای حق پیشنهاد باشند مثل دبیرخانه سازمان ملل متحد كه می تواند درخواست نمایند كه مساله ای در دستور كار یكی از اركان سازمان قرار گیرد و یا اصولاً توجه یك ركن صالح را برای رسیدگی به مساله ای كه صلح و امنیت بین المللی را مخاطره افكنده است جلب نماید. حدود اختیارات هر ركن در عرضه پیشنهاد ، معمولاًدر اساسانامه هر سازمان بین المللی به تفصیل معین شده است با این حال چنانچه آن ركن در قلمرو مسائلی فعالیت نماید كه حیطه اش به موازات تحولات اجتماعی تغییر می یابد آن ركن طبعاً نمی تواند در محدوده سند اساسی سازمان باقی بماند و از آن خارج نشود گذشته از این رابطه ای كه میان ركن پیشنهاد دهنده و سایر اركان سازمان بین المللی بوجود می آید رابطه ای مبتنی بر همكاری و تساوی مقام اركان مسئول در انجام وظایفی است كه اساسنامه به آنها محول كرده است از این رو ركن پیشنهاد دهنده در قبال سایر اركان از موقع برتری برخوردار نمی شود به همین سبب ركن پیشنهاد دهنده باید سعی كند كه مثلاً مناسب بودن اوضاع و احوال را برای بررسی یك مساله به ركن دیگر تذكر دهد یا از آن ركن بخواهد كه در قبال مسائلی معین از خود واكنشی نشان دهد؛ بی آنكه در هیچ یك از این موارد بتواند ركن مخاطب را در تنگنا قرار دهد یا تكلیفی بر عهده اش بگذارد. معمولاً ركن پیشنهاد دهنده در هر سازمان بین المللی ركن فعال آن سازمان یعنی آن ركنی است كه دارای اختیارات كلی است در سازمانهای اروپایی غالباً آن اركانی كه اختیار تصمیم گیری ندارد ، مقل مجامع ، در قبال اركان اجرایی دارای چنین اختیاری شده اند؛ چنانكه در شورای اروپا ، مجمع مشورتی به شورای وزیران وضعیتهایی را گوشزد می كند و از آن شورا دعوت می كند كه برای همكاری هر چه بیشتر كشورهای عضو مسائل جدیدی را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهادها غالباً با عباراتی مبهم و كلی انشا می شوند تاركن مخاطب بتواند با توجه به اختیاراتی كه دارد جزئیات كار را معین بدارد ازاین رو ركن مخاطب ممكن است اصلاً به پیشنهاد وقعی ننهد یا آنكه آن را بطور كلی دگرگون سازد و یا در موارد مهم آن پیشنهاد را در قالب عباراتی حقوقی جاری دهد؛ با این هدف كه مضامین چنان پیشنهادی با ضرورتهای نظام حاكم بر سازمان سازگار بنماید بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ، می توان چنین نتیجه گرفت كه روابط میان اركان هر سازمان بین المللی مبتنی بر نظمی معین است استقرار این نظم برای آن بوده است كه تمامی آن اركان در جهت اجرای اصول اساسی نظام حاكم بر سازمان با یكدیگر همكاری تا چنین بنماید كه تصمیم اخذ شده تصمیم كلی سازمان است. البته ناگفته نگذاریم كه اصل همكاری اركان سازمان كه در قلمرو و مسائل اجرایی هر سازمان نمود بسیار داشته و بطور كلی مبنای وجودی اراده سازمانهای بین المللی بوده است ، گاه به علت اختلاف نظر آن اركان در قلمرو وسائل مربوط به اختیارات اساسی مصداق عملی نیافته است در چنان مواردی تنها راه حل ممكن ، ارجاع امر به مرجع صلاحیت دار قضایی بوده است. سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اساسی زیست حقوقی هر سازمان بین المللی تنها با ایجاد روابط متعادل میان اركان آن سازمان میسر نمی گردد هر سازمان برای ادامه تحصیل حیات حقوقی ناگزیر است كه در محدوده نظم داخلی خود به ابتكاراتی نیزدست زند. این ابتكارات گاه به سازمان ساختاری كاملاًس متفاوت با آنچه در سند اساسی پیش بینی شده است، می دهد چرا كه هیچ سندی نمی تواند از ابتدا ساختاری برای سازمان در نظر بگیرد كه همواره با تحولات روزمره اجتماعی قابل انطباق باشد. مبنای اقتدار یا به عبارت دیگر استقلال عمل سازمانهای بین المللی در این قلمرو ، اشتغالاتی است كه سند اساسی برای آنها در نظر گرفته است. در حقوق داخلی وقتی از استقلال عمل (آزادی اراده) تابعان حقوق سخن به میان می آید ، غرض بیان اختیاراتی است كه هر فرد در محدوده نظام داخلی دارد و به اعتبار آنها می تواند روابط خود را دیگر افراد تنظیم كند اما استقلال عمل اشخاص حقوقی در نظامهای داخلی نه تنها مبین آزادی آنان در وضع قاعده برای تنظیم اشتغالات خویش كه متضمن اقتدار آنها در تطبیق ساختار خود با تحولات اجتماعی یعنی حق ایجاد دگرگونیهای معین در عناصر اساسی سازمانی خویش است. وضعیت سازمانهای بین المللی در این قلمرو و با وضعیت اشخاص حقوقی داخلی كاملاً یكسان می نماید با این حال استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اجرایی آن سازمانها كفایت نمی كند، هر سازمان ، آنگاه كه لازم می نموده ، با استفاده از موارد دولتها خود به وقت تاسیس سازمان بین المللی به لزوم تاسیس این قبیل اركان اشاره می كنند و در نتیجه به سازمان اجاره می دهند كه به هنگام ضرورت ركنی فرعی تاسیس نماید. اسناد بنیادین بسیاری از سازمانهای بین المللی صراحتاً به چنین اختیاراتی اشاره كرده اند بدیهی است چنانچه اسناد بنیادین در این مورد سكوت كرده باشند تغییرات و تبدیلاتی كه در طول زمان در چهارچوب اجتماعی فعالیتهای سازمان پدید می آیند و در نتیجه بر اهداف و اشتغالات آن سازمان تاثیر می گذارند، ضرورت تاسیس اركان فرعی را آشكار خواهد ساخت ؛ همچنان كه هرگونه نارسایی در كار سازمان می تواند خود گویای این واقعیت باشد كه سازمان باید، بی آنكه در سند اساسی تغییری پدید آورد ، تركیب اركان خود را دگرگون سازد و صلاحیت ها را به گونه ای مناسب میان اركان اصلی و فرعی توزیع كند كه این خود مستلزم اعطای صلاحیت هایی جدید به اركان اصلی یا محروم كردن آن اركان از این صلاحیت ها و تاسیس اركان جدید با صلاحیت هایی درخور است. اركان فرعی سازمانهای بین المللی را به تناسب اشتغالاتی كه بر ایشان در نظر گرفته شده است به دسته های مختلف تقسیم كرده اند یك دسته از آنان اشتغالاتی ساده مثل بررسی مسائل، جمع آوری اطلاعات و رایزنی دارند، مثل كمیته كارشناسان كمیته حقوق دانان و هر كمیسیون كه وظیفه اش همواز ساختن راه همكاری فنی میان دولتهاست دسته دیگر ، كارشان به جمعآوری ، اداره و توزیع اموال مادی محدود شد است . این اركان اصولاً در قلمرو مسائل اقتصادی فعالند و هدفشان در اداره موسسات بزرگ اقتصادی خلاصه می گردد یك دسته نیز مسئول حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی شده اند مثل كمیسیون های تحقیق ، آشتی ، میانجیگری و داوری . سازمانهای بین المللی در اعطای صلاحیت به این اركان ، محدودیتی ندارند ، از این رو نباید چنین پنداشت كه اشتغالات اركان فرعی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند با این حال این اركان تابع اصول مربوط به توزیع صلاحیتها ـ كه در هر نظام حقوقی بدانها پرداخته شده است ـ هستند ؛ به این صورت كه «هیچ یك از این اركان حق ندارد در قلمروی پای بگذارد كه به سازمان تعلق ندارد» به همین جهت هیچ سازمانی نمی تواند با تاسیس این قبیل اركان به صلاحیت اساسی خود بیفزاید دیگر آنكه هیچ یك از این اركان حق ندارد در اموری مداخله كند كه در صلاحیت خاص اركان اصلی قرار گرفته است و قابل تفویض به غیره نیست. اركان فرعی با آنكه زیر نظر اركان اصلی انجام وظیفه می كنند ، گاه خود مستقلاً با دولتها رابطه برقرار نموده و موافقتنامه هایی نیز با آنان امضا كرده اند (مثل یونیسف) گذشته از این ، در بعضی موارد ركن فرعی دارای صلاحیتی شده كه ركن اصلی اساساً دارای آن نبوده است مثل دادگاه اداری سازمان ملل متحد كه ركن فرعی مجمع عمومی است و به فعالیت قضایی اشتغال دارد. وجود اركان فرعی در سازمانهای بین المللی برای به اجرا در آوردن مقررات اساسی بسیار موثر بوده است به همین علت ، هر ركن فرعی در حد خود نشانه ای روشن از حیات فعال و پویای سازمان بین المللی به شمار آمده است نحوه تاسیس این اركان در هر سازمان به تناسب فعالیتها و اشتغالات مختلفی كه وجود داشته ، متفاوت بوده است در جوامع اروپایی با استفاده از فنون و روشهایی پیشرفته و اعمال آیین نهایی خاص به تاسیس این اركان همت گماشته اند دولتهای عضو این جوامع گاه با عقد موافقتنامه ای بین المللی اسناد اساسی را به همین منظور تغییر داده و در نتیجه ساختار و اشتغالات آن جوامع را با اوضاع و احوال زمان و ضرورتهای اجتماعی سازگار نموده اند معاهده 8 آوریل 1965 نمونه ای از این قبیل موافقتنامه ها به شمار می آید به موجب ماده 4 این معاهده كمیته ای متشكل از نمایندگان دولتهای عضو ایجاد گردیده كه وظیفه آن تدارك كارهای شورا و اجرای ماموریتهایی است كه این شورا بدان محول می نماید دیوان محاسبات جوامع اروپایی ، نیز ركنی فرعی است بر اساس معاهده 22 ژوئیه 1975 تاسیس شده است. با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه صلاحیت های اجرایی هر سازمان در هر قلمرو اصولاً باید میان اركان اصلی و اركان فرعی تقسیم گردد. اصول حاكم بر توزیع این قبیل صلاحیت ها را می توان به شرح زیرخلاصه نمود: «1 ـ هر سازمان بین المللی حق دارد ، اعم از آنكه سند بنیادین پیش بینی كرده یا نكرده باشد ارگانیزمهایی فرعی را كه لازمه تحقق اهداف آن سازمان است تاسیس نماید؛ 2 . حد اشتغالات اركانیزم فرعی را اشتغالات كلی سازمان مشخص می كند، 3 ـ ارگانیزم فرعی صلاحیت های اجرایی معینی دارد كه بطور معمول زیر نظر نهادهای اصلی سازمان اعمال می گردد ؛ 4 ـ ارگانیزم فرعی در قبال اركان اصلی از شخصیتی (نسبتاً) مستقل برخوردار است». د ـ صورتهای مختلف اعمال مقررات بین المللی در سازمانهای بین المللی یكی از اشتغالات بسیار مهم سازمانهای بین المللی اعمال قواعد اساسی و اجرای مقرراتی است كه آن سازمانها خود در جهت تحقق اهداف اساسی وضع نموده اند. مجری این مقررات ، همانطور كه پیش از این یادآور شدیم، نهادهای اصلی و فرعی آن سازمانها هستند. فعالیتهای اجرایی سازمانهای بین المللی ، همانند هر فعالیتی كه در هر نظام حقوقی انجام می گیرد محدود به قلمروی معین و تابع نظام حقوقی حاكم بر آن سازمانهاست. گذشته از این ، از آنجا كه هر سازمان بین المللی موظف به تنظیم فعالیتهای اركان خود ، ایجاد همگرایی میان آنها ، استقرار نظم در روابط میان سازمان و دستگاههای اجرایی دولتها و تنسیق تشكیلات داخلی سازمان شده است با وضع مقرراتی كه عموماً به نظامنامه های سازمانهای بین المللی شهرت یافته اند برای اشتغالات خود محدودیت زیادتری پدید می آورند بنابراین به نظر می رسد كه سازمانهای بین المللی به غیر از محدودیتهای یاد شده ، محدودیتی دیگر ندارند و در اجرای وظایف خود از اختیارات وسیعی برخوردارند اما در این مقوله نظریه ای وجود دارد موسوم به نظریه كلی خدمات عمومی بین المللی كه با استناد به آن در بعضی موارد می توان اختیارات سازمانها را محدودتر نمود به موجب این نظریه وظایف مختلفی كه به عهده هر سازمان بین المللی كذاشته شده است باید همچون خدماتی در نظر گرفته شود كه آن سازمان در جهت منافع جامعه بین المللی به انجام آنها همت گماشته است اما آیا این نظریه در قلمرو اختیارات تمام سازمانهای بین المللی معتبر است؟ به عبارت دیگر چگونه می توان متعقد بود كه سازمانهای بین المللی كه در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی ، نظامی و اطلاعاتی فعالیت می نمایند برای اجرای وظایف خود ، منافع كلی جامعه بین المللی را در نظر می گیرند؟ نظریه كلی خدمات عمومی بین المللی اصولاً نظریه ای نیست كه در همه موارد مصداق عملی داشته باشد و با استناد به آن بتوان محدودیتی بر اختیارات سازمانها در اجرای وظایف اساسی و عادی آنها به وجود آورد بنابراین بهتر است كه برایت شناخت حد و حدود این اشتغالات ، انواع آنها را با توجه به آنچه عمل می گذرد از یكدیگر تفكیك نماییم. هر سازمان بین المللی برای فراهم ساختن زمینه كار دولتهای عضو و سازمان ، اشتغالاتی تداركاتی دارد كه جمع آوری اطلاعات ، بررسی مسائل تهیه سند و اقدامات دیگر خلاصه می گردد این اقدامات اصولاً برای آن انجام می گیرد كه دولتها و سازمانها در انجام وظایفاشان بهتر عمل كنند . نتیجه این قبیل فعالیتهای و تحقیقات را هر سازمان در مجموعه هایی رسمی منتشر می سازد البته این اسناد و تحقیقات گاه كفایت نمی كنند و به همین سبب سازمان مجبور می شود كه برایت انجام تحقیقات بیشتر كمیته های خاص یا هیاتهایی را به محل مورد نظر اعزام بدارد اما گاه اقدامات مستقیم سازمان كفایت نمی كند و در نتیجه لازم می آید كه به ابزار دیگر و همكاری دولتهای عضو روی آورده شد در اینگونه موارد كار سازمان ساده تر می شود، زیرا فقط محدود به این می گردد كه به دولتها پیشنهاد شود كه خود در مورد آن مساله اقدام كند پیشنهاد سازمان در چنین مواردی در قالبی معین عرضه می گردد كه اصطلاحاً به آن توصیه نامه می گویند با این تصویه نامه سازمان به دولتها پیشنهاد می كند كه مثلاً تدابیری اقتصادی اتخاذ نمایند یا در قلمرو امور بهداشتی یا علمی با سازمان همكاری كنند. امكان دارد كه سازمانهای بین المللی به اقدامات اجرایی موثر تری نیز دست بزنند؛ به این صورت كه با استناد به مقررات اساسی و در محدوده اقتدارات خویش ، دولتها را در جهت نیل به هدفی معین یاری دهند؛ مثل آن كه سازمان بین المللی با اتخاذ مواضع سیاسی یا صدور اعلامیه از منافع دولتی عضو حمایت كند كه قربانی مداخلاتی نامشروع شده است. سازمان ملل متحد و سازمان كشورهای آمریكایی به صورتی وسیع به این اقدامات دست زده اند در مواردی كه تجاوزی صورت گیرد و اقدام تجاوز كارانه دولتی به تایید سازمان رسیده باشد نیز این امكان وجود دارد كه آن سازمان با اقداماتی نظامی مستقیماً به اعمال آن مقرراتی بپردازد كه برای جلوگیری از عمل تجاوز كارانه8 یا دفع آن در سند اساسی پیش بینی شده است ركنی كه در این قبل موارد به اعمال قاعده حقوقی می پردازد ، ابتدا توجه خود را به واقعه عینی موجود در خارج (عمل تجاوزكارانه) معطوف می دارد با توصیفی كه از آن واقعه و تفسیری كه از قاعده حقوقی می نماید واقعه را در قالب فرضیه های حقوقی كه در بیشتر موارد ، خود ساخته و پرداخته است جای می دهد ، آنگاه به اختیار خود قالبی حقوقی بر می گزیند و آن واقعه را در آن به نظم در می آورد بنابراین تا وقتی كه ركن صلاحیت دار نظر قطعی خود را اعلام نكرده است واقعه عینی در نظام حقوقی منزلتی ندارد به عبارت دیگر نظام حقوقی هر سازمان فقط از مقوله انتزاعی سخن به میان آورده و در همه موارد از آنها تعریفی كلی به دست داده است (وقایع حقوقی). بنابراین هر مقوله به شرطی در عالم خارج از مصداق می یابد كه آن سازمان تصدیق كننده كه وقایع عینی با وقایع حقوقی كه به صورت انتزاعی تعریف شده اند یكسان می نمایند این عمل را كه در هر سازمان «تصمیم » «شناسایی» یا «تصدیق» نام نهاده اند در واقع نتیجه اعمال قاعده حقوقی است كه با نظام حقوقی آن سازمان بطور مستقیم تعمیم می یابد. كمكهای مالی از قبیل اعطای وام ، ایجاد تسهیلاتی مالی ، انجام اقدامات زیر بنایی ، خدمات تخصصی و همچنین كمك های بشر دوستانه مثل كمك به پناهندگان همه و همه با انجام این قبیل اعمال ، صورت واقع به خود گرفته اند. بنابراین در سازمانهای بین المللی همه آن اركانی كه به اعمال مقررات حقوقی اشتغال داشته اند در هر مورد خواسته یا ناخواسته به توصیف وقایع عینی مختلف پرداخته و سپس از این رهگذر رابطه آن وقایع را با قواعد حقوقی تصدیق كرده اند كار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این میان از همه شاخص تر بوده است زیرا این مجمع تنها ركنی بوده كه تقریباً تمام نمایندگان دولتها را در قلمرو خود جای داده است. مجمع عمومی در فعالیتهای روز مره اش گاه به تصدیق موجودیت دولتها پرداخته و زمانی هویت رسمی مردمی را شناسایی نموده است كه بر ضد نظامهای استعماری و نژاد پرست قیام كرده اند . مجمع در همه این موارد با استناد به مقررات حقوق بین الملل ، اقدامات این مردم را مشروع و بر حق اعلام كرده است و هرگاه كه اوضاع و احوال مناسب می نمود اقدامات سركوبگرانه دولتهای استعماگر یا نژاد پرست را ناقض حقوق بشر و معاهدات ژنو دانسته است. شورای امنیت نیز در محدوده اختیارات خویش آنطور كه منشور معین كرده در مواردی موجودیت دولتها ، حكومتها یا مردم مبارز را صحه گذاشته است اما آنچه در قلمرو و اختیارات شورای امنیت اهمیت داشته ، توصیف و تصدیقی بوده كه این شورا با توجه به ماده 39 منشور از تهدید بر صلح ، نقض صلح یا تجاوز به عمل آورده است اختیارات شورای امنیت در این مقوله همیشه به صورتی خاص یعنی با در نظر موافق نه عضو كه متضمن رای مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت باشد (ماده 27 منشور ) اعمال شده است. آزادی اراده شورای امنیت در این قبیل موارد تا كنون محدودیتی نداشته است ؛ گواینكه دبیر كل سازمان ملل متحد در گزارش 17 ژوئن 1992 خود كه در پاسخ به اعلامیه 31 ژانویه 1992 سران كشورهای عضو شورای امنیت تهیه كرده ، درخواست نموده است كه به وی اجازه داده شود براساس بند 2 از ماده 96 منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی كند . دبیر كل در این گزارش علت طرح این پیشنهاد را معین نكرده است با این حال می توان معتقد بود كه غرض اصلی وی را از این پیشنهاد، مطرح كردن مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت ، خصوصاً آن قطعنامه هایی كه متضمن اقدامات اجرایی است در دیوان بین المللی دادگستری و نظارت قضایی این دیوان بر تصمیمات آن شورا بوده است. تا اینجا فقط از عناصر حقوقی تاثیر آن عناصر بر اعمال اجرایی سازمانهای بین المللی سخن به میان آوردیم . حال می خواهیم به تاثیر عوامل غیر حقوقی یعنی ارزشهای موجود بین المللی و عوامل سیاسی و اجتماعی بر آیین نامه اعمال مقررات بین المللی بپردازیم. روابط سیاسی پیچیده ای كه میان دولتها وجود دارد اصولاً براساس مقررات حقوقی تنظیم گردیده است از میان این دولتها آنهایی كه مایل نبوده اند اختلافات خودرا به وقت پذیرش قاعده علنی سازند ، همواره به هنگام اعمال آن قاعده یعنی تطبیق موازین بر وقایع عینی ، قاعده را به صورتی تفسیر كرده اند كه با منافع آنان سازگار بنماید از این رو خصلت سیاسی توصیف های هر دولت از مقررات حقوقی در قلمرو و روابط بین الملل امری بدیهی به شمار آمد است مسلم است كه مسائل بین الملل هیچگاه با این توصیف ها از میان نرفته است زیرا دولتهایی كه با توصیف دولتی موافق نبوده به نوبه خویش در برابر تفسیر یك طرفه آن دولت ایستادگی كرده و چنان دولتی را به تجاوز از حدود اختیارات و یا نقض مقررات بین المللی متهم كرده اند برای مثال در جامعه بین المللی دولتهای بسیاری بوده اند كه توصیف دولت پرتغال از مستعمراتش را كه « ایالات ماورا بحار» می نامید و یا تجاوزات اسرائیل به سرزمینهای مجاوز را كه آن دولت «دفاع از موجودیت خویش » اعلام نموده و یا مداخلات تجاوز كارانه اتحاد شوروی سابق را كه مداخلاتش را «برادرانه» توصیف میكرد نقض آشكار مقررات بین المللی و تجاوز به حریم حقوق بین الملل دانسته اند؛ گواینكه در همه این موارد، دولتهای متجاوز معتقد بوده اند كه اقداماتشان منطبق با موازین حقوق بین الملل بوده است. در سازمانهای بین المللی نیز به همین ترتیب هر ركن سیاسی همواره تحت تاثیر اوضاع و احوال سیاسی ، تصمیماتی اتخاذ نموده كه گاه مورد قبول همه اعضای آن سازمان نبوده است در این قبیل موارد جمعی بودن ركن سیاسی نیز نتوانسته خصلت سیاسی این تصمیمات را زائل سازد به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در سازمان بین المللی «هر ركن سیاسی وظیفه دارد كه مسائل را از لحاظ سیاسی نیز مورد بررسی قرار دهد در نتیجه اعضای این قبیل اركان كه در تهیه آن تصمیم مداخله دارند موظف هستند كه در مسائل بین المللی از جمیع جهات مداقه نمایند به همین جهت اینان می توانند استدلالات و احكام خود را متبنی بر واقعیات سیاسی كنند» البته این تصمیمات همواره در معرض انتقاد و حمله آن اقلیتی قرار گرفته كه با این تصمیمات و احكام موافق نبوده است. توصیفهای هر ركن به تناسب ارزشها و منافع مورد احترام هر ركن در هر زمان متفاوت بوده است گذشته از این تركیب سیاسی ركن مورد نظر نیز در اتخاذ هر تصمیمی موثر بوده است به همین جهت می بینیم كه تصمیمات مجمع عمومی در ر زمان متناسب با آن تركیبی بوده كه این مجمع داشته است مجمع عمومی در حال حاضر تحت تاثیر افكار كشورهای در حال توسعه ای قرار گرفته است كه بیشترین كرسیها این مجمع را به اشغال خود در آورد اند. با این وصف ، این امكان نیز همیشه وجود دارد كه مجمع عمومی با تركیبی یكسان ، تحت تایر تحولات روابط بین الملل قرار بگیرد و از موضوعی واحد دو یا چند توصیف متفاوت عرضه بدارد ؛ چنانكه همین مجمع با آنكه در 12 دسامبر 1946 اعلام نموده بود كه اسپانیای تحت حكومت ژنرال فرانكو ، دولتی اصلح طلب نیست كه بتواند براساس بند 2 از ماده 4 منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد را یابد پس از چندی تحت تاثیر تبلیغات دولتهای آزادمنش غربی كه « كمونیسم» را دشمن اصلی خود پنداشته بودند مبارزه با اردوگاه شرق را در برنامه كا خود قرارداد و در نتیجه توصیف پیشین را از یاد برد و در 13 دسامبر 1955 به همان دولت استبداد گر فرانكو رخصت داد كه در مقام عضو ملل متحد نمایندگانش را به مجمع عمومی گسیل بدارد. در شورای امنیت نیز گاه اكثر نیز گاه اكثر اعضای آن تحت تاثیر «رابطه قدرت» در جهان قرار گرفته ، مسائل و وقایع را به گونه ای توصیف كرده اند كه به هیچ روی مورد قبول اقلیت نبوده است منتها در این شورا چنانچه میان اعضای دائم توافقی در مورد توصیف آن وقایع وجود نداشته باشد، یكی از آن اعضا به تنهایی می تواند با نظر مخالف خود ، شورا را از توصیفی كه مورد قبول اكثراعضا باشد ، باز بدارد. بنابراین می توان گفت كه توصیف و تفسیر اركان سازمانهای بین المللی از وقایع و مقررات بین المللی با توصیفها و تفسیرهای یكجانبه دولتها از مسائل مربوط به روابط بین الدول و حقوق بین الملل چندان تفاوتی ندارد به همین جهت اعمال مقررات بین المللی در این پهنه نیز به دلیل متزلزل بودن ساختار جامعه بین المللی و ضعف مكانیسمهای اجرایی در قالبی منظم انسجام نیافته است از این رو «هرگاه میان دولتهای عضو سازمانهای بین المللی اختلافی بر سر توصیف وقایع و تفسیر مقررات بین المللی پیش آمده (صرف نظر از مكانیسمهای قضایی اختیاری ) توافق آن دولتها با یكدیگر یا صرف نظر كردن یكی یا دسته ای از آنان از ادعای خویش ، بهترین راه حل ممكن به شمار آمده است». بند سوم اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی در حقوق بین الملل ، همانند حقوق داخلی ، مساله آیین حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا استحكام این آیین در انسجام هر نظام حقوقی تاثیر بسیار دارد اما این مساله كه در نظامهای داخلی تا حدی حل شده می نماید در نظام بین المللی همچنان مراحل ابتدایی خود را می پیماید علت این فاصله در نظامهای داخلی و بین المللی ، تفاوت ماهیت اختلاف ملی و بین المللی و میزان رشد و تكامل هر یك از این نظامها بوده است. در حال حاضر، اكثر نظامهای حقوقی داخلی بر مبنای قاعده بنیادینی (قانون اساسی ) استوار شده اند كه مبنای اعتبار تمام قوانین به مفهوم عام و خاص كلمه به شمار می آید. این قوانین بطور كلی دارای ضمامت اجرا هستند؛ چندان كه اگر اختلافی میان تابعان هرنظام بر سر اصول مندرج در آن قوانین پدید آید باید براساس همین مقررات فیصله یابد. در این نظامها«دولت خود نیز تابع چنان مقرراتی است و دخالت آن در ایجاد قانون به هیچ روی باعث آن نیست كه میان افراد و دولت در این قلمرو تفاوتی به وجود آید تبعیت تابعان حقوق داخلی (دولت و افراد) را از قاعده بنیادین و مقرراتی كه براساس آن وضع گردیده است نظریه پردازان حقوق اساسی ، نتیجه مستقیم استقرار «حكومت مطلق قانون» دانسته اند. با این وصف هر اختلاف داخلی الزاماً در محدوده حكومت قانون فیصله نمی یابد؛ مثل آن اختلافی كه میان تابعان حقوق داخلی بر سر اعتبار قاعده اساسی (قانون اساسی ) پدید می آید و جمعی از آنان را كه بر ضد قانون اساسی حاكم قیام كرده و با توسل به زور (جنگ داخلی) خواستار استقرار قاعده ای دیگر شده اند در مقابل جمعی دیگر می دهد در این قبیل موارد نفس اختلاف هرگز ازمیان نمی رود و هیچ دادگاهی نمی تواند با اعمال قاعده حقوق شورش را فرو بنشاند به همین سبب اگر نظام موجود بر معارضان خود غالب آید، آنان را به اتهام خیانت به موازین اساسی سركوب می كند و اگر معاندان نظام موجود بر آن نظام غلبه كنند و نظامی جدید جایگزین نظام پیشین می نمایند و متولیان آن را به اتهام ایستادگی در مقابل خواست توده ملت تنبیه می نمایند و یا مطیع و منقاد خود می سازند دیگر آنكه اگر خود نظام اجرای قاعده ای معین را الزامی ندانسته باشد ، اجرای قاعده حقوقی در قبال مسائل مربوط به آن قاعده اختیاری به شمار می آید؛ با این حال نظام حقوقی به شرطی به راه حلهای اختیاری اعتبار می دهد كه آن راه حلها با اصول اساسی نظام حاكم معارض نباشد (نظم عمومی). در هر نظام داخلی ، صرف نظر از مواردی كه به افراد اجازه داده شده است كه اختلافات موجود را داوری اشخاص عادی منتخب خود فیصله دهند حل و فصل اختلافات موجود را با داوری اشخاص عادی منتخب خود فیصله دهند، حل و فصل اختلافات اصولاً به عهده ركنی قضایی گذاشته شده است كه شخصیتی مستقل از دیگر اركان آن نظام دارد. صلاحیت این ركن برای حل و فصل اختلافات از رهگذر اعمال مقررات حقوقی ، در قبال طرفین اختلاف اجباری است اعم از آنكه آن اختلافات را نماینده نظم عمومی (دادستان) یا یكی از طرفین اختلاف نظر در آن ركن مطرح كرده باشند. پیش از رسیدگی ، مرجع قضایی اصولاً باید به این مسئله بپردازد. اما در نظام بین الملل به سبب آنكه برای اجرای مقررات بین المللی وجود ندارد ، نظم قضایی انسجام نظم قضایی داخلی را ندارد ضعف نظام بین المللی را در این محدوده نباید ناشی از ضعف نهادهای موجود بین المللی دانست ؛ خصوصاً آنكه از 1945 به این طرف سازمان ملل متحد كه امروزه محل تجمع اكثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان است دارای اركانی مشابه به نهادهای مستقر در نظامهای داخلی شده است ، مثل مجمع (ركن تقننی) ، شورا(ركن اجرایی ) دیوان بین المللی دادگستری (ركن قضایی) ضعف نظام بین المللی در این مقوله آن است كه تابعان این نظام دولتها هستند؛ دولتهایی كه نظام داخلی خود را برتر از هر نظام دیگر می دانند و از این رو مایل نبوده اند مگر با رضایت صریح خود نظام ملی را تابع نظام بین الملل كنند مسلم است كه یك چنین طرز تفكری طبعاً بر آیین وضع و اجرای مقررات بین المللی تاثیر می گذارد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد ؛ زیرا در واقع از آنجا كه وضع مقررات بین المللی اصولاً تابع اراده دولتهاست محتوای آنها به هیچ روی نمی تواند به مسائلی تعمیم یابد كه به گمان آنها در قلمرو و صلاحیت انحصاری آنان قرار گرفته است. وانگهی قاعده حقوق بین الملل ، كمتر مبنایی یكجانبه داشته است. حتی عرف كه یكی از منابع حقوق بین الملل است آنگاه استقرار می یابد كه دولتها موجودیت آن را تایید كرده باشند بنابراین مقررات بین المللی غالباً صورتی قراردادی پای به عرصه وجود گذاشته اند البته امكان دارد كه این معاهدات چند جانبه بوده و تعداد كثیری از دولتها را در قلمروی معین با یكدیگر همداستان ساخته باشند با این حال هر دولت كه در تدوین این معاهدات شركت داشته، تا آن زمان زمان كه معاهدات را تصویب نكرده است طرف آن معاهدات به شمار نمی آید گذشته از این ، آن دولتهایی هم كه آن معاهدات را تصویب كرده اند، گاه خود سرانه قلمرو آن معاهدات را باشروط خود محدود كرده اند تا ان حد كه مضمون هر معاهده به اقتضای منافع آنها تغییر ماهیت داده و بطور كلی به صورتی دیگر درآمده است در اینگونه موارد معاهده چند جانبه حد و حدودی متغیر پیدا می كند و انسجام و یكپارچگی خود را از دست می دهد. اجرای مقررات بین المللی نیز با یك چنین مشكلاتی روبه رو بوده است دولتها در غالب موارد ، به بهانه آنكه مقررات بین المللی با منافع ملی آنها سازگار نمی نمایند از اجرای آن مقررات كه خود وضع و تدوینش مشاركت داشته اند سرباز زده اند وانگهی اعضای جامعه بین المللی ، خصوصاً اعضای ملل متحد كه حتی در مورد اجرای حقوق بین الملل تعهداتی خاص سپرده اند (مثل آن كه ناظر بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است) هیچگاه مایل نبوده اند كه دولت این تعهدات را تنبیه نمایند و یا به عبارت دیگر ضمانت اجراهایی موثر برای اعمال آن تعهدات مقرر بدارند ؛ زیر هیچ كس از آنها مایل نبوده است كه «امروزه دولتی را برای نقض تعهداتی كه خود ممكن است فرد آنها را به همان صورت نقض نماید، مورد مواخذه قرار دهد» آخر آنكه هرگز امكان ندارد كه با دولتهای بزرگ و كوچك در این قلمرو به یك صورت رفتار شود شاهد مدعا ، حقوق و امتیازاتی است كه منشور به لحاظ مسئولیت سنگین دولتهای بزرگ در استقرار نظم و امنیت جهانی به آنها اعطا نموده است. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال كنونی جامعه بین المللی كه در آن دولتها در نظمی كه كاملاً منسجم در محصور نشده اند حل و فصل اختلافات بین المللی تابع آیینی خاص است به همین جهت هرگز نمی توان انتظار داشت كه احكامی بین المللی كه برای فیصله اختلافات دولتها با یكدیگر مقرر گشته است ـ اعم از آنكه این احكام قضایی باشند (اعمال قاعده حقوقی ) یا سیاسی ( اعمال تدابیر حقوقی ) ضمانت اجرایی موثر همانند آنچه در نظامهای داخلی پیش بینی شده است داشته باشند. با همه این احوال وضع كنونی جهان به صورتی درآمده است كه اگر برای حل و فصل اختلافات بین المللی تدابیری خردمندانه اندیشیده اند نشود جنگ و گرسنگی سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت و در نتیجه تمدنهای مختلف در گرداب نیستی غوطه ور خواهند شد البته اسنجام یافتن چنین آیینی نیاز به زمان دارد زیرا هر تحول كه در نظام بین المللی صورت گرفته است مستلزم تحولاتی دیگر در جامعه و سازمان روابط بین الملل بوده است. در تمام این موارد وظیفخ این دادگاهها در حل اختلافات دولتها و تفسیر و اجرای معاهدات خلاصه شده است بند 2 از ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ضمن محدود كردن صلاحیت دیوان به رسیدگی به مسائل حقوقی موضوع دعاوی قابل طرح در دیوان را به شرح زیر اعلام كرده است: 1 ـ تفسیر هر معاهده ؛ 2 ـ هر مساله مربوط به حقوق ؛ 3 ـ واقعیت هر امری كه در صورت ثبوت ، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛ 4 ـ نوع و میزان غرامتی كه باید برای نقض تعهدی بین المللی پرداخت شود. با به استقلال رسیدن هند بعضی از ملیون این كشور با تسلط پرتغال بر این نواحی به مخالفت برخاستند و آن را مغایر با حاكمیت ملی كشور خود اعلام كردند تا آنكه در ژوئیه 1954 شورشی در این بخش از مستملكات پرتغال پدید آمد و دولت هند به طرفداری از شورشیان در مقابل پرتغال علم كرد و پس از چندی از عبور عمال و نیروهای نظامی پرتغال از سرزمین خود ممانعت نمود و حتی به اطلاع پرتغال رساند كه دیگری نمی واند بر سرزمین های یاد شده اعمال حاكمیت كند. پرتغال كه از 14 دسامبر 1955 به عضویت سازمان ملل متحد در آمده بود در 19 دسامبر همان سال با صدور اعلامیه ای صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را در رسیدگی به اختلاف میان پرتغال و سایر كشورهای امضا كننده اساسنامه پذیرفت و چند روز یعنی در 22 دسامبر دادخواستی بر ضد هند به دیوان بین المللی تسلیم نمود (هند نیز همین صلاحیت را طی اعلامیه ای ، در 28 فوریه 1940 پذیرفته بود) در این دادخواست پرتغال از دیوان درخواست كرده بود كه با صدور حكمی اعلام نماید كه این كشور برای اعمال حاكمیت بر دامائو و دو ناحیه دیگر در عبور از سرزمین هند دارای مكتسبه است و هند كه همواره در عمل این حق را تایید كرده است نمی تواند خودسرانه مانع عبور اتباع و نیروهای نظامی پرتغال از سرزمین خود گردد. ب ـ تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به موجب ماده 14 میثاق جامعه ملل دیوان دائمی دادگستری بین المللی می توانست در مورد هر «اختلاف» یا هر «مساله حكمی» كه شورا یا مجمع عمومی بدان احاله می كردند نظری مشورتی عرضه بدارد. دیوان دائمی ، همانطور كه قبلاً هم یادآور شدیم به هنگام اعمال صلاحیت ترافعی خود برای رسیدگی به قضیه مورومتیس «اختلاف » را تعریف كرده و در قضیه لوتوس نیز عیناً آن را تكرار نموده است ولی در محدوده صلاحیت مشورتی خود هیچگاه از این مفهوم توصیفی به عمل نیاورده است با این حال اگر بیست و هفت رای مشورتی این دیوان را از نظر بگذرانیم درخواهیم یافت كه جز دو قضیه سایر قضایایی كه در این دیوان مطرح شده ، همه با اختلافاتی توام بوده است. گذشته از اینؤ از نظر مشورتی دیوان دائمی در قضیه مربوط به وضعیت دائمی در قضیه مربوط به وضعیت حقوقی كاری شرقی چنین بر می آید كه صلاحیت مشورتی این دیوان فقط به مسائل حكمی محدود ی شده و مسائل موضوعی را در بر نمی گرفته است. اما منشور ملل متحد بر خلاف میثاق جامعه ملل میان اختلافات و مسائل حكمی قئل به تفاوت نشده و در ماده 96 فقط به مسائل حقوقی شاره كرده است همچنان كه اده 65 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت مشورتی دیوان را فقط به مسائل حقوقی محدود كرده است. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در اكثر آرای مشورتی خود كوشیده است كه برای اثبات صلاحیت خود در این قلمرو مفهوم مسائل حقوقی مربوط به قضیه مطرح شده را تجزیه و تحلیل نماید. با این حال در تمامی این احكام دیوان حدود مفهوم مسائل حقوقی و همچنین حد صلاحیت مشورتی خود را با توجه به جنبه های سیاسی و واقعی مساله مطرح شده و همچننی تاثیری كه مسائل موضوعی بر ماهیت قضیه مورد مشوریت از خود به جای می گذارند معین كرده است. سك ـ جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت آموزه های كلاسیك حقوق بین المللی به مان اندازه كه میان اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی قائل به تفاوت به تفاوت شده مسائل حقوقی را از مسائل سیاسی نیز تفكیك كرده است . به همین ترتیب دیوان بین المللی ادگیتری به همان صورت كه نمی تواند اختلافات سیاسی را با حكمی ترافعی فیصله دهد نیز نمی تواند در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر مشورتی كند. البته همانطور كه پیش از این اشاره كردیم در واقع هیچ اختلافی را نمی توان بالطبع حقوقی یا سیاسی دانست منتها اختلافاتی وجود دارند كه طرفین آن مایل هستند كه فقط ز طریقی حقوقی یعنی از رهگذر اعمال قواعد حقوقی فیصلهیبند. در غیر این صورت یعنی چنانچه طرفین مایه به اعمال قواعد حقوقی در قلمرو اختلاف خود نباشند آن اختلاف فقط با توسل به روشهای سیاسی قابل حل خواهد بود بنابراین ماهیت هر اختلاف را فقط با توجه به روشی كه برای حل آن انتخاب شده ویا به عبارت دیگر با توجه به اراده دولتهای طرف اختلاف می توان تعیین كرد. با همه این احوال اگر اختلاف را در مفهوم فقه الغه آن موردنظر قرار دهیم خواهیم دید كه مسائلی وجود دارند كه طلبعاً شایسته صفت حقوقی هستند مثل آن مسائلی كه موجودیت حدود تفسیر و اعمال قاعده حقوقی مروبط می شوند . در این مفهوم هر تقاضای مشورتی كه مجمع عمومی از دیوان دادگستری بنماید باید حقوقی باشد. اما برخلاف این مسائل مسائلی نیز وجود دارند ه طبعاً متضمن تغییر و تحول در ذات قاعده موجود حقوقی هستند و بدی لحاظ انها را مسائل سیاسی یا غیر حقوقی نام نهاده اند. با این وصف چنانچه ما كلمه مساله را در مفهوم وسیع آن مورد نظر قرار دهیم و معنای آن را به هر قضیه كه گاه مترادف با اختلاف است تعمیم دهیم درخواهیم یافت كه هیچ مسالهای اصلاً و بالذات حقوقی نیست و اتصالات آن به این صفت آنگاه جایز است كه بخواهند آن را ازطرسق حقوقی حل نمایند. مجمع عمومی و شرای امنیت سازمان ملل متحد نیز مساله را د رهمین مفهوم مورد نظر قرار دده اند. برای مثال مجمع عمومی طرح درواست نظر مشوتی از دیوان بین المللی را در مورد مساله رفتار با هندیان در آفریقای جنوبی به دلیل آنكه جنبه ی سیاسی داشت رد كرد و شورای منیت نیز با استناد آنكه جنبه ای سیاسی داشت رد كرد و شورای امنیت نیز با استناد به همین مفهوم پیشنهاد بعضی ز دولتهای عضو را برای درخواست نظر مشورتی از دیوان رباره قضایی اندونزی و فلسطین نپذیرفت. اما دیوان بین المللی دادگستری تا آنجا كه ممكن بوده همیشه مسله مطرح شده را از عناصری كه مولد ان بوده یا نتایجی كه احتمالاً از آن به دس خواهد آمد جدا كرده است تا دریابد كه آیا مساله موضوع مشورت حقوقی است. از این رو اگر به آرای مشورتی دیوان در محضر آن اقامه گشته به صورتی انتزاعی انشاٌ شده باشد تا ماهیت حقوقی ان مسائل عیان گردد هرگز بسد پنداشت كه مسائل حقوقی اصولاً نمیتوانند بدان صورت كه در عالم واقع پدیدار شده اند دردیوان بین المللی مطرح شوند. دیوان بین المملی دادگستری خود نیز در نظر مشورتی مربوط به پذیرش دولتها در سازمان ملل تحد اعلام كرده است كه این دیوان حق دارد در مورد تمام مسائل حقوی اعم از انتزاعی یا واقعی نظری مشورتی ابراز كند. البته خصلت انتزاعی مساله مورد مشرت برای دیوان این امكان را فراهم می آورد كه به راحتی مساله مطرح شده را از سیاق كلی آن جدا نماید . با این حال در بعضی از موارد این مسائل با آنكه از عناصر مولد نماید . با این حال در بعضی از موارد ین مسائل با آنكه از عناصر مولد یا آثاری كه از این مسائل ناشی گردیده جدا شده اند به شرطی قابل رسیدگی بوده اند كه جبه های واقعی انها نیز مورد مطالعه قرار گیرند. سرهرش لوتر پاخ در نظر انفرادی خود در قضیه آفریقای جنوب غربی صراحتاً به این مساله اشاره كرده و در قضیه بعضی مخرج ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری خود بر جنبه واقعی این قبیل مسائل تاكید نموده است. سه ـ وجود اختلاف اختلاف میان و چند دولت درباره مضامین مساله مورد مشورت مانعی برا یاعمال صلاحیت دیوان در صدور نظر مشورتی به شمار نمی آید زیرا نظر مشورتی دیوان اصولاً هیچگاه بر موضوع مورد اختلاف متمركز نمی گردد. در قضیه تفسیر معاهدات صلح دویان باید به این سئوال پاسخ می داد كه آیا مكاتبات دیپلماتیك یان سه كشور بلغارستان مجارستان رومانی و چند كشور متفق دلالت بر این دارد كه اختلافی میان آن كشورها به وجود آمده است كه باید براساس معاهدات صلح ازطریقی معین فیصله یابد؟ و در صورتی كه پاسخ مثبت باشد آیا سه كشور یاد شده مزم به اجرای مقرات این معاهدات خصوصاً آن مقرراتی كه مربوط به تعین نماینده برای شركت در كمیسیونهای حل اختلاف می شوند هستند یانه؟ اما ر سه كشور بلغارستان رومانی و مجارستان به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این مسائل اعتراض ردند و مدعی شدند كه دیوان بین المللی نم یتواند بدون رضایت دولتهای طرف اختلاف به این مسائل رسیدگی كند. دیوان این ایرادات را رد كرد و اعلام نمود كه هرچند رضایت دولتهای طرف اختلاف شرط لازم اثبات صلاحیت دیوان برای رسیدگی به آن اختلاف به شمار می آید، اما دیوان برای رسیدگی به مسائل غیر ترافعی نیاز به چنان رضایتی ندارد ؛ زیرا تصمیمات دیوان در قلمرو طبعاً الزام آور نیستند. در 6 مارس 1989 كمیسیون فری حقوق بشر نیاز به تصویب قطعنامه 27/1989 به شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل توصیه نمود كه در مودر قضیه مازیلو از دیوان بین المللی تقاضای نظر مشورتی كند شورا در 22 مه 1989 این توصیه را پذیرفت و با تصویب قعطنامه 75/1989 از آن دیوان در این مورد تقاضای نظر مشورتی نمود. دیوان بین المللی پس از رد ادعای دولت رومانی كه دیوان را برای ابراز نظر مشورتی صالح نمی دانست اعلام كرد كه اساساً نظر مشورتی دیوان در مورد معاهده مربوط به امتیازات و مصونیتهای ملل متحد حكمی ترافعی نیست كه نیاز به رضایت دولت رومانی داشته باشد؛ زیرا شورای اقتصادی ـ اجتماعی در این قضیه فقط از دیوان درخواست نموده است كه با اظهارنظر در مورد تفسیر و اجرای معاهده یاد شده به شورای اعلام كند كه آیا این معاهده اصولاً در قضیه مازیلو قابل استناد هست یا نه؟ وانگهی ، درخواست شورا از دیوان اصولاً بر بند 2 از ماده 96 منشور ملل مبتنی شده كه بطور كلی به اركان ملل متحد و نهادهای تخصصی اجازه داده است كه با كسب موافقت مجمع عمومی از دیوان تقاضای نظر مشورتی و از آنجا كه شورا براساس قطعنامه (1) 89 ـ 11 دسامبر 1946 چنین اجازه ای را از مجمع كسب نموده ، كاملاً حق داشته است كه تقاضای اركان فرعی خود ـ كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون فرعی حقوق بشر ـ توجه كند و از دیوان خواستار نظری مشورتی گردد. با این حال رومانی مدعی بود كه دیوان صلاحیت اظهارنظر در این مورد را ندارد؛ زیرا این كشور قسمت سی ام از معاهده مربوط به مصونیتها و امتیازات ملل متحد را كه طرفین معاهده را برای حل اختلاف به دیوان ارجاع داده و حكم مشورتی دیوان را لازم الاجرا به شمار آورده ، با قید شرط ، نپذیرفته است. اما دیوان با استناد به ماده 96 و ماده 65 اساسنامه خود این ادعا را نپذیرفت و اعلام كرد كه رسیدگی به این قضیه ربطی به قسمت سی ام معاهده ندارد و رضایت رومانی برای رسیدگی دیوان و اظهار نظر مشورتی آن محملی ندارد. ج ـ تاثیر نوع احكام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی در هر نظام حقوقی داخلی تفاوت میان مسائل موضوعی و مسائل حكمی در گشودن راههای شكایت از احكام قضایی از اهمیت بسیار برخوردار است. در آن دسته از نظامهای حقوقی كه از نظام حقوقی فرانسه تقلید كرده اند ، فرجامخواهی از احكام دادگاهها به شرطی مجاز شمرده شده است. كه آن احكام به لحاظ نقض قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشند اما در آن دسته از نظامهایی كه از نظام كامن لو الهام گرفته اند هیات منصفه چه در محاكم مدنی و چه در محاكم كیفری فقط به مسائل موضوعی بسنده می كند و بررسی مسائل حكمی را به عهده قاضی می گذارد. از این رو دادگاه استیناف آن مسائلی را كه هیات منصفه درباره آنها اظهارنظر كرده است بررسی نمی كند و كار خود را فقط به مطالعه مسائل حكمی محدود می نماید. در نظام حقوقی فرانسه رای موضوعی ، آن تصمیمی است كه قاضی فارغ از ارزیابی های حقوقی بعمل و بی آنكه توصیف وقایع و تفسیر قواعد حقوقی را مد نظر قرار دهد، در مقام حل قضیه و با توجه به مسائل موضوعی اخذ می كند اما رای حكمی آن تصمیمی است كه قاضی در مقام حل اختلاف و با توجه به مسائل حكمی ، از طریق تفسیر قواعد حقوقی و اعمال آنها اتخاذ می نماید بنابراین در رسیدگی به هر اختلاف به محض آنكه مسائل موضوعی اثبات گردیدند ، تنها مساله ای كه باقی می ماند این است كه چه قاعده ای برای حل آن مسائل باید انتخاب گردد. به همین جهت می توان گفت كه رای موضوعی آن رایی است كه وجود وقایع را تصدیق می كند رای حكمی آن رایی است كه متضمن توصیف یعنی یقیین برای واقعه عینی و تفسیر ، یعنی دریافت مفهوم قاعده است در نظام بین المللی با آنكه تفكیك میان این دو مفهوم لازم نموده است آرای موضوعی و حكمی دادگاههای داخلی به نحوی در حل پاره ای مشكلات قضایی بین المللی موثر افتاده است؛ چنان كه به هنگام اعمال قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی» كه برای احراز بعضی از دعاوی بین المللی لازم شمرده شده است. مدعی باید قاعدتاً اثبات نماید كه برای دادخواهی . از تمام وسایل و عوامل حكمی و موضوعی داخلی تا مرحله نهایی استمداد جسته ، اما نتیجه ای از آنها بدست نیاورده است البته در چنین حالاتی ، فرجام خواهی ، چنانچه رای «موضوعی » باشد ، وسیله ای نهایی به شمار نمی آید ، زیرا «رای موضوعی» اصولاً قابل رسیدگی در دیوان تمیز نیست. آغاز اندیشه ما در این مختصر بسیار كوشیدیم تا با نشان دادن تاثیر سیاسی تصمیمات مجریان مقررات بین المللی بر ماهیت حقوق بین الملل و آشكار ساختن میزان نفوذ ارزشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی جامعه بین المللی در ساختار منطقی هر قضیه حقوقی ، بر این واقعیت تاكید بگذاریم كه تصمیمات و احكام دولتها ، سازمانها ، و مراجع قضایی بین المللی در غالب موارد بر استدلالات قیاسی منظم استوار نبوده بلكه بیشتر تحت الاشعاع شاخصهای سیاسی و تحولات اجتماعی هر عصر قرار گرفته است از این رو برای ما بسیار مشكل بوده است كه در هر مورد حد اراده بی چون و چرای دولتها را از قلمرو اقتدارات مشروع آنها تفكیك نماییم و نفوذ مفهوم حاكمیت دولتها را در قلمرو سازمانها یا مراجع قضایی بین المللی فقط در محدوده مقررات بین المللی موجود ، موثر قلمداد كنیم با همه این احوال باور نداریم كه در قلمرو اعمال و اجرای مقررات بین المللی این قبیل تصمیمات و احكام همه منعبث از اراده بی چون و چرای دولتها بوده است زیرا این تصمیمات در مواردی از اوضاع و احوال سیاسی زمان و عوامل حاكم بر رشد و توسعه فرهنگ اجتماعی جهان الهام گرفته است البته ممكن است این سوال پیش آید كه در این قلمرو كدامیك از این عوامل دولتها سازمانها دستگاههای قضایی بین المللی بیشتر از حدود اختیارات خویش تجاوز كرده اند. ابتدا چنین به نظر می آید كه سازمانهای و مراجع قضایی بین المللی به اعتبار آنكه تصمیماتی جمعی اتخاذ می كنند بیشتر در جهت حفظ منافع آن جامعه بین المللی كوشا بوده و كمتر از مسیر حقوقی خود منحرف شده اند. اما اگر در بعضی از تصمیمات این مراجع دقت كنیم در می یابیم كه اینان نیز در مواردی جسورانه پای از حد خود فراتر گذاشته و گشتاخانه قاعده حقوقی را قربانی منافع جمعی از دولتهای زورمند جهان نموده اند عدم پذیرش چین كمونیست در سازمان ملل و مخالفت با درخواست بر حق این كشور مبنی بر ورود به این سازمان از 1950 تا 1971 حكم 19 ژوئیه 1966 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی و سكوت یا تجاهل العارف شورای امنیت سزمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان ـ تجاوزات اسرائیل و قضایای بوسنی ـ هرزگوین ـ و یا خروج آن شورا ز حدود اختیارت خودو اعطای امتیازات بی حدو حصر به یكی از اعضای دائم در قضاسس عراق ـ كویت و سومالی همه دلالت بر وجود این واقعیت دارد كه تصمیمات جمعی دولتها نیز همانند صمیمات فردی آنها تابع اراده های افسار گسیخته و نفوذ و اقتدار دولتهای قدرتمند جهان بوده است. بنابراین تنها میاری كه برای تفكیك صمیمات مشروع از احكام ناروا وجود دارد همانا اهیت معقول و منطقی خود تصمیمات ست كه از روح و مفاد آنها استنباط ی گردد. اما از آنجا كه در غالب موارد مفاهیم ققی مندرج ر قواعد و مقرات بین الملی در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند تشخیص متارف بودن این قبیل تصمیمات دشوار می نماید خصوصا آنكه در ظام بین الملل آیینی وجود ندارد كه بتوان با توسل بدان سره را از ناحیه ناسرع اشخیص داد. گشته از این اجرای صحیح مقررات بین المللی الزاما به معنای انطباق شكلی قواعد حقوقی بر وقایع عینی نیست. آنچه اصولا ر این میان مهم می نماید آثای است كه از اجرای این مقررات بر جای می ماند و یا هدفی است كه با اعمال آن مقررات دنبال می شود كه اگر آن آثار و آن اهداف با مصالح و منافع اكثر اعضای جامعه بین المللی سزگاری كند آن تصممیات معقول و د رغیر این صورت نامعقول و غیر متعارف قلمداد خواهد شد. اما بای آنكه راه رسیدن به تصمیمات معقول هموار گردد قبل از هر چیز باید آیینی برا یاتخاذ تصمیمات بین المللی به وود آید كه بوان با استفاده ز آن به نحوی نظرهای مالف و موافق اعضای جامعه بین لملی را مقبل هم قرار داد تا د رنهایت نظر غالب تصمیم جامعه بین لملی محدود یا نا محدود به شمار آید. ر چنین حالتی تصمیم كل آن جمعه تصمیم اكثر اعضای آن خواهد بود و نه تصمیم در میان مراجع بین المللی استدلال منطقی در دادگاهای بین المللی بیشتر از هر مرجع دیگر نمود داشته است چنانكه دیوان ین المللی دادگستری نیز همواره در آرا و احكام خود سعی رده است كه از چنین روشی تبعیت نماید. گذشته از این دیوان بین الملی تنها به این بسنده نكرده كه فقط قتدار قاعده حقوقی را توجیه نماید بلكه بیشتر تلاش نموده است كه با تحلیل امور و قضایا حكمی صادر كند كه هر یك از طرفین دعوا مجاب و منقاد سازد. البته با آنكه دیوان بین المللی دادگستری از این امر غافلنبوده ست كه در مقام ركن قضایی سازمان ملل متحد موظف به حل اختلافات دولتها براساس مواین حقوق بین الملل و ایجاد ارتباطی منظم مین مقررات مختلف آن نظام است چون قاعدتا می توانسته و نمی بایست خود را در چنان محدوده تنگی محصور نماید در عمل تلاش نموده است تا با تركیب قضایای متناقض و اجتماع انها در یك قضیه ثالث مفهوم امنیت را با مفاهیم عدالت و انصاف سزار كند ز این رو كوشیده است كه ضمن توصیف وقایع و تفسیر قواعد حقوقی میان فاهیم موجود و واقعیات متضاد اجتماعی رابطه ای موزون ایجاد نماید تا علاوه بر فیصله دعاوی دولتها ماهیت واقعی ارزشای بین المللی را نیز بنمایاند زیرا ایجاد توازن میان ضرورهای حقوقیو نتایجی كه از اعمال قواعد حقوقی بر مورد خاص به ست ی آید و همچنین شناخت ارزشهای عینی ین المللی د رتحلیلی نهاییموجب می شود تا طرفین دعوا با رغبت در برابر احكام قضایی سرفرو اورند جامعه بین لملی به ارزشهای واقعی حیات جمعی پی ببرد. اما آیا دیوان در تحقیق ین آرمال براستی موفق بوده ست ؟ با آنكه پاسخ به این سوئال منفی است این واقعیت را نمی توان ز نظر دور داشت كه دیوان بین المللی فقط و مسلم ست كه آرا و احكام ین نهاد در جامعه ای كه هنوز عاملان اجرایینظام حاكم بر آن بر سر مسائل اساسی به توافق رسیده و در نتیجه در شرایطی قرار نگرفته اند. كه بتواند بر مبنای توافقی براستی جمعی قاعده وضع كنند و بر پایه خرد و استدلال آن را بر موارد خاص اعمال نمایند نمی تواند تاثیری چندان در تحول سریع این جامعه به سوی رشد و استقرار حاكمیت عقل داشته باشد . با این وصف از آنجا كه دیوان بین المللی دادگستری سبب یا علت یا بطور كلی مبادی ظر را دریافته و عمل خودرا بر مبنای آن بنیاد گذاشته است و در نتیجه برای بتكار مفاهیم جدید تلاش نموده است تا اسباب و علل حوادث و وقایع را دریابد نمی تواند در ایجاد مبادی ولیه نظم عمومی ین المللی بی تاثیر وقایع باشد زیرا آن نظم به وجود نمی آید مگر آنكه در مرحله دوم و پس از مبادی مزبور باشد و موخر اوردن چیزی كه باید مقدم باشد یا بر عكس مقدم اشتن چیزی كه باید موخر آورده شود امكان پذیر نیستگر آنكه متاخر از مبدا نخستین واقع شود و گاه ز این مرتبه ر گذرد و سپس انجام یابد پس هرگاه به آخرین مبدی خواه و یا سه رتبه یا فزون تر منتهی شود و كاری كه مسبب ایجاد آن می باشد آغاز گردد آن وقت یابد آخرین مبدایی كه اندیشه بان منتهی شده است آغاز شود بنابراین مبدا مزبور آغاز كار خواهد بود و سپس مبدا از آن تا كنون مسبها و شرایطی كه نخستین اندیشه صحب فكر به شمار ی رفتند مثل كسی كه درباره ایجاد سقفی بیندیشد : نخست ذهن او به ساختن یوار منتقل می گردد و سپس پایه و بنیانی را در نظر می آورد كه دیوان بر آن استوار می گردد. پس پای بست آخرین ندیشه اوست. آنگاه در عمل از پای بست آغاز می كند و سپس به ساختن دیوار می پردازد و سانجام سقف را بنا می كند . از این رو ساختن سقف آخرین عمل می بشد. این است معنی فتاری كه بنابر آن: آغاز كار پایان ندیشه پین كار ست. دیوان بین المللی دادگستری آخرین اندیشه را در اكثر آرا و احكام خود نمایانده است ال با دولتهای عضو جامعه ین المللی است كه ز پای بست آغاز كنند و نظم جهانی را به صورتی بنانهند كه در عمل ضامن منافع جمیع آنان باشد و سقف آن پناه همه ملتها. مسلم است مقرراتی كه از چنان نظمی زاده شوند در عمل با مشكل چندانی مواجه نخواهند شد زیرا اراده جمع آنگاه موثر می نماید كه بر مبنای وجوانی براستی مشترك پدید آمده باشد.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون