یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن میباشد و طبیعی است که هر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست تا سرکوبی معاندان انقلاب،دچار قواعد طولانی و دست و پا گیر دادرسیهای عادی نشود.پیش بینی این دادگاه در قوانین عادی و از جمله در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15/4/1373)،که نقشه معماری تشکیلات قضائی کنونی به حساب میآید،از نظر ظاهری اثر خدشهای در مشروعیت دادگاه انقلاب به جای نمیگذارد اما هر بار که این دادگاه وارد رسیدگی به پرونده مهم سیاسی میشود و یا به موضوعی میپردازد که در ظاهر باید در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد، نویسندگان و فعالان سیاسی،مشروعیت این دادگاه را زیر سؤال میبرند اما شایسته است به دور از جنجالهای سیاسی و در فضائی آرام و بر (به تصویرصفحه مراجعه شود) اساس مبانی حقوقی به بررسی جایگاه قانونی دادگاه مزبور پرداخته شود چرا که تأمل در مقررات مربوط به این دادگاه و سابقه آن،بابی را به روی نقد حقوقی مشروعیت آن میگشاید.قبل از ورود به این نقد که در قالب چند سؤال مطرح خواهد شد،لازم است با سابقه تاریخی این نهاد قضائی آشنا شویم.
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری