انسان در زندگي اجتماعي تحت تاثير هيجانات واكنش هائي از خود نشان ميدهد كه مجموعه اين واكنش ها سلوك و رفتار شخص را در جامعه معين و مشخص مينمايد. و موجب شناسائي فرد از افراد ديگر ميشود. هيجانات با زندگي افراد بشر در آميخته و آنرا از جنبه هاي عاطفي و جسماني تحت تاثير قرار مي دهد. امروزه در اثر تحقيقات علمي مسلم گشته كه انسان يك واحد پسيكوپيولوژيك ميباشد يعني متشكل است از روان و جسم. تغييرات حاصل در اين دو ركن مهم را هيجان گوئيم. هيجان لازمه زندگي بشر است فردي كه هيجان نداشته باشد داراي زندگي خشك و يكنواخت و فاقد احساسات عاليه بشري است. هيجانات در به وجود آوردن آثار علمي و هنري بزرگ و شگفت انگيز نقش اساسي دارد. هيجانات تند و خشن در طول تاريخ موجب سيه روزيها و و زيانگريهاي بزرگي شده است كه خاطرات تلخ آن هيچگاه از ياد نمي رود. بر ساير جنبه هاي زندگي بشري نيز هيجانات اثري عميق و غير قابل انكار دارد...

هرچندآزادي مطبوعات دركشور فرانسه از جايگاهي مستحكم برخوردار است اما براي حراست از منافع عمومي و حقوق ديگران قيد و بندهاي مختلفي به آن اصل وارد آمده است نقض اين محدوديتها مي تواند مسئوليت مدني و يا كيفري شخص ذي ربط رادرپي داشته باشد.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارتها و تدابير اداري حاكم برفعاليت رسانه اي ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29 ژوئيه 1881 درمورد محتواي نوشتارها و پيامها و آثارمنتشره رسما تثبيت شده است اصل ((آزادي مطبوعات)) است كه امروزه درمعنايي گسترده آزادي بيان، اطلاع رساني، و ارتباطات را پوشش مي دهد. بديهي است كه چنان آزادي اي نمي تواند مطلق باشد و لزوما محدوديتها و تضييقاتي را مي طلبد تا ازتعرض به منافع عمومي و ياحقوق فردي اشخاص اجتناب شود. اين امر بي نياز از توضيح است كه تعرض به بنيانهاي اجتماعي و يا خسارات فردي تحت لواي اصل آزادي مطبوعات؛ مجازات و جبران خسارت درپي خواهد داشت؛ و موضوع رژيم مسئووليت مدني را همين بحث تعهد به جبران خسارت تشكيل داده، و مسئوليت كيفري نيز حول محور مجازات و دفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمي آيد.

حسن فراهانى

مقدمه

كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى كند كه از نظر حقوق دانان پيشين، اصطلاحاً «راه جرم» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مى شود. اين مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذكر كرده اند:

1. انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم;

2. انجام عمليات مقدماتى;

3. شروع به اجرا;

4. انجام كامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بيش تر كشورهاى دنيا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمى دهد، بلكه نسبت به شروع ارتكاب جرم يا اقدامات مجرمانه بى نتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اين كه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و يا بيانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است.

انديشه مجرمانه

بررسى تاريخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپايى مؤيّد آن است كه در حقوق جزايى قديم، تعداد جرايم نسبت به امروز، بسيار محدود و اغلب كلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدريجاً جرايمى كه به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش يافت. در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم كه نتيجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتايج عمل بود، تحول چشم گيرى رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

علي مقدّسي پور

هنگامي كه با مجرمي روبه رو مي شويد، چه احساسي به شما دست مي دهد؟ آيا مجرم را فردي منفي و بي ارزش مي دانيد؟ آيا مي توانيم به خود اجازه دهيم كه در برخورد با يك رفتار منفي سرزده از يك مجرم، با همه رفتارها، ويژگي ها، و به طور كلي، با كل شخصيت او منفي و پيش داورانه برخورد كنيم؟ به بيان ديگر، آيا مي توان كسي را كه مرتكب جرمي شده و يا اشتباه و خطايي از او سر زده است، جرم و خطاي او را معرّف تمام شخصيت او انگاشت؟ آيا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسير انسانيّت خارج مي شوند و ما اجازه بي حرمتي و برچسب زدن به آنان را داريم؟

روشن است كه نمي توان به چنين پرسش هايي شتاب زده پاسخ داد; زيرا در دين اسلام، همه افراد داراي حرمت و ارزش انساني مي باشند و نمي توان آنان را بي دليل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زنداني نيز در وراي مجازات اسلامي، بايد به گونه اي برخورد نمود كه آنان به شخصيت واقعي خويش پي ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشايست را انجام ندهند.

علاوه بر اين، جرم و بزه مشكل ديرپاي جوامع بشري است; زماني بر بشر نيامده كه در محيط پاك و پيراسته از انحراف و جنايت تنفّس كند و مسير سعادت و كمال را در آرامشي عميق سپري نمايد. با تأسف فراوان، بايد گفت: هر قدر بر دوران زندگي بشر گذشته است، نه تنها از دامنه جرم و جنايات او كاسته نشده، بلكه آمارها نشان دهنده روند رو به افزايش بزه كاري هستند.

استيفن مور

ترجمه على قهرمانى

مقدمه

اين مقاله، كه بيش‏تر ناظر به اوضاع و شرايط اجتماعى حاكم بر كشور بريتانيا است، ترجمه فصل سيزدهم از كتاب «جامعه‏شناسى زنده» نوشته استيفن مور مى‏باشد.

در ابتداى مقاله، نويسنده به تعريف نظارت اجتماعى و نيز انواع آن (نظارت رسمى و نظارت غيررسمى) پرداخته و در ادامه به شيوه‏هاى اعمال نظارت و مكانيزم به كارگيرى آن در جامعه اشاره مى‏نمايد. سپس با بررسى نقش و جايگاه نهادها و كارگزارانى كه در جامعه به اعمال نظارت مى‏پردازند، به نسبى بودن جرم و انحراف اشاره كرده و در اين زمينه به عوامل و شرايطى همچون «زمان»، «مكان»، «سن» و «جنس» در تحقق و صدق انحراف و جرم اشاره مى‏كند و در نهايت با اشاره به انواع نظريه‏هايى كه در تبيين جرم و انحراف مطرح است، از گروه‏هايى چون «مادها» و «راكرها» كه متعلق به دهه 60 در انگلستان بودند، به عنوان نمونه بارزى از گروه‏هاى منحرف و كجرو نام مى‏برد.

البته لازم به توضيح است كه برخى از مطالب اين مقاله قابل نقد و بررسى است. به عنوان مثال، برخلاف اظهارنظر نويسنده كه به طور مطلق، منشأ قوانين را نظر اكثريت يا قدرتمندان جامعه مى‏داند، مى‏توان به اين امر اشاره كرد كه بر طبق نظر صائب، منشأ قوانين صحيح، فطرت و عقل انسانى مى‏باشد. نكته ديگر اين‏كه نويسنده همه قوانين را نسبى مى‏داند، در حالى كه مى‏دانيم، دست كم قوانينى وجود دارد كه مطلق بوده و هيچ‏گونه نسبيتى به آن‏ها راه ندارد.

همچنين برخلاف نگرش مردم انگلستان نسبت به مجازات اعدام به عنوان يك عمل وحشيانه، آن‏چنان‏كه نويسنده ابراز مى‏دارد، بر طبق فطرت و عقل انسانى و آموزه‏هاى دينى، قصاص و اعدام در مقابل قتل، موجب حفظ حرمت جان انسان‏ها بوده و بهترين ضامن حفظ حق حيات افراد مى‏باشد؛ آن‏جا كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولى‏الالباب» (بقره:179)

هادی حاجیانی- رئیس انجمن علمی حقوق واحد تهران شمال

پیشگفتار

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.

موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.

  " اشـاره  : "  جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

كشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یكی از مهم‎ترین كارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است كه هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های كه به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یكدیگر مخفی می‎كنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم كه شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است كه برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز كه مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشكیل شده است.

دکتر مجیدی‏

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.