به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، یک حقوقدان گفت: هرچقدر بتوانیم تعداد مجرمین سیاسی را در کشور کم کنیم در واقع به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنیم؛ زیرا این افراد در جامعه نخبه محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش ناصر چوبدار در مورد جذب حداکثری احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی به زیر چتر نظام گفت: متأسفانه ما در کشورمان سابقه تاریخی احزاب نداریم و جای تأسف است که احزاب ریشه‌داری در مملکت ما وجود ندارند که بتوانند به فعالیت‌های درست سیاسی بپردازند ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

بر اساس این گزارش هوشنگ پوربابایی اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح جرم سیاسی در جلسه علنی هفته آینده مجلس خبر داد.

موسی غضنفرآبادی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی گفت: طرح جرم سیاسی به صورت تفصیلی و جامع و مانع در کمیسیون قضایی تعریف، تصویب و تقدیم هیأت رییسه مجلس شد و احتمالاً تا هفته آینده در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده، طرح جرم سیاسی را بررسی می‌کند.

این کمیسیون ضمن برگزاری انتخابات هیات رییسه خود، طرح اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را در دستور کار دارد ...

نويسنده: دكتر متيو بى. رابينسون

مترجم: بهروز جندقى

«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان 2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعاً به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند.

كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد 3 ، 1958) اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش ( Rush ، 262 : 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

انواع جرم سياسى

جرايم سياسى عبارتند از: اقداماتى همانند خيانت، فتنه انگيزى، و جاسوسى. طبق تعريفى كه در قانون اساسى امريكا آمده: «خيانت به امريكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، يا پيوستن به دشمنان آن ها و اعطاى كمك و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگيزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بيانيه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه عليه حكومت، رئيس جمهور، يا كنگره به قصد رسوا كردن، ايجاد اختلال، تشويق به بى حرمتى يا برانگيختن نفرت شهروندان نسبت به امريكا. اما قوانين مقابله با فتنه انگيزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا ,حداقل قریب به ۱۶ سال است جامعه ی مدنی ایران در انتظار قانونی به سر می برد که جرم سیاسی را تعریف کرده و به تعیین تکلیف فعّالین سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد. عبارت جرم سیاسی اگرچه پس از مشروطیت وارد ادبیات اجتماعی- سیاسی ایران شده است امّا رواج آن بیشتر مربوط می شود به اواخر دهه ی هفتاد یا همان ابتدای روی کار آمدن اصلاح طلبان.

اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ و هم چنین در قانون احزاب مصوّب ۱۳۶۰ اشاراتی به جرائم سیاسی شده است امّا تا به امروز حقوق دانان و فعّالین اجتماعی تعریفی واحد و روشن از این مقوله در اختیار ندارند و این موضوع می تواند در مواقعی خطر ساز و ناقض حقوق شهروندان تلقی گردد.

اگر بخواهیم نگاهی گذرا به پیشینه ی موضوع بیفکنیم باید به سال ۱۳۷۶ بازگردیم. در این سال با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری رفته رفته در سخنرانی های برخی مقامات موضوع لزوم تعریف جرم سیاسی و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آن مطرح گشت. چراکه قانون اساسی در این باره تنها به ذکر این نکات بسنده کرده است که: “رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.”

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از  باشگاه خبرنگاران ، "محمد علی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون  قضایی مجلس ، به آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی اشاره و با بیان اینکه این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: پیش از این به کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی مجلس ارجاع و پس از بحث پیرامون آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

اسفنانی ادامه داد: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کاری بررسی طرح جرم سیاسی را آغاز می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و واکاوی جزئیات این طرح در جلسه بعدی کمیسیون خواهد بود.

گفتنی است؛ لایحه جرم سیاسی در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد شد این لایحه پس از بررسی به تصویب رسید و برای تطبیق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.