هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های كار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور كیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یك دادگاه محلی وجود دارد كه در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شركتها ، رسیدگی به ورشكستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشكیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یك قاضی می‌باشند و در موارد كیفری و در جرایمی كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شركت می كنند.