نحوه رسیدگی به مستثنیات دین

مقدمه:
در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی كه در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاكید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری كه در پایان مبحث اول، مرجع صالحی كه جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد.
هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینكه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود.
بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی كه مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین
در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر كه آیا مدیون باید اعتراض كند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی كه پیرامون مستثنیات مطرح مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی كه پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجرای احكام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممكن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوی، دادگاه صادركننده حكم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حكم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادركننده اجرائیه ممكن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.
همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره كار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.

گفتار اول ـ مرجع قضائی
بند اول ـ حقوق ایران
چنانچه در مرحله اجرای حكم ایراد و اشكالی در توقیف و فروش اموال یا به طور كلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری كه بر فرض محكوم‌له اموالی را معرفی نماید كه جزء مستثنیات دین اموال محكوم‌علیه است یا اینكه بعد از توقیف مال، محكوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشكال به مفاد حكم یا ناشی از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم‌به نمی‌باشد، بلكه اشكالی است كه در اجرای حكم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (۵۲) و (۶۲)، قانون اجرای احكام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است كه حكم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حكم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احكام مجری نیابت كه حكم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.
امّا ایراد این نظر این است كه اجرای احكام مجری نیابت، دادگاه صادركننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احكام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائیه، ارسال نماید. كما اینكه در حقوق عراق نیز چنین آمده است كه چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، كه قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (۴۲۵) با شئون و نیاز محكوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده یك ق.ا.ا.مدنی، حكم لازم‌الاجرا، حكمی است كه قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعی، حكمی است كه یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینكه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.
علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حكم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئین‌نامه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (۵) قانون اجرای احكام مدنی حسب مورد با شعبه صادركننده رای خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»
این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) كاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه كه بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حكم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا، حكمی است كه دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احكام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشكال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشكلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینكه پرونده درمرحله اجرای حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حكم را فراهم می‌نماید.
علی‌ای‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اینكه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صریحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی كه حكم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینكه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حكم قانون را رعایت كرد، كما اینكه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان۲، چنین نظرداده بودند كه اگر حكمی كه باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی كرد، لیكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادركننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حكم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادركننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محكوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی كه برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محكوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است۳».
تنها نكته‌ای كه درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است كه اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌علیه مدعی شود كه مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محكوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادركننده اجرائیه و مجری حكم؟
در صورتی كه مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشكال چندانی پیش نمی‌آید چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حكم و تنقیذكننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حكم صالح به رسیدگی است.
لیكن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالك تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیكن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینكه مبنای مالكیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حكم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالكیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكی كه در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفی نموده است۴) مرجع مجری حكم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینكه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حكم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممكن است قابل دفاع باشد.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محكوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. لیكن به جهت این است كه در جایی كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است كه محكمه نزدیك به محل مال صالح باشد. لیكن برخی از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.۵
ایراد این نظر به نظر ما این است كه دادگاه مجری حكم در واقع دادگاه نیست، بلكه صرفا اجرای حكم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حكم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا كه این دادگاه به نیابت از اجرای احكام دادگاه صادركننده حكم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه كه اجرای احكام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشكال راجع به اجرای حكم، پرونده را به دادگاهی كه حكم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادركننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احكام مجری نیابت نیز باید چنین كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید.
ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداكردن اموال مشمول مستثنیات دین، محكمه صادركننده رای اظهارنظر می‌كند۶، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاك است.۷
نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد كه آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.
بر همین اساس تفكیك بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.
ناگفته نماند كه در حقوق ایران نیز مطابق ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌كند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور كلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌كند.

ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنین آمده است كه تشخیص اینكه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست۸، مدیر اجرایی كه دستور توقیف مال را داده است.۹
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حكم را فراهم می‌نماید، لیكن نظر به اینكه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا كه یك مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.

د ـ حقوق آمریكا
در حقوق آمریكا نیز چنین آمده است كه بدهكار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی كه طلبكار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.۱۰ به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوی است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوی نموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشكالات اجرایی می‌باشد.
گفتار دوم ـ مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره كار كه تشكیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ .
همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هركس از عملیات اجرایی شكایت داشته باشد می‌تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینكه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلكه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است كه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تكلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۰۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی كه مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شكایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شكایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مركب از سه نفرند كه عبارتند از: ۱‌ـ یك نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲‌ـ یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳‌ـ یك نفر نماینده نظام پزشكی، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).

بند سوم‌ـ اداره كار
مطابق ماده (۴۴) قانون كار، تنها یك چهارم از مزد كارگر درقبال دیون وی به كارفرما، از سوی كارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر كارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی كه بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف كارفرما در توقیف مازاد مزد كارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یك چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف كار۱۲، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ۱۳.
مطابق ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احكام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل كارگاهی است كه موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است كه تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یكی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احكام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حكم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محكوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احكام و مقررات اجرای احكام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی كه اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلكه هیات تشخیص یا حل اختلاف كار مرجع صادركننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هیات صادر كننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینكه رای صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادركننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر كننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشكل مواجه خواهیم شد، چه اینكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممكن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند كه در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر كننده رای مطرح شود، كه البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر كننده اجرائیه در رفع اشكالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
علی ای‌حال نظر به اینكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینكه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، هم‌چنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شكایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای كه مبنای آن حكم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون كار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه كه مبنای آن رای هیات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.

مبحث دوم‌ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی كه شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حكم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف كلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.
گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محكوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذكور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.

بند اول‌ـ حقوق ایران
مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احكام و مدیر اجرا مكلفند از توقیف اموال مذكور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا كه قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یكی از مبانی مستثنیات دین، حكم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حكم» است و نه «حق»، مجری حكم باید مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اینكه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، كه توقیف اموال منجر به فروش شود، تاكید نموده است۱۶ .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حكم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق۱۷ .
امّا با وجود این، از یك سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حكم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممكن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیكن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احكام و اجرائیه صادره از دادگاه۱۸، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احكام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینكه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احكام، حكم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محكوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود۱۹. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینكه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینكه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاك است، جلوگیری از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محكوم‌علیه) مثل مسكن، ثانیا؛ ممكن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل كه در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حكم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محكوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد۲۰، مگر اینكه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید كه با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی
در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای كوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.

الف‌ـ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنین آمده است كه اگر محكوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست۲۱. هم‌چنین در ادامه آمده است كه مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی كه توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید۲۲ .
ناگفته نماند كه در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احكام مدنی و آ.د.م، چنین حكمی بیان نشده است، لیكن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۲۳۱۳۵۵: «هریك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت...».

ب ـ حقوق سوریه
در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنیات دین محكمه صادر كننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محكوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینكه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نماید۲۴ .

ج ـ حقوق آمریكا
در حقوق آمریكا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب كه در برخی موارد كه قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند كه جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری كند و نیاز به تقاضای بدهكار نیست .۲۵
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعی كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌كند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق كلیه اموال شخصی بدهكار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا كند كه از توقیف معاف باشد۲۵.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی كه وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریكا كاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا كه بدهكار باید به مامور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای كه دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینكه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.

گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینكه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای صادره از هیاتهای مذكور وفق اجرای احكام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.
بند اول‌ـ اداره ثبت
تقریبا مسائلی كه در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا كننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینكه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود كه در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.

بند دوم‌ـ اداره دارایی
مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نیز ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاكی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مكلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (۸۱) آیین‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینكه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیكن مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.

پی نوشت :
۱‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، شرح قانون التنفیذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹.
۲‌ـ متین دفتری، دكتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹.
۳‌ـ شهری، غلامرضا و غیره، مجموعه نظرهای مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمی ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵.
۴‌ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجرای حكم را نیز پذیرفته است و علی‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در این مرحله نیز دادگاه صادر كننده حكم قطعی صالح به رسیدگی است.
۵‌ـ الخلیل، دكتر احمد، قانون التنفیذ الجبری ـ الاسنكدریه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶.
۶‌ـ الخوری، فارس، اصول المحاكمات الحقوقیه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵.
۷‌ـ منبع پیشین، ص ۵۸۵.
۸‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، منبع پیشین، ص ۱۸۵.
۹‌ـ منبع پیشین، ص ۱۹۵.
۱۰‌ـ American Jurisprodence, second Edition, volume ۳۱, ۱۹۶۷, p.۴۴۳.
۱۱‌ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، انتشارات روزنامه رسمی كشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳.
۱۲‌ـ تركیب هیات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون كار بدین قرار است: سه نفر نماینده كارگران به انتخاب كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان، سه نفر نماینده كارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه‌ـ سه نفر نماینده دولت (مدیر كل كار و امور اجتماعی‌ـ فرماندار‌ـ رئیس دادگستری محل).
۳۱‌ـ تركیب هیات تشخیص وفق ماده (۸۵۱) قانون كار بدین نحو است: یك نفر نماینده وزارت كار ـ یك نفر نماینده كارگران ـ یك نفر نماینده صاحبان صنایع به انتخاب كانون انجمن‌های صنفی كارفرمایان استان.

۴۱ـ شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۰، جلد اول، ش ۹۲، ص ۱۰۰.
۵۱‌ـ م.ق.ر.ر.ك، سال ۱۳۷۰، ص ۷۲.
۱۶ ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است».
۷۱‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه رعایت مقررات مستثنیات دین را الزامی اعلام نموده است.
۸۱‌ـ مثل اجرائیه‌ای كه روی رای هیات حل اختلاف كار صادر می‌شود هر چند حكم دادگاه نیست.
۱۹‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه همین نظر را داده است.
۰۲‌ـ «شخص خیاطی به مدعی به یكدستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوی كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی‌علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی‌علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم بپرداخت مدعی‌به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محكوم‌له چرخ محكوم‌علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم‌علیه باینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌علیه موظف به رسیدگی بود و تشخیص اینكه مالی كه از طرف محكوم‌له برای محكوم‌علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب میگردد یا نه نیست و در اینمورد طبق دفاعی كه امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره ۱۰۶۸‌ـ‌۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محكمه انتظامی قضات، شهیدی ، موسی، موازین قضایی (حقوقی‌ـ جزایی‌ـ اداری‌ـ امور وكلاء‌ـ دادگستری) محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹.
۱۲‌ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفیذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱.
۲۲ ـ منبع پیشین، ص ۲۶۶.
۲۳ ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، منبع پیشین، ص . ۱۱۸۲.
۴۲‌ـ الخوری، فارس، منبع پیشین، ص ۳۵۲.
۲۵ ـ American jurisprodence, op.cit, n. ۱۴۲, p.۴۴۶.

نویسنده : رضا شاه‌حسینی- برگرفته از سایت : معاونت حقوقی و امور مجلس

تدوین: رضا شاه‌حسینی، رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین ـ قسمت دوم

در شماره قبل، آیین رسیدگی به مستثنیات دین در حقوق ایران به طور تطبیقی مطرح شد. در ادامه این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در جهت رفع اختلاف طرفین راجع به متناسب بودن اموال و اشیاء با شئون و نیاز محكوم‌علیه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

◄ مبحث سوم ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محكوم‌علیه، در نهایت موجب می‌شود كه مرجع صالح مالی از اموال محكوم‌‌علیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین كننده میزان شأن و نیاز محكوم علیه است. به عنوان مثال، ممكن است یك‌ آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد یا یك وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و تعیین میزان قیمت كارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محكوم‌علیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین كننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تكفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محكوم‌علیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محكوم‌‌علیه در هریك از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

◄گفتار اول ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در مرجع قضائی در مراحل چندگانه عملیات اجرایی
در این گفتار و در بند نخست، نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در دادگستری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر چگونگی رسیدگی راجع به اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین، در خصوص اجرای احكام صادره از محاكم در این بند بحث می‌شود و در بند دوم مطالعه‌ای كوتاه خواهیم داشت بر آنچه در خصوص مراتب فوق در حقوق خارجی جاری است.

◄ بند اول ـ حقوق ایران
امروزه عرف شده است كه شأن افراد را براساس میزان سرمایه و دارایی كه دارند، برآورد می‌نمایند. به عنوان مثال؛ اگر «الف» دارای فلان میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی می‌باشد، شأن عرفی خاصی دارد و چون فرد «ب» فاقد سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی «الف» می‌باشد از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است.
بنابراین اگر فرد «الف» دارای مسكن ذی‌قیمتی باشد، از شأن عرفی بالایی برخوردار است و اگر فرد «ب» صاحب مسكنی باشد كه از نظر قیمت در حد نازلی باشد، از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است. همینطور است در مورد سایر وسایل، مثل وسیله نقلیه و وسایل زندگی، بنابراین قیمت كالا، تعیین‌كننده شأن عرفی شخص می‌باشد.
اما همواره اینگونه نیست و افراد، صرفنظر از میزان سرمایه و دارایی كه در اختیار دارند دارای شأن عرفی ویژه‌ای می‌باشد و این شأن عرفی با توجه به موقعیت اجتماعی و حرفه شخص، تعیین می‌شود. همینطور میزان نیاز شخص ممكن است با توجه به قیمت مالی كه در اختیار دارد برآورد نشود، و بر اساس ملاك و موازین دیگری، بدست آید.
مثلا؛ میزان آذوقه مورد نیاز، با توجه به تعداد افراد تحت تكفل و نحوه زندگی عرفی شخص معلوم می‌شود. هم‌چنین نیاز شخص مدیون به ابزار علمی خاص، با توجه به موقعیت حرفه وی و نیز وابستگی حرفه‌اش به ابزار مورد نیاز، بدست می‌آید. پس قیمت در این موارد شأن عرفی و نیاز شخص را تعیین نمی‌كند.
اما صرفنظر از دو موضوع اخیر كه بیان شد، واقعیت آن است كه «قیمت» مال، ملاك و مبنای مناسبی برای تعیین شأن عرفی و نیاز محكوم‌علیه است. اما اینكه چه میزان قیمت مال مناسب با شأن عرفی و نیاز محكوم‌علیه است، بستگی به موقعیت اجتماعی، تعداد افراد تحت تكفل، حرفه شخص و وضعیت جسمانی شخص دارد.
بنابراین جهت تعیین مسكن متناسب با شأن عرفی و مورد نیاز محكوم‌علیه، در صورتی كه مدیون دارای مسكنی باشد كه دارای ارزش بیست میلیون تومان است و طلب دائن ده میلیون تومان، دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع می‌دهد و در قرار كارشناسی باید كارشناس را مكلف نماید تا مشخص كند با ده میلیون تومان در چه نقطه از نقاط شهر می‌توان برای مدیون و خانواده‌اش مسكن تهیه كرد و پس از وصول نظریه كارشناس، دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و حرفه و شغل مدیون و نیز تعداد افراد تحت تكفل وی نظر دهد آیا محلی را كه كارشناس اعلام نموده است، متناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
بنابراین كارشناس نباید اظهارنظر نماید كه كدام منزل مسكونی مناسب با شأن عرفی مدیون است، بلكه این دادگاه است كه باید اوضاع و احوال خارج را با موقعیت اجتماعی و شغل و حرفه مدیون ارزیابی نماید و در نهایت اظهارنظر نماید، مسكنی كه با ده میلیون تومان، با توجه به نظر كارشناس در فلان نقطه شهر می‌توان خرید، آیا مناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
در تعیین وسیله نقلیه مورد نیاز نیز بر همین اساس، وسیله نقلیه مناسب با شأن عرفی مدیون مشخص می‌شود. بر فرض اگر مدیون دارای اتومبیلی باشد كه قیمت آن حدود سی میلیون باشد و طلب مدیون بیست میلیون، دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع می‌دهد و كارشناس باید مشخص نماید كه با ده میلیون تومان چه نوع وسیله نقلیه‌ای می‌توان برای مدیون تهیه كرد و تشخیص اینكه آیا وسیله نقلیه مورد نظر كارشناس مناسب با نیاز مدیون است یا نه، با دادگاه می‌باشد.
در مورد تعیین اسباب و اثاثیه متناسب با نیاز و شأن عرفی مدیون و خانواده‌اش نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.
اما در خصوص اینكه آیا ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با نیاز مدیون می‌باشد، دادگاه علاوه بر ملاحظه مداركی كه مدیون در اختیار او قرار می‌دهد، جهت انطباق موضوع با واقع، با جلب نظر كارشناس، احراز می‌نماید كه وسیله مورد نظر جزء وسایل ضروری و حرفه‌ای وی می‌باشد یا خیر؟
بنابراین كارشناس رشته مناسب با وسیله مورد نظر، انتخاب، سپس اظهار نظر خواهد كرد، وسیله مزبور مخصوص استفاده در فن‌ خاصی مثلا تحقیقات ژنتیك است یا خیر؟ دادگاه در این وضعیت با انطباق مدارك و مستندات ارائه شده از سوی مدیون و نظریه كارشناس، نظر می‌دهد كه وسیله مزبور متناسب با نوع تحقیقات علمی مدیون یا شغل و حرفه وی می‌باشد یا خیر؟
همینطور در تشخیص میزان وابستگی وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون، دادگاه با جلب نظر كارشناس، این موضوع را احراز می‌نماید و كارشناس نظر می‌دهد، تا چه میزان بین وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون وابستگی است و اصولا آیا بدون وسیله مزبور، ادامه شغل میسور می‌باشد یا خیر؟، سپس دادگاه با توجه به نظر كارشناس، متناسب بودن یا غیرمتناسب بودن وسیله مزبور را با حرفه و شغل مدیون، تعیین خواهد كرد.
در برخی موارد دادگاه با صدور قرار تحقیقات محلی، روش زندگی مدیون و تعداد افراد تحت تكفل، نیاز وی را احراز می‌نماید و بر این اساس، مثلا آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده‌اش رامشخص می‌نماید.
با توجه به مطالبی كه بیان گردید، انواع اقدامات مرجع صالح در جهت تشخیص مستثنیات دین، متناسب با شأن و نیاز محكوم‌علیه را شناختیم، اما در یك تقسیم‌بندی كلی كه در این قسمت ارائه می‌شود، ملاحظه خواهیم كرد، دادگاه از جهت رعایت اصول و تشریفات دادرسی در جهت رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین و متناسب با شأن و نیاز محكوم‌علیه، چه اقداماتی انجام می‌دهد.
بطور كلی اختلاف طرفین درخصوص مستثنیات دین یا اعتراض محكوم‌علیه یا محكوم‌له و افراد ذیحق در عملیات اجرایی، نسبت به موضوع مستثنیات دین، ممكن است در سه مرحله مطرح شود؛ اول ـ مرحله قبل از توقیف مال، دوم ـ مرحله بعد از توقیف مال، سوم ـ مرحله بعد از توقیف و انجام مزایده‌مال. بنابراین آنچه در ادامه می‌آید، بررسی نحوه رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین در خصوص تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محكوم علیه، در هریك از مراحل سه گانه مذكور است.

◄ الف ـ مرحله قبل از توقیف مال
پس از تعرفه اموال محكوم علیه از سوی محكوم‌له، واحد اجرای احكام جهت توقیف اموال مورد نظر محكوم له، به مدیر اجرا دستور می‌دهد نسبت به توقیف اموال محكوم علیه با رعایت مستثنیات دین، وفق مقررات اقدام و صورتجلسه توقیف مال تنظیم و به نظر برسد. در این مرحله و نیز مراحل بعدی عملیات اجرایی، اصل بر تداوم عملیات اجرایی و اصل بر عدم توقف یا لغو یا تأخیر عملیات اجرایی است1، مگر اینكه دادگاه صادر كننده اجرائیه، قراری مبنی بر توقیف یا تأخیر عملیات اجرایی صادر نماید.2
مأمور اجرا مطابق مقررات از توقیف مستثنیات دین، ممنوع است. چنانچه محكوم له اموالی را معرفی نماید و مأموراجرا با رعایت موارد مصرح مستثنیات دین، در صدد توقیف اموال برآید، لیكن محكوم‌علیه ممانعت به عمل آورد، تكلیف چیست؟ آیا مأمور اجرا باید مال را توقیف نماید یا از توقیف اموال خودداری نماید؟
در پاسخ به این سوال باید قایل به تفكیك شد، بدین نحو كه چنانچه مال موردنظر از جمله اموالی باشد كه در قانون به عنوان مستثنیات دین آمده است و تردیدی در مستثنیات دین بودن آن نباشد، مأمور اجرا باید از توقیف مال خودداری نماید. نسبت به این اقدام مأمور اجرا نمی‌توان این ایراد را وارد نمود كه مأمور اجرا مكلف به ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال است، چرا كه مأمور اجرا مكلف است وفق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام نماید واجرای حكم نسبت به مستثنیات دین خلاف مقررات است. بنابراین اقدام وی صحیح و منطبق با مقررات است. اما اگر در چنین وضعیتی محكوم له مصر بر توقیف مال مورد نظر باشد و اموال دیگری از محكوم علیه بدست نیاید، مأمور اجرا مراتب اعتراض وی را صورتجلسه و پرونده اجرایی به واحد اجرای احكام ارسال خواهد شد. اجرای احكام با تشكیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به انضمام گزارش حاوی اعتراض محكوم‌له، به دادگاه ارسال می‌نماید. در این وضعیت دادگاه با بررسی اوضاع و احوال قضیه، اگر بتواند نسبت به اعتراض محكوم‌له اتخاذ تصمیم نماید، در همان وقت فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد نمود و چنانچه اتخاذتصمیم و اظهار نظر قضائی راجع به اعتراض مستلزم انجام مقدماتی از جمله صدور قرار كارشناسی یا تحقیقات محلی باشد، بدوا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید، لیكن صدور این قرار، مانع از معرفی اموال دیگر محكوم‌علیه وبه جریان افتادن عملیات اجرایی نیست، در هر حال پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، با ملاحظه دلایل محكوم علیه و عندالزوم دفاعیات محكوم له ووصول نظریه كارشناس یا انجام قرار تحقیق محلی، حسب مورد دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود.
اما در فرضی كه مال مورد نظر صریحا به عنوان مستثنیات دین در قانون نیامده باشد و محكوم علیه با توجه به شأن و نیاز خود مدعی مستثنیات دین بودن آن باشد، مأمور اجرا با توجه به اصل تداوم عملیات اجرایی ومنع توقیف یا تأخیر آن ونیز نظر به اینكه تشخیص مستثنیات دین متناسب با نیاز و شأن محكوم علیه خارج از اختیارات وی می‌باشد، باید نسبت به توقیف مال اقدام نماید. در این مرحله به اعتراض محكوم علیه وفق اعتراض پس از توقیف مال رسیدگی خواهد شد.

ب ـ مرحله بعد از توقیف مال و قبل از انجام مزایده
در این مرحله پس از اعتراض محكوم علیه نسبت به توقیف مال، اجرای احكام ضمن گزارش و با تشكیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. در این مرحله نیز چنانچه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و پرونده اجرایی و گزارش مأمور اجرا بتواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید، سریعا اتخاذ تصمیم خواهد نمود و چنانچه ادعای مدیون را بپذیرد، دستور رفع توقیف مال را خواهد داد. در فرض عدم پذیرش نیز وفق مقررات دستور مقتضی صادر خواهد نمود. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد رسیدگی به اختلاف طرفین و تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محكوم علیه، مستلزم اقداماتی است، بدوا با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به موضوع را منوط به وصول نظریه كارشناس یا انجام تحقیقات محلی و حلول وقت رسیدگی فوق‌العاده خواهد نمود اما سوالی كه در این مرحله مطرح می‌شود، این است كه آیا دادگاه تا اتخاذ تصمیم نهایی و حسب درخواست معترض می‌تواند دستور رفع توقیف مال را صادر نماید ودر فرض صحت آیا صدور چنین دستوری به نحوی كه در اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده (741) ق.ا.ا.م، مقرر شده است، منوط به اخذ تأمین از محكوم علیه می‌باشد یا خیر؟
بدوا ممكن است چنین به نظر برسد كه اساسا رفع توقیف جایز نیست و متعاقب آن اخذ تأمین نیز منتفی است، چرا كه، اولا؛ اصل بر صحت اقدامات مأمور اجرا و تداوم عملیات اجرایی است و رفع توقیف برخلاف این اصل است. ثانیا؛ برخلاف حقوق محكوم‌‌له است. ثالثا؛ اگر قایل به رفع توقیف باشیم، رفع توقیف با توجه به وحدت ملاك ماده (741) ق.ا.ا. مدنی مستلزم اخذ تأمین است و اگر مدیون یا معترض قادر به تودیع تأمین باشد، حكم از مأخذ تأمین اجرا می‌شود و نیازی به توقیف مستثنیات دین نمی‌باشد. بنابراین اگر قادر به پرداخت تأمین نباشد، مال در توقیف باقی می‌ماند.
همچنین ممكن است به گونه‌ای دیگر به سوال پاسخ داد، بدین نحو كه با توجه به اعتراض ذیحق باید دستور رفع توقیف مال صادر شود. چه اینكه، اولا؛ توقیف مستثنیات دین از جمله مراحل اجرای حكم است و اجرای حكم روی آن ممنوع است. بنابراین با وصول گزارش اجرای احكام، چنانچه از اوضاع و احوال موجود، احتمال آن داده شود كه مستثنیات دین توقیف شده است، می‌توان دستور رفع توقیف مال را صادر نمود و چون اخذ تأمین به نظر دادگاه است، می‌تواند با توجه به قوت دلایلی كه مبنی بر مستثنیات دین بودن مال موجود است، به میزان درصدی از محكوم به اخذ تأمین نماید. ثانیا؛ درمواردی توقیف مستثنیات دین به شرطی كه بعدا منجر به فروش شود، مطابق ماده (921) ق.آ.د.م. ممنوع اعلام شده است و همین كه محكوم علیه نسبت به توقیف مال تحت عنوان مستثنیات دین، معترض می‌باشد و دلایل و قراینی نیز ارائه نماید، دادگاه مكلف است از اجرای حكم روی مستثنیات دین بطور موقت خودداری نماید، لیكن اگر بعدا معلوم شود جزء مستثنیات دین نیست، نسبت به توقیف آن اقدام خواهد نمود. و در خصوص اخذ تأمین، این موضوع با مورد اعتراض ثالث اجرایی (ماده 147 ق.ا.ا.م) قابل قیاس نمی‌باشد، چرا كه در اعتراض ثالث، شخص ثالث مدعی است و در فرض ما محكوم‌علیه مدعی می‌باشد و می‌توان بدون اخذ تأمین رفع توقیف نمود، چرا كه اجرای حكم روی مستثنیات دین از نظر قانون ممنوع است، نه به درخواست محكوم علیه. هیچ یك از نظریات فوق كامل نمی‌باشد. چرا كه دردیدگاه اول، جانب محكوم‌له تقویت می‌شود و در دیدگاه دوم، حقوق محكوم علیه در نظر گرفته شده است، اگر دیدگاه اول را بپذیریم، در برخی موارد مطروحه با مشكل مواجه می‌شویم. مثل موردی كه آذوقه شخص توقیف شود یا ابزار كار شخص توقیف گردد، در این موارد اظهارنظر نهایی دادگاه راجع به اختلاف طرفین ممكن است مدتها به طول انجامد و نمی‌توان اموال را در توقیف نگه داشت، چرا كه منابع امرار معاش و ابزار امرار معاش مدیون و خانواده‌اش در توقیف است و اگر نظر دوم را بپذیریم، مواجه با این اشكال می‌شویم كه حق محكوم له ضایع می‌شود وممكن است بلافاصله بعد از رفع توقیف مال، محكوم علیه آنرا به دیگری منتقل نماید.
به نظر ما باید قایل به تفكیك شد؛ بدین نحو كه اگر دادگاه با توجه به دلایل و قراینی كه موجود است، تشخیص دهد مال توقیف شده ممكن است جزء ابزار كار مدیون باشد یا بر فرض آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده‌‌اش باشد، در جهت رعایت قانون و منع اجرای حكم روی مستثنیات دین می‌تواند دستور رفع توقیف اموال یادشده را صادر نماید و از جهت رعایت حقوق محكوم له صورتجلسه نماید كه اموال فوق غیرقابل انتقال می‌باشند و فقط در جهت حفظ حقوق مدیون و خانواده‌اش، از سوی آنها قابل استفاده و استعمال است. بنابراین خطر نقل و انتقال منتفی خواهد شد و لذا در این فرض نیازی به اخذ تأمین نمی‌باشد، چون حقوق محكوم له محفوظ است. اما اگر دادگاه احراز نماید كه بر فرض صحت ادعای محكوم علیه توقیف مال، مال را از تصرف مدیون خارج نمی‌كند و مدیون می‌تواند در آن تصرف نماید، و از آن بهره‌مند شود، در این وضعیت دستور رفع توقیف مال صادر نخواهد شد. مثل موردی كه طرفین در مستثنیات دین بودن مسكن اختلاف نظر داشته باشند یا در میزان تناسب با شأن و نیاز مسكن برای مدیون و خانواده‌اش، اختلاف نمایند، در این مورد، توقیف مال منافاتی با استفاده و سكونت مدیون در مسكن ندارد و فروش مال ممكن است با حقوق وی درتضاد باشد و اصولا منع فروش مسكن، در قالب مستثنیات دین قرار می‌گیرد، نه توقیف آن.
هم‌چنین اینكه موضوع اعتراض محكوم‌علیه به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین قابل مقایسه با موضوع اعتراض ثالث اجرایی (ماده 147 ق.ا.ا.م) نمی‌باشد، این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد، چه اینكه در بخش دوم مفصل توضیح داده‌ایم كه افراد دیگری غیر از مدیون و محكوم‌علیه نیزدر استناد به مستثنیات دین، ذینفع و ذیحق تلقی می‌شوند، از جمله این افراد همسر و فرزندان مدیون می‌باشند.3 بنابراین چنانچه بعد از توقیف اموال محكوم‌علیه، همسر یا فرزندان وی به جهت اینكه مال توقیف شده از جمله اموال مشمول مستثنیات دین می‌باشد، مانع ادامه عملیات اجرایی شوند، و به توقیف مال معترض باشند، دادگاه در این وضعیت مكلف است وفق مقررات، عملیات اجرایی را متوقف نماید و اقدام به رسیدگی كند. بنابراین چون همسر و فرزندان محكوم علیه در بهر‌ه‌مندی از مستثنیات دین ذینفع و ذیحق تلقی می‌شوند. می‌توانند به عملیات اجرایی و توقیف مستثنیات دین مدیون، اعتراض نمایند.
بدیهی است، چنانچه مدیون و محكوم علیه در صحنه توقیف حاضر باشد و به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین اعتراض ننماید، همسر و فرزندان وی نمی‌توانند به عنوان ثالث، اعتراض نمایند، چون توقیف اموال فوق با میل مدیون و محكوم‌علیه بوده است4.
بنابراین در فرضی كه با توجه به مطالب فوق، همسر و فرزندان، معترض تلقی می‌شوند، با توجه به ملاك ماده 147 ق.ا.ا.م دادگاه اقدام به رسیدگی خواهد نمود و موضوع اخذ تأمین از ثالث به جهت توضیحاتی كه ارائه شد، منتفی است.

ج ـ مرحله بعد از انجام مزایده
بعد از انجام مزایده، محكوم‌علیه ممكن است مدعی شود، مال موضوع مزایده، جزء مستثنیات دین بوده است و اجرای احكام برخلاف مقررات قانونی حكم را روی مستثنیات دین اجرا نموده است و تقاضای ابطال مزایده را از دادگاه درخواست ‌نماید.
درخصوص اینكه آیا محكوم علیه می‌تواند بعد از انجام مزایده، چنین ادعایی را مطرح نماید، دادگاه با دو موضوع مواجه می‌شود؛
اول – آنكه، ادعای اینكه مال موضوع مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، ادعایی است كه اصل انجام مزایده را زیر سوال می‌برد و از جمله مواردی كه مطابق مقررات (ماده 136 ق.ا.ا.م، در مورد اموال منقول و ماده 142 در مورد اموال غیرمنقول) می‌توان مزایده را از درجه اعتبار ساقط نمود، نمی‌باشد، آیا چنین ادعایی را می‌توان پذیرفت و اصولا قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
دوم‌ـ‌ در فرض صحت پذیرش چنین ادعایی، آیا تشریفات مقرر در مادتین 136 و 142، ق.ا.ا.م، از جمله رعایت مهلت یك هفته ضروری است یا خیر؟
نظر به اینكه ممكن است در هر حال، اعتراض محكوم علیه بعد از انجام مزایده در دو موقعیت مطرح شود. پاسخ به سوالات فوق را در دو وضعیت زیر بررسی خواهیم كرد. ممكن است، اعتراض محكوم علیه بعد از انجام مزایده و قبل از تحویل مال به خریدار با دستور تنظیم سند به نام خریدار و تصدیق صحت مزایده از سوی دادگاه باشد، یا اینكه این اعتراض پس از تصدیق صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و تحویل مال یا تنظیم سند به نام خریدار، حسب مورد مال موضوع مزایده، به دادگاه واصل شده باشد.

◄ اول ـ اعتراض محكوم‌علیه بعد از مزایده و قبل از تصدیق صحت جریان مزایده
در این مرحله، در خصوص پاسخ به سوال اول، به نظر ما مورد موضوع بحث، از شمول مفاد مادتین (631) و (241) ق.ا.ا.م، خارج است. چه اینكه مطابق مادتین مذكور، صرفنظر از اینكه مواردی كه فروش ساقط خواهد شد، احصا گردیده است، و موضوع بحث ما، یعنی؛ ادعای محكوم‌علیه پس از انجام مزایده دائر به اینكه مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، خارج از موارد احصایی است، در مادتین فوق آمده است، «در صورتی كه مقررات مزایده رعایت نشده باشد، مزایده تجدید خواهد شد»، مزایده اساسا روی آن مال اجرا نخواهد شد و تجدید‌ مزایده موضوعا منتفی است، بنابراین از مجرای مادتین (631) و (241) ق.ا.ا.م، نمی‌توان ادعا یا شكایت محكوم علیه را پذیرفت.
اما نظر به اینكه انجام مزایده و متعاقب آن احراز صحت آن ودستور تحویل مال یا تنظیم سند، حسب مورد مال موضوع مزایده به خریدار از وظایف دادگاه مجری حكم می‌باشد، بنابراین تا زمانی كه صحت مزایده احراز نشده باشد، می‌توان ادعای محكوم‌علیه را پذیرفت، چه اینكه اجرای حكم روی مستثنیات دین، مطابق مقررات ممنوع است و این ممنوعیت، حكم قانونی است، و مزایده‌ای صحیح خواهد بود كه مطابق مقررات انجام شده باشد. پس در پاسخ به سوال اول می‌گوئیم، علی‌الاصول اعتراض محكوم‌علیه پس از انجام مزایده و قبل از دستور تحویل مال یا تنظیم سند، به خریدار حسب مورد از سوی دادگاهی كه حكم زیر نظر او اجرا می‌شود، قابل استماع است.
اما درخصوص سوال دوم، اینكه دادگاه چه تشریفاتی را باید رعایت نماید، با توجه به ملاك رسیدگی بدون رعایت تشریفات و فوری دادگاه در خصوص رفع اشكالات و ایراداتی كه در مرحله اجرای حكم پدید می‌‌آید و نیز رفع ابهام از مفاد حكم (ماده 30و 31 ق.ا.ا.م) و با عنایت به ملاك مادتین (631) و (241) ق.ا.ا.م، كه رسیدگی فوق‌العاده و بدون تشریفات را مورد توجه قرار داده است، به نظر می‌رسد، دادگاه بدون رعایت تشریفات خاص رسیدگی، با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اقدامات اجرایی در وقت فوق‌العاده، اتخاذ تصمیم می‌نماید. اصولا رعایت تشریفات قانونی درخصوص ایرادات و اشكالاتی كه در مرحله اجرای حكم پدید می‌آید، منتفی است، چه اینكه نیروی اجرا باید با تمام قوت و بدون فوت وقت سعی در اجرای حكم نماید، حتی قانونگذار درخصوص اعتراض ثالث اجرایی (ماده 147 ق.ا.ا.م) رعایت تشریفات قانونی را لازم ندانسته است، به طریق اولی وقتی خود محكوم‌علیه به مقررات اجرایی معترض باشد، رعایت تشریفات قانونی ضروری نمی‌باشد.
بنابراین دادگاه مجری حكم در صورتی كه شكایت یا اعتراض محكوم علیه قبل از اینكه دستور تحویل مال یا تنظیم سند به نام خریدار صادر نماید و صحت مزایده را احراز نماید، كه در واقع پایان عملیات اجرایی خواهد بود، واصل شده باشد، بدون رعایت تشریفات در وقت فوق‌العاده نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی خواهد نمود و دستور مقتضی صادر خواهد كرد. در خصوص این نظر ممكن است ایراداتی به ذهن متبادر شود؛ اول، اینكه چنانچه محكوم‌علیه از توقیف مال مطلع بوده باشد و در مرحله توقیف نسبت به آن اعتراض ننموده باشد، پس از انجام مزایده، ایراد و اشكال وی مبنی بر اینكه مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده است، پذیرفته نیست.
در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت، كه رعایت مستثنیات دین در مرحله اجرای حكم، تكلیف و حكم قانونی است، هرچند محكوم علیه از این حكم منتفع می‌شود، لیكن حكم قانونی است و اجرای احكام مكلف به رعایت قانون است و هر مرحله‌ای از مقررات قانونی رعایت نشده باشد، باید بلااثر اعلام شود. فقط در یك فرض می‌توان از نظر فوق دفاع كرد و آن اینكه مورد مستثنیات دین موضوع مزایده، ناشی از توافق طرفین باشد، یعنی از نظر قانونی نتوان آنرا جزء مستثنیات دین تلقی كرد ولی چون طرفین با هم توافق نمودند، جزء مستثنیات دین شده است، در این خصوص اگر محكوم علیه با وجود اطلاع، اعتراض ننموده باشد، چون حكم قانون نیست، بلكه حق طرفین است، سكوت وی در مرحله توقیف، اقدام عملی در اسقاط حق است و اعتراض متعاقب وی پذیرفته نخواهد شد.
دوم، اینكه، رعایت تشریفات قانونی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. چون اصل بر تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات است مگر اینكه قانون منع كرده باشد و در مواردی كه قانونگذار رعایت تشریفات را لازم ندانسته است، منظور عدم تقدیم دادخواست یا عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست. بلكه منظور عدم رعایت تشریفات عام از جمله تعیین وقت رسیدگی و ثبت در دفتر تعیین اوقات و موارد دیگر می‌‌باشد. این نظر از این جهت ایراد دارد كه ایراداتی كه در مرحله اجرایی پدید می‌‌آید، اصولا اشكال و ایراد به عملیات اجرایی است و ماده (03) ق.ا.ا.م تصریح به عدم رعایت تشریفات دارد و تقدیم دادخواست و ابطال تمبر، از جمله تشریفات قانونی است، علاوه بر این مبنای عدم رعایت تشریفات قانونی تسریع در اجرای حكم و تعیین تكلیف اجرای حكم است و حال اینكه رعایت تشریفات قانونی خود مخالف با مبنای مذكور است.
سوم، اینكه مطابق ماده (241) ق.ا.ا.م، می‌توان درخصوص اقدامات خلاف قانون مأمور اجرا شكایت نمود و انجام مزایده در مورد مستثنیات دین نیز اقدام مأمور اجرا در جهت خلاف مقررات بوده است و لذا به استناد ماده مذكور در خصوص اموال غیرمنقول با رعایت تشریفات مقرر در ماده فوق می‌توان به اعتراض محكوم علیه رسیدگی نمود.
ایراد این نظر نیز بدین گونه است كه اولا، نحوه‌ی انشای عبارت ماده فوق، گویای این مطلب است كه مقررات مزایده را رعایت ننموده‌ باشد، یعنی، مأمور اجرا مقرراتی كه برای انجام مزایده در قانون آمده رعایت ننموده باشد و این امر غیر از انجام مزایده در مورد مستثنیات دین است، چون رعایت این امر در مرحله توقیف می‌باشد نه در مرحله مزایده. ثانیا، همانگونه كه توضیح داده شد، دایره شمول ماده (241) ق.ا.ا.م، مواردی است كه بتوان با رفع آن، مزایده را روی مال تجدید نمود و حال آنكه در صورتی كه احراز شود مال موضوع مزایده مستثنیات دین بوده است، انجام مزایده مجددا روی همان مال غیرممكن است.

◄ دوم ـ اعتراض محكوم علیه بعد ازمزایده و بعد از تصدیق صحت جریان مزایده
در خصوص اینكه این اعتراض از سوی دادگاه مجری حكم قابل استماع می‌باشد یا خیر، پاسخ منفی است، چرا كه دادگاه مجری حكم صحت مزایده را احراز نموده است و دستور تحویل و تنظیم سند را داده است و لذا ادعای محكوم‌علیه پس از پایان عملیات اجرایی بوده است و قابل استماع نمی‌باشد.
اما اینكه آیا اساسا چنین ادعایی قابل استماع می‌باشد یا خیر، جای تأمل است. چرا كه مزایده‌ای انجام شده است. لیكن مطابق ادعای محكوم علیه خلاف قانون می‌باشد و حق محكوم‌علیه مبنی بر اینكه اموال مشمول مستثنیات دین، مصون از اجرا می‌باشد، استصحاب می‌شود و نمی‌توان آنرا نادیده گرفت. ممكن است، چنین ایراد شود كه دادگاه مجری حكم صحت مزایده را احراز نموده است و مرجع دیگری نمی‌تواند آنرا لغو نماید. در پاسخ به این ایراد به دو نحو می‌توان پاسخ داد؛ اول ـ استدلال حلی، بدین نحو كه اساسا اجرای حكم روی مستثنیات دین اموال محكوم‌‌علیه خلاف مقررات است، بنابراین اقدامات بعدی غیرقانونی و باطل است. دوم – استدلال نقضی، بدین نحو كه قانونگذار اعتراض ثالث را پذیرفته است و با وجود اینكه حكم از سوی دادگاهی صالح صادر شده است و قطعی نیز شده است، اما به ثالث اجازه می‌دهد به آن اعتراض كند و ممكن است در اثر اعتراض وی حكم نقض شود. هم‌چنین قانونگذار در ماده (22) قانون ثبت، هر چند كسی را كه در دفتر اسناد، سند به نام وی ثبت شده است، مالك می‌شناسد، لیكن این امر را متذكر می‌شود كه چنانچه ثبت سند وفق مقررات بوده باشد، شخصی كه سند به نام وی ثبت شده است، مالك است. بنابراین قید انجام مراحل ثبتی وفق مقررات، ضروری است. پس حتی اگر دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تحویل مال یا تنظیم سند، حسب مورد، به نام خریدار صادر نماید، باید به ادعای محكوم‌علیه توجه نماید. اما چون عملیات اجرایی پایان یافته است و سند صادر شده است یا مال تحویل خریدار گردیده است، محكوم‌علیه باید با رعایت قواعد عمومی ،آ.د.م، و رعایت تشریفات قانونی از جمله تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و با رعایت صلاحیت محلی محاكم در مورد اول و راجع به مال منقول، اقدام به طرح دعوی بطرفیت محكوم‌‌له و خریدار، در صورتی كه خریدار خود محكوم‌له باشد، نماید و ابطال سند یا تحویل مال و ابطال عملیات اجرایی و مزایده را درخواست نماید. دادگاه وفق قواعد عمومی ابتدا موضوع صحت یا سقم عملیات اجرایی را بررسی نموده، سپس حسب مورد نسبت به ابطال سند تحویل مال اتخاذ تصمیم می‌نماید. ممكن است برخلاف مطالب فوق اینگونه اظهارنظر شود كه حتی پس از دستور تحویل مال یا تنظیم سند نیز دادگاه مجری حكم صالح به رسیدگی است و بدون تشریفات قانونی اتخاذ تصمیم می‌نماید. چرا كه در هر مرحله‌ای اگر احراز شود مزایده صحیح نبوده است، دادگاه مجری حكم باید آنرا لغو نماید و دستور ابطال را صادر نماید و در این جهت می‌توان از ملاك ماده (93)ق.ا.ا.م، استفاده نمود كه نهایتا دادگاه مجری حكم دستور ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق را صادر می‌نماید. بنابراین موضوع، وقتی اشكالی در مرحله اجرای حكم می‌باشد، اولا، در صلاحیت دادگاه مجری حكم است، ثانیا، رعایت تشریفات قانونی و تقدیم دادخواست و طرح دعوی جداگانه ضروری نیست. ایرادی كه می‌توان بر این نظر وارد كرد این است كه، اولا، جریان اجرای حكم با دستور دادگاه مبنی بر تنظیم سند پایان یافته است و عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می‌شود و اگر قایل به اتمام عملیات اجرایی نباشیم، نظم دادرسی ونظم عمومی حاكم بر اجرای احكام مختل خواهد شد. بنابراین این عملیات در نقطه‌ای باید پایان یابد. ثانیا؛ موضوع ماده (93) ق.ا.ا.م، اساسا درخصوص مسأله ما منتفی است، چه اینكه درماده 39 ق.ا.ا.م، حكم بعدا فسخ یا نقض می‌شود و حال آنكه در مسأله ما حكم صحیح است، لیكن اجرای حكم صحیح نبوده است. پس نمی‌توان از ملاك ماده (93) ق.ا.ا.م، استفاده كرد.5
ثالثا؛ پس از تنظیم سند یا تحویل مال، چنانچه خریدار غیر از محكوم‌له باشد، یا حتی اگر خود محكوم‌له باشد، حق جدیدی برای وی پدید آمده است و اسقاط این حق كه با تنفیذ دادگاه بوده است، مستلزم رسیدگی قضائی و جری تشریفات مقرر در امور ترافعی است. بنابراین ضمن اینكه حق اعتراض محكوم علیه محفوظ می‌باشد، لیكن رسیدگی به اعتراض وی باید در چهارچوب رسیدگی به امور ترافعی باشد تا بتوان متعاقب آن، به ابطال سند یا استرداد مال كه تحویل خریدار شده است، اتخاذ تصمیم نمود.

◄ بند اول ـ اداره ثبت
مطابق تبصره (2) الحاقی به ماده (96) آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا، مصوب 1370؛ «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف (مستنثنیات دین) با نیاز اشخاص فوق‌الذكر (مدیون و خانواده‌‌اش) رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
بنابراین رئیس ثبت محل با انجام تحقیقات مقتضی در خصوص نحوه زندگی و معیشت مدیون و احراز تعداد افراد تحت تكفل‌ وی ونیاز متعارف مدیون با توجه به محل اقامت وی، میزان مال مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را تعیین می‌نماید.
ممكن است در جهت احراز موارد فوق رئیس ثبت محل موضوع را به كارشناس خبره ثبتی ارجاع نماید و پس از وصول نظریه خبره، نظر خود را اعلام نماید.
معمولا انجام مراتب فوق از طریق تحقیقات محلی و بوسیله مأمور اجرای اجرائیات ثبت انجام می‌شود.
مطابق ماده (87) آیین‌نامه مذكور، «هر یك از متعهد و متعهد‌له كه موقع عملیات اجرایی حاضر باشند و ایرادی ننمایند، دیگر حق شكایت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت.»
بنابراین، چنانچه متعهد پس از توقیف مال با وجود اینكه در صحنه توقیف حاضر بوده، لیكن اعتراض ننماید، و بعدا اعتراض خود را تقدیم رئیس ثبت نماید، این اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.
وفق ماده (150)، آیین‌نامه فوق‌الذكر؛ «در مركز هر واحد ثبتی، مركز یا مراكز حراج جداگانه تشكیل می‌شود، و بایگانی مركز حراج با روش تنظیم كارت اداره خواهد شد. اجرا به جای ارسال پرونده اجرایی به مركز حراج، برای هر پرونده كارت مذكور را در دو نسخه تنظیم و كلیه مشخصات مال را در آن قید و پس از گواهی در موعد مقرر به مركز حراج ارسال می‌نماید. عملیات حراج و همچنین صورتمجلس مربوط بفروش یا عدم فروش مال در هر دو كارت مزبور بوسیله مركز حراج منعكس و به امضا اشخاص ذینفع و مسئولین امر خواهد رسید».
مطابق تبصره همین ماده، ارسال كارت به مركز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات اجرایی است.
وفق ماده (151)، آئین‌نامه مذكور؛ «در هر مورد كه تا قبل از ارسال كارت به مركز حراج معلوم شود، كه واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله، قانونا میسر نیست، مادام كه رفع مانع نشده است، از ارسال كارت به مركز حراج خودداری می‌شود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات فروش در مركز حراج ظاهر شود، مركز حراج از هرگونه اقدام خودداری می‌كند و مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد». بنابراین، چنانچه بعد از توقیف مال، متعهد مدعی باشد، مال مورد توقیف از جمله مستثنیات دین می‌باشد. وفق مواد فوق، چنانچه كارت مخصوص برای حراج ارسال نشده باشد، چون واگذاری و معامله مال توقیفی قانونا میسر نمی‌‌باشد، از ارسال كارت و در نتیجه ادامه عملیات اجرایی و حراج جلوگیری می‌شود و پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض متعهد، عملیات حراج ادامه خواهد یافت.
ماده (451) آئین‌‌نامه، اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال منقول را مقید به پنج روز از تاریخ ارسال كارت به مركز حراج اعلام نموده است. بنابراین در صورتی كه اعتراض در خارج از مهلت مزبور باشد، موضوع اعتراض مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و چنانچه در مهلت مزبور باشد، مدیر ثبت یا قائم‌مقام وی مكلف است، فورا نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی نماید و نظر خود را اعلام نماید.
وفق ماده فوق، هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد، هیأت نظارت مكلف است خارج از نوبت و حداكثر تا یك هفته قبل از تاریخ حراج، رای خود را صادر نماید و دفتر هیأت فورا آنرا به مركز حراج ارسال می‌نماید كه اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود، عملیات حراج متوقف و پس از تعیین تكلیف قطعی، عملیات حراج انجام و ظرف سه روز به پایان خواهد رسید. وفق ماده (281) آیین‌نامه، چنانچه رای هیات نظارت یا شورایعالی ثبت، مبنی بر ابطال عملیات اجرایی باشد، عملیات حراج متوقف خواهد شد و چنانچه علت ابطال، توقیف اموال مشمول مستثنیات دین باشد، متعهد‌له باید اموال دیگری از متعهد معرفی‌نماید. هر چند مطابق ماده مذكور، موارد توقف عملیات حراج، احصا گردیده است و موضوع توقف عملیات حراج به جهت اینكه مال مورد توقیف از جمله مستثنیات دین بوده است، در ماده فوق نیامده است، لیكن همانگونه كه در بند نخست مبحث اول، توضیح داده‌ایم، چون اصولا اجرای سند روی اموال مشمول مستثنیات دین ممنوع است، بنابراین هرچند موضوع مورد اعتراض متعهد، داخل در موارد احصایی توقف عملیات حراج مندرج در ماده (281) آیین‌نامه نیست، لیكن به این اعتراض متعهد نیز باید توجه نمود و در صورت اقتضا عملیات اجرایی را متوقف نمود .9در انتها نمونه‌ای از نحوه رسیدگی به اعتراض متعهد نسبت به اجرای سند اجرایی صادره از اداره ثبت ورامین، ذكر می‌شود. در پرونده كلاسه 75/ج‌ـ‌ 511 دایره اجرای ثبت ورامین، پس از توقیف مسكن مدیون، متعهد مدعی شده بود كه مسكن وی جزء مستثنیات دین است و رئیس ثبت مأمور اجرا را ملزم نمود پس از انجام بازدید از محل مشخص نماید، اولا؛ چه تعداد افراد در آن سكونت دارند، ثانیا؛ مساحت و تعداد اتاق‌های قابل استفاده آن صورتجلسه شود. پس از وصول گزارش مأمور اجرا مبنی بر اینكه «واحد ساختمانی مذكور متشكل از دو طبقه است و طبقه دوم آن مستعمل می‌‌باشد و طبقه اول آن نیمه‌‌تمام است و در حال تعمیر می‌باشد»، رئیس ثبت با توجه به گزارش مأمور اجرا نظر داد كه «طبقه اول واحد ساختمانی فوق چون مورد نیاز فعلی مدیون نمی‌باشد، مازاد بر نیاز تشخیص و خارج از شمول مستثنیات دین می‌باشد و بنابراین قابل توقیف و فروش است.»

◄ بند دوم ـ اداره دارایی
مطابق ماده (12) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده (812) قانون مالیاتهای مستقیم؛ «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8 (ممنوعیت بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین) و 9 و 11 این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی كه ایراد واعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.» وفق ماده (85) آیین‌نامه مذكور، شكایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست و مطابق تبصره یك همین ماده، در صورتی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی دلایل شكایت را قوی بداند و یا شكایت شاكی مستند به سند رسمی یا احكام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد، می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید. همچنین مطابق ماده (842) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده باشد.
برگرفته از : http://www.ghazavat.com

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون