تحصيل نامشروع مال

شرط اول زندگی در جامعه عدم سلب آسایش همدیگر است، قاعده حقوقی از اجتماع بیرون می‌آید و تبلور نیازهای یك اجتماع است. اگر شما قانون فرانسه را در كشور ایران اجرا كنید مشكلات ایران حل نمی‌شود. چون منطبق است با نیازهای همزیستی در فرانسه و به ایران ارتباط ندارد. مثلا طبع اجتماع به زندان افتادن فرد را به خاطر دیه نمی‌پذیرد. این همه قانون چك را با شدت اجرا می‌كنید ولی از طرفی رسانه‌ها اعلام می‌كنند عده‌ای برای چك‌های رقم كم زندانند افراد خیر كمك كنید. چون قانون چك متناسب با طبع زندگی اجتماعی ایران نیست.

وقتی می‌خواهیم قانون بنویسیم باید به نیاز جامعه نگاه كنیم كه چه قاعده‌ای لازم است، خودمان فكر كنیم و قاعده بنویسیم. بیاییم نیازهای جامعه را ببینیم. در رفع این نیازها قانون بنویسیم.

می‌گویند قانونگذار زمان قانون‌نویسی این نیازها را در نظر می‌گیرد بعد صریحا می‌گویند چه عملی مغایر این نیاز است. در قانون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نوشته بود: هر عملی كه مغایر نظام سیاسی، مغایر نظام اقتصادی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی باشد جرم است.

نمی‌گوید كدام عمل، خود قاضی تشخیص دهد و مجازات كند. اصل اباحه اعمال نیست اصل ممنوعیت است هركسی هر كاری می‌كند باید سئوال كند اگر این عمل را من انجام دهم صدمه می‌زند یا خیر؟

ما یك عنوان جرایم علیه اموال در حقوق كیفری اختصاصی داریم مانند سرقت، كلاهبرداری،‌ خیانت در امانت و تخریب كه جرم است. آیا هر نوع تحصیل مال نامشروع جرم است؟ مثلا وقتی فردی چیزی می‌خرد و پول اضافه می‌دهد و فروشنده كه باید مبلغ اضافی را پس دهد بیشتر از آن مبلغ به خریدار بدهد، طرف هم با علم بردارد آیا مشمول تحصیل مال نامشروع می‌شود؟

هدف قانونگذار در زمان وضع این قانون در سال 1367 كه هنوز جنگ بوده و اقتصاد ما مشكلات فراوان داشته این بوده كه امتیازاتی به بعضی افراد می‌دادند برای كمك به جامعه و برای باز كردن گره‌ای از این جامعه.

هر كسی به نحوی از انحاء امتیازاتی را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و وارداتی و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش گذارد یا سوءاستفاده كند یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود مرتكب تخلف شود و یا به طور كلی مال یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب می‌شود.

در بنگاه معاملات ملكی دیده می‌شود كه در روزنامه آگهی می‌كند امتیاز وام مسكن فروخته می‌شود كه از این صندوق مسكن عده خاصی امتیاز می‌گیرند. 12میلیون تومان به اضافه 6میلیون تومان برای خرید مسكن ولی همه نمی‌توانند این را به دست آورند.

شخصی حساب را باز می‌كند و یك سال هم صبر می‌كند 18 میلیون تومان به فرد تعلق می‌گیرد. این شخص حقوق خود را راجع به این امتیاز منتقل می‌كند. بابت انتقال این حق رقمی دریافت می‌دارد امروز در جامعه این رقم بین 3 و 4 میلیون تومان در نوسان است.

مطلق گرفتن عبارت كلی تحصیل هر مال نامشروع باعث خواهد شد كه بنگاهی كه آگهی كرده، آن كسی كه این امتیاز را فروخته در حالی كه این امتیاز فقط به او تعلق داشته و شخصی هم كه این مال را خریده همه مرتكب تحصیل مال نامشروع شده‌اند. یك دفعه با سه مجرم روبه‌رو هستیم.

جرم عبارت است از عملی كه ناقض نظم عمومی است نه عملی كه در قانون پیش‌بینی شده. ملاك جرم‌بودن عمل پیش‌بینی قانون نیست این شكل آن است.

قانون این عمل را خلاف نظم عمومی می‌داند اگر قانون عكس این را جرم بشناسد این قانون نامشروع است. جرم شناختن عمل فلسفه دارد. چرا خرید و فروش این امتیازات جرم است؟ چون برای خانواده‌ شهدا این امتیاز را دادیم. برای تاسیس كارخانه‌ها موافقت اصولی می‌دهیم كه این آثار را در اقتصاد مملكت موثر افتد اگر به جای تاسیس كارخانه این امتیاز را خرید و فروش كنند كه خودش موجب تورم می‌شود.

به اقتصاد مملكت لطمه می‌زند بنابراین قانونگذار می‌گوید جواز صادرات و واردات خرید و فروش نكنید این عمل ممنوع است. آنجایی كه قانونگذار می‌گوید «نظیر» كار را خراب كرده یعنی بقیه به تشخیص قاضی است. این در قسمت اول ماده است و در قسمت دوم بحث را خاتمه می‌دهد می‌گویند نظیر هم كافی نیست، سرنوشت به دست قاضی واگذار می‌شود.

قاضی بگوید به نظر من تحصیل مال نامشروع است یا بگوید به نظر من عمل تو تحصیل مال نامشروع نیست، عدم صراحت مصادیق در قانون محدودیت بی‌جهت اصل اباحه را فراهم می‌كند.

اصول حاكم بر حقوق كیفری عبارتند از اصل برائت یعنی ذمه هیچ كس از نظر جزایی مشغول نیست، اصل اباحه یعنی هیچ عملی ممنوعیت ندارد، اصل عدم؛ ما همه اصول را زیر پا می‌گذاریم در موقع قانونگذاری فكر می‌كنیم باید كاری كنیم تمام روزنه‌ها را ببندیم. این سلب حقوق و آزادی‌های مردم است.

قانونگذار باید نیاز عمومی را بداند آنچه كه نظم عمومی را بر هم می‌زند، جرم‌انگاری كند و آن را به صراحت بیان كند. صراحت قانون یكی از ویژگی‌های رعایت اصل قانونی بودن مجازات است. ماده قانونی نمی‌تواند كلی باشد. باید اركان متشكله جرم را به دست بدهد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامی گفته عملی قتل عمد است كه این شرایط را داشته باشد صریحا بیان كرده: یك انسان زنده كه بشود از او سلب حیات كرد، یك عمل سالب حیاتی، رابطه علت و معلولی و یك قصد سلب حیات می‌خواهد كه این سه را قانونگذار با هم گفته قتل عمدی، زیر این عنوان هیچ مصداق دیگری را نمی‌توان وارد كرد.

خصوصیت اصل قانونی بودن این است كه متن قانونی صریح باشد شفاف و قابل فهم باشد، اركان تشكیل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصادیق منحصر و محدود باشند نه اینكه در انتهای مصادیق بنویسد: (و نظایر آن و امثال آن و ...)

در این صورت در تفسیر قانون جزایی مشكل پیش می‌آید. چون نیازهای جامعه در گذر زمان متحول می‌شوند خیلی از حقوقدانان می‌نویسند متن قانونی باید طوری باشد كه در گذر زمان با مصادیق جدید تطبیق كند در این زمینه فكر كنید كه حقوق و آزادی‌های فردی را مقدم می‌دانید یا حقوق و آزادی‌های اجتماعی.

در طول هزاران سال حقوق فردی فدای نظم عمومی شده و نظم عمومی در طول تاریخ تدریجاً مساوی شده با اراده حكومت‌ها نه نیاز برخاسته از دل جامعه. قانونگذار برخورد می‌كند به نیاز جدید و آن را در قانون جدید می‌نویسد. قانون باید در طول زمان اصلاح شود و تحول پیدا كند. قانون امروز تعزیرات قانون مجازات «1304» است. قانون «1304» ترجمه قانون «1810» قانون ناپلئون است.

وقتی سال «1304» می‌خواستیم قانون بنویسیم حقوقدانان ما بهترین قانون را كه قانون فرانسه بود ترجمه كردند شد قانون مجازات عمومی، اگر نگاه كنید یك ماده اول و آخرش مسائل شرعی گذاشتند و بین آن همه مسائلی است كه از حقوق فرانسه آمده بعد از تمام فراز و نشیب‌ها طی 30سال قانونگذاری سال 1375 برگشتیم دوباره همان را آوردیم به عنوان قانون تعزیرات؛ یعنی ظرف 30سال هم فكر نكردیم چه چیزی به درد این اجتماع می‌خورد. حالا می‌خواهیم قانون را اعمال كنیم. 

به طور كلی هركس مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است ولی به تشخیص او فاقد مشروعیت نبوده، مجرم محسوب می‌شود. این ماده مبهم است مخالف حقوق و آزادی‌های فردی است. تفسیر هنر قاضی است. من كلیات بحث را گفتم اختیار با شماست. شما دو راه دارید برای اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات در باب تحصیل مال نامشروع:

1‌ـ‌ ذیل ماده را متصل كنید به صدر ماده و بگویید ذیل ماده به عنوان حكم مستقل نیست بلكه دنباله حكم صدر ماده است. هدف و فلسفه قانونگذار در این ماده این بود كه امتیازات خاص برای اشخاص خاص پیش‌بینی كند.

قانونگذار بعضی حقوق را گفته قابل خرید و فروش نیست. فلسفه ماده 2 خرید و فروش بعضی از حقوق است كه به صورت امتیاز برای اشخاص خاص در قوانین پیش‌بینی شد. این معاملات را قانونگذار می‌خواهد ممنوع كند اسمش را می‌گذارد تحصیل مال نامشروع، پس ذیل ماده 2 عبارتی است مثل نظیر كه پشت سر مصادیق گفته شده.

یعنی قانونگذار عبارت نظیر را گسترش داده نه فلسفه حكم را. ماده 2 یك فلسفه دارد. 4 مصداق دارد و دو‌راه باز گذاشته برای توسعه مصادیق خرید و فروش امتیاز یكی نظیر این چهار مورد و دیگری غیر این چهار مورد نباشد ولی فلسفه امتیاز داخل آن باشد. این یك تفسیر بود كه با نظر من منطبق است.

دوم اینكه قاضی مامور اجراست تفكر زائد لازم ندارد. ماده، دو جزء دارد. در جزء اول گفته خرید و فروش امتیازات از این قبیل و نظایر آن جرم است در جزء دوم گفته به طور كلی جرم است خوب من هم هر عملی را كه تحصیل نامشروع فكر كنم جرم می‌دانم. 2 سال حبس می‌دهم فلسفه ماده به من ارتباط ندارد.

تفسیر قانون جزایی 3 قاعده دارد: 1‌ـ‌ احراز نظر مقنن كه ممكن است قاضی از نص قانون تبعیت نكند اصطلاح صیغه جمع افاده نوع می‌كند چرا؟ قانون گفته هركس به وسایل متقلبانه متوسل شده و مردم را بفریبد و اموال آنها را ببرد سه صیغه جمع داده است. حالا من یك نفر هستم، مردم را نفریفتم یك نفر را فریب دادم و وسایل را به كار نبردم یك وسیله را به كار بردم، اموال را نبردم یك مال را بردم چرا مرا به عنوان كلاهبردار محكوم می‌كنید؟

شما برخلاف قانون حكم می‌دهید چون قانون گفته وسایل، مردم، اموال؛ به راحتی در جواب  می‌گویید صیغه جمع افاده نوع می‌كند و قانونگذار نوع وسیله و نوع افراد فریب‌خورده و موضوع كسر مال را از مجنی‌علیه در نظر داشته است. در تخریب مورد هم داریم (اشجار را قطع كند) اما رای وحدت رویه به خاطر بریدن یك درخت صادر شده است. خیلی راحت می‌گویید در قانون اشجار است ولی شما یك درخت را شامل آن ماده می‌دانید چون خود را شایسته احراز نظر مقنن می‌دانید. درست هم است وقتی احراز نظر مقنن انجام شد حكم می‌دهند.

2‌ـ‌ در احراز نظر مقنن به شك می‌افتم شك كه حاصل شد تفسیر من محدود می‌شود به همین مصداقی كه فهمیدم پس دومین مصداق كیفری تفسیر مضیق است. نظر مقنن در محدوده خاص خود قابل گسترش نبوده تفسیر مضیق است مال كه نمی‌خواهیم جابه‌جا كنیم. با آبروی مردم سروكار داریم بنابراین تفسیر مضیق می‌كنیم. 3ـ در تفسیر مضیق در انطباق قانون با عمل فرد دچار تردید می‌شویم این تردید به نفع متهم تفسیر می‌شود.

به نظر من در تفسیر ذیل ماده 2 فلسفه نظر مقنن در جزء اول ماده حاكم و تفسیر محدود كردن در غالب مشابه امتیازات مندرج در قسمت اول ماده است و علم و آگاهی مرتكب كه نشانه از سوءنیت او دارد برای احراز مسئولیت كیفری ضرورت دارد.

سئوال: در این ماده باید طریق تحصیل نامشروع باشد یا تحصیل مال نامشروع باشد؟ چون بین این دو مطلب تفاوت زیاد است به فرض ما در سرقت داریم اگر كسی مال مسروقه را مورد خرید و فروش قرار دهد عنوان جزایی دارد ولی اگر كسی اختلاس كند و از این اختلاس بدهی خود را بدهد و طلبكار هم با اطلاع بدهی را بگیرد خوب اگر عنوان ماده را بگیریم تحصیل مال نامشروع به نظر می‌رسد با این ماده منطبق باشد در حالی كه گفته طریق تحصیل نامشروع باشد.

جواب: آنچه در جزییات مورد حكم قرار می‌گیرد عبارت است از اعمالی كه نهی قانونگذار روی آن قرار می‌گیرد و امری كه بر ترك عمل تعلق می‌گیرد. پس عنوان حكم كیفری، باید به عمل یا ترك عمل برگردد و لذا این ماده را به عمل برمی‌گردانیم. عنوان راحت‌تر برای این ماده كه سابقه تاریخی دارد.

تحصیل به دست آوردن مال نامشروع است كه نیاز دارد به اقدام كه مقدم می‌شود برای اخذ مال مثل كلاهبرداری كه عبارت است از بردن مال دیگری به طریق متقلبانه.

سئوال: دعوت به كمك‌های مالی به مجرمین دلیل نامطلوب بودن چك یا دیه نیست بهتر است به دلایل دیگر پرداخت. حیطه حقوق جزا با حیطه حقوق اخلاقی متفاوت است. در قرآن هم قصاص را پیشنهاد می‌كند و در ادامه می‌گوید بهتر است كه عفو كنید. در قضیه دیه و چك هم همین طور. انتقاداتی بر مسائل دیه و چك وارد است اما اینكه بگوییم كمك مالی دلالت بر ضعف این مقررات دارد این طور نیست.

دوم: در مورد مبنای شما در جرم‌انگاری كه صرفا خواست جامعه است بیشتر توضیح دهید. ما اصالت را بر خواست جامعه می‌دهیم یا چارچوب موازین الهی؟ من اعتقاد شخصی‌ام این است كه اینگونه بیان شود: مبنای جرم‌انگاری خواست فعلی جامعه است در چارچوب موازین الهی.

آیات متعددی داریم كه انبیاء از جمله حضرت موسی و عیسی و پیامبران قبل از این‌ها یك جمله مشترك دارند كه برای تك‌تك آنها تكرار شده عبارت (اعبدوالله)؛ كه همه انبیا به عنوان اولین كلام به قوم خود گفتند. یعنی (عبادت كنید خدا را). همه اینها برمی‌گردد به كلمه لااله‌الا الله آیا بهتر نیست اگر به فواید نگاه به جامعه تاكید می‌كنید به این هم توجه كنید كه شبهه ایجاد نشود به اصالت چارچوب الهی توجهی نداریم.

جواب: در مورد بحث دوم شما كه مورد حقوقی دارد جواب می‌دهم و آن دو بحث را قبول دارم. در مورد اشكال دعوت كمك به مجرمین حقوق كیفری فلسفه دارد اجتماع ما به فلسفه مسائل كار ندارد. مشكل ما در آزادی افراد از حبس در درجه اول این است كه آمار زندانی‌ها بالاست زندان‌ها را باید خالی كرد.

فلسفه حقوق كیفری اینكه عملی را ممنوع كردیم این است كه این عمل چون نظم عمومی را بر هم می‌زند با قاطعیت در برابر مرتكب عكس‌العمل نشان دهیم كه هم خود مرتكب منصرف شود هم دیگران. اما عملی را جرم‌انگاری می‌كنیم كه این خصوصیت را ندارد اگر فلسفه را در ابتدا راه در نظر بگیریم زندانی زیاد نداریم .

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون